استطراداً للحديث عن الثورة الثقافية التي كان الماركسيون في عشرينيات القرن الماضي يحلمون بإنجازها، كان المثقف الإيطالي المحنّك، ذو الميول الماركسية، أنطون غرامشي يردِّد دائماً بأن الثورة الاشتراكية في أوروبا تتطلب الهيمنة على قطاع التعليم، وتغيير المناهج في الاتجاه الراديكالي الذي يعزِّز النزعة التحررية لدى الطالب، ويمنح الطفل حرية تغيير نوعه الاجتماعي منذ بلوغه سن الرابعة، وهو ما تؤكِّده الآن وثائق الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف، وتطلق عليه مصطلح “حق الطفل في تغيير الهويّة الشخصية” برغبته تماماً في أيِّ وقت يشاء.
ومثلما يعتقد دعاة الماركسية أن البرجوازية تقمع طبقة العمال الكادحين، فإن المنادين بحرية الفرد في اختيار النوع الاجتماعي الذي يتوافق مع استعداداته الفطرية ورغباته يرون أن العائلة تمثِّل أداةّ قمعيةً، كونها تشكِّل العائق الأساسي أمام حرية الإنسان في تحقيق رغباته الطبيعية “المشروعة”، أي المحميّة بالقوانين الوضعية المعاصرة، فهي إذن تقتل طموحاته، ومن ثم لا بّد من التخلّص منها. ومن هذا المنطلق، بات انتزاع الأطفال من ذويهم سلوكاً شائعاً، على اعتبار أن الدولة أعلم من الوالديّن بكيفية تلبية “الحقوق الأصلية” للطفل، وهذا ليس حلماً بل واقعاً، ففي النرويج مثلاً ينصّ القانون على أن جميع الأطفال المقيمين في البلاد ينتمون للدولة، أي أنهم لا ينتمون لأسرهم التي وُلدوا وتربّوا في أحضانها، بل يصنّفون ضمن “أملاك الدولة”!
ولهذا السبب، باتت هيبة الوالديّن في خطر، فبعد أن يقوم الأب بتربية ابنه وإعالته، وينفق قدر المستطاع على تعليمه وتثقيفه ريثما يصبح الأخير مواطناً صالحاً في المجتمع، تأتي الدولة وتخبره أن “مصلحة” ابنه تقتضي إقصائه عن عائلته الأصلية، وتربيته في كنف الدولة.
وهكذا، وفي ظل “عدم إحساس الطفل بالراحة النفسية في أسرته”، سيؤدِّي تطبيق هذه القوانين الجديدة تدرجياً إلى انقراض مفهوم “العائلة” في المستقبل المنظور، باعتبارها نواة المجتمع، والتي يتناغم دورها أساساً مع متطلبات الطبيعة البشرية، فمن الصعب حقاً التصوّر بأن الدولة ستكون قادرةً على منح الحب والحنان والأمان للطفل أكثر مما يستطيع والداه وعائلته!
ومثلما يعتقد دعاة الماركسية أن البرجوازية تقمع طبقة العمال الكادحين، فإن المنادين بحرية الفرد في اختيار النوع الاجتماعي الذي يتوافق مع استعداداته الفطرية ورغباته يرون أن العائلة تمثِّل أداةّ قمعيةً، كونها تشكِّل العائق الأساسي أمام حرية الإنسان في تحقيق رغباته الطبيعية “المشروعة”، أي المحميّة بالقوانين الوضعية المعاصرة، فهي إذن تقتل طموحاته، ومن ثم لا بّد من التخلّص منها. ومن هذا المنطلق، بات انتزاع الأطفال من ذويهم سلوكاً شائعاً، على اعتبار أن الدولة أعلم من الوالديّن بكيفية تلبية “الحقوق الأصلية” للطفل، وهذا ليس حلماً بل واقعاً، ففي النرويج مثلاً ينصّ القانون على أن جميع الأطفال المقيمين في البلاد ينتمون للدولة، أي أنهم لا ينتمون لأسرهم التي وُلدوا وتربّوا في أحضانها، بل يصنّفون ضمن “أملاك الدولة”!
ولهذا السبب، باتت هيبة الوالديّن في خطر، فبعد أن يقوم الأب بتربية ابنه وإعالته، وينفق قدر المستطاع على تعليمه وتثقيفه ريثما يصبح الأخير مواطناً صالحاً في المجتمع، تأتي الدولة وتخبره أن “مصلحة” ابنه تقتضي إقصائه عن عائلته الأصلية، وتربيته في كنف الدولة.
وهكذا، وفي ظل “عدم إحساس الطفل بالراحة النفسية في أسرته”، سيؤدِّي تطبيق هذه القوانين الجديدة تدرجياً إلى انقراض مفهوم “العائلة” في المستقبل المنظور، باعتبارها نواة المجتمع، والتي يتناغم دورها أساساً مع متطلبات الطبيعة البشرية، فمن الصعب حقاً التصوّر بأن الدولة ستكون قادرةً على منح الحب والحنان والأمان للطفل أكثر مما يستطيع والداه وعائلته!
