كرسي البرلمان أصبح هدفاً اليوم لكثيرين، لا لرغبة في خدمة الشعب والوطن – إلا من رحم ربي طبعاً- إنما نظراً للمكاسب العديدة التي يتحصل عليها الواصل لقبة البرلمان، بالبحريني “ضمان مستقبل”.
إن كان ما أقوله خاطئاً ويرفضه كثير من البرلمانيين خاصة ممن “على رأسهم بطحة” ويتحسسون من أي انتقاد يوجه لهم بينما هم من يطالبون بفتح الباب على مصراعيه لانتقاد أي كان وتحديداً الوزراء (خبركم بعض النواب يتطالعون مع الوزراء)، فأتمنى أن يكون إثبات خطئي بإعلان النواب جميعهم رفض الاستمرار في “التمتع” بأطول إجازة مهنية في تاريخ البحرين، وأن يعلنوا قبولهم بأن يحاسبهم ناخبوهم ويقرروا استمرارهم إو إقالتهم خاصة ممن رفعوا شعارات خطيرة ولم يطبقوها، أوأولئك الذين يتهربون من الناس ويتجاهلونهم.
تخيلوا بأن إجازة النواب وضعوا معهم الشوريين باعتبار أن الفريقين (مجلسي الشورى والنواب) يمثلان السلطة التشريعية المفترض أن تكون “منشغلة” على الدوام في قضايا التشريع وتحسين وضع البلد وأهله، تخيلوا بأن إجازتهم تفوق في مدتها إجازة المدرسين الذين “يكرفون” من صبحهم إلى ليلهم يومياً طوال عام دراسي كامل.
والله “خوش شغلة” إجازة تصل لخمسة شهور في العام، وخلال الصيف يسافر كثير من النواب بدعوى المشاركة في لقاءات هنا وهناك، واجتماعات أغلبها في أوروبا، وخبركم الاجتماع كله ساعتين في اليوم وبعدها “استمتع” بالجو.
اللهم لا حسد يا جماعة، فالأخوة يعملون، والله “ذابحين روحهم” والدليل أن رواتب الناس تضاعفت لدرجة أن أهل الخليج قاطبة باتوا يحسدوننا على هذه الرواتب! والقروض والمديونيات تكاد تنعدم بفضل جهود النواب وإصرارهم على أن مداخيل النفط تذهب لتعديل وضع الناس المعيشي! بل تخيلوا أن الخليجيين ودول العالم قاطبة باتوا يحسدون البحرينيين باعتبار أن كل مواطن يمتلك بيتاً وأنه لا قوائم انتظار ولا تذمر من السكن، هذا لأن النواب في شغل شاغل منذ عام 2002 لحل قضايا الإسكان والبطالة.
بل حتى لا نظلم أحداً نقول بأن مجلس النواب نجح بفضل متابعته الفورية والدائمة لتقارير ديوان الرقابة المالية في الحفاظ على ملايين الدنانير، بل عزل أغلب وزراء الدولة باعتبار أن استراتيجياتهم في العمل خاطئة، ونجحوا في محاسبة كثير من المتنفذين خاصة ممن ثبت عليم استهتارهم في المال العام ومارسوا الفساد الإداري، وهؤلاء – الله يعينهم- الآن أمام القضاء للمحاكمة إن لم يكونوا قد حوكموا بالسجن ورد كل “فلس أحمر” اهدروه أو سرقوه من الدولة. والله ولا حتى “قطو أسود” في تقارير ديوان الرقابة تمت محاسبته حتى الآن والفضل لنوابنا.
شر البلية ما يضحك، والله لا نريد أن نتحدث عن سلطتنا التشريعية بهذه الطريقة، لكن الوضع يفرض ذلك فـ«الماي زاد على الطحين”، وأصبح الناس في معاناة حقيقية، أضحوا في موقع بين “المطرقة والسندان”، فإن كانوا يشكون سابقاً من “بيروقراطية” قطاعات الدولة وأن كثيراً من الوزراء والمسؤولين يمنحون قضايا الناس “الأذن الصمخة”، فإنهم الآن يعانون من نواب – غالبيتهم إلا من رحم الله - يتعاملون مع المواطن وكأنهم “كاسرين جميل” عليه لو فقط تكرموا بالرد على المكالمات أو منحوا الناس وقتاً للاستماع لشكاواهم ومشاكلهم. كأن النائب هو من منح الناس صفة “ناخبين” وليس العكس بأن الناس هم من أوصلوه ومنحوه صفة “نائب”!
كم نائب غير رقم هاتفه بعد وصوله لمقعد البرلمان؟! كم نائب حقق شعاراته “الرنانة” الصارخة بعد ضمانه تحول مسماه من مواطن عادي إلى “نائب الشعب”؟! بل كم نائب مازال يقيم إلى اليوم مجلساً أسبوعياً أقلها أو يفتح “خيمة” في منطقته يستمع فيها للناس ويتقبل نقدهم له؟!
