لا يمكن اليوم أن تمنع التظاهر السلمي المرخص إذا كان قانونياً، هذا الأمر نتفق على أنه مشروع ما لم تتعدَّ على حرية الغير، أو تعطل مصالح المواطنين، أو تسد الطرقات العامة التي يستخدمها الجميع. غير أنه يبدو أن هناك نقصاً أو خللاً في قانون المسيرات والتظاهرات، التجربة علمتنا أن هناك خللاً ما، وعلى المختصين والقانونيين ورجال الأمن والسياسة، وأعضاء البرلمان مناقشة الأمر لوضع حد لما تشهده شوارعنا من تجاوزات في التظاهرات، أو الخروج في مسيرات غير مرخصة، وفي الحالتين تحدث حوادث إرهابية واعتداء على رجال الأمن وعلى الممتلكات العامة والخاصة، فهل هذا الأمر طبيعي وعادي، والدولة لديها فائض أموال لتنفقها على تخريب المظاهرات؟ بإمكان أي أحد أن يتجول اليوم في شارع مثل شارع البديع، ليعرف بنفسه حجم التخريب في الأماكن العامة حتى أنه يطول الأشجار، وكل المرافق العامة على الطريق، بل وتخريب بيوت المواطنين بكتابة عبارات إما طائفية وإما تمس رموز البلد، ناهيك عن إتلاف الشارع والإسفلت جراء حرق الإطارات “والتي لا يتضرر أهالي المنطقة من دخانها، بينما يتضررون من غاز مسيل الدموع!!” كل ذلك يحدث من جراء الإرهاب في المسيرات، لكن الجميع يتفرج. في روسيا التي حاول من يسمون بالمعارضة أن يخطفوا رأيها، هناك تشريعات وضعها مجلس الاتحاد الروسي وهي تغريم المتعهدين بالأضرار العامة في المسيرات أو مخالفة القانون بقيمة 10 آلاف دولار، وهذا توجه صحيح، فمن أراد أن يخرج بشكل سلمي فليخرج لكن التخريب والأضرار لها ثمن، وفي الغالب الثمن يتعدى الـ10 آلاف دولار، وهنا أتحدث عن البحرين. المطلوب اليوم من المجلس التشريعي أن يعدّل قانون المسيرات، فبعد كل هذا الإرهاب والتخريب في المسيرات، لابد من ضوابط تحدّ من الإرهاب والتخريب، فهناك مقترح أن تفرض مبالغ محددة كتأمين للمسيرات بقيمة 10 آلاف دينار “مثلاً”، يسترجع المبلغ إن كانت كل الاشتراطات طبقت من حيث الوقت والهتافات، واللافتات، والتخريب والإرهاب، وإن تم الإخلال بأيٍّ من هذه الاشتراطات لا يُعاد المبلغ. كما إنه لا يجب أن تفرض عقوبات على المتعهدين بسلمية المسيرة، بينما تحدث فيها حوادث إرهابية، لابد من وضع اشتراطات بذلك. ولا تقبل أسماء المتعهدين مرة أخرى كمتعهدين لمسيرات قادمة، مادامت حدثت حوادث إرهابية. أكتب ذلك من باب الاقتراحات، وليس لكي ألزام أحداً أن يأخذ كل ما نطرح، يمكن البناء عليه أو تطويره، لكن فوضى التخريب والإرهاب في المسيرات يجب أن يوضع لها حد بالقانون والتشريع. كل تخريب يقع للممتلكات العامة والخاصة له قيمة، وهذه القيمة يجب أن يدفعها المتسبب بها، إلا إذا كان لدينا نهر من الأموال جارٍ، لا يضر معه الإنفاق والتصليح خلف تخريب “الوفاق” وغيرها..! ^^ الشكر لخليفة بن سلمان ولمجلس المرأة نشكر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تفاعله مع القضايا الإنسانية للمواطنين وعلى مبادرة ديوان سموه في حل مشكلة الفتاة شيرين، وعلى التكفل بعلاج والدتها. وهذا ليس بغريب على سموه، دائماً يرصد ما ينشر في الصحافة ويتفاعل معه ويبحث عن حقيقته ويبادر، فله كل الشكر والتقدير. كما نشكر المجلس الأعلى للمرأة على تفاعله مع موضوع شيرين للوقوف على مشكلتها، هذا التجاوب من الجهات الرسمية مفرح جداً، وفي ميزان حسنات أيادي الخير من المسؤولين. ^^ هذا صحيح يا عادل العسومي يبدو أن الأمر صحيح بعد البيان المقتضب من رئيس اتحاد السلة عادل العسومي، وهو أن أفراداً من جماهير النادي الأهلي العريق قاموا بتمزيق صور قادة البلاد من فوق المدرجات، فإن كان هذا صحيحاً وهناك شهود على الأمر أو تصوير، فإن المسألة لا يجب أن تمر مرور الكرام. لا نقبل الخطأ من جماهير المحرق إن أخطأت، وإن كانت هناك أخطاء من جماهير المحرق أيضاً طبقوا اللائحة عليهم، لكن لا أعتقد أن جماهير المحرق تهتف هتافات سياسية، أو تمزق صور قادة البلاد. أي جماهير كانت، من المنامة أو الحالة أو المحرق أو الأهلي، طبقوا القانون على الجميع بذات المقاييس والضوابط، من أخطأ يتحمّل ما قام به من أي نادٍ كان، هذا ما نريده من اتحاد السلة والمؤسسة العامة واللجنة الأولمبية. النادي الأهلي نادٍ عريق وركن أساس في الرياضة البحرينية في جميع الألعاب، وسيبقى كذلك، لكن لا ينبغي من مجلس إدارة النادي أن يترك أناساً محسوبين على الأهلي يصرحون تصريحات طفولية تسيء للنادي قبل غيره. ^^ من أقوال الشيخ عايض القرني (من أراد أن يخرج من حياتك، فرافقه إلى الباب.. وتأكد من أنك أقفلت الباب جيداً..)!!