الانقلابيون يتشدقون دائماً بتقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير بسيوني) ويتهمون الدولة بأنها تماطل في تنفيذ التوصيات وينكرون كل ما تم تنفيذه، وهنا الحقيقة تقال بأننا بتنا نعرف تماماً أسلوب تعاطيهم مع أي قضية، إذ هم يأخذون ما يريدون ويتركون ما يدينهم ويتعمدون تغييبه.
في تقرير “بسيوني” هناك فصل كامل تحدثت فيه اللجنة عن عملية “احتلال السلمانية” وكيف أخل الأطباء بواجبهم المهني وتحولوا للعمل السياسي، وكيف تعاملوا بطائفية صارخة مع أبناء المذهب السني إضافةً إلى الجاليات الأجنبية التي تم اختطاف بعضهم واقتيادهم للمستشفى واحتجازهم هناك إضافة لإهانتهم وتعذيبهم. هناك فصل كامل لكنه لا يرونه ويتعمدون تغييبه وعدم الاعتراف به، هم يعترفون بأجزاء في تقرير بسيوني ولا يعترفون به كله مثلما قبلت واعترفت الدولة.
الكذب بات صفة متأصلة فيهم، إذ هم ينكرون حتى جمل التحريض الصريحة التي استخدمت لفظة «الاحتلال”. أولم يقل عبدالجليل السنكيس في الدوار إن عليهم “احتلال” المرافق الحيوية في الدولة من وزارة ومستشفيات وغيرها؟! ألم يقف أحدهم ليخطب من على المنصة التي شيدت أمام المستشفى “المحتل” بأن عليهم تأمين مداخل المستشفى، ووضع شبان أقوياء على المداخل حتى لا يتم “تحريره” من قبل الدولة؟!
يبدو أننا فقط الذين شاهدنا وسمعنا هذا التحريض ولم تسمعوه أنتم، ونحمد الله أن كل هذه الأمور وثقوها هم أنفسهم على موقع “اليوتيوب” ونشروها في كثير من المواقع الأخرى على الشبكة العنكبوتية.
تأييد حكم الأطباء -الذين تجاوزوا القانون وحرضوا على الانقلاب على الدولة وقادوا تظاهرات في هذا الإطار- بالأمس، يأتي من منطلق تطبيق توصيات لجنة “بسيوني”، والتي هي على قدم المساواة مع تطبيق تنفيذ التوصيات بشأن من تجاوز صلاحياته وارتكب أخطاء فردية بحق الموقوفين.
رغم أن ما ارتكب بحق الوطن ممن قادوا محاولة الانقلاب ومارسوا كل أشنع الممارسات تحت ذريعة التعبير عن الرأي والبحث عن الحرية والديمقراطية لا تتساوى هنا مع الإجراءات الأخرى بحق أشخاص تحركوا دفاعاً عن البحرين ولصد الشر الذي استهدفها، باعتبار أن القانون طال الفئة الثانية بوتيرة أسرع ممن ارتكبوا جرائم تدخل في إطار الإرهاب والعداء على الدولة والسعي لقلب نظام حكمها.
الإجرام الذي حصل لا يقارن البتة مع “رد الفعل” الذي جاء بناء على وجود “الفعل”، والأخير نعرف تماماً كيف تمثل عبر تخريب الدولة وإشاعة جو الإرهاب واستهداف المكونات الأخرى، والوصول لمرحلة قتل رجال الشرطة والاستمرار في استهداف استقرار البلد.
اليوم سيتباكون على الأحكام وسيلجؤون للخارج -كالعادة- للحصول على دعم جارة الشمال التي سخرت كل وسائلها الإعلامية وكل عملائها وطوابيرها الخامسة بهدف “إنعاش” الحراك الانقلابي في البحرين وضمان عدم وقوفه وانتهائه، ولأجل ذلك ستقدم كل شيء مهما كانت الكلفة، إذ ما ستكلفها البحرين عبر دعم الانقلاب فيها والمحرضين لا يقارن بما تقدمه من دعم واضح فاضح لنظام الأسد الدموي بهدف قمع السوريين وقتلهم.
إن كانت الدولة تتجه لمحاسبة كل من أخطأ، حتى من كان يعمل لأجل الدولة وارتكب أخطاء فردية تجاوز فيها صلاحياته، فإنها من باب أولى أن تحاسب أيضاً كل من تسبب في إشعال الفوضى في البلد، أن تحاسب كل من مارس الإرهاب وحرض عليه ودعمه، وأن تحاسب بالقانون من قتلوا الشرطة واستهدفوا الناس.
إن كان صدور أحكام “احتلال السلمانية” رغم كونه على ما يبدو “حكماً مخففاً جداً” هو بداية صدور بقية الأحكام، فإن أمل المخلصين في هذا البلد بأن يتم تطبيق القانون بلا تهاون، أن تكون دولتنا بالفعل دولة مؤسسات وقانون، وألا ينسى “هول” الجرائم التي ارتكبت بتقادم الزمان، إذ الكارثة التي نخشاها أن “ينسى” الكثيرون فداحة ما فعلوه بالبحرين وأهلها، كلما مضى الزمن، وكلما تم “تمطيط” أمد المحاكمات.
