في أغسطس الماضي تم الهجوم على مركز شرطة سترة بقنابل المولوتوف، حيث ألقيت مئات من تلك القنابل الحارقة على المركز والعاملين فيه، من دون أي اعتبار حتى لسلامة مستخدمي الطريق الذين وجدوا أنفسهم فجأة وسط عملية آثمة، لا علاقة لهم بها، وتعرضهم لخطر الموت، تلاه هجوم على مركز الشرطة في دمستان، وبدا عنيفاً واستهدف كاميرات الأمن وبرج المراقبة، وقبل أفول الشهر تم تنفيذ هجوم بأعداد كبيرة من أولئك الشباب على مركز شرطة الغريفة بالمولوتوف ثم بالحجارة. أما المهاجمون ومن يقف خلفهم فقد اعتبروا ما قاموا به مدعاة للفخر، فحرصوا على تصويره وتوثيقه، وقاموا ببثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت تلك الفيديوهات أشخاصاً كثيرين ملثمين، يقومون بإلقاء القنابل الحارقة على مراكز الشرطة، وأظهرت كذلك أجزاء من تلك المراكز وقد تضررت وشبت فيها النيران.
أما وزارة الداخلية فقد أعلنت عن الاعتداء على مركز شرطة سترة – وهو ليس الأول – وذكرت أنها تبحث عن مائة وخمسين شاباً قاموا بتنفيذ تلك العملية، ولست متأكداً إن كانت قد أعلنت عن الاعتداءات الأخرى التي قام الفاعلون بتوثيقها، عبر بثها في الـ “فيسبوك” و«تويتر”، لكن الأكيد هو أن هذا النوع من الاعتداءات لا تحتاج إلى الإعلان عنها فقط، أو التهديد بمعاقبة الفاعلين الذين ربما يصعب التأكد من شخوصهم، بسبب ارتدائهم الأقنعة، فالحاجة ماسة لوضع حد لهذه العمليات اللامسؤولة، والتي لا تدخل في الحراك السلمي، مهما حاولوا وسمه بهذه المفردة.
بالتأكيد تبذل وزارة الداخلية جهوداً مضاعفة للحد من تلك العمليات، وصولاً إلى القضاء عليها، لكن الواضح أنها غير كافية، بدليل تكرار تلك العمليات، وحدوثها في أوقات مختلفة من الليل والنهار، وازدياد أعداد المشاركين فيها، والجرأة غير العادية، التي صارت تميزها، وتعبر ضمن ما تعبر عن قلة فاعلية الإجراءات المتخذة من الدولة والقوانين تجاهها.
الأمر الغريب أن أولئك المعتدين على مراكز الشرطة يعتبرون الشرطة هدفا مباحا، وضحايا لا قيمة لهم سواء أصيبوا أو ماتوا وكأنهم دون البشر، هذا أمر ينبغي تصحيحه، فالشرطة بشر قابلين للموت أيضاً، وقتلهم هو في كل الأحوال قتل لا يمكن تبريره وفلسفته.
مؤسف أن تصل الأمور في بلادنا إلى هذه المرحلة، التي صار لا يحسب فيها أي حساب حتى لمستخدمي الطرق، الذين يجدون أنفسهم وسط تبادل للخطر، بين طرفين هم في الأساس أخوة، وفي وقت يمكن فيه الوصول إلى ما يرضي الدولة ويرضي “المعارضة” بنوعيها، الناعم والخشن، بشيء من تفعيل العقل، هو ليس بالغريب على البحرين وأهلها.
ما يحدث الآن سببه واضح، وهو أن الجمعيات السياسية التي تعمل في إطار الشرعية، تخلت عن دورها بإرادتها أو غصب عنها، لشباب صغير السن لا يمتلك التجربة السياسية التي تؤهله للعمل السلمي، بل صارت تلك الجمعيات تابعة، وتأتمر بأمر أولئك ولم يبق لها خيار سوى أن تكون لهم غطاء، وإلا خسرت الشارع وخسرت كل مكانتها.
