يبدو أن ما يحدث اليوم من تحركات على الأرض (بعد كل التراجعات من الدولة منذ فترة ليست بالقصيرة) سوف تؤدي إلى إرهاب منتظر في رمضان وبعده وربما في عيد الفطر، فمن يرهب لا ضمير له ولا حس وطني ولا إنساني.
كلما مدت الدولة أياديها بالحوار مع أيادي الإرهاب، فعلوا ذات الأمر، يصعِّدون الإرهاب ويحرضون عليه، وما يقوله قاسم هو ليس منطقه، إنما هي توجيهات خارجية إيرانية تأتي إليه ويترجمها، قاسم لا يملك قراره أصلاً.
منذ إرهاب 14 فبراير والمحاولة الانقلابية كان الاستحقاق الأهم أمام الدولة أنها في لحظة تاريخية حاسمة وأمام مفترق طرق، إما طريق القانون الضعيف (وهذا ما نحن فيه اليوم) وإما الحزم في تطبيق القانون على الجميع.
لم تفعل الدولة أي شيء تجاه جعل الرؤوس تتساوى تحت القانون، إن كان قانون الإرهاب الذي لا يطبق، وإن كان قانون وزارة العدل المنظم للخطابة واعتلاء المنابر.
لسنا نريد استهداف أحد، ليكن ذلك واضحاً، من يهدد الأمن الأهلي والسلم الاجتماعي من فوق المنبر (كان من كان) يجب أن يطبق عليه القانون بقوة وصرامة، مسلماً كان أو مسيحياً، أو بوذياً، أو سنيا أو شيعياً، الجميع يجب أن يتساوى تحت القانون، من يتجاوز يحاكم ويردع بالقضاء، وإلا فإن دعوات التحريض التي لا يتوانى عنها خطباء بعينهم لن تنتهي أبداً.
كانت آخر خطبة في هذا الاتجاه هي ما قاله عيسى قاسم من تهديد ووعيد ومن إهانة للدولة وللحكومة وللقضاء، لكن الدولة حتى الساعة ما زالت في نشوة إطلاق الحوار، والآخر يهدد مباشرة أو بشكل مبطن على أن الإرهاب سيضرب غداً بتاريخ 14/8/2012، وهذا ما سيحدث وستذكرون ما أقول.
فما أطلقه عيسى قاسم وغيره، وما يفعله علي سلمان متناغم مع عيسى قاسم في زيارات المآتم إنما هي حركة واحدة متفق عليها للتحريض على الإرهاب بتاريخ 14/8.
السؤال للقارئ ربما يكون ولماذا تاريخ 14/8، في هذا التاريخ هناك جلسة بالمحكمة للخلية الإرهابية، وقاسم يريد إطلاق سراحهم بالتهديد، إما الإفراج وإما الإرهاب، وهذا التاريخ أيضاً هناك من يزعم أنه تاريخ استقلال البحرين وليس 16 ديسمبر، لذلك يحدث كل هذا التحشيد من خطباء التحريض على إرهاب الناس واستهدافهم بشكل عشوائي في الطرقات، واستهداف المقيمين والأجانب.
هذا هو رد قاسم على دعوات الحوار، هذا هو رد علي سلمان على الحوار، هذا رد الوفاق على غزل الحوار الذي حدث ويحدث.
كأن الدولة لا تعلم أن قاسم وعلي سلمان والوفاق وأتباعها الصغار لا يدخلون في الحوار إلا بإيعاز إيراني، الدولة تعلم هذه المعلومة، لكنها أيضاً تلقي طوق النجاة للوفاق وأتباعها وفقيهها الولي، لكنهم كل مرة يردون على الحوار بالإرهاب في الشارع وربما بشكل نوعي.
حين نقول إن الجميع يجب أن يتساوى تحت القانون المنظم للمنابر وقانون الأوقاف فإن الدولة ذهبت باتجاه واحد وسلطت الإيقافات على خطباء أهل منابر بعينها، وسكتت وتفرجت على التحريض بالإرهاب من منابر أخرى، ولم تحرك ساكناً، قانون أعور، حتى من توقيف خطيب مؤخراً، فإن هذا لا يساوي الإيقافات للمنابر الأخرى.
لا نريد التباين أبداً، نريد القانون حكماً على هذا وذاك، من يتعدى يحكمه القانون والقضاء، ما نريده لوقف التحريض والدعوات للإرهاب واستباحة الحرمات وقتل الناس في الشوارع.
