يا جماعة لنعارض.. لكن بأصول، بمعنى أن للمعارضة ضوابط دستورية وضوابط أخلاقية، وهي أصول لم تلتزم بها من صنفت نفسها “معارضة” بحرينية، لهذا لي رجاء أوجهه للأجيال الجديدة التي دخلت سوق المعارضة من بعد 2011 - لأنه أصبح سوقاً رخيصاً مع الأسف - لا تجعلوا “الوفاق” نموذجاً ولا حتى جيل المخضرمين السياسيين أيضاً نموذجاً.
فـ “الوفاق” ضربت بعرض الحائط الضوابط الدستورية والضوابط الأخلاقية، وافتقدت الفروسية والشرف في خصومتها، وتلك ليست “معارضة”. وجيل المخضرمين السياسيين العائدين من المنافي نوعان، نوع أخذ الحق من نفسه، نجله و نحترمه، فعرف أن الوقت ليس وقته فاحترم تاريخه واحترم نفسه فكسب احترامنا، فقد أدرك أن مهمته “بتحرير” البحرين انتهت، فافسح مجالاً للجديد لمن يريد أن يكون معارضاً لا محرراً، و آخرين – الله يهديهم- أصروا على دخول السوق بورقهم القديم رغم شعثه واهترائه.
اليوم، فتح سوق المعارضة على مصراعيه، و كسرت حاجز التردد والخوف، فأشاهد أفراداً من الذين كانوا لا يفكرون حتى في الهم العام، وكان شغلهم الشاغل أموراً شخصية، بمختلف الأعمار صغاراً وشباباً و«شياباً”، من الذين كانوا يعتقدون أن الهم العام صداع، والهم السياسي تحديداً حكر على جماعة معينة، ولم يفكروا قط أن ينشغلوا بالسياسة. هؤلاء اليوم يريدون أن يتصدوا للساحة السياسية، ورموا أنفسهم في حضن الهم السياسي العام، وبدؤوا يشتغلون به.. لا بأس.. نحن نريد سياسيين جدداً، ونريد معارضة، إنما الذين فتحوا للتو، ورأوا الديك، لم يجدوا أمامهم غير تلك الديوك المنتهية صلاحيتهم ليقتدوا بها، وأحياناً -وهنا المأساة- يزايد عليها في الفوضى، وفي الانحدار الأخلاقي، وكأن ما هو موجود قاعدة مؤصلة يبنى عليها وتلك مأساة، فللعمل السياسي أصول وللمعارضة أصول.
فوجدنا وجوهاً جديدة على الساحة، اعتقدت أن من “يقل أدبه” فهو معارض، فلم تبق ولم تذر من احترام لصغير أو كبير، وجدنا عسكريين يريدون أن يعملوا في السياسة، ويتعجبون حين يمنعهم القانون العسكري، وذلك أمر محرم دولياً وليس بحرينياً فقط، وجدنا العامل النقابي سياسياً، والحقوقي سياسياً، والمهني سياسياً، وجدنا أشخاصاً لم يحترموا تاريخاً، ولا جغرافيا، ولم يحترموا حتى أنفسهم، فلا مصداقية ولا موضوعية. وجدنا تخبطاً في المفاهيم والمعايير، واجتراء على الحق، ومزايدة على الانحدار الأخلاقي. هذه هي النماذج السائدة الآن، ومع الأسف هذا الجيل الجديد “ليس بالضرورة شباباً” يقتدي بهذه النماذج السيئة أو يزايد عليها، رغم أن تلك الوجوه الجديدة هي ما نعوِّل عليها في بناء قاعدة المعارضة الجديدة.
هؤلاء عليهم مسؤولية كبيرة في رقابهم إن أرادوا الاستمرار، فهم من سيؤسس لجيل قادم من العاملين بالسياسة المشرعة والمقننة والمؤطرة بضوابط دستورية، وتلك أدوات لم يعهدها كل المخضرمين السياسيين السابقين، وهي لا يمكن أن تكون أدوات أي جماعة طائفية أو أية جماعة مرتهنة للخارج، مثل “الوفاق”، فكل هؤلاء لم يختبروا الاشتغال بالسياسة “المدسترة” أي تلك التي تعمل ضمن ضوابط دستورية.
