{{ article.article_title }}

قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لن يمكث في اللجنة أكثر من شهر.
وصرح مراد اليوم الأربعاء ان اللجنة ستحيل تقرير بالتوصيات مرفق مسودات للمجلس بالآليات المناسبة للمحاسبة ، لاتخاذ المناسب ومحاسبة المخالفين ، فالمجلس النيابي على المحك.
وأكد مراد أن الدور الحالي هو دور رقابي لعدم وجود وقت للتشريع ، والمخالفات تتكرر للسنة العاشرة نظرا لعدم وجود جهة تحاسب الوزارات والجهات المخالفة ، خاصة مجلس النواب ، الذي لم يقم بدور حقيقي في محاسبة المخالفين ، وهو وضع يجب تصحيحه بأي شكل من أجل وقف الفساد وإعادة ثقة الناس في المجلس المنتخب ، حيث يتبين جليا استهتار بعض الجهات من خلال تكرار المخالفات لعدم وجود رادع لها .
وشدد مراد على ضرورة قيام مجلس النواب بوقفة حقيقية من أجل محاسبة الجهات المخالفة ، ووقف استهتارها وعبثها بالمال العام ، وليس مجرد إصدار تصريحات وإدانات سأمها الناس ولفظوها ، واللجنة المالية بدورها ستقدم للإخوة النواب الآلية المناسبة للمحاسبة سواء بمسودات لجان تحقيق أو استجوابات ، وهو ما قد يكون الانجاز الرقابي الوحيد لمجلس النواب في دوره الرابع والأخير من هذا الفصل التشريعي ، وهو حق الناس علينا ، وحق البحرين علينا.
وتوجه مراد بالشكر لديوان الرقابة المالية والإدارية، رئيسا وأفرادا وفريق العمل المهني، على الجهد الكبير الذي يقوم به والمسافة التي يوفرها على النواب والجهات الرقابية ، وأوجه الخلل والفساد التي يكشفها في بلادنا.