في الدولة الغربية التي يتهافت على كسب ودها الانقلابيون تتم إجراءات القضاء هناك بحزم دون تعطيل. نعم القضايا تأخذ وقتاً من الزمن، لكن قضايا الإرهاب وتهديد الأمن القومي وقضايا القتل مع سبق الإصرار والترصد، كلها قضايا لا تأخذ هذا الحيز الطويل من الوقت، بل يحكم فيها بشكل مستعجل، إذ لا دولة تقبل بأن تترك إرهابيين طليقين في الشوارع، ولا دولة تقبل بأن تترك محرضين على الانقلاب يمارسون التحريض بشكل روتيني يومي تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير وضمان الشفافية في المحاكمات.
رأينا كيف تتبع الولايات المتحدة الأمريكية أعلى درجات “الشفافية” و«العدالة” في معتقل “جوانتانامو”، كما رأينا كيف تعاملت بريطانيا مع فوضى لندن، أليستا أكبر دولتين ترفعان شعارات الديمقراطية والحريات؟! لكن عندما تأتي المسألة عند الأمن القومي فلا تعامل “رخو” ولا إجراءات “مخففة”. تلك الدول تقوم بكل ما تراه ضامنا لأمنها القومي وكل ما يضمن سلامة شعوبها تجاه الإرهاب والتحريض، ولعل البحرين تتفوق عليها من منطلق حرص قيادتها على ضمان العدالة وعدم ظلم أحد بل محاسبة كل مخطئ بحكم القانون مع ضمان حقه في محاكمة عادلة. لكن في النهاية القانون يجب أن يطبق مهما كانت التبعات ومهما تزايدت محاولات تضليل الرأي العام الدولي. صدقوني هؤلاء حتى لو صدرت أحكام في قضاياهم بالسجن ليوم واحد فإنهم سيواصلون المطالبة بتعطيل القانون وإطلاق سراح جميع المتجاوزين له ووقف كل المحاكمات. أهؤلاء بالفعل أناس يطلبون العدالة ويطالبون بدولة مؤسسات وقانون؟! أم أنهم أناس يطالبون بالقانون إن كان في صفهم فقط؟! أناس يرون كل ما فعلوه أمراً عادياً لا خطأ ولا لبس فيه، في حين الدولة وكل من هب للدفاع عن وطنه وحمايته من الاختطاف هم من ارتكبوا الأخطاء وهم من تجب معاقبتهم بحسب معيارهم!
معايير مقلوبة بالطبع، وكل مبعثها الولاء لغير هذه البلد، وكل دوافعها حلم إسقاط الدولة والاستيلاء على الحكم فيها
{{ article.visit_count }}
في تقرير “بسيوني” هناك فصل كامل تحدثت فيه اللجنة عن عملية “احتلال السلمانية” وكيف أخل الأطباء بواجبهم المهني وتحولوا للعمل السياسي، وكيف تعاملوا بطائفية صارخة مع أبناء المذهب السني إضافةً إلى الجاليات الأجنبية التي تم اختطاف بعضهم واقتيادهم للمستشفى واحتجازهم هناك إضافة لإهانتهم وتعذيبهم. هناك فصل كامل لكنه لا يرونه ويتعمدون تغييبه وعدم الاعتراف به، هم يعترفون بأجزاء في تقرير بسيوني ولا يعترفون به كله مثلما قبلت واعترفت الدولة.
الكذب بات صفة متأصلة فيهم، إذ هم ينكرون حتى جمل التحريض الصريحة التي استخدمت لفظة «الاحتلال”. أولم يقل عبدالجليل السنكيس في الدوار إن عليهم “احتلال” المرافق الحيوية في الدولة من وزارة ومستشفيات وغيرها؟! ألم يقف أحدهم ليخطب من على المنصة التي شيدت أمام المستشفى “المحتل” بأن عليهم تأمين مداخل المستشفى، ووضع شبان أقوياء على المداخل حتى لا يتم “تحريره” من قبل الدولة؟!
يبدو أننا فقط الذين شاهدنا وسمعنا هذا التحريض ولم تسمعوه أنتم، ونحمد الله أن كل هذه الأمور وثقوها هم أنفسهم على موقع “اليوتيوب” ونشروها في كثير من المواقع الأخرى على الشبكة العنكبوتية.
تأييد حكم الأطباء -الذين تجاوزوا القانون وحرضوا على الانقلاب على الدولة وقادوا تظاهرات في هذا الإطار- بالأمس، يأتي من منطلق تطبيق توصيات لجنة “بسيوني”، والتي هي على قدم المساواة مع تطبيق تنفيذ التوصيات بشأن من تجاوز صلاحياته وارتكب أخطاء فردية بحق الموقوفين.