فإذا أضفنا أن “الوفاق” كنموذج افتقدت الضوابط الأخلاقية التي لا يمكن أن يقبل أي سياسي محترم أن يتخلى عنها أو يتنازل عنها، كالصدق والموضوعية والإقرار بالخطأ واحترام الآخرين والقبول بهم وبوجودهم، و كلها أخلاق يحتاجها الفارس في معاركه، و«الوفاق” افتقدتها جميعاً، فكانت أسوأ نموذج سياسي شهده التاريخ العربي للعمل السياسي المعارض، فلن نجد قاعدة “معارضة” ثابتة ممكن أن نبني عليها، فلا تأتي الأجيال الجديدة وتنطلق من هذا الانحدار.
نحن في حاجة شديدة لوجود المعارضة، فلا يحد السلطة إلا السلطة، ولا يمنع التغول إلا التوازن، ونحن في حاجة لرقابة شديدة على الأداء العام للسلطات الثلاث، ونحن في حاجة لمن يعمل على أن تتحول مملكة البحرين سياسياً، من مشيخة إلى إمارة إلى مملكة دستورية، وهي مراحل تحتاج إلى انتقال متزامن اجتماعي وسياسي واقتصادي وتشريعي، بلا حرق لها، ولكن بلا بطء يجمدها.
نحن بحاجة لمعارضة تصل في حدة اعتراضها وسقفها أن تعترض حتى على قرارات القيادة إن شاءت. فذلك سقف مشروع ولا ضرر منه، طالما التزم بالأطر الدستورية والضوابط القانونية والأخلاقية، وهي ضوابط بها من المساحة الشاسعة الكبيرة ما يجعل الشعب سيد لقراره.
نعلم ذلك كله.. لذلك نحن بحاجة لجيل معارض جديد، يقرأ الدستور جيداً و يتعلم فن “الاعتراض”، ولتكن شدته إلى أقصى حدودها، فليس ذلك ما نخشاه، بل نخشى أن تعم نماذج الفوضى السائدة التي تغشى الساحة السياسية الحالية، فلا نعرف المشروع من الممنوع من معايير عالمية في العمل السياسي، نماذج انحدرت إلى الدرك الأسفل من انعدام الأخلاق وشرف الخصومة، وذلك ما نراه الآن في السنوات العشر الأخيرة وخاصة في السنة الأخيرة حيث جاءتنا معارضة تريد إسقاط الدولة لا إسقاط النظام فقط!!
فلتكن هناك حكومة رشيدة، ومعارضة رشيدة، وحكم صالح رشيد، ونعود للقاعدة وللأصول وللدستور.
فـ “الوفاق” ضربت بعرض الحائط الضوابط الدستورية والضوابط الأخلاقية، وافتقدت الفروسية والشرف في خصومتها، وتلك ليست “معارضة”. وجيل المخضرمين السياسيين العائدين من المنافي نوعان، نوع أخذ الحق من نفسه، نجله و نحترمه، فعرف أن الوقت ليس وقته فاحترم تاريخه واحترم نفسه فكسب احترامنا، فقد أدرك أن مهمته “بتحرير” البحرين انتهت، فافسح مجالاً للجديد لمن يريد أن يكون معارضاً لا محرراً، و آخرين – الله يهديهم- أصروا على دخول السوق بورقهم القديم رغم شعثه واهترائه.
اليوم، فتح سوق المعارضة على مصراعيه، و كسرت حاجز التردد والخوف، فأشاهد أفراداً من الذين كانوا لا يفكرون حتى في الهم العام، وكان شغلهم الشاغل أموراً شخصية، بمختلف الأعمار صغاراً وشباباً و«شياباً”، من الذين كانوا يعتقدون أن الهم العام صداع، والهم السياسي تحديداً حكر على جماعة معينة، ولم يفكروا قط أن ينشغلوا بالسياسة. هؤلاء اليوم يريدون أن يتصدوا للساحة السياسية، ورموا أنفسهم في حضن الهم السياسي العام، وبدؤوا يشتغلون به.. لا بأس.. نحن نريد سياسيين جدداً، ونريد معارضة، إنما الذين فتحوا للتو، ورأوا الديك، لم يجدوا أمامهم غير تلك الديوك المنتهية صلاحيتهم ليقتدوا بها، وأحياناً -وهنا المأساة- يزايد عليها في الفوضى، وفي الانحدار الأخلاقي، وكأن ما هو موجود قاعدة مؤصلة يبنى عليها وتلك مأساة، فللعمل السياسي أصول وللمعارضة أصول.
