قالت وزارة العمل أنه لا مبرر لإبقاء الشكوى العمالية في المحافل الدولية، حيث ان عدد محدود من المفصولين لم يعودوا لخلافات مع أصحاب العمل، والوزارة تعمل جاهدة للتعاون مع جميع الأطراف لإرجاع ما تبقى من المفصولين.

وأصدرت وزارة العمل اليوم الاربعاء بياناً توضيحياً في ردها على سلسلة التصريحات الصحفية التي جاءت على لسان الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ في الفترة الأخيرة، وهي التصريحات الواردة في إحدى الصحف المحلية بتواريخ 23 و26 و27 نوفمبر 2013.
وأوضحت الوزارة ان المحفوظ قال في تصريحه بتاريخ 23 نوفمبر 2013 عن وجود 500 مفصول عن العمل لم يعودوا الى أعمالهم بعد. وفي التصريح ذاته أوضح أن هناك 200 مفصول من ضمن العدد الاجمالي المذكور لم يستجيبوا لدعوة الاتحاد العام للحضور لتحديث بياناتهم لدى الاتحاد العام دون أن يدفعه ذلك إلى استبعاد احتسابهم ضمن العدد المذكور، علماً بأن وزارة العمل لديها سجلات موثقة بالعدد المتبقي، وهو يقل بكثير عن العدد الاجمالي المذكور.وقد وافت وزارة العمل الاتحاد العام بهذه البيانات، مراراً وتكراراً، ليقوم في ضوئها بمراجعة وتحديث البيانات المتوفرة لديه، الا أن الاتحاد لم يتخذ أية اجراءات جادة للمراجعة والتحديث لاستبعاد الحالات التي تم اثبات حلها نهائياً بعودتها إلى أعمالها أو توظيفها في اماكن أخرى او معالجتها معالجة عادلة متوافق عليها، حيث تشير سجلات الوزارة إلى وجود عدد محدود جداً من المفصولين الذين لم يعودوا إلى أعمالهم حتى الآن بسبب خلافات بين أصحاب العمل المعنيين والعمال، يقل بكثير عن ذاك العدد الذي يتمسك به الاتحاد العام ويعلن عنه منذ فترة طويلة، وإن الوزارة تعمل جاهدة لتسوية مثل تلك الحالات القليلة المتبقية في أقرب فرصة ممكنة، وفي اطار القوانين والأنظمة النافذة في المملكة، وبالتعاون مع الأطراف المعنية.

وحول ما جاء في تصريح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتاريخ 26 نوفمبر الجاري في نفس الصحيفة، في معرض تعليقه على التصريح المنسوب لسعادة وزير العمل، والذي جاء فيه انه قال ان لا أهمية للشكوى المرفوعة ضد مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية، فإن التصريح قد تم استخدامه بشكل غير دقيق وبعيداً عن سياقه ومبالغاً فيه، حيث أن سعادة الوزير أوضح أن ملف المفصولين، وفي ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والأوامر الصادرة عن صاحب السمو الملكي، رئيس الوزراء الموقر، وبعد عودة الغالبية العظمى من المفصولين إلى أعمالهم وانتظامهم في أجواء عمل صحية في مختلف مواقع عملهم، وهو واقع ملموس ومشهود ومحل تقدير المجتمع البحريني كافة، فإن القضية لم تعد قائمة كما كانت ولم تعد هناك مبررات أو مسوغات قانونية لإبقاء الشكوى العمالية في المحافل الدولية، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الوزارة تقلل من أهمية أية حالة من الحالات التي لا تزال عالقة وتحتاج الى جهود لمتابعة حلها وانجازها وذلك لإدراكها حجم المعاناة الإنسانية التي يتكبدها المفصولون وأفراد أسرهم. ولا يستطيع أحد هنا ان يغفل الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به وزارة العمل ويقوده سعادة الوزير بنفسه لمتابعة وتسوية مثل هذه القضايا وانهائها.

وإذ تؤكد الوزارة انها تتابع كل الحالات المتبقية، فإنها لا تقبل أن يزايد أحد على جهودها وحرصها على معالجة هذه الحالات المتبقية في ضوء القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي إطار التعاون والتنسيق بين أطراف الانتاج الثلاثة، وأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يدرك الجهود التي تبذلها كافة الجهات الحكومية، ومنها وزارة العمل، في هذا الشأن تمام الإدراك.

أما فيما يتعلق بتصريح الأمين العام لنقابات عمال البحرين حول المقترح الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 باستبدال عبارة "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" بعبارة "الاتحاد النقابي المعني الذي يصدر قرار من وزير العمل بتحديده" وإحالته إلى السلطة التشريعية بغرفتيها(الشورى- النواب) فإن الوزارة تؤكد أن هذا الإجراء هو إجراء تنظيمي لإزالة التعارض الموجود في القوانين والتشريعات القائمة وجعل قانون العمل في القطاع الأهلي الذي صدر قبل فترة البدء بتنفيذ التعددية النقابية ينسجم مع ما جاء من تشريعات لاحقة في ضوء العمل بمبدأ التعددية النقابية الذي اعتمدته مملكة البحرين وكرسه المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته، وأن ذلك يتوافق مع معايير العمل الدولية وعلى الأخص الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية، حيث أن مبدأ التعددية النقابية أصبح مبداً مستقراً ومعمولاً به، وتطبقه مملكة البحرين كما تطبقه العديد من دول العالم، علماً بأن التعديل الأخير لم يأت بأي جديد.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تعمل الاتحادات والنقابات العمالية على تكريس وتعزيز مبدأ التعددية النقابية الذي يتيح الفرصة للجميع للإسهام في خدمة قضايا العمل والإنتاج بعيداً عن أية مبالغات أو خلافات من شأنها أن تؤثر سلباً على مصلحة العمال وسوق العمل بشكل عام، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع المنظمات العمالية دون تحيز أو تمييز بينها.