رغم أن ما ارتكب بحق الوطن ممن قادوا محاولة الانقلاب ومارسوا كل أشنع الممارسات تحت ذريعة التعبير عن الرأي والبحث عن الحرية والديمقراطية لا تتساوى هنا مع الإجراءات الأخرى بحق أشخاص تحركوا دفاعاً عن البحرين ولصد الشر الذي استهدفها، باعتبار أن القانون طال الفئة الثانية بوتيرة أسرع ممن ارتكبوا جرائم تدخل في إطار الإرهاب والعداء على الدولة والسعي لقلب نظام حكمها.
الإجرام الذي حصل لا يقارن البتة مع “رد الفعل” الذي جاء بناء على وجود “الفعل”، والأخير نعرف تماماً كيف تمثل عبر تخريب الدولة وإشاعة جو الإرهاب واستهداف المكونات الأخرى، والوصول لمرحلة قتل رجال الشرطة والاستمرار في استهداف استقرار البلد.
اليوم سيتباكون على الأحكام وسيلجؤون للخارج -كالعادة- للحصول على دعم جارة الشمال التي سخرت كل وسائلها الإعلامية وكل عملائها وطوابيرها الخامسة بهدف “إنعاش” الحراك الانقلابي في البحرين وضمان عدم وقوفه وانتهائه، ولأجل ذلك ستقدم كل شيء مهما كانت الكلفة، إذ ما ستكلفها البحرين عبر دعم الانقلاب فيها والمحرضين لا يقارن بما تقدمه من دعم واضح فاضح لنظام الأسد الدموي بهدف قمع السوريين وقتلهم.
إن كانت الدولة تتجه لمحاسبة كل من أخطأ، حتى من كان يعمل لأجل الدولة وارتكب أخطاء فردية تجاوز فيها صلاحياته، فإنها من باب أولى أن تحاسب أيضاً كل من تسبب في إشعال الفوضى في البلد، أن تحاسب كل من مارس الإرهاب وحرض عليه ودعمه، وأن تحاسب بالقانون من قتلوا الشرطة واستهدفوا الناس.
إن كان صدور أحكام “احتلال السلمانية” رغم كونه على ما يبدو “حكماً مخففاً جداً” هو بداية صدور بقية الأحكام، فإن أمل المخلصين في هذا البلد بأن يتم تطبيق القانون بلا تهاون، أن تكون دولتنا بالفعل دولة مؤسسات وقانون، وألا ينسى “هول” الجرائم التي ارتكبت بتقادم الزمان، إذ الكارثة التي نخشاها أن “ينسى” الكثيرون فداحة ما فعلوه بالبحرين وأهلها، كلما مضى الزمن، وكلما تم “تمطيط” أمد المحاكمات.
في الدولة الغربية التي يتهافت على كسب ودها الانقلابيون تتم إجراءات القضاء هناك بحزم دون تعطيل. نعم القضايا تأخذ وقتاً من الزمن، لكن قضايا الإرهاب وتهديد الأمن القومي وقضايا القتل مع سبق الإصرار والترصد، كلها قضايا لا تأخذ هذا الحيز الطويل من الوقت، بل يحكم فيها بشكل مستعجل، إذ لا دولة تقبل بأن تترك إرهابيين طليقين في الشوارع، ولا دولة تقبل بأن تترك محرضين على الانقلاب يمارسون التحريض بشكل روتيني يومي تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير وضمان الشفافية في المحاكمات.
رأينا كيف تتبع الولايات المتحدة الأمريكية أعلى درجات “الشفافية” و«العدالة” في معتقل “جوانتانامو”، كما رأينا كيف تعاملت بريطانيا مع فوضى لندن، أليستا أكبر دولتين ترفعان شعارات الديمقراطية والحريات؟! لكن عندما تأتي المسألة عند الأمن القومي فلا تعامل “رخو” ولا إجراءات “مخففة”. تلك الدول تقوم بكل ما تراه ضامنا لأمنها القومي وكل ما يضمن سلامة شعوبها تجاه الإرهاب والتحريض، ولعل البحرين تتفوق عليها من منطلق حرص قيادتها على ضمان العدالة وعدم ظلم أحد بل محاسبة كل مخطئ بحكم القانون مع ضمان حقه في محاكمة عادلة. لكن في النهاية القانون يجب أن يطبق مهما كانت التبعات ومهما تزايدت محاولات تضليل الرأي العام الدولي. صدقوني هؤلاء حتى لو صدرت أحكام في قضاياهم بالسجن ليوم واحد فإنهم سيواصلون المطالبة بتعطيل القانون وإطلاق سراح جميع المتجاوزين له ووقف كل المحاكمات. أهؤلاء بالفعل أناس يطلبون العدالة ويطالبون بدولة مؤسسات وقانون؟! أم أنهم أناس يطالبون بالقانون إن كان في صفهم فقط؟! أناس يرون كل ما فعلوه أمراً عادياً لا خطأ ولا لبس فيه، في حين الدولة وكل من هب للدفاع عن وطنه وحمايته من الاختطاف هم من ارتكبوا الأخطاء وهم من تجب معاقبتهم بحسب معيارهم!
معايير مقلوبة بالطبع، وكل مبعثها الولاء لغير هذه البلد، وكل دوافعها حلم إسقاط الدولة والاستيلاء على الحكم فيها
