تبدأ العملية دائماً بوضع أشياء تشبه وجود ضريح لأسماء وأشخاص لا تعرف أين توفاهم الله، ووضع أعلام على هذه الأرض، ومن ثم تسوير الأرض، ومن ثم بنائها شيئاً فشيئاً، حتى تصبح هذه الأرض مسجداً...! يتم اغتصاب الأرض من غير ملكية ومن غير وثائق، من أجل الصلاة..! هكذا يقولون لكن يبدو أن الأهداف غير ذلك، فكيف تسمح الأوقاف الجعفرية أن تخالف القانون من أجل أن تبني مسجداً على أرض إما مغتصبة، وإما ليست مُلكاً للأوقاف الجعفرية..؟ ما يحدث هو بتواطؤ وتخطيط من موظفين في وزارات الدولة، “البلديات” وغيرها، فيعطي الموظف المعلومات إلى جهات معينة أن هناك أرضاً مُلكاً للدولة أو للخدمات أو مُلك أشخاص متوفين، حتى يتم بناء مسجد “هكذا يقولون” عليها. الأراضي يتم اختيارها بعناية تامة لتكون على شوارع رئيسة وكل هذا لأسباب بعينها، فما حدث في أزمة البحرين التي مررنا بها أن هناك أموراً كثيرة كانت تنطلق من هذه الأماكن، وربما هناك أشياء كثيرة تخزن داخلها. المسألة تحدث بتخطيط كامل، لكننا نسأل أين الدولة عن هذه الأعمال؟ لماذا لا تشكل لجنة من وزارة العدل ومن “البلديات” للتحقيق في هذه الممارسات غير القانونية للأوقاف الجعفرية؟ أين ديوان الرقابة المالية عمّا يحدث في الأوقاف الجعفرية من تعديات على أراضٍ ليست لها وثائق وفرض الأمر الواقع؟ ألا يحتاج الأمر لوقفة من أجل أن تكون خطوات الترخيص للأماكن الدينية بشكل قانوني وواضح وفق إطار معين من أجل وقف التلاعبات في الاستيلاء على أراضي الدولة أو أراضٍ عامة؟ الأمر خطير وحساس للغاية وإن سكتت الدولة عن هذا الفساد في “البلديات” أو في وزارات أخرى ذات شأن فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة، ويأتي آخرون ويفعلون ذات الأمر ويضعون أياديهم على أراضٍ بحجة بناء مكان ديني..! مثلما تسكت الدولة عن أناس، يجب أن تسكت عن آخرين، إما الجميع تحت القانون، وإما أن تصبح المسألة “حارة كلمن إيدو إلو” ونتساوى في تجاوز القانون. أين أحكام القضاء بوقف وإزالة مبانٍ غير مرخصة؟ لماذا لا تطبق الأحكام القضائية؟ هل القضاء يقر ببناء أماكن دينية من غير وثائق ولا ملكيات؟ المسألة خطيرة للغاية، فهناك أديان متعددة بالبحرين، فإن سكتت عن أناس قد يفعل ذلك آخرون، القانون يجب أن يكون سيد الموقف، أي إجراء غير قانوني فهو بطال. «البلديات” مسؤولة عن هذا التلاعب، و«العدل”، ومجلس النواب الذي يجب أن يحاسب، وديوان الرقابة المالية الذي يعمل وفق نهج قانوني، فأين كل هذه الجهات عمّا يحصل؟ إذا كان المكان الديني مرخصاً من أجهزة الدولة فلا أحد يمكن أن يعترض على أي عمل، لكن كيف تسكت الدولة عن إنشاءات غير مرخصة تفرض فرضاً في أماكن حساسة ولها أبعاد طائفية، بل يقصد منها أن القاطنين هنا كلهم من طائفة بعينها، بينما أغلب الأماكن غير المرخصة تُبنى في مناطق فضاء لا تجاورها بيوت. وقف تجاوزات القانون يجب أن يكون من الدولة، قبل أن يستفحل الأمر وتخرج الأمور عن السيطرة. ^^ الغش وصل حتى للرمال..! وصلت الأمور اليوم إلى الغش في أمور كثيرة، لا نتخيلها، حتى وصل الغش إلى الرمال.. تخيلوا.. رمل مغشوش..!! إذا الرمال مغشوشة فكيف بالذهب؟ العسل مغشوش، الرمل مغشوش، ولحوم مغشوشة، ولا نعرف إلى أين نحن ذاهبون..؟