بعدما ينتهي السادة النواب من معركة رئاسة اللجان؛ أتمنى عليهم النظر في مشكلة الشرائح الدنيا من العاملين في القطاع الخاص، فعددهم ليس بقليل، نحن نتحدث عن 45 ألف بحريني؛ أي أننا نتحدث عن 45 ألف معيل أُسرة وهو رقم ليس بالقليل، إنك تتكلم عما لا يقل عن 150 ألف فرد، ومعالجة مشكلتهم ستكون تحولاً حقيقياً في المستوى المعيشي للشعب البحريني وتغييراً نوعياً في دوران الاقتصاد.صندوق لدعم هذه العمالة هو من أولويات النواب، النظر إلى مشكلة العاملين في القطاع الخاص من مهام السادة النواب الآن، وتدبير مبلغ الدعم الثابت أيضاً من مسؤوليتكم، دعوا عنكم “نتمنى على الحكومة”، أنتم نواب ولديكم صلاحيات وأدوات فعِّلوها.تدارس الميزانية مهمتكم، والامتناع عن إقرارها إلا بشروطكم أيضاً أداة من أدواتكم، وبإمكانكم مراجعة الأولويات مع الحكومة وإعادة ترتيبها وتخفيض بعض النفقات والبحث عن بدائل ضمن المصاريف المتكررة، وستجدون بالتأكيد مخرجاً لتمويل ثابت لهذا الصندوق الداعم والذي تشير الدراسات الأولية إلى أنه لن يتجاوز 30 مليون دينار بحريني.لا يجوز أن يسقط العاملون في القطاع الخاص من مشروعات الحكومة والمجلس النيابي بهذا الشكل، وتترك الهوة الفاقعة بين الحد الأدنى من الأجور في القطاع الحكومي وهو 400 دينار، حسب تصريح رئيس الخدمة المدينة، ويبقى 45 ألف بحريني في القطاع الخاص دون هذا المستوى!إذا كنا نريد أن نخفف العبء عن التوظيف في القطاع العام؛ فإن النظر إلى رفع مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص سيشجع على الاتجاه في الخاص، والـ30 مليوناً التي تستكثرونها اليوم لصندوق الدعم ستغنيكم عن 100 مليون ربما ستضطرون لضخها في موازنة الرواتب الحكومية حين تضطرون تحت ضغط التهديد السياسي أو الاجتماعي لتوظيف أعداد من الخريجين لن تقبل إلا الوظيفة الحكومية.. وحينها ستقبلون! لذا فإننا ندعو الكتل النيابية بعد الانتهاء من معركة المصير البحرينية، أي معركة الرئاسة اللجانية، أن “يكلفوا” على أنفسهم بعض الشيء ويطالبوا بإحصاءات دقيقة من صندوق التأمينات الاجتماعية لهذه الشريحة، ويتدارسوا كيفية معادلتها بالحد الأدنى في القطاع العام.علينا ألا ننسى أن المساعدات الخليجية، وإن خصصت للبنية التحتية، إلا أنها هدفت لرفع كلفة هذه المبالغ الضخمة عن عبء الميزانية كي تتفرغ الموارد البحرينية لتحسين دخل الفرد البحريني.علينا ألا ننسى أنه حين خفضت الحكومة نفقاتها وفرت العديد من الملايين، وهناك أوجه صرف بالإمكان إعادة النظر فيها، وهناك صندوق التأمين ضد التعطل وغيرها من الموارد بالإمكان العثور من خلالها على مصادر تمويل.علينا ألا ننسى أن الهدف الأساسي هو أن يشعر البحرينيون أن تغييراً ما حدث في حياتهم، الهدف هو منح الأمل والتفاؤل للبحرينيين.فإذا انشغلت الحكومة بالبنية التحتية، وانشغل النواب برئاسة اللجان، وجاء “المارشال” وذهب وبقي دخل 45 ألف بحريني دون 400 دينار، فماذا أفعل أنا بتجديد صالة رياضية وبمركز اجتماعي وبتقاطع دائري؟^ خارج السياق..أرجو من وزارة الداخلية التحقق من هذه الشكوى التي قدمها لي أحد الزملاء؛ حيث كان يقيم عزاء لأخيه في مأتم القائم في جدحفص يوم الجمعة، وقد أغلقوا الباب على الحضور حين حدوث الصدامات مع الأمن، حتى لا يدخل أحد من الخارج. وقد تأكد أحد الضباط مشكوراً على تأمين سلامة المأتم وتحدث بكل احترام مع القائمين عليه، إنما حين غادر الضابط قام أحد رجال الأمن بإلقاء عبوة غاز مسيل للدموع داخل المأتم مما أحدث بلبلة لم يكن لها داع.الأمر الثاني؛ ما يقوم به رجال الأمن من جهد خارق وجبار لحفظ الأمن في وطننا جهد مشرف ووطني، يستحقون فيه كل التكريم والتبجيل، حيث يسهرون ونحن نيام ويقومون على سلامتنا وأمننا من عبث العابثين وإرهاب الإرهابيين، فلا حاجة لإفساد الصورة بتصرفات فردية من هذا القبيل -إن ثبت تعمد رجل الأمن- فلا أعتقد أن القائمين على وزارة الداخلية يقبلون بهذا التصرف.