الشعب يحق له مساءلة الحكومة من خلال النواب والشوريين، والشعب يحق له مساءلة النواب والشوريين من خلال وسائل الإعلام وصناديق الاقتراع، والشعب يحق له مساءلة وسائل الإعلام من خلال القوانين الوطنية، والشعب أيضاً يحق له أن يشتكي على الشعب بالقوانين كذلك. ولكن لا أعتقد أن الشعب لديه الرغبة أو القدرة الآن على مساءلة بعض المواطنين الذين احترفوا العمل خارج البلاد من أجل تشويه سمعة الدولة البحرينية؟هؤلاء ينتمون لجماعات راديكالية معروفة منذ سنوات طويلة، وأنشطتهم أيضاً معروفة في الداخل والخارج. لن نتحدث اليوم حول أهدافهم، وأجندتهم وارتباطاتهم بالخارج والداخل، وصفاتهم، وما قاموا به وما سيقومون به. بل سنتحدث عن الحاجة والجدوى من المساءلة بدلاً من حالة اللامساءلة القائمة حالياً. شخصيات تنتمي لجماعات راديكالية تتنقل بين محفل وفعالية دولية إلى محفل وفعالية أخرى على مدار العام، وتكون مهمتها بشكل رئيس كيفية تشويه سمعة الدولة، وترويج جملة من الأكاذيب، وتضليل بعض المنظمات الدولية، وخداع بعض مؤسسات المجتمع المدني، وتوثيق العلاقة مع وسائل الإعلام لدعم أنشطتها. لنكن أكثر دقة، خلال مايو المنصرم أقيمت جلسة المراجعة الدورية الشاملة للبحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وهناك حضرت مجموعة من الشخصيات الراديكالية في محاولة منها لتشويه سمعة البحرين حقوقياً لا أكثر، وبعدها عادت إلى البلاد دون أدنى مساءلة أو محاسبة. نحن اليوم في سبتمبر الجاري وشهدنا الأسبوع الماضي جلسة بيان النتائج في مجلس حقوق الإنسان، وهي الجلسة المخصصة للتأكد من التزام البحرين بالتوصيات التي قدمها لها المجلس خلال مايو الماضي. فتابعنا الشخصيات الراديكالية التي توصف دائماً بأنها (تنشط حقوقياً)، وماذا فعلت؟ وماذا قامت به في جنيف لإعادة تشويه سمعة البحرين؟ علماً بأن هذه الشخصيات هي التي كانت متواجدة في المرة الأولى خلال شهر مايو. التمويل مشبوه، والعلاقات والارتباطات مشبوهة، والأنشطة أكثر شبهة أيضاً، والنتيجة حتى إن كانت غير مؤثرة بالنسبة لهؤلاء، ولكن الحفاظ على سمعة الدولة مسؤولية لا يستهان بها، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاهلها أبداً. ثمة فرق كبير بين إبداء الرأي باسم حرية التعبير، والكذب باسم حرية التعبير، ففي الأولى لا يمكن نكران الحقائق والكذب، وإن تم الاختلاف بشأنها، أما في الثانية فلا حدود للآراء لأنها جميعاً قائمة على الكذب، وهذا ما نشاهده عادة في الخارج من الراديكاليين. ليس مقبولاً من الدولة الصمت، وليس مقبولاً قبل ذلك من المواطنين وممثليهم برلمانياً السكوت، والسماح بمرور مثل هذه المواقف التي تشوّه سمعة الدولة في الخارج كل مرة. كما نحتاج لمواقف حاسمة للحفاظ على الأمن، فإننا أيضاً نحتاج لمواقف حاسمة للحفاظ على سمعة الدولة من التلاعب والتشويه.