كانت موافقة المملكة ممثلة بوزارة حقوق الإنسان على توجيه دعوة رسمية مطلع العام المقبل للمفوضة السامية والمقرر الخاص بالتعذيب لزيارة البلاد والاطلاع عن كثب على وضع حقوق الإنسان في البحرين تنفيذاً لتوصية مجلس حقوق الإنسان في جنيف؛ خطوة موفقة وصائبة في هذا التوقيت بالذات، حتى يعرف العالم مدى التهويل والكذب والتدليس الذي تمارسه المعارضة، والتي كانت ومازالت سبباً في انفلات الوضع الأمني في الشارع واستهداف رجال الأمن بغرض القتل تنفيذاً لفتوى “اسحقوهم”.
حقيقة، إن السماح لزيارة مقرر التعذيب للبلاد ينفي وبشكل قاطع ما يتم الترويج له أن هناك تعذيباً ممنهجاً تتبعه السلطة في البحرين، وهذا ما تردده المعارضة في المحافل الدولية والأممية، وآخرها حين تمت مناقشة التقرير الشامل لحقوق الإنسان في جنيف والموافقة على اعتماده بعد أن وافقت البحرين على ما يقارب 90% من التوصيات، والتي كانت بمثابة الضربة الموجعة لوفد المعارضة الراديكالية الذي ذهب إلى جنيف ليحاول قلب الحقائق والفبركة والتلفيق لبلادهم والتشهير بها في الأمم المتحدة.
إن الجهد الذي قام به وفد البحرين الرسمي في جنيف ملاحظ من خلال لقاء العديد من المسؤولين والمعنيين في مجال حقوق الإنسان، وبيان ما تتمتع به المملكة من تقدم في هذا المجال وما يحظى من اهتمام مباشر من قبل جلالة الملك الذي يولي بنفسه أهمية كبرى لرفاهية شعبه ويسعى إلى تحقيق تطلعاتهم وحفظ حقوقهم والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات. فالبحرين دولة المؤسسات والقانون الذي يعلو فوق الجميع؛ فلا فرق بين المواطنين إلا بالمواطنة الحق في الولاء لتراب الوطن والحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى اليوم في شتى المجالات.
وما يعطي سجل البحرين الحقوقي أيضاً من مصداقية هي إشادة البرفيسور محمود شريف بسيوني لدى مشاركته في أحد الاجتماعات بشأن سيادة القانون على هامش اجتماعات الدورة 67 للجمعية العامة، بتجربة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي قال إنها تعتبر نموذجاً يسهم في تخفيف العبء عن منظومة الأمم المتحدة، وذكر أيضاً إلى جانب تجربة البحرين بعض التجارب الأخرى في تشكيل لجان لتقصي الحقائق مثل تجربة بيرو ولجنة تقصي الحقائق والمصالحة في جنوب أفريقيا، وهي شهادة من أحد أستاذة القانون الذين يمتلكون خبرة في مجال تقصي الحقائق، فضلاً عن أنه كان هو من يرأس اللجنة.
كما إن عزم وزارة حقوق الإنسان التعاون مع مجلس حقوق الإنسان من أجل تعزيز وتطوير عمل الوزارة من خلال عقد ورش عمل متخصصة في مجالات حقوق الإنسان بهدف بناء قدرات الجهاز التنفيذي للوزارة المعنية في بلادنا بحقوق الإنسان، وهو ما سيساعد في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان من خلال تقديم الاستشارات الفنية والتقنية في هذا المجال، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في عمل ونهج المملكة في صون ملف حقوق الإنسان وكرامته الإنسانية التي لم تألُ القيادة السياسية جهداً في الاهتمام بالعنصر البشري البحريني من أجل بناء مستقبل أفضل لوطننا البحرين.
^ همسة..
كل التوفيق للبحريني سعيد الفيحاني في الحصول على منصب عضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليكون أول شخصية خليجية تحظى بهذا المنصب إذا ما وفق في نيل أحد المقاعد الـ 18 في هذه اللجنة.
حقيقة، إن السماح لزيارة مقرر التعذيب للبلاد ينفي وبشكل قاطع ما يتم الترويج له أن هناك تعذيباً ممنهجاً تتبعه السلطة في البحرين، وهذا ما تردده المعارضة في المحافل الدولية والأممية، وآخرها حين تمت مناقشة التقرير الشامل لحقوق الإنسان في جنيف والموافقة على اعتماده بعد أن وافقت البحرين على ما يقارب 90% من التوصيات، والتي كانت بمثابة الضربة الموجعة لوفد المعارضة الراديكالية الذي ذهب إلى جنيف ليحاول قلب الحقائق والفبركة والتلفيق لبلادهم والتشهير بها في الأمم المتحدة.
إن الجهد الذي قام به وفد البحرين الرسمي في جنيف ملاحظ من خلال لقاء العديد من المسؤولين والمعنيين في مجال حقوق الإنسان، وبيان ما تتمتع به المملكة من تقدم في هذا المجال وما يحظى من اهتمام مباشر من قبل جلالة الملك الذي يولي بنفسه أهمية كبرى لرفاهية شعبه ويسعى إلى تحقيق تطلعاتهم وحفظ حقوقهم والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات. فالبحرين دولة المؤسسات والقانون الذي يعلو فوق الجميع؛ فلا فرق بين المواطنين إلا بالمواطنة الحق في الولاء لتراب الوطن والحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى اليوم في شتى المجالات.
وما يعطي سجل البحرين الحقوقي أيضاً من مصداقية هي إشادة البرفيسور محمود شريف بسيوني لدى مشاركته في أحد الاجتماعات بشأن سيادة القانون على هامش اجتماعات الدورة 67 للجمعية العامة، بتجربة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي قال إنها تعتبر نموذجاً يسهم في تخفيف العبء عن منظومة الأمم المتحدة، وذكر أيضاً إلى جانب تجربة البحرين بعض التجارب الأخرى في تشكيل لجان لتقصي الحقائق مثل تجربة بيرو ولجنة تقصي الحقائق والمصالحة في جنوب أفريقيا، وهي شهادة من أحد أستاذة القانون الذين يمتلكون خبرة في مجال تقصي الحقائق، فضلاً عن أنه كان هو من يرأس اللجنة.
كما إن عزم وزارة حقوق الإنسان التعاون مع مجلس حقوق الإنسان من أجل تعزيز وتطوير عمل الوزارة من خلال عقد ورش عمل متخصصة في مجالات حقوق الإنسان بهدف بناء قدرات الجهاز التنفيذي للوزارة المعنية في بلادنا بحقوق الإنسان، وهو ما سيساعد في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان من خلال تقديم الاستشارات الفنية والتقنية في هذا المجال، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في عمل ونهج المملكة في صون ملف حقوق الإنسان وكرامته الإنسانية التي لم تألُ القيادة السياسية جهداً في الاهتمام بالعنصر البشري البحريني من أجل بناء مستقبل أفضل لوطننا البحرين.
^ همسة..
كل التوفيق للبحريني سعيد الفيحاني في الحصول على منصب عضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليكون أول شخصية خليجية تحظى بهذا المنصب إذا ما وفق في نيل أحد المقاعد الـ 18 في هذه اللجنة.
