ما عرفناه عن الجمعيات العمومية أنها صاحبة الكلمة الطولى في اتخاذ القرار في أي منظمة او مؤسسة أو جمعية تقوم على أساس جماعي في أي مجتمع من المجتمعات .
هذه القاعدة تنطبق على الاتحادات الرياضية و الأندية الوطنية على اعتبار أنها هيئات تقوم على أساس جماعي فالاتحادات الرياضية تتشكل من الأندية التي تمثل الجمعية العمومية لهذه الاتحادات، و الأندية تتشكل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعية العمومية لكل نادٍ من هذه الأندية .
هذه الجمعيات العمومية لها حقوق وعليها واجبات ومتى ما أوفت بهده الواجبات فمن حقها أن تمارس دورها بكل حرية وهذا ما لمسناه في مجتمعنا البحريني في مراحل سابقة قبل أن تهب على رياضتنا رياح المحسوبيات وتطييب الخواطر التي حولت دور الجمعيات العمومية في الأندية و الاتحادات إلى مجرد (كوبري ) للعبور إلى المقاعد الإدارية !
هنا يبرز السؤال : لماذا تحولت الجمعيات العمومية من التخيير إلى التسيير ومن المستفيد الأكبر من هذا التحول السلبي ومن هو الخاسر الأكبر فيه ؟!
منذ أكثر من عشر سنوات والبحرين تعيش مرحلة تزداد فيها مساحة الديمقراطية والشفافية على كافة الأصعدة فما الذي يمنع الرياضة البحرينية من استثمار هذه الممارسة المشروعة وعدم الانصياع إلى رغبات زيد وعبيد من البشر الذين لا يهمهم في هذه الحياة سوى أنفسهم ؟!
نحن نقترب هذه الأيام من انعقاد الدورة الجديدة للاتحادات الرياضية و استكمال ما تبقى من الجمعيات العمومية للأندية الوطنية و يستوجب على الجمعيات العمومية أن تعي أهمية دورها في تحديد معالم المرحلة المقبلة التي نتطلع من خلالها لحلحلة القضايا الرياضية و الشبابية العالقة منذ سنوات بسبب الترهل الإداري في العديد من الأندية و الاتحادات الرياضية .
يجب أن تدرك الجمعيات العمومية في كل من الاتحادات الرياضية و الأندية الوطنية بأن دورها ليس محصوراً في صناديق الانتخابات بل أن الواجب يحتم عليها التدقيق و التمحيص في ما تم إنجازه في الدورة الماضية من خلال التمعن جيداً في التقريرين الإداري و المالي وهنا يستوجب على الأندية ترشيح الأشخاص المؤهلين لحضور الجمعيات العمومية ممن يمتلكون صناعة القرار في أنديتهم حتى يتخذ النقاش طابعاً رسمياً يمثل وجهة نظر مجلس إدارة النادي .
كما يستوجب على الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية أن تطالب بالتعرف على ملامح استراتيجيات و خطط الاتحادات الرياضية للمرحلة المقبلة في ظل زيادة الموازنات و تسديد الديون السابقة وانفراج أزمة المواصلات .
الأهم من هذا و ذاك أن تخرج الجمعيات العمومية نفسها من جلباب المحسوبيات و تتمسك بحريتها التي كفلها القانون وتستعيد هيبتها ومكانتها المشروعة حتى يكون التاريخ شاهداً على مصداقيتها .
[email protected]
{{ article.visit_count }}
هذه القاعدة تنطبق على الاتحادات الرياضية و الأندية الوطنية على اعتبار أنها هيئات تقوم على أساس جماعي فالاتحادات الرياضية تتشكل من الأندية التي تمثل الجمعية العمومية لهذه الاتحادات، و الأندية تتشكل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعية العمومية لكل نادٍ من هذه الأندية .
هذه الجمعيات العمومية لها حقوق وعليها واجبات ومتى ما أوفت بهده الواجبات فمن حقها أن تمارس دورها بكل حرية وهذا ما لمسناه في مجتمعنا البحريني في مراحل سابقة قبل أن تهب على رياضتنا رياح المحسوبيات وتطييب الخواطر التي حولت دور الجمعيات العمومية في الأندية و الاتحادات إلى مجرد (كوبري ) للعبور إلى المقاعد الإدارية !
هنا يبرز السؤال : لماذا تحولت الجمعيات العمومية من التخيير إلى التسيير ومن المستفيد الأكبر من هذا التحول السلبي ومن هو الخاسر الأكبر فيه ؟!
منذ أكثر من عشر سنوات والبحرين تعيش مرحلة تزداد فيها مساحة الديمقراطية والشفافية على كافة الأصعدة فما الذي يمنع الرياضة البحرينية من استثمار هذه الممارسة المشروعة وعدم الانصياع إلى رغبات زيد وعبيد من البشر الذين لا يهمهم في هذه الحياة سوى أنفسهم ؟!
نحن نقترب هذه الأيام من انعقاد الدورة الجديدة للاتحادات الرياضية و استكمال ما تبقى من الجمعيات العمومية للأندية الوطنية و يستوجب على الجمعيات العمومية أن تعي أهمية دورها في تحديد معالم المرحلة المقبلة التي نتطلع من خلالها لحلحلة القضايا الرياضية و الشبابية العالقة منذ سنوات بسبب الترهل الإداري في العديد من الأندية و الاتحادات الرياضية .
يجب أن تدرك الجمعيات العمومية في كل من الاتحادات الرياضية و الأندية الوطنية بأن دورها ليس محصوراً في صناديق الانتخابات بل أن الواجب يحتم عليها التدقيق و التمحيص في ما تم إنجازه في الدورة الماضية من خلال التمعن جيداً في التقريرين الإداري و المالي وهنا يستوجب على الأندية ترشيح الأشخاص المؤهلين لحضور الجمعيات العمومية ممن يمتلكون صناعة القرار في أنديتهم حتى يتخذ النقاش طابعاً رسمياً يمثل وجهة نظر مجلس إدارة النادي .
كما يستوجب على الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية أن تطالب بالتعرف على ملامح استراتيجيات و خطط الاتحادات الرياضية للمرحلة المقبلة في ظل زيادة الموازنات و تسديد الديون السابقة وانفراج أزمة المواصلات .
الأهم من هذا و ذاك أن تخرج الجمعيات العمومية نفسها من جلباب المحسوبيات و تتمسك بحريتها التي كفلها القانون وتستعيد هيبتها ومكانتها المشروعة حتى يكون التاريخ شاهداً على مصداقيتها .
[email protected]
