اقتربت ساعة الحسم بعد أن تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الإدارة للاتحاد البحريني لكرة اليد حيث تحدد يوم الرابع من نوفمبر القادم موعداً لهذه الانتخابات التي ينتظرها جميع متابعي الشارع الرياضي المهتم بكرة اليد البحرينية.
فقد مرت على المجلس الحالي ثلاث سنوات بإيجابياتها وسلبياتها فلكل حقبة سلبيات وإيجابيات لابد أن تذكر ويجب أن يصدر بها المجلس الحالي تقريراً كاملاً ينشر ويوزع ليعرف الجميع ما قام به المجلس وما لم يقم به على الرغم من أن أقرب المتابعين الموجودين لكرة اليد يعرف كل ما دار وجرى في هذه الفترة والفترات السابقة.
إيجابيات الاتحاد البحريني لكرة اليد كثيرة ولا يستطيع أحد أن ينكرها لكن في المقابل توجد هناك من السلبيات التي يجب أن يذكرها المجلس الحالي نفسه لتزيد من مصداقيته إن أراد الترشح لدورة قادمة والتنافس على مقاعد المجلس مجدداً فمن المستحيل أن يصل أي مجلس إدارة كان إلى مرحلة الكمال، فالإسهاب في ذكر الإيجابيات وغض النظر عن السلبيات يثير الشك والريبة بأن هناك من السلبيات ما قد يطيح بالمجلس ويمنع وصوله مجدداً لقيادة دفة الاتحاد.
فالاتحاد الحالي كما له من الإيجابيات بوصول المنتخب الوطني للرجال والناشئين إلى نهائيات كأس العالم في السويد والأرجنتين وفوز المنتخبات بالبطولة الخليجية والمنافسة في الكثير من البطولات وعودة البحرين لاستضافة البطولات الآسيوية من بعد انقطاع لأكثر من خمسة عشر عاماً إلا أنه كان له من السلبيات أيضاً التي لم نر لها حلاً حتى الآن كالعزوف الجماهيري وفقدان اللعبة لشعبيتها المعروفة إضافة إلى عدم الحصول على راعٍ للاتحاد إضافة إلى أزمة انقطاع الحكام التي أخذت أكبر وأكثر من حجمها الذي تستحق أن تأخذه ولم توجد البدائل والحلول لها سوى حلول مؤقتة «الاستعانة بأطقم خارجية».
لذا كلنا أمل في أن يطلعنا المجلس الحالي على كل إنجازاته وسلبياته لوضع النقاط على الحروف للانتخابات القادمة.
للأندية الدور الأكبر
للأندية دورها الكبير في انتخابات مجالس إدارة الاتحادات فالأعضاء الموجودة قد ترشحت عن طريق الأندية ولا يمكن لأحد من الأعضاء الترشح مستقبلاً دون أن يكون ممثلاً لأحد الأندية.
ففي الدورة الماضية ورغم الحركة الكبيرة في العمل إلا أننا لم نر من الأعضاء في مجلس الإدارة سوى أشخاص لا يكاد عددهم يفوق أصابع اليد الواحدة حيث إن العمل يلاحظ بالنظر قد كان يرتكز على أشخاص معينة في ظل غياب الآخرين.
ودور الأندية للعودة باللعبة من جديد إلى سابق عهدها لن يكون إلا بترشيح الأشخاص الفاعلين الذين بالإمكان الاعتماد عليهم لمصلحة اللعبة بشكل عام وليس مصلحة النادي فقط على حساب اللعبة ككل.
أضف إلى ذلك ما نرجوه من الأندية من دور بارز تلعبه في الجمعية العمومية للاتحادات، حيث إنه من دون الأندية لن يكون لأي اتحاد دور يذكر وبدونهم ينتفي العمل في الاتحادات.
[email protected]
فقد مرت على المجلس الحالي ثلاث سنوات بإيجابياتها وسلبياتها فلكل حقبة سلبيات وإيجابيات لابد أن تذكر ويجب أن يصدر بها المجلس الحالي تقريراً كاملاً ينشر ويوزع ليعرف الجميع ما قام به المجلس وما لم يقم به على الرغم من أن أقرب المتابعين الموجودين لكرة اليد يعرف كل ما دار وجرى في هذه الفترة والفترات السابقة.
إيجابيات الاتحاد البحريني لكرة اليد كثيرة ولا يستطيع أحد أن ينكرها لكن في المقابل توجد هناك من السلبيات التي يجب أن يذكرها المجلس الحالي نفسه لتزيد من مصداقيته إن أراد الترشح لدورة قادمة والتنافس على مقاعد المجلس مجدداً فمن المستحيل أن يصل أي مجلس إدارة كان إلى مرحلة الكمال، فالإسهاب في ذكر الإيجابيات وغض النظر عن السلبيات يثير الشك والريبة بأن هناك من السلبيات ما قد يطيح بالمجلس ويمنع وصوله مجدداً لقيادة دفة الاتحاد.
فالاتحاد الحالي كما له من الإيجابيات بوصول المنتخب الوطني للرجال والناشئين إلى نهائيات كأس العالم في السويد والأرجنتين وفوز المنتخبات بالبطولة الخليجية والمنافسة في الكثير من البطولات وعودة البحرين لاستضافة البطولات الآسيوية من بعد انقطاع لأكثر من خمسة عشر عاماً إلا أنه كان له من السلبيات أيضاً التي لم نر لها حلاً حتى الآن كالعزوف الجماهيري وفقدان اللعبة لشعبيتها المعروفة إضافة إلى عدم الحصول على راعٍ للاتحاد إضافة إلى أزمة انقطاع الحكام التي أخذت أكبر وأكثر من حجمها الذي تستحق أن تأخذه ولم توجد البدائل والحلول لها سوى حلول مؤقتة «الاستعانة بأطقم خارجية».
لذا كلنا أمل في أن يطلعنا المجلس الحالي على كل إنجازاته وسلبياته لوضع النقاط على الحروف للانتخابات القادمة.
للأندية الدور الأكبر
للأندية دورها الكبير في انتخابات مجالس إدارة الاتحادات فالأعضاء الموجودة قد ترشحت عن طريق الأندية ولا يمكن لأحد من الأعضاء الترشح مستقبلاً دون أن يكون ممثلاً لأحد الأندية.
ففي الدورة الماضية ورغم الحركة الكبيرة في العمل إلا أننا لم نر من الأعضاء في مجلس الإدارة سوى أشخاص لا يكاد عددهم يفوق أصابع اليد الواحدة حيث إن العمل يلاحظ بالنظر قد كان يرتكز على أشخاص معينة في ظل غياب الآخرين.
ودور الأندية للعودة باللعبة من جديد إلى سابق عهدها لن يكون إلا بترشيح الأشخاص الفاعلين الذين بالإمكان الاعتماد عليهم لمصلحة اللعبة بشكل عام وليس مصلحة النادي فقط على حساب اللعبة ككل.
أضف إلى ذلك ما نرجوه من الأندية من دور بارز تلعبه في الجمعية العمومية للاتحادات، حيث إنه من دون الأندية لن يكون لأي اتحاد دور يذكر وبدونهم ينتفي العمل في الاتحادات.
[email protected]
