الجميع يعتقد أن المشكلة الإسكانية هي من أهم المشاكل التي تواجهها الدولة، ويواجهها الشعب كذلك، فالسكن اللائق هو حق من حقوق المواطنين، خصوصاً أنه لا يعطى بالمجان، بل هو مقابل مبالغ يدفعها المواطنون ولكنها مسيرة على مدار 25 عاماً أو أكثر.
كما يعتقد غالبية الناس في البحرين أن وزارة الإسكان لم تتعامل مع الملف الإسكاني بطريقة صحيحة، فلم تكن لديها خطط بعيدة المدى، ولم تكن لديها استراتيجيات صلبة تقف عليها المشاريع الإسكانية.
نحن هنا لا نريد أن ننفي أو ننسف كل الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان، لكن لو كانت تتعامل وفق خطط زمنية صارمة لما وصلت أعداد الطلبات الإسكانية إلى 50 ألف طلب، لكنه التخبط الصريح، وعدم الإسراع في تنفيذ المشاريع، خصوصاً في أوقاتها المحددة.
جولة سريعة في أروقة وزارة الإسكان وفي أقسام المراجعين وأعدادهم الهائلة يومياً، ستجد أن الملف الإسكاني يعتبر من أهم وأضخم الملفات الوطنية على الإطلاق، إذ لا يجوز تأخير البت فيه، لأنه لو تم معلقاً في الهواء دون حل، فإن الكثير من القضايا ستظل عالقة معه، وهذا ينذر بالخطر الشديد.
اليوم، وفي الملف الإسكاني تحديداً، ليس هناك وقت للمجاملات، فحين نكتشف وجود قصور في معالجته، سيكون أمامنا وأمام الدولة خيارين لا غير، إما محاسبة المقصرين والمتهاونين فيه، أو استبدالهم بشخصيات وطنية تمسك هذا الملف.
ليس هناك أكثر معرفة بحال الملف الإسكاني من الجهات اللصيقة بالناس، كالبلديين وبعض الإخوة النواب وأصحاب المشاريع الخيرية ومنظمات المجتمع المدني قاطبة، هؤلاء لديهم من القضايا والملفات الإسكانية الساخنة والمحرجة الكثير، كلها هموم لأبناء هذا الوطن، لكن حين يُحال أي من تلك الملفات إلى وزارة الإسكان، يكون عمُّك أصمخاً!.
تجربتي مع وزارة الإسكان لم تكن بيضاء ومشرفة. حين طرحت في أحد مقالاتي قضية لأحد المواطنين الكرام، لم أجد أي تجاوب من الوزارة، وإنني وبصورة شخصية ومن خلال موقعي كصحافي زرت وزارة الإسكان لمعرفة أين وصلت قضية المواطن الذي تبنيتُ قضيته الإسكانية، لكنني ولحد كتابة هذه الأسطر، لم أحصل رداً من الوزارة، لا على حق ولا على باطل، حتى وصل بي الحال، أن أخذت المواطن المسكين، فذهبت معه إلى وزارة الإسكان، لمعرفة أين وصل ملفه، لكننا رجعنا بخفي حنين، ففي الإسكان، لا حياة لمن تنادي.
إذا لم تُحسن وزارة الإسكان التعامل مع مواطن واحد، ولم تجيد التعامل مع الصحافة، هل بإمكانها أن تتعامل مع ملف بحجم الجبال، ومع أكثر من 50 ألف طلب إسكاني؟
ليس هذا وحسب، بل إنني حاولت الاتصال بوزارة الإسكان لمعرفة آخر مشاريعها حول البناء العمودي الحديث، لنشرها في صحيفتنا لنعرِّف الناس على إنجازات الوزارة الجديدة، ومع ذلك لم تستجب الوزارة لاستفساراتنا، على الرغم أن الاستفسارات وصلتهم منذ نحو أكثر من شهرين، وحين ننشرها فإننا سنخدمها بالمجان، ومع مراجعتي لهم حول الردود المطلوبة لم أحصل على نتيجة!!.
الإسكان لا تريد أن تتكلم، كما إنها لا تريد أن تتعاون مع الصحافة التي تريد هي الأخرى أن تتبنى ملفاتهم ومشاريعهم، لنشرها فقط.
وزارة بهذا الكسل والغياب، لا يمكن لها أن تعالج ملفاً وطنياً بحجم الملف الإسكاني، هذا الملف الذي لو انفلت عقاله سيكون أكثر خطورة من كل الملفات السياسية، وحينها لن ينفع الندم.
الناس بدأت تضج من المحرق حتى الزلاق بسبب الملف الإسكاني، والسبب يعود لوزارة ليست بحجم المسؤولية.
كما صَبَر الناس على وعودكم بخصوص منازل العمر، فاصبروا قليلاً على كلامنا هذا وإن كان قاسياً نوعاً ما، فالصراخ بحجم الألم. ليس لديكم هنا الآن سوى خيارين، فإما أن يكون ردكم منطقياً ومقنعاً، أو أن تطنشوا ملاحظاتنا، مما سيدفعنا للكلام عن مثالبكم مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تستجيبوا لنداءات السلطة الرابعة، ولأصوات الناس وأمنياتهم، وهو الأهم.
