يتردد بأن الحوار المفترض إقامته سيعقد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
قوى سياسية تتحدث عن الحوار، كلً من موقعه، وكلّ يقدم تصوراته، وبعضهم يطرح المسألة لجس نبض شارعه، خاصة الشارع الذي تم استعماله لحرق البلد وتخريبها.
في مقابل ذلك بدأ الحديث عن الحوار يتصدر تصريحات مسؤولين في الدولة، ويأخذ حيزاً كبيراً منها وبشكل يومي.
يبدو أن الحوار سيأتي ليكون “عيدية” لبعض القوى المؤزمة لتمسك بتلابيب “طوق نجاة” من تداعيات الأزمة التي زجت فيها البلاد.
حتى مع المؤزمين والمحرضين ودعاة الانقلاب تتعامل الدولة بـ«كرم سياسي”، مانحة إياههم الفرصة تلو الأخرى، رغم أن مواصفات الانقلاب ومعايير الخيانة واضحة تماماً، ورغم أن الطرف المخلص مازال يطالب بتطبيق القانون على من تجاوزه وخالفه.
الجزم الآن بأن هذا الحوار سيعقد وسيقام، وترى فيه الوفاق وبعض أتباعها أنه لا يتضمن فقط حلولاً بقدر ما يتضمن على فرصة لهم للخروج من المأزق الذي وضعوا فيه أنفسهم، ووسيلة لاستعادة المكاسب التي تنازلوا عنها، وباباً يفتح لعودتهم إلى البرلمان.
المنطق الذي يفرض نفسه هنا هو توقع إعادة نفس سيناريو التعنت والتعصب والرفض الذي مورس سابقاً مع كل حوار طرح وكل فرصة لتهدئة الأمور، حينما اعتبر ذلك ضعفاً من الدولة فتمادى الطرف المتشدد في تشدده، معتبراً أن مطالبه كلها يجب أن تحقق وتلبى له قبل الجلوس على الطاولة، كل شيء يجب أن يحصل حتى قبل أن يبدأ الحديث، والنقاش بحد ذاته حينها لن يكون نقاشاً بقدر ما يكون تفاهمات حول تسليم السلطة ووضع جدول زمني لإسقاط النظام.
اليوم لو أقيم الحوار مجدداً سيعودون لممارسة نفس هذه السيناريوهات، التعنت والرفض تجاه كل ما تطرحه الأطراف المقابلة لهم، التقليل من شأن ما يحصل، والصراخ والنواح بأن نتائج الحوار لا تأتي حسبما يريدون، كونها أصلاً من الاستحالة أن تتطابق تماماً مع ما يريده أي طرف، هذا إن كنا نتحدث عن حوار هنا، وليس حواراً منفرداً لطيف على حساب أطياف أخرى.
طيب، الدولة تمنح الفرص تلو الأخرى، هدفها صالح هذا البلد وتهدئة الأمور، لكن المشكلة أن من تمنح له الفرصة يتفنن في تضييعها واحدة بعد الأخرى، والبوادر بدأت تبرز منذ الآن، فبعد أكثر من ثلاثة شهور مع عزف الملحنين للحن الحوار، يتحدثون الآن بأن الحوار ليس سوى كلام وتصريحات للاستهلاك الإعلامي، يمارسون استغفالاً جديداً للناس متناسين أن الناس عرفت أصلاً بأمر المراسلين والوسطاء الذين “كسروا عتبة” الديوان فقط لأجل طلب إقامة حوار جديد يعيد لهم جزءاً مما فقدوه.
اليوم يفترض بالدولة أن تكون أكثر حصافة في التعامل مع الحوار الجديد، ندرك تماماً بأن الخطوات العديدة التي اتخذت ساهمت بشكل كبير وواضح بتعرية زيف الانقلابيين ودحض كثير من الادعاءات، وبيان حقيقة الدوافع وراء ما فعلوه في البلد، وكيف أنهم مثلوا الإساءة الصريحة لمسمى “الثورات العربية”، وعليه فإن دخولهم في هذا الحوار الجديد وبطلبهم وبناء على ترجيهم لابد وأن يكون واضحاً أمام الملأ ويعرف تفاصيله العالم، حتى إن عمدوا لممارسة نفس الهواية بالتعطيل أو الانسحاب يكون مكشوفاً لدى أي متابع من هو الطرف المؤزم ومن هو غير المؤمن بالديمقراطية التي يفترض بها احترام الأطراف الأخرى، ومن هو الكاذب في ادعاءاته بأنه لا يريد إسقاط النظام بل إصلاحه.
يفترض أن يكون الحوار الجديدة فرصة أخيرة لإثبات حسن النوايا إن وجدت، وإن تم تفويت هذه الفرصة فإن الأنظار ستتركز على الدولة بانتظار أن تمارس حقها والذي هو أيضاً واجبها تجاه بقية المواطنين المتضررين من إرهاب هؤلاء، بأن تطبق القانون وتحاسب من يمارس سياسات الانقلاب تحت شعار الحريات، إذ ما عانت منه البحرين يكفي والوضع بات لا يحتمل مزيداً من التراخي وتقديم الفرص.
«العيدية الأخيرة” يفترض أن يستفيد منها المؤزمون، خاصة وأنه اتضح بشكل جلي أنهم في كل حراكهم لا يهمهم سوى مكسبهم الخاص، وموقعهم على الخارطة السياسية، أما الناس فهم من تم “إسقاطهم” قتلى وجرحى بسبب التحريض والتجييش عوضاً عن وهم “إسقاط النظام”.
