أكد رئيس نقابة عمال “ألبا” علي البنعلي في حديث لصحيفة “الوطن” تأييده لتصريحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي والنائب عبد الحليم مراد حول عدم مشروعية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بسبب استمرار الاتحاد في تشويه سمعة البحرين عربياً ودولياً. وحمل رئيس نقابة عمال “ألبا”، الأمين العام للاتحاد المسؤولية في انحراف الاتحاد عن مساره الصحيح، والانزلاق به نحو دهاليز السياسة، التي تخدم بالدرجة الأولى الفريق السياسي الذي ينتمي إليه الأمين العام للاتحاد. وفي رأيي أنه محق فيما ذهب إليه، خصوصاً أن الاتحاد العام مستمر في هذا النهج ولم يحد عنه منذ أحداث فبراير ومارس 2011.
فإذا كان الهدف الأساسي من تكوين النقابات العمالية منذ بداية ظهورها في القرن التاسع عشر، وانتشارها في العديد من دول العالم ومن بينها الدول العربية هو: الدفاع عن مصالح العمال، وإعطائهم حقوقهم التي تكفلها القوانين المحلية، وتنسجم مع التشريعات الدولية. فإن القائمين على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لم يكن همهم الأول العمال بقدر تسخير الاتحاد، وتوظيف إمكانياته في خدمة أهدافهم السياسية، التي يسعى الأمين العام للاتحاد ومعاونوه تحقيقها. وعلى الرغم من أن ذلك مخالف للنظم الأساسية للنقابات العمالية في معظم دول العالم إلا أن سلمان محفوظ مستمر في تسييس الاتحاد، وتحويله إلى منبر لترويج أفكار الجماعة السياسة، التي يعمل لصالحها، بدليل أن زياراته الخارجية واجتماعاته بنظرائه في المنظمات النقابية في الدول التي يزورها تصب في النهاية في هذا الاتجاه. لذلك فليس من المستغرب أن يطالب رئيس نقابة “ألبا” الجهات المعنية التدخل لوقف مثل هذه التجاوزات، التي وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه. فالزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومساعده ورئيس لجنة العلاقات العربية والدولية بالاتحاد إضافة إلى 4 من أعضائه إلى كل من لبنان ومصر خير شاهد ودليل على أن هؤلاء يعملون على تشويه سمعة البحرين. وكما قال “البنعلي” ان “هذه الزيارة كان الهدف من ورائها هو دعوة المنظمات التي ستسانده في شكوته المرفوعة ضد مملكة البحرين لحضورهم مؤتمر الاتحاد الذي من المقرر أن ينعقد في 29 سبتمبر المقبل”. وما أثار انتباهي هو ما ذكره رئيس نقابة عمال “ألبا” من أن “محفوظ “طلب من هؤلاء عدم الإدلاء بأية تصريحات ضد البحرين إلا بعد عودتهم للبحرين، وإعطائهم الضوء الأخضر لإقامة عرس تشويه سمعة البحرين في الخارج، استكمالاً للجهود التي يبذلها فريقه السياسي في سبيل إظهار البحرين على أنه بلد منكوب يتم فيه القتل والفصل على الهوية”.
إن دعوة رئيس نقابة عمال “ألبا” للجهات المعنية ـ ويقصد وزارة العمل ـ بتطبيق القانون على الاتحاد لمخالفاته الصريحة والمتكررة ليست بالغريبة في هذا الوقت بالذات، التي عاود الاتحاد ممارسة نشاطاته السياسية دون أن يعير أي اهتمام لأية جهة رسمية، وفي تحد صارخ لأنظمة الوزارة وقوانينها، لأنها نابعة من رجل خبير بالعمل النقابي، وله باع طويل في هذا المجال، شعر كمواطن بجسامة الموقف، وفي ظني أنه لم يطلق هذه الدعوة جزافاً، وإنما عن علم ودراية وخبرة في قوانين المنظمات النقابية، التي تشترط بعضها إبعاد العمل النقابي عن النشاط السياسي.
من هنا نرى أن صمت وزارة العمل عن تلك المخالفات، وعدم فتح ملف تجاوزات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ليس له سوى تفسيرين، الأول، إما أن تكون الوزارة موافقة على تصرفات الأمين العام ومساعديه وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهي بذلك تغض الطرف عن هذه التصريحات المشينة وكأن الحديث لا يمس البحرين لا من قريب أو بعيد. والتفسير الثاني، أنها “أي الوزارة” غير موافقة على هذه التصرفات ولكنها ليس بيدها حيلة، ولا تستطيع أن تتحرك لوقف مثل هذه التجاوزات والاستهتار بأنظمتها وبقوانينها، فإن كانت الأولى فتلك مصيبة، وإن كانت الثانية فالمصيبة أعظم.
لذلك نقول إن عدم تحرك الوزارة وبالسرعة المطلوبة لوقف هذه التجاوزات يفتح الطريق أمام الاتحاد العام للتمادي في تجاوزاته، ويدفع أعضاء أمانته العامة نحو تنصيب الاتحاد ليكون منصة لإطلاق شعاراتهم السياسية التي تتماهى وتتكامل مع جهود فريقهم السياسي.
