تتصاعد في مصر حملات الانتقاد والهجوم على الإخوان المسلمين بشكل عام، وعلى الرئيس المصري مرسي ورئيس الحكومة هشام قنديل بشكل خاص. وتأتي الحملات من جهات مختلفة، سواء ممن يطلق عليهم وصف “الفلول” من أنصار النظام السابق ومن مؤيدي المجلس العسكري السابق والمرشح السابق للرئاسة أحمد شفيق وغيرهم، أو من جهة الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى، أو من جهة الثوار وتنظيماتهم المختلفة والمتعددة.
وأسباب الهجوم والانتقادات كثيرة ومتباينة، لكنها تنصب في النهاية في محورين، الأول سعي الإخوان إلى الاستحواذ على السلطة بجميع فروعها الرئيسة والفرعية، والمحور الثاني فشل الإخوان في إدارة البلاد ومواجهة المشاكل السابقة والمستجدة والمتراكمة، وخاصة في مجال الأمن الداخلي والوطني، خاصة بعد أحداث سيناء والهجمات على أفراد الجيش المصري. هذه الحملات الهجومية والانتقادية، أعادت مصر إلى الخيار الصعب الذي واجهته في المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة، حيث كان الخيار ما بين الإخوان والفلول.
والآن يطرح هذا الخيار نفسه بشكل آخر، حيث يتهم الإخوان معارضيهم جميعاً بلا استثناء، بأنهم من الفلول ومن أنصار النظام السابق، ونشاهد البعض من القوى السياسية الأخرى وحتى من قوى الثورة والثوار يروجون لهذا الاتهام، وبعضهم يطالب بعدم انتقاد الرئيس ورئيس حكومته وإعطائهم الفرصة للعمل ثم بعد ذلك محاسبتهم.
السؤال حول من الصح ومن المخطئ في هذا الصراع، سؤال في غير محله ولا يجب طرحه بهذه الطريقة، بل يجب البحث عن أساليب أخرى للخروج من المأزق ولتفادي الصدام، ومن الخطورة الكبيرة أن يكرر الإخوان نفس اللعبة التي لعبوها في المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة، والتي فازوا بها بالرئاسة.
فالوضع الآن مختلف تماماً، ولم تعد القضية هزيمة “الفلول” وأنصار النظام السابق والوصول للسلطة وكرسي الحكم، فقد وصل الإخوان للسلطة وسيطروا على كل شيء، والآن أصبحت القضية محصورة بين طرفين لا يجب أن يكون لهما ثالث، وهما النظام الحاكم والشعب.
ولا يحق للإخوان الآن أن يعودوا لتقسيم الشعب إلى فلول وغيرهم، فقد تعدت مصر هذه المرحلة بانتخابات الرئاسة التي شهد لها الجميع بالنزاهة والديمقراطية، ولا يجوز أبداً للنظام الحاكم الآن أن يفرق بين الشعب ويصنف فئاته إلى فلول وثوار وموالين ومعارضة، لأن هذا التصنيف والتقسيم من قبل النظام الحاكم، يشكل خطورة كبيرة على المجتمع والدولة ككل، كما إنه يطرح في نفس الوقت الشكوك الكثيرة حول النوايا القادمة، ليس فقط في استخدام هذا التقسيم كشماعة لتعليق الفشل في تحقيق أية إنجازات، بل أيضاً من الممكن والمحتمل أن يستخدم النظام هذا التقسيم كحجة ومبرر لاستخدام القوة ضد كل من يعارض أو ينتقد النظام، وهذا في النهاية سيمهد لحكم ديكتاتوري مستبد، سيدافع عن بقائه في السلطة للأبد ولو باستخدام القوة والقمع، وهنا تغرق مصر في ما هو أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.
إذا كان نظام الإخوان الحاكم يعمل بالفعل من أجل مصر، فعليه أن يتعامل مع المصريين جميعاً “بلا استثناءات ولا مسميات”، وألا يضع أي آمال على استخدام القوة والتهديد والقمع.
نقلاً عن صحيفة “البيان” الإماراتية
وأسباب الهجوم والانتقادات كثيرة ومتباينة، لكنها تنصب في النهاية في محورين، الأول سعي الإخوان إلى الاستحواذ على السلطة بجميع فروعها الرئيسة والفرعية، والمحور الثاني فشل الإخوان في إدارة البلاد ومواجهة المشاكل السابقة والمستجدة والمتراكمة، وخاصة في مجال الأمن الداخلي والوطني، خاصة بعد أحداث سيناء والهجمات على أفراد الجيش المصري. هذه الحملات الهجومية والانتقادية، أعادت مصر إلى الخيار الصعب الذي واجهته في المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة، حيث كان الخيار ما بين الإخوان والفلول.
والآن يطرح هذا الخيار نفسه بشكل آخر، حيث يتهم الإخوان معارضيهم جميعاً بلا استثناء، بأنهم من الفلول ومن أنصار النظام السابق، ونشاهد البعض من القوى السياسية الأخرى وحتى من قوى الثورة والثوار يروجون لهذا الاتهام، وبعضهم يطالب بعدم انتقاد الرئيس ورئيس حكومته وإعطائهم الفرصة للعمل ثم بعد ذلك محاسبتهم.
السؤال حول من الصح ومن المخطئ في هذا الصراع، سؤال في غير محله ولا يجب طرحه بهذه الطريقة، بل يجب البحث عن أساليب أخرى للخروج من المأزق ولتفادي الصدام، ومن الخطورة الكبيرة أن يكرر الإخوان نفس اللعبة التي لعبوها في المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة، والتي فازوا بها بالرئاسة.
فالوضع الآن مختلف تماماً، ولم تعد القضية هزيمة “الفلول” وأنصار النظام السابق والوصول للسلطة وكرسي الحكم، فقد وصل الإخوان للسلطة وسيطروا على كل شيء، والآن أصبحت القضية محصورة بين طرفين لا يجب أن يكون لهما ثالث، وهما النظام الحاكم والشعب.
ولا يحق للإخوان الآن أن يعودوا لتقسيم الشعب إلى فلول وغيرهم، فقد تعدت مصر هذه المرحلة بانتخابات الرئاسة التي شهد لها الجميع بالنزاهة والديمقراطية، ولا يجوز أبداً للنظام الحاكم الآن أن يفرق بين الشعب ويصنف فئاته إلى فلول وثوار وموالين ومعارضة، لأن هذا التصنيف والتقسيم من قبل النظام الحاكم، يشكل خطورة كبيرة على المجتمع والدولة ككل، كما إنه يطرح في نفس الوقت الشكوك الكثيرة حول النوايا القادمة، ليس فقط في استخدام هذا التقسيم كشماعة لتعليق الفشل في تحقيق أية إنجازات، بل أيضاً من الممكن والمحتمل أن يستخدم النظام هذا التقسيم كحجة ومبرر لاستخدام القوة ضد كل من يعارض أو ينتقد النظام، وهذا في النهاية سيمهد لحكم ديكتاتوري مستبد، سيدافع عن بقائه في السلطة للأبد ولو باستخدام القوة والقمع، وهنا تغرق مصر في ما هو أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.
إذا كان نظام الإخوان الحاكم يعمل بالفعل من أجل مصر، فعليه أن يتعامل مع المصريين جميعاً “بلا استثناءات ولا مسميات”، وألا يضع أي آمال على استخدام القوة والتهديد والقمع.
نقلاً عن صحيفة “البيان” الإماراتية
