الجمعيات ذات التصنيف الحقوقي والشفافي، التي لا تريد أن تفصح عن جهات تمويلها، ومن يمنحها تذاكر السفر ومصاريف الإقامة، ومن يعيلها لتتفرغ للنشاط السياسي الدولي، لا يحق لها أن تتباكى على الخطاب الإعلامي الذي يواجهها، ويكشف تآمرها ويصفها بالخيانة.
الجمعيات التي تنتقي قضاياها التي تتبناها والتي تعرضها على المنظمات الدولية بشكل طائفي سياسي، وتتغاضى مع سبق الإصرار والترصد، وتصبح صماء بكماء عمياء عن البعض الآخر، الذين هم ضحايا الإرهاب الذي ترعاه هذه الجمعيات، لا يحق لها أن تتحدث عن مبادئ حقوقية أو مبادئ الشفافية.
وشعب البحرين من حقه أن يؤسس المؤسسات التي تمثله، ليفضح تلك الجمعيات الخائنة للوطن، في عقر دارها -أي في المحافل الدولية- لأنه لا دار لها هنا في البحرين، من حق أطياف الشعب البحريني أن تشكل مؤسسات تحمل قضاياه التي تبرز للعالم معاناة ضحاياه من الإرهاب، الذي ترعاه تلك الجماعات لا الجمعيات “الحقوقية والشفافية”، وما ذلك إلا لأنك لن تجد لمعاناة شعب البحرين مكاناً في تقارير تلك الجمعيات، تقاريرها حصراً على تيارها السياسي فقط، وجماعاتها فقط، فليس هناك شعب في البحرين إلا من تبع وليها!
الحمد لله أن شعب البحرين الآن بدأ يدرك اللعبة، ويعرف مغزى خطط الخيانة ومحاولات جر البحرين للتجاذبات الإقليمية الدائبة والمستمرة، وتعلم كيف أن العمل المؤسسى والانضمام للمنظمات الدولية والمشاركة في كتابة التقارير كان جزءاً من مخطط تغيير الدستور بالقوة، وبالتآمر مع القوى العظمى عن طريق تلك المنظمات الدولية، اليوم على شعب البحرين أن يتعلم اللعبة، ولابد أن يتمرس في استخدامها، لا من أجل جر البحرين للتجاذبات الإقليمية، بل من أجل الدفاع عن ضحايا الإرهاب وضحايا المؤامرة.
العوائل والأسر التي ذهب أفرادها ضحايا الإرهاب، رانيا والظفيري والسردي والمعاميري وكاشف وفاروق والمريسي و.. و.. و..، لابد أن يكون لهم حضور في سبتمبر المقبل، ولابد أن تطبع صورهم على بوسترات كبيرة ويحملها وفد الجمعيات الأهلية البحرينية، الإصابات والعاهات، وصور العبوات الناسفة، والمتفجرات، والحرائق، والتلوث، كلها لابد أن تعرض في جنيف، وليرى العالم غياب هذه الضحايا عن تقارير تلك الجمعيات الخائنة، وليعرف العالم طبيعة الإرهاب الذي يواجهه شعب البحرين، ويعرف من هم رعاته.
شعب البحرين اليوم يتعرض لهجمات إرهابية منظمة، نحن لا نواجه حركة احتجاجات سلمية، نحن نواجه إرهاباً منظماً إقليمياً ترعاه قوى إقليمية وتموله، وكل يوم نكتشف معامل تصنيع متفجرات وأموال تدفع لإحداث الشغب، كل ذلك لا يختلف عن تمويل وفود تذهب للتغطية على هذا الإرهاب، وتضليل العالم حوله، كلها معاناة يعاني منها شعب البحرين بتمويل دولي، فإن اختارت حكومتنا مهادنة تلك القوى، فإن الشعب البحريني غير ملزم بسياسة المهادنة، وعليه أن يتحرك للدفاع عن نفسه بنفسه في المحافل الدولية، فهو ضحية الإرهاب، وضحية سياسة المهادنة من الجهتين.
الشعب البحريني لا يريد تدخلاً من أي منظمة أو قوة أجنبية في شؤونه الداخلية، ولن يسمح للخونة أن يستغلوا هذه الآلية الدولية للتدخل في شؤوننا والهيمنة والسيطرة على رقابنا.
ودور المنظمات الدولية في معالجة أية انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين لا يجب أن يتجاوز دورها في معالجات ذات الانتهاكات التي تمارسها بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا لحقوق الإنسان، ونحن مع معالجة أية انتهاكات تحصل فلا نريد أن نظلم أحداً أو أن ندافع عن الظلم.
لذلك فإن الاستعداد لجنيف لابد أن يكون ضمن أهداف المنظمات الأهلية البحرينية المعنية بحقوق ضحايا الإرهاب.
ملاحظة:
ملف العمال مترابط مع ملف حقوق الإنسان، الاثنان في يد واحدة، وأهدافهم واحدة، وضحايا الانتهاكات والعمال ما هم سوى أوراق تلعب بهم ذات اليد دون النظر لمعاناتهم، وعلى شعب البحرين أن يتصدى للخونة، ويعالج مشاكله وأن تتحمل المؤسسات الأهلية البحرينية الوطنية مسؤولية متابعة هذه الملفات، ومعالجتها في الداخل، لتسلب ورقة تحويل البحرين للتجاذبات الإقليمة من يد الخونة.