كما يعتقد غالبية الناس في البحرين أن وزارة الإسكان لم تتعامل مع الملف الإسكاني بطريقة صحيحة، فلم تكن لديها خطط بعيدة المدى، ولم تكن لديها استراتيجيات صلبة تقف عليها المشاريع الإسكانية.
نحن هنا لا نريد أن ننفي أو ننسف كل الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان، لكن لو كانت تتعامل وفق خطط زمنية صارمة لما وصلت أعداد الطلبات الإسكانية إلى 50 ألف طلب، لكنه التخبط الصريح، وعدم الإسراع في تنفيذ المشاريع، خصوصاً في أوقاتها المحددة.
جولة سريعة في أروقة وزارة الإسكان وفي أقسام المراجعين وأعدادهم الهائلة يومياً، ستجد أن الملف الإسكاني يعتبر من أهم وأضخم الملفات الوطنية على الإطلاق، إذ لا يجوز تأخير البت فيه، لأنه لو تم معلقاً في الهواء دون حل، فإن الكثير من القضايا ستظل عالقة معه، وهذا ينذر بالخطر الشديد.
اليوم، وفي الملف الإسكاني تحديداً، ليس هناك وقت للمجاملات، فحين نكتشف وجود قصور في معالجته، سيكون أمامنا وأمام الدولة خيارين لا غير، إما محاسبة المقصرين والمتهاونين فيه، أو استبدالهم بشخصيات وطنية تمسك هذا الملف.
ليس هناك أكثر معرفة بحال الملف الإسكاني من الجهات اللصيقة بالناس، كالبلديين وبعض الإخوة النواب وأصحاب المشاريع الخيرية ومنظمات المجتمع المدني قاطبة، هؤلاء لديهم من القضايا والملفات الإسكانية الساخنة والمحرجة الكثير، كلها هموم لأبناء هذا الوطن، لكن حين يُحال أي من تلك الملفات إلى وزارة الإسكان، يكون عمُّك أصمخاً!.
تجربتي مع وزارة الإسكان لم تكن بيضاء ومشرفة. حين طرحت في أحد مقالاتي قضية لأحد المواطنين الكرام، لم أجد أي تجاوب من الوزارة، وإنني وبصورة شخصية ومن خلال موقعي كصحافي زرت وزارة الإسكان لمعرفة أين وصلت قضية المواطن الذي تبنيتُ قضيته الإسكانية، لكنني ولحد كتابة هذه الأسطر، لم أحصل رداً من الوزارة، لا على حق ولا على باطل، حتى وصل بي الحال، أن أخذت المواطن المسكين، فذهبت معه إلى وزارة الإسكان، لمعرفة أين وصل ملفه، لكننا رجعنا بخفي حنين، ففي الإسكان، لا حياة لمن تنادي.
إذا لم تُحسن وزارة الإسكان التعامل مع مواطن واحد، ولم تجيد التعامل مع الصحافة، هل بإمكانها أن تتعامل مع ملف بحجم الجبال، ومع أكثر من 50 ألف طلب إسكاني؟
ليس هذا وحسب، بل إنني حاولت الاتصال بوزارة الإسكان لمعرفة آخر مشاريعها حول البناء العمودي الحديث، لنشرها في صحيفتنا لنعرِّف الناس على إنجازات الوزارة الجديدة، ومع ذلك لم تستجب الوزارة لاستفساراتنا، على الرغم أن الاستفسارات وصلتهم منذ نحو أكثر من شهرين، وحين ننشرها فإننا سنخدمها بالمجان، ومع مراجعتي لهم حول الردود المطلوبة لم أحصل على نتيجة!!.
الإسكان لا تريد أن تتكلم، كما إنها لا تريد أن تتعاون مع الصحافة التي تريد هي الأخرى أن تتبنى ملفاتهم ومشاريعهم، لنشرها فقط.
وزارة بهذا الكسل والغياب، لا يمكن لها أن تعالج ملفاً وطنياً بحجم الملف الإسكاني، هذا الملف الذي لو انفلت عقاله سيكون أكثر خطورة من كل الملفات السياسية، وحينها لن ينفع الندم.
الناس بدأت تضج من المحرق حتى الزلاق بسبب الملف الإسكاني، والسبب يعود لوزارة ليست بحجم المسؤولية.
كما صَبَر الناس على وعودكم بخصوص منازل العمر، فاصبروا قليلاً على كلامنا هذا وإن كان قاسياً نوعاً ما، فالصراخ بحجم الألم. ليس لديكم هنا الآن سوى خيارين، فإما أن يكون ردكم منطقياً ومقنعاً، أو أن تطنشوا ملاحظاتنا، مما سيدفعنا للكلام عن مثالبكم مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تستجيبوا لنداءات السلطة الرابعة، ولأصوات الناس وأمنياتهم، وهو الأهم.
