نناشد اللجنة المشتركة بين وزارة الكهرباء والتنمية الاجتماعية المختصة بوضع معايير تحدد الأسر غير القادرة على سداد رسوم الكهرباء والماء والبلدية، الإسراع في رفع توصياتها والتعجيل بتنفيذها وأن تشمل معاييرها جميع الأسر البحرينية المحتاجة والمتعففة. شكراً لسمو رئيس الوزراء على هذه الالتفاتة الكريمة.
جريمة حرق الإطارات المسكوت عنها
منذ اندلاع الأزمة في البحرين وحتى هذه اللحظة لم يتوقف يوماً اتباع الوفاق وولاية الفقيه عن حرق الإطارات في الشوارع العامة وبين الطرقات والمنازل معرضين حياة العامة للموت والحوادث الخطرة. المواطنون متضررون أشد الضرر من استنشاقهم لمخلفات الحرق الخطرة على الصحة والبيئة التي ثبت تسببها في أمراض خطرة كالسرطان والتشوهات الخلقية.
والمؤسف حقاً أن هذه الجريمة البشعة مسكوت عنها، ولا يطبق القانون على مرتكبيها، حيث نصت المادة (277) من قانون العقوبات وتعديلاته على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أشعل حريقاً، من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكاً له”. والمشهد اليومي الذي نعيشه بشوارعنا بألم وحسرة نتيجة غياب القانون هو حرق للإطارات بكميات كبيرة أمام رجال الأمن والمواطنون في مختلف القرى والمدن وينتهي المشهد بهروب المجرمين ورجوعهم لبيوتهم آمنين ليعودوا إلى نفس الجريمة في اليوم التالي. إلى متى سنعيش مأساة تلك الجريمة البشعة وغياب العقاب القانوني عليها.
معاناة المواطنون بعيادات الأسنان
تلجأ نسبة كبيرة من المواطنين إلى علاج أسنانهم بالمملكة العربية السعودية ودول أخرى مجاورة لارتفاع أسعار عيادات الأسنان الخاصة في البحرين. والجميع يعرف معاناة تلقي هذه الخدمة العلاجية بالمراكز الصحية، حيث الازدحام الشديد نتيجة نقص الكوادر الطبية وعدم تنظيم المواعيد بشكل مناسب وضعف الجودة.
تجارب المواطنين ومعاناتهم من التشخيص الخاطئ وطول مدة الانتظار للحصول على العلاج تدفع بهم للجوء إلى العيادات الخاصة وتحمل تكاليفها الباهظة وأكثرهم يدفع الرسوم بالأقساط الشهرية، فأتعاب زراعة الأسنان تفوق راتب شهرين تقريباً لشريحة كبيرة من المواطنين.
للعيادات الخاصة مبرراتها في ارتفاع سعر الخدمة، لكن هذا الارتفاع لا يتناسب مع مستوى الدخل والمعيشة لعموم المواطنين. ولهذا نطالب الحكومة بالتدخل السريع والنظر بعين الرحمة لظروف ومعاناة المواطنين في هذا الجانب والعمل على تطوير الخدمة العلاجية بالمراكز الصحية بما يضمن جودة الخدمة والحصول عليها بيسر وفي الوقت المناسب.
جريمة حرق الإطارات المسكوت عنها
منذ اندلاع الأزمة في البحرين وحتى هذه اللحظة لم يتوقف يوماً اتباع الوفاق وولاية الفقيه عن حرق الإطارات في الشوارع العامة وبين الطرقات والمنازل معرضين حياة العامة للموت والحوادث الخطرة. المواطنون متضررون أشد الضرر من استنشاقهم لمخلفات الحرق الخطرة على الصحة والبيئة التي ثبت تسببها في أمراض خطرة كالسرطان والتشوهات الخلقية.
والمؤسف حقاً أن هذه الجريمة البشعة مسكوت عنها، ولا يطبق القانون على مرتكبيها، حيث نصت المادة (277) من قانون العقوبات وتعديلاته على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أشعل حريقاً، من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكاً له”. والمشهد اليومي الذي نعيشه بشوارعنا بألم وحسرة نتيجة غياب القانون هو حرق للإطارات بكميات كبيرة أمام رجال الأمن والمواطنون في مختلف القرى والمدن وينتهي المشهد بهروب المجرمين ورجوعهم لبيوتهم آمنين ليعودوا إلى نفس الجريمة في اليوم التالي. إلى متى سنعيش مأساة تلك الجريمة البشعة وغياب العقاب القانوني عليها.
معاناة المواطنون بعيادات الأسنان
تلجأ نسبة كبيرة من المواطنين إلى علاج أسنانهم بالمملكة العربية السعودية ودول أخرى مجاورة لارتفاع أسعار عيادات الأسنان الخاصة في البحرين. والجميع يعرف معاناة تلقي هذه الخدمة العلاجية بالمراكز الصحية، حيث الازدحام الشديد نتيجة نقص الكوادر الطبية وعدم تنظيم المواعيد بشكل مناسب وضعف الجودة.
تجارب المواطنين ومعاناتهم من التشخيص الخاطئ وطول مدة الانتظار للحصول على العلاج تدفع بهم للجوء إلى العيادات الخاصة وتحمل تكاليفها الباهظة وأكثرهم يدفع الرسوم بالأقساط الشهرية، فأتعاب زراعة الأسنان تفوق راتب شهرين تقريباً لشريحة كبيرة من المواطنين.
للعيادات الخاصة مبرراتها في ارتفاع سعر الخدمة، لكن هذا الارتفاع لا يتناسب مع مستوى الدخل والمعيشة لعموم المواطنين. ولهذا نطالب الحكومة بالتدخل السريع والنظر بعين الرحمة لظروف ومعاناة المواطنين في هذا الجانب والعمل على تطوير الخدمة العلاجية بالمراكز الصحية بما يضمن جودة الخدمة والحصول عليها بيسر وفي الوقت المناسب.