فوجدنا وجوهاً جديدة على الساحة، اعتقدت أن من “يقل أدبه” فهو معارض، فلم تبق ولم تذر من احترام لصغير أو كبير، وجدنا عسكريين يريدون أن يعملوا في السياسة، ويتعجبون حين يمنعهم القانون العسكري، وذلك أمر محرم دولياً وليس بحرينياً فقط، وجدنا العامل النقابي سياسياً، والحقوقي سياسياً، والمهني سياسياً، وجدنا أشخاصاً لم يحترموا تاريخاً، ولا جغرافيا، ولم يحترموا حتى أنفسهم، فلا مصداقية ولا موضوعية. وجدنا تخبطاً في المفاهيم والمعايير، واجتراء على الحق، ومزايدة على الانحدار الأخلاقي. هذه هي النماذج السائدة الآن، ومع الأسف هذا الجيل الجديد “ليس بالضرورة شباباً” يقتدي بهذه النماذج السيئة أو يزايد عليها، رغم أن تلك الوجوه الجديدة هي ما نعوِّل عليها في بناء قاعدة المعارضة الجديدة.
هؤلاء عليهم مسؤولية كبيرة في رقابهم إن أرادوا الاستمرار، فهم من سيؤسس لجيل قادم من العاملين بالسياسة المشرعة والمقننة والمؤطرة بضوابط دستورية، وتلك أدوات لم يعهدها كل المخضرمين السياسيين السابقين، وهي لا يمكن أن تكون أدوات أي جماعة طائفية أو أية جماعة مرتهنة للخارج، مثل “الوفاق”، فكل هؤلاء لم يختبروا الاشتغال بالسياسة “المدسترة” أي تلك التي تعمل ضمن ضوابط دستورية.
فإذا أضفنا أن “الوفاق” كنموذج افتقدت الضوابط الأخلاقية التي لا يمكن أن يقبل أي سياسي محترم أن يتخلى عنها أو يتنازل عنها، كالصدق والموضوعية والإقرار بالخطأ واحترام الآخرين والقبول بهم وبوجودهم، و كلها أخلاق يحتاجها الفارس في معاركه، و«الوفاق” افتقدتها جميعاً، فكانت أسوأ نموذج سياسي شهده التاريخ العربي للعمل السياسي المعارض، فلن نجد قاعدة “معارضة” ثابتة ممكن أن نبني عليها، فلا تأتي الأجيال الجديدة وتنطلق من هذا الانحدار.
نحن في حاجة شديدة لوجود المعارضة، فلا يحد السلطة إلا السلطة، ولا يمنع التغول إلا التوازن، ونحن في حاجة لرقابة شديدة على الأداء العام للسلطات الثلاث، ونحن في حاجة لمن يعمل على أن تتحول مملكة البحرين سياسياً، من مشيخة إلى إمارة إلى مملكة دستورية، وهي مراحل تحتاج إلى انتقال متزامن اجتماعي وسياسي واقتصادي وتشريعي، بلا حرق لها، ولكن بلا بطء يجمدها.
نحن بحاجة لمعارضة تصل في حدة اعتراضها وسقفها أن تعترض حتى على قرارات القيادة إن شاءت. فذلك سقف مشروع ولا ضرر منه، طالما التزم بالأطر الدستورية والضوابط القانونية والأخلاقية، وهي ضوابط بها من المساحة الشاسعة الكبيرة ما يجعل الشعب سيد لقراره.
نعلم ذلك كله.. لذلك نحن بحاجة لجيل معارض جديد، يقرأ الدستور جيداً و يتعلم فن “الاعتراض”، ولتكن شدته إلى أقصى حدودها، فليس ذلك ما نخشاه، بل نخشى أن تعم نماذج الفوضى السائدة التي تغشى الساحة السياسية الحالية، فلا نعرف المشروع من الممنوع من معايير عالمية في العمل السياسي، نماذج انحدرت إلى الدرك الأسفل من انعدام الأخلاق وشرف الخصومة، وذلك ما نراه الآن في السنوات العشر الأخيرة وخاصة في السنة الأخيرة حيث جاءتنا معارضة تريد إسقاط الدولة لا إسقاط النظام فقط!!
فلتكن هناك حكومة رشيدة، ومعارضة رشيدة، وحكم صالح رشيد، ونعود للقاعدة وللأصول وللدستور.