خطبة قاسم وحديث علي سلمان يصبان في اتجاه واحد، رفض الحوار، أو أن خطبة قاسم كانت المسمار الأخير في نعش الحوار، وليس هذا فحسب، بل هي دعوة للإرهاب في 14/8 وإن ضرب الإرهاب في هذا التاريخ كما سيحدث، هل سوف تتحرك الدولة تجاه من حرض عليه، أم سوف تتفرج كما تفرجت في “هسترت” (اسحقوهم)؟؟
الخطيب الوطني لا يدعو من فوق المنبر للتحريض على الإرهاب، الخطيب الوطني يغلب مصلحة بلده ومجتمعه ويحكم عقله ودينه فكل قطرة دم تراق بعد تحريضه هي في رقبته ليوم الدين.
مفترق الطرق أمام الدولة هو إما أن يستوي الجميع تحت القانون، وإما أن ندخل في فوضى الدعوات التحريضية من فوق المنابر، وفوضى إرهاب بعد آخر.
القرار قرار سياسي، فحين لا يطبق وزير العدل القانون، فيجب أن يحاسب، وإن كان لا يطبق القانون بسبب قرار سياسي، فإن هذا ما يدخل البلاد في فوضى تعطيل القوانين، وفوضى المنابر والتحريض.
منذ بداية رمضان وهناك خطاب إعلامي يمهد للحوار، والنتيجة هي أن الرد كان في حديث قاسم وجولات علي سلمان.
يا دولة يا صاحب القرار.. من تنتظرون منه موقف وطني من أجل الحوار أنتم تعلمون أن قراره في إيران، هو لا يملك قراره، هم مسيرون لا مخيرون، قرار رفض الحوار يأتي إلى قاسم أولاً من إيران، وهو يمرره إلى علي سلمان، وعلي سلمان يمرره إلى وعد، والتقدمي، وبقية الصغار، وهذا تعرفه الدولة أكثر منا.
إيران لا تريد حواراً بالبحرين، بل تريد إرهاباً وقتلاً وفوضى لرفع الضغط عمن يترنح في دمشق، هذا ما تريده، وأدواتها في البحرين معروفة من الولي الفقيه وغيره.
سوف يضرب الإرهاب يوم غد 14/8، الدولة تتفرج والتحريض خرج من المنبر، والقانون في غفوة سريرية إلى إشعار آخر لا نعرف متى..؟
فكل الدعوات التحريضية خرجت من أماكن دينية، (والدولة تعمل نفسها مش داريه).. لكن إن خرجت أصوات مقابلة من مكان آخر توازي التحريض الأول، فإن على الدولة أيضاً أن تصمــت، هكــذا يكــون عــدلاً..!!
كلما مدت الدولة أياديها بالحوار مع أيادي الإرهاب، فعلوا ذات الأمر، يصعِّدون الإرهاب ويحرضون عليه، وما يقوله قاسم هو ليس منطقه، إنما هي توجيهات خارجية إيرانية تأتي إليه ويترجمها، قاسم لا يملك قراره أصلاً.
منذ إرهاب 14 فبراير والمحاولة الانقلابية كان الاستحقاق الأهم أمام الدولة أنها في لحظة تاريخية حاسمة وأمام مفترق طرق، إما طريق القانون الضعيف (وهذا ما نحن فيه اليوم) وإما الحزم في تطبيق القانون على الجميع.
لم تفعل الدولة أي شيء تجاه جعل الرؤوس تتساوى تحت القانون، إن كان قانون الإرهاب الذي لا يطبق، وإن كان قانون وزارة العدل المنظم للخطابة واعتلاء المنابر.
لسنا نريد استهداف أحد، ليكن ذلك واضحاً، من يهدد الأمن الأهلي والسلم الاجتماعي من فوق المنبر (كان من كان) يجب أن يطبق عليه القانون بقوة وصرامة، مسلماً كان أو مسيحياً، أو بوذياً، أو سنيا أو شيعياً، الجميع يجب أن يتساوى تحت القانون، من يتجاوز يحاكم ويردع بالقضاء، وإلا فإن دعوات التحريض التي لا يتوانى عنها خطباء بعينهم لن تنتهي أبداً.
كانت آخر خطبة في هذا الاتجاه هي ما قاله عيسى قاسم من تهديد ووعيد ومن إهانة للدولة وللحكومة وللقضاء، لكن الدولة حتى الساعة ما زالت في نشوة إطلاق الحوار، والآخر يهدد مباشرة أو بشكل مبطن على أن الإرهاب سيضرب غداً بتاريخ 14/8/2012، وهذا ما سيحدث وستذكرون ما أقول.
فما أطلقه عيسى قاسم وغيره، وما يفعله علي سلمان متناغم مع عيسى قاسم في زيارات المآتم إنما هي حركة واحدة متفق عليها للتحريض على الإرهاب بتاريخ 14/8.