أخيراً، نقول إننا نثمن ونقدر موقف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والأمن بمجلس النواب سوسن تقوي والنائب عبدالحليم مراد حول تصريحاتهم بشأن عدم مشروعية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ولكن في ظني أن دورهما يتجاوز التصريحات في الصحافة المحلية، إذ عليهما أن يناقشا هذا الموضوع تحت قبة البرلمان والخروج بحل يفضي إلى إسقاط مشروعية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وإلا أنا غلطان!
فإذا كان الهدف الأساسي من تكوين النقابات العمالية منذ بداية ظهورها في القرن التاسع عشر، وانتشارها في العديد من دول العالم ومن بينها الدول العربية هو: الدفاع عن مصالح العمال، وإعطائهم حقوقهم التي تكفلها القوانين المحلية، وتنسجم مع التشريعات الدولية. فإن القائمين على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لم يكن همهم الأول العمال بقدر تسخير الاتحاد، وتوظيف إمكانياته في خدمة أهدافهم السياسية، التي يسعى الأمين العام للاتحاد ومعاونوه تحقيقها. وعلى الرغم من أن ذلك مخالف للنظم الأساسية للنقابات العمالية في معظم دول العالم إلا أن سلمان محفوظ مستمر في تسييس الاتحاد، وتحويله إلى منبر لترويج أفكار الجماعة السياسة، التي يعمل لصالحها، بدليل أن زياراته الخارجية واجتماعاته بنظرائه في المنظمات النقابية في الدول التي يزورها تصب في النهاية في هذا الاتجاه. لذلك فليس من المستغرب أن يطالب رئيس نقابة “ألبا” الجهات المعنية التدخل لوقف مثل هذه التجاوزات، التي وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه. فالزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومساعده ورئيس لجنة العلاقات العربية والدولية بالاتحاد إضافة إلى 4 من أعضائه إلى كل من لبنان ومصر خير شاهد ودليل على أن هؤلاء يعملون على تشويه سمعة البحرين. وكما قال “البنعلي” ان “هذه الزيارة كان الهدف من ورائها هو دعوة المنظمات التي ستسانده في شكوته المرفوعة ضد مملكة البحرين لحضورهم مؤتمر الاتحاد الذي من المقرر أن ينعقد في 29 سبتمبر المقبل”. وما أثار انتباهي هو ما ذكره رئيس نقابة عمال “ألبا” من أن “محفوظ “طلب من هؤلاء عدم الإدلاء بأية تصريحات ضد البحرين إلا بعد عودتهم للبحرين، وإعطائهم الضوء الأخضر لإقامة عرس تشويه سمعة البحرين في الخارج، استكمالاً للجهود التي يبذلها فريقه السياسي في سبيل إظهار البحرين على أنه بلد منكوب يتم فيه القتل والفصل على الهوية”.
إن دعوة رئيس نقابة عمال “ألبا” للجهات المعنية ـ ويقصد وزارة العمل ـ بتطبيق القانون على الاتحاد لمخالفاته الصريحة والمتكررة ليست بالغريبة في هذا الوقت بالذات، التي عاود الاتحاد ممارسة نشاطاته السياسية دون أن يعير أي اهتمام لأية جهة رسمية، وفي تحد صارخ لأنظمة الوزارة وقوانينها، لأنها نابعة من رجل خبير بالعمل النقابي، وله باع طويل في هذا المجال، شعر كمواطن بجسامة الموقف، وفي ظني أنه لم يطلق هذه الدعوة جزافاً، وإنما عن علم ودراية وخبرة في قوانين المنظمات النقابية، التي تشترط بعضها إبعاد العمل النقابي عن النشاط السياسي.
من هنا نرى أن صمت وزارة العمل عن تلك المخالفات، وعدم فتح ملف تجاوزات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ليس له سوى تفسيرين، الأول، إما أن تكون الوزارة موافقة على تصرفات الأمين العام ومساعديه وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهي بذلك تغض الطرف عن هذه التصريحات المشينة وكأن الحديث لا يمس البحرين لا من قريب أو بعيد. والتفسير الثاني، أنها “أي الوزارة” غير موافقة على هذه التصرفات ولكنها ليس بيدها حيلة، ولا تستطيع أن تتحرك لوقف مثل هذه التجاوزات والاستهتار بأنظمتها وبقوانينها، فإن كانت الأولى فتلك مصيبة، وإن كانت الثانية فالمصيبة أعظم.
لذلك نقول إن عدم تحرك الوزارة وبالسرعة المطلوبة لوقف هذه التجاوزات يفتح الطريق أمام الاتحاد العام للتمادي في تجاوزاته، ويدفع أعضاء أمانته العامة نحو تنصيب الاتحاد ليكون منصة لإطلاق شعاراتهم السياسية التي تتماهى وتتكامل مع جهود فريقهم السياسي.
أخيراً، نقول إننا نثمن ونقدر موقف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والأمن بمجلس النواب سوسن تقوي والنائب عبدالحليم مراد حول تصريحاتهم بشأن عدم مشروعية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ولكن في ظني أن دورهما يتجاوز التصريحات في الصحافة المحلية، إذ عليهما أن يناقشا هذا الموضوع تحت قبة البرلمان والخروج بحل يفضي إلى إسقاط مشروعية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وإلا أنا غلطان!
