45 ألف بحريني دخلهم الشهري أقل من 400 دينار بحريني، 6 آلاف منهم دخلهم أقل من 200 دينار، و28 ألفاً منهم دخلهم أقل من 300 دينار، و11 ألفاً منهم دخلهم أقل من 400 دينار.
وفق حسبة سريعة أجراها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين؛ تحتاج الدولة إلى 30 مليون دينار لإنشاء محفظة مالية من أجل تغيير جذري في حياة هذه الشريحة من عمال البحرين.
لذا فهم يحتاجون دعم السلطة التشريعية أثناء النظر في مشروع الميزانية الذي سيعرض عليها في الفصل التشريعي القادم.
وبالنظر إلى أن المارشال الخليجي أو برنامج الدعم الخليجي سيخفف من عبء المصاريف على البنية التحتية؛ فإنه بالإمكان توفير هذا المبلغ من ميزانية الدولة، وهناك بدائل أخرى كما بين القائمين على المشروع وهم الاتحاد الحر بأنه بإمكان محفظة رسوم التأمين ضد التعطل أو تمكين أن تساهم بجزء من المبلغ والجزء الآخر من ميزانية الدولة.
رفع الحد الأدنى من أجور البحرينيين بالتعويض من هذا الصندوق فكرة منفذة في سويسرا، وفي دول أخرى كثيرة تساهم فيها الدولة بدفع الفارق بين ما يدفعه القطاع الخاص للعامل وبين الحد الأدنى للمعيشة.
ولتنفيذ الفكرة في البحرين فإنه من الممكن أن تقوم الحكومة بدفع الفارق بين ما تقدمه المؤسسة في القطاع الخاص وإدخاله في حساب المواطن، بمعنى لو أردنا رفع الشريحة الأولى التي عددها 6000 بحريني ودخلها أقل من 200 دينار ليكون دخلها 300 دينار، وهو الحد الأدنى من دخل البحرينيين، فإن الصندوق يتعهد بتقديم 100 دينار لكل من يكون راتبه أقل من 200 دينار فنحن نحتاج إلى 7 ملايين ومائتي ألف.
ولو تعهد الصندوق بتقديم 50 ديناراً للشريحة الثانية لرفع دخلها إلى 350 ديناراً وعددها 28 ألفاً فنحتاج 24 مليون دينار، والشريحة الثالثة يحتاج إلى 6 ملايين و600 ألف لدعمها بمبلغ 50 ديناراً.
بهذا المبلغ الذي يقارب 30 مليون دينار بحريني سنوياً سترفع البحرين مستوى معيشة 45 ألف بحريني بشكل ملموس.
أضف لذلك لو نجحت خطة الإسكان لخفض مدة الانتظار إلى أربع سنوات فأنت تحيي الأمل عند شريحة بحرينية كبيرة جداً دخلها تحسن ومدة انتظارها للبيت تقلصت.
نحن نتحدث عن ما يقارب من 150 ألف بحريني، لو حسبنا أن كل واحد من هؤلاء يعيل اثنين معه، إنها شريحة لا يستهان بها، ولا تنسوا أن هذا المبلغ سيعاد تدويره في البلد.
فهذا الإنسان سيتمكن من دفع أقساط سيارة أو يتمكن من الصرف على عائلته بشكل أكبر، أنت تدفع 30 مقابل تخفيف ضغط سياسي واقتصادي، وأنت في الفائدة!
قللوا بعض الأنشطة الرياضية وبعض المعارض وستتمكنون من توفير أكثر من نصف هذا المبلغ!!
صراحة إذا صدقت الحسبة لا أعتقد أن توفير مبلغ 30 مليون دينار سنوياً سيكون مشكلة، لكنني أعتقد أن التغيير الذي سيحدثه كفارق كبير في الشريحة الدنيا من المواطنين سيكون نقلة نوعية، فنحن نتكلم عن زيادة تقدر بـ50% لستة آلاف بحريني وتجعل من 300 دينار حداً أدنى للمعيشة وتقلص الفارق بين القطاعين الخاص والعام بحيث تخفف العبء على القطاع الحكومي.
هناك أمور صغيرة بإمكانها أن تحدث فارقاً كبيراً فقط لو أعدنا ترتيب الحسبة.
أتمنى دعم هذه الفكرة التي تقدم بها «الاتحاد الحر» وأرجو أن تنال الاهتمام الكافي من قبل السلطة التشريعية والحكومة، فهي فكرة تشكل حبل إنقاذ لشريحة كبيرة تكاد تغرق دون أن تجد من ينتشلها من القاع، وتحتاج العملية إلى (شطارة) في التسويق وحملة ضغط مكثفة من قبل الاتحاد وتحريك ماكينة الإعلام للدفع بهذا الاتجاه بين السلطة التشريعية والحكومة كما تحتاج لدعم من الجمعيات السياسية ومن النقابات والعمال وتحتاج لدعم من جميع مؤسسات المجتمع المدني.
الكويت لديها مشروع مشابه وحتى دول أوروبية أخذت بهذا الاتجاه وهو تحديد حد أدنى للمعيشة يتناسب مع حجم التضخم؛ بحيث لا يتخطى -سلباً- أي مواطن خط الحد الأدنى من المعيشة، وما يحققه من دخل فوق ذلك عائد لمهارته وخبرته وإمكانياته.
^ ملاحظة..
انشغال النقابات والاتحادات بهذه الأمور هو امتحان للمصداقية، فما ينفع الناس ثابت وما ينفع القائمين على النقابات والاتحادات يذهب جفاء.