الجمعيات التي تنتقي قضاياها التي تتبناها والتي تعرضها على المنظمات الدولية بشكل طائفي سياسي، وتتغاضى مع سبق الإصرار والترصد، وتصبح صماء بكماء عمياء عن البعض الآخر، الذين هم ضحايا الإرهاب الذي ترعاه هذه الجمعيات، لا يحق لها أن تتحدث عن مبادئ حقوقية أو مبادئ الشفافية.
وشعب البحرين من حقه أن يؤسس المؤسسات التي تمثله، ليفضح تلك الجمعيات الخائنة للوطن، في عقر دارها -أي في المحافل الدولية- لأنه لا دار لها هنا في البحرين، من حق أطياف الشعب البحريني أن تشكل مؤسسات تحمل قضاياه التي تبرز للعالم معاناة ضحاياه من الإرهاب، الذي ترعاه تلك الجماعات لا الجمعيات “الحقوقية والشفافية”، وما ذلك إلا لأنك لن تجد لمعاناة شعب البحرين مكاناً في تقارير تلك الجمعيات، تقاريرها حصراً على تيارها السياسي فقط، وجماعاتها فقط، فليس هناك شعب في البحرين إلا من تبع وليها!
الحمد لله أن شعب البحرين الآن بدأ يدرك اللعبة، ويعرف مغزى خطط الخيانة ومحاولات جر البحرين للتجاذبات الإقليمية الدائبة والمستمرة، وتعلم كيف أن العمل المؤسسى والانضمام للمنظمات الدولية والمشاركة في كتابة التقارير كان جزءاً من مخطط تغيير الدستور بالقوة، وبالتآمر مع القوى العظمى عن طريق تلك المنظمات الدولية، اليوم على شعب البحرين أن يتعلم اللعبة، ولابد أن يتمرس في استخدامها، لا من أجل جر البحرين للتجاذبات الإقليمية، بل من أجل الدفاع عن ضحايا الإرهاب وضحايا المؤامرة.
العوائل والأسر التي ذهب أفرادها ضحايا الإرهاب، رانيا والظفيري والسردي والمعاميري وكاشف وفاروق والمريسي و.. و.. و..، لابد أن يكون لهم حضور في سبتمبر المقبل، ولابد أن تطبع صورهم على بوسترات كبيرة ويحملها وفد الجمعيات الأهلية البحرينية، الإصابات والعاهات، وصور العبوات الناسفة، والمتفجرات، والحرائق، والتلوث، كلها لابد أن تعرض في جنيف، وليرى العالم غياب هذه الضحايا عن تقارير تلك الجمعيات الخائنة، وليعرف العالم طبيعة الإرهاب الذي يواجهه شعب البحرين، ويعرف من هم رعاته.
شعب البحرين اليوم يتعرض لهجمات إرهابية منظمة، نحن لا نواجه حركة احتجاجات سلمية، نحن نواجه إرهاباً منظماً إقليمياً ترعاه قوى إقليمية وتموله، وكل يوم نكتشف معامل تصنيع متفجرات وأموال تدفع لإحداث الشغب، كل ذلك لا يختلف عن تمويل وفود تذهب للتغطية على هذا الإرهاب، وتضليل العالم حوله، كلها معاناة يعاني منها شعب البحرين بتمويل دولي، فإن اختارت حكومتنا مهادنة تلك القوى، فإن الشعب البحريني غير ملزم بسياسة المهادنة، وعليه أن يتحرك للدفاع عن نفسه بنفسه في المحافل الدولية، فهو ضحية الإرهاب، وضحية سياسة المهادنة من الجهتين.
الشعب البحريني لا يريد تدخلاً من أي منظمة أو قوة أجنبية في شؤونه الداخلية، ولن يسمح للخونة أن يستغلوا هذه الآلية الدولية للتدخل في شؤوننا والهيمنة والسيطرة على رقابنا.
ودور المنظمات الدولية في معالجة أية انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين لا يجب أن يتجاوز دورها في معالجات ذات الانتهاكات التي تمارسها بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا لحقوق الإنسان، ونحن مع معالجة أية انتهاكات تحصل فلا نريد أن نظلم أحداً أو أن ندافع عن الظلم.
لذلك فإن الاستعداد لجنيف لابد أن يكون ضمن أهداف المنظمات الأهلية البحرينية المعنية بحقوق ضحايا الإرهاب.
ملاحظة:
ملف العمال مترابط مع ملف حقوق الإنسان، الاثنان في يد واحدة، وأهدافهم واحدة، وضحايا الانتهاكات والعمال ما هم سوى أوراق تلعب بهم ذات اليد دون النظر لمعاناتهم، وعلى شعب البحرين أن يتصدى للخونة، ويعالج مشاكله وأن تتحمل المؤسسات الأهلية البحرينية الوطنية مسؤولية متابعة هذه الملفات، ومعالجتها في الداخل، لتسلب ورقة تحويل البحرين للتجاذبات الإقليمة من يد الخونة.