أكثر ما أضحكني أحد النواب ومثله كثيرون، يقول: يا أخي الناس مزعجين، يتصلون لأجل أن أحقق لهم طلبات غريبة، هذا يريد أن أحرك طلبه الإسكاني، وذاك يريد وظيفة لابنه، وتلك تريد أن أضمن لها بعثة لابنتها، وآخر يريد أن أحل مشكلة الكهرباء، وغيره يريد حل مشكلة المجاري. نحن نواب تشريع، ولسنا نواب خدمات!
هنا فقط أريد القارئ أن يركز على توصيف “نائب تشريع” وليس “نائب خدمات” وليخبرنا بحسب تجربته مع نائب منطقته، هل بالفعل نوابنا نواب تشريع “محض” أم أنهم نواب خدمات؟! ولنبسطها أكثر علها تُفهم بسهولة، أليس النواب هم من رفعوا شعارات الإسكان وتحسين المعيشة وما يرتبط بها من أمور، بالتالي أليست هذه خدمات؟! أليس لدينا تداخل صريح وواضح بين عمل أعضاء المجالس البلدية والنواب؟!
سنصل لخلاصة يجمع عليها الشعب الذي انتخب النواب، بأن بعض الشعارات ترفع وبعض الملفات تثار بهدف ضمان النائب لاستمرارية جلوسه على الكرسي، خاصة ممن هم في دورتهم الأولى باعتبار أن الدورة الثانية تضمن الـ80% من الراتب التقاعدي الإلزامي، وضعوا خطين تحت “إلزامي”، إذ رواتب النواب التقاعدية “إلزامية” حتى لمن لا يريد ذلك، لكن في المقابل توحيد مزايا التأمينات والتقاعد هذا الملف الذي بدأ الحديث فيه قبل ثمانية أعوام وأكثر ليس “إلزامياً” إنهاؤه من قبل النواب لأنه يخص الناس ومستقبلهم، بل منح كل مواطن بيتاً وسكناً ليست مسألة “إلزامية”، بل رفع رواتب الناس ليست مسألة “ملزمة” البتة لأن هناك عجزاً في الدولة، لكن تقاعد النواب “إلزامي”، وإنشاء الحدائق تلو الحدائق من قبل المجالس البلدية وتحويل البحرين وكأنها “حدائق بابل المعلقة” عملية “إلزامية” لأن الناس عما قريب ستتعامل بدل الدينار بأوراق الأشجار!
بعض النواب ترى حرقتهم، ويمكنك أن تكتشف رغبتهم الحقيقية في العمل لأجل الناس، ونواب آخرين تراهم عايشين في “ربيع” و«مريحين” على الآخر، أهم شيء لديهم “التوجيب” في المناسبات ولبس البشوت و«الترزز” في مجالس القيادة، أما الناس، فأصبحوا “وجع رأس” بالنسبة لهم.
سؤال بات شائعاً اليوم في الأوساط البحرينية، الكل يسأل غيره: لماذا لا ترشح للبرلمان؟! والسبب ينحصر في الإجابة التالية: جواز دبلوماسي أو خاص، راتب مجزٍ، تقاعد إلزامي، حصانة، سفرات، لا تنسوا السيارة “الكشخة”، البدلات، والمقاعد الأمامية في المناسبات، دوام مريح بواقع جلسة أسبوعية أو استثنائية “إن قامت القيامة” واجتماعات لجان بواقع سويعات.
طبعاً “التشريع” ومتابعة أمور الناس وحل مؤرقاتهم ومحاربة الفساد كلها لا تخطر على بال أي أحد يتحدث عن الترشح لمجلس النواب، كل ما تحتاجه لكم شعار “خطير” وكتابة “رنانة” و«بوسترات” تلاحظ من على بعد وفي أماكن مميزة، وبعدها “قام الشوط”.
الآن سينزعج كثير من النواب مما كتبناه، خاصة من “على رأسهم بطحة”، وعليه نذكرهم بالتالي بـ«انزعاج الناس منهم” في المقام الأول، ونذكرهم بشعاراتهم التي رفعوها مطالبينهم بنسبة مئوية تبين ما حققوه منها.
بالنظرة لحال المواطن البحريني، يفترض أن يعمل النواب كل يوم بدون جمع وسبت، وألا يخرجوا في إجازة حتى يحلوا مشاكل المواطن في سكنه وراتبه وخدماته وحتى يحققوا كل شعاراتهم التي رفعوها منذ عشر سنوات كاملة.
خمسة شهور إجازة .. لييييش؟! وعلى شنو؟!