قوى سياسية تتحدث عن الحوار، كلً من موقعه، وكلّ يقدم تصوراته، وبعضهم يطرح المسألة لجس نبض شارعه، خاصة الشارع الذي تم استعماله لحرق البلد وتخريبها.
في مقابل ذلك بدأ الحديث عن الحوار يتصدر تصريحات مسؤولين في الدولة، ويأخذ حيزاً كبيراً منها وبشكل يومي.
يبدو أن الحوار سيأتي ليكون “عيدية” لبعض القوى المؤزمة لتمسك بتلابيب “طوق نجاة” من تداعيات الأزمة التي زجت فيها البلاد.
حتى مع المؤزمين والمحرضين ودعاة الانقلاب تتعامل الدولة بـ«كرم سياسي”، مانحة إياههم الفرصة تلو الأخرى، رغم أن مواصفات الانقلاب ومعايير الخيانة واضحة تماماً، ورغم أن الطرف المخلص مازال يطالب بتطبيق القانون على من تجاوزه وخالفه.
الجزم الآن بأن هذا الحوار سيعقد وسيقام، وترى فيه الوفاق وبعض أتباعها أنه لا يتضمن فقط حلولاً بقدر ما يتضمن على فرصة لهم للخروج من المأزق الذي وضعوا فيه أنفسهم، ووسيلة لاستعادة المكاسب التي تنازلوا عنها، وباباً يفتح لعودتهم إلى البرلمان.
المنطق الذي يفرض نفسه هنا هو توقع إعادة نفس سيناريو التعنت والتعصب والرفض الذي مورس سابقاً مع كل حوار طرح وكل فرصة لتهدئة الأمور، حينما اعتبر ذلك ضعفاً من الدولة فتمادى الطرف المتشدد في تشدده، معتبراً أن مطالبه كلها يجب أن تحقق وتلبى له قبل الجلوس على الطاولة، كل شيء يجب أن يحصل حتى قبل أن يبدأ الحديث، والنقاش بحد ذاته حينها لن يكون نقاشاً بقدر ما يكون تفاهمات حول تسليم السلطة ووضع جدول زمني لإسقاط النظام.
اليوم لو أقيم الحوار مجدداً سيعودون لممارسة نفس هذه السيناريوهات، التعنت والرفض تجاه كل ما تطرحه الأطراف المقابلة لهم، التقليل من شأن ما يحصل، والصراخ والنواح بأن نتائج الحوار لا تأتي حسبما يريدون، كونها أصلاً من الاستحالة أن تتطابق تماماً مع ما يريده أي طرف، هذا إن كنا نتحدث عن حوار هنا، وليس حواراً منفرداً لطيف على حساب أطياف أخرى.
طيب، الدولة تمنح الفرص تلو الأخرى، هدفها صالح هذا البلد وتهدئة الأمور، لكن المشكلة أن من تمنح له الفرصة يتفنن في تضييعها واحدة بعد الأخرى، والبوادر بدأت تبرز منذ الآن، فبعد أكثر من ثلاثة شهور مع عزف الملحنين للحن الحوار، يتحدثون الآن بأن الحوار ليس سوى كلام وتصريحات للاستهلاك الإعلامي، يمارسون استغفالاً جديداً للناس متناسين أن الناس عرفت أصلاً بأمر المراسلين والوسطاء الذين “كسروا عتبة” الديوان فقط لأجل طلب إقامة حوار جديد يعيد لهم جزءاً مما فقدوه.
اليوم يفترض بالدولة أن تكون أكثر حصافة في التعامل مع الحوار الجديد، ندرك تماماً بأن الخطوات العديدة التي اتخذت ساهمت بشكل كبير وواضح بتعرية زيف الانقلابيين ودحض كثير من الادعاءات، وبيان حقيقة الدوافع وراء ما فعلوه في البلد، وكيف أنهم مثلوا الإساءة الصريحة لمسمى “الثورات العربية”، وعليه فإن دخولهم في هذا الحوار الجديد وبطلبهم وبناء على ترجيهم لابد وأن يكون واضحاً أمام الملأ ويعرف تفاصيله العالم، حتى إن عمدوا لممارسة نفس الهواية بالتعطيل أو الانسحاب يكون مكشوفاً لدى أي متابع من هو الطرف المؤزم ومن هو غير المؤمن بالديمقراطية التي يفترض بها احترام الأطراف الأخرى، ومن هو الكاذب في ادعاءاته بأنه لا يريد إسقاط النظام بل إصلاحه.
يفترض أن يكون الحوار الجديدة فرصة أخيرة لإثبات حسن النوايا إن وجدت، وإن تم تفويت هذه الفرصة فإن الأنظار ستتركز على الدولة بانتظار أن تمارس حقها والذي هو أيضاً واجبها تجاه بقية المواطنين المتضررين من إرهاب هؤلاء، بأن تطبق القانون وتحاسب من يمارس سياسات الانقلاب تحت شعار الحريات، إذ ما عانت منه البحرين يكفي والوضع بات لا يحتمل مزيداً من التراخي وتقديم الفرص.
«العيدية الأخيرة” يفترض أن يستفيد منها المؤزمون، خاصة وأنه اتضح بشكل جلي أنهم في كل حراكهم لا يهمهم سوى مكسبهم الخاص، وموقعهم على الخارطة السياسية، أما الناس فهم من تم “إسقاطهم” قتلى وجرحى بسبب التحريض والتجييش عوضاً عن وهم “إسقاط النظام”.
