تواصلاً لما تطرقنا إليه من حديث عن أهمية التوجه الاستثماري في أنديتنا الوطنية التي أصبحت تعاني الأمرين من شح الموارد المالية مما يجعلها عاجزة عن تأدية رسالتها على الوجه الذي يتناسب مع المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة التي من المؤمل أن تشهد التحول من الهواية إلى الاحتراف الرياضي!!
نقف اليوم مع العوائق التي تعترض طريق هذه الأندية وتُصعب من مهمة إيجاد المخرج الاستثماري الذي تبحث عنه.
أكثر من مسؤول في أكثر من ناد من أنديتنا الرياضية الوطنية اتصل بي بعد قراءته لما طرحته في الأسبوع الماضي ليكشفوا لي عن المساعي التي كانوا يبذلونها للحصول على مصادر استثمارية تنعش خزائن أنديتهم التي تعاني من عجز مالي يجعلهم غير قادرين على إدارة فرق النادي بالشكل الذي يرضي طموحاتهم وطموحات جماهيرهم.
أحدهم قال لي بأن طلبه الموجه إلى أحد كبار البنوك الربحية الوطنية قوبل بالرفض لعدم وجود ميزانية مرصودة لدعم الأندية!
وآخر أكد لي بأن مساعيه للحصول على راع للفريق الأول بالنادي باءت جميعها بالفشل!
وثالث أشار إلى أن مشروع الاستثمار الخاص بناديه معطل لدى المؤسسة العامة للشباب والرياضة رغم اكتمال جميع عناصره، مبدياً استغرابه من موقف المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي تدعو للتشجيع على الاستثمار بدليل موافقتها على أكثر من مشروع استثماري لأكثر من ناد من الأندية الوطنية ولا يعرف سر تعطيل مشروع ناديه الذي يعاني من عجز مالي كبير مما يجعله في أمس الحاجة إلى تفعيل مشروعه الاستثماري للتغلب على هذا العجز!
هذه الأمثلة الثلاثة ما هي إلا نموذج لحالات عديدة في أنديتنا الوطنية التي أصبحت في حيرة من أمرها وهي تواجه المطالبات المتزايدة من اللاعبين والمدربين وبقية العاملين والتي لا يمكن أن تغطيها الميزانية المخصصة من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
نحن أمام إشكالية حقيقية لابد من أن نجد الحل المناسب للخروج منها باتجاه تحسين مخرجات الأندية الرياضية باعتبارها الرافد الرئيس للمنتخبات الوطنية التي تشكل الواجهة الرياضية للبحرين في مختلف الألعاب,
زيادة ميزانيات الأندية الرياضية كل بحسب حجم نشاطه يعتبر أمراً ضرورياً أسوة بما حصل للاتحادات الرياضية، إضافةً إلى تسهيل مهمة الأندية الساعية للاستثمار في منشآتها وعدم تعطيل هذه المشاريع كما هو الحال في مشروع نادي النجمة الذي طال انتظاره!
هذا من الجانب الرسمي أما من الجانب الخاص فمطلوب توجيهات حكومية لمؤسسات القطاع الخاص بتحديد نسبة مئوية من أرباحها الطائلة لقطاع الأندية الرياضية الوطنية كجزء من واجبها الوطني في المساهمة مع الحكومة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي حتى لا نحمل ميزانية الدولة أكثر من طاقتها.
[email protected]
نقف اليوم مع العوائق التي تعترض طريق هذه الأندية وتُصعب من مهمة إيجاد المخرج الاستثماري الذي تبحث عنه.
أكثر من مسؤول في أكثر من ناد من أنديتنا الرياضية الوطنية اتصل بي بعد قراءته لما طرحته في الأسبوع الماضي ليكشفوا لي عن المساعي التي كانوا يبذلونها للحصول على مصادر استثمارية تنعش خزائن أنديتهم التي تعاني من عجز مالي يجعلهم غير قادرين على إدارة فرق النادي بالشكل الذي يرضي طموحاتهم وطموحات جماهيرهم.
أحدهم قال لي بأن طلبه الموجه إلى أحد كبار البنوك الربحية الوطنية قوبل بالرفض لعدم وجود ميزانية مرصودة لدعم الأندية!
وآخر أكد لي بأن مساعيه للحصول على راع للفريق الأول بالنادي باءت جميعها بالفشل!
وثالث أشار إلى أن مشروع الاستثمار الخاص بناديه معطل لدى المؤسسة العامة للشباب والرياضة رغم اكتمال جميع عناصره، مبدياً استغرابه من موقف المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي تدعو للتشجيع على الاستثمار بدليل موافقتها على أكثر من مشروع استثماري لأكثر من ناد من الأندية الوطنية ولا يعرف سر تعطيل مشروع ناديه الذي يعاني من عجز مالي كبير مما يجعله في أمس الحاجة إلى تفعيل مشروعه الاستثماري للتغلب على هذا العجز!
هذه الأمثلة الثلاثة ما هي إلا نموذج لحالات عديدة في أنديتنا الوطنية التي أصبحت في حيرة من أمرها وهي تواجه المطالبات المتزايدة من اللاعبين والمدربين وبقية العاملين والتي لا يمكن أن تغطيها الميزانية المخصصة من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
نحن أمام إشكالية حقيقية لابد من أن نجد الحل المناسب للخروج منها باتجاه تحسين مخرجات الأندية الرياضية باعتبارها الرافد الرئيس للمنتخبات الوطنية التي تشكل الواجهة الرياضية للبحرين في مختلف الألعاب,
زيادة ميزانيات الأندية الرياضية كل بحسب حجم نشاطه يعتبر أمراً ضرورياً أسوة بما حصل للاتحادات الرياضية، إضافةً إلى تسهيل مهمة الأندية الساعية للاستثمار في منشآتها وعدم تعطيل هذه المشاريع كما هو الحال في مشروع نادي النجمة الذي طال انتظاره!
هذا من الجانب الرسمي أما من الجانب الخاص فمطلوب توجيهات حكومية لمؤسسات القطاع الخاص بتحديد نسبة مئوية من أرباحها الطائلة لقطاع الأندية الرياضية الوطنية كجزء من واجبها الوطني في المساهمة مع الحكومة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي حتى لا نحمل ميزانية الدولة أكثر من طاقتها.
[email protected]