السؤال للقارئ ربما يكون ولماذا تاريخ 14/8، في هذا التاريخ هناك جلسة بالمحكمة للخلية الإرهابية، وقاسم يريد إطلاق سراحهم بالتهديد، إما الإفراج وإما الإرهاب، وهذا التاريخ أيضاً هناك من يزعم أنه تاريخ استقلال البحرين وليس 16 ديسمبر، لذلك يحدث كل هذا التحشيد من خطباء التحريض على إرهاب الناس واستهدافهم بشكل عشوائي في الطرقات، واستهداف المقيمين والأجانب.
هذا هو رد قاسم على دعوات الحوار، هذا هو رد علي سلمان على الحوار، هذا رد الوفاق على غزل الحوار الذي حدث ويحدث.
كأن الدولة لا تعلم أن قاسم وعلي سلمان والوفاق وأتباعها الصغار لا يدخلون في الحوار إلا بإيعاز إيراني، الدولة تعلم هذه المعلومة، لكنها أيضاً تلقي طوق النجاة للوفاق وأتباعها وفقيهها الولي، لكنهم كل مرة يردون على الحوار بالإرهاب في الشارع وربما بشكل نوعي.
حين نقول إن الجميع يجب أن يتساوى تحت القانون المنظم للمنابر وقانون الأوقاف فإن الدولة ذهبت باتجاه واحد وسلطت الإيقافات على خطباء أهل منابر بعينها، وسكتت وتفرجت على التحريض بالإرهاب من منابر أخرى، ولم تحرك ساكناً، قانون أعور، حتى من توقيف خطيب مؤخراً، فإن هذا لا يساوي الإيقافات للمنابر الأخرى.
لا نريد التباين أبداً، نريد القانون حكماً على هذا وذاك، من يتعدى يحكمه القانون والقضاء، ما نريده لوقف التحريض والدعوات للإرهاب واستباحة الحرمات وقتل الناس في الشوارع.
خطبة قاسم وحديث علي سلمان يصبان في اتجاه واحد، رفض الحوار، أو أن خطبة قاسم كانت المسمار الأخير في نعش الحوار، وليس هذا فحسب، بل هي دعوة للإرهاب في 14/8 وإن ضرب الإرهاب في هذا التاريخ كما سيحدث، هل سوف تتحرك الدولة تجاه من حرض عليه، أم سوف تتفرج كما تفرجت في “هسترت” (اسحقوهم)؟؟
الخطيب الوطني لا يدعو من فوق المنبر للتحريض على الإرهاب، الخطيب الوطني يغلب مصلحة بلده ومجتمعه ويحكم عقله ودينه فكل قطرة دم تراق بعد تحريضه هي في رقبته ليوم الدين.
مفترق الطرق أمام الدولة هو إما أن يستوي الجميع تحت القانون، وإما أن ندخل في فوضى الدعوات التحريضية من فوق المنابر، وفوضى إرهاب بعد آخر.
القرار قرار سياسي، فحين لا يطبق وزير العدل القانون، فيجب أن يحاسب، وإن كان لا يطبق القانون بسبب قرار سياسي، فإن هذا ما يدخل البلاد في فوضى تعطيل القوانين، وفوضى المنابر والتحريض.
منذ بداية رمضان وهناك خطاب إعلامي يمهد للحوار، والنتيجة هي أن الرد كان في حديث قاسم وجولات علي سلمان.
يا دولة يا صاحب القرار.. من تنتظرون منه موقف وطني من أجل الحوار أنتم تعلمون أن قراره في إيران، هو لا يملك قراره، هم مسيرون لا مخيرون، قرار رفض الحوار يأتي إلى قاسم أولاً من إيران، وهو يمرره إلى علي سلمان، وعلي سلمان يمرره إلى وعد، والتقدمي، وبقية الصغار، وهذا تعرفه الدولة أكثر منا.
إيران لا تريد حواراً بالبحرين، بل تريد إرهاباً وقتلاً وفوضى لرفع الضغط عمن يترنح في دمشق، هذا ما تريده، وأدواتها في البحرين معروفة من الولي الفقيه وغيره.
سوف يضرب الإرهاب يوم غد 14/8، الدولة تتفرج والتحريض خرج من المنبر، والقانون في غفوة سريرية إلى إشعار آخر لا نعرف متى..؟
فكل الدعوات التحريضية خرجت من أماكن دينية، (والدولة تعمل نفسها مش داريه).. لكن إن خرجت أصوات مقابلة من مكان آخر توازي التحريض الأول، فإن على الدولة أيضاً أن تصمــت، هكــذا يكــون عــدلاً..!!