إن حل هذه الإشكالية هو مفتاح حل كل المشكلة، فالدولة لا يمكنها أن تدخل في تفاهم مع شباب لا يعملون في إطار شرعي، ولا يدركون ما يريدون أو ما يراد منهم، والدولة لا يمكنها أن تحقق أي تقدم من خلال لقاءاتها مع الجمعيات السياسية، لأنها لم تعد المسيطرة على الشارع، بل صارت تأتمر بأمر الشباب الذين يمكنهم أن يلغوها بتناد بسيط عبر “فيسبوك” و«تويتر” أي بجرة قلم!
تعطل الجمعيات السياسية يعني تعطل الحل السياسي، وتعطل الحل السياسي يعني استمرار الوضع على ما هو عليه بل تفاقمه، وبالتالي لن يكون غريباً أبداً لو أن التكتيك الجديد لأولئك الشباب تجاوز مراكز الشرطة إلى ما هو أبعد.
أما وزارة الداخلية فقد أعلنت عن الاعتداء على مركز شرطة سترة – وهو ليس الأول – وذكرت أنها تبحث عن مائة وخمسين شاباً قاموا بتنفيذ تلك العملية، ولست متأكداً إن كانت قد أعلنت عن الاعتداءات الأخرى التي قام الفاعلون بتوثيقها، عبر بثها في الـ “فيسبوك” و«تويتر”، لكن الأكيد هو أن هذا النوع من الاعتداءات لا تحتاج إلى الإعلان عنها فقط، أو التهديد بمعاقبة الفاعلين الذين ربما يصعب التأكد من شخوصهم، بسبب ارتدائهم الأقنعة، فالحاجة ماسة لوضع حد لهذه العمليات اللامسؤولة، والتي لا تدخل في الحراك السلمي، مهما حاولوا وسمه بهذه المفردة.
بالتأكيد تبذل وزارة الداخلية جهوداً مضاعفة للحد من تلك العمليات، وصولاً إلى القضاء عليها، لكن الواضح أنها غير كافية، بدليل تكرار تلك العمليات، وحدوثها في أوقات مختلفة من الليل والنهار، وازدياد أعداد المشاركين فيها، والجرأة غير العادية، التي صارت تميزها، وتعبر ضمن ما تعبر عن قلة فاعلية الإجراءات المتخذة من الدولة والقوانين تجاهها.
الأمر الغريب أن أولئك المعتدين على مراكز الشرطة يعتبرون الشرطة هدفا مباحا، وضحايا لا قيمة لهم سواء أصيبوا أو ماتوا وكأنهم دون البشر، هذا أمر ينبغي تصحيحه، فالشرطة بشر قابلين للموت أيضاً، وقتلهم هو في كل الأحوال قتل لا يمكن تبريره وفلسفته.
مؤسف أن تصل الأمور في بلادنا إلى هذه المرحلة، التي صار لا يحسب فيها أي حساب حتى لمستخدمي الطرق، الذين يجدون أنفسهم وسط تبادل للخطر، بين طرفين هم في الأساس أخوة، وفي وقت يمكن فيه الوصول إلى ما يرضي الدولة ويرضي “المعارضة” بنوعيها، الناعم والخشن، بشيء من تفعيل العقل، هو ليس بالغريب على البحرين وأهلها.
ما يحدث الآن سببه واضح، وهو أن الجمعيات السياسية التي تعمل في إطار الشرعية، تخلت عن دورها بإرادتها أو غصب عنها، لشباب صغير السن لا يمتلك التجربة السياسية التي تؤهله للعمل السلمي، بل صارت تلك الجمعيات تابعة، وتأتمر بأمر أولئك ولم يبق لها خيار سوى أن تكون لهم غطاء، وإلا خسرت الشارع وخسرت كل مكانتها.
إن حل هذه الإشكالية هو مفتاح حل كل المشكلة، فالدولة لا يمكنها أن تدخل في تفاهم مع شباب لا يعملون في إطار شرعي، ولا يدركون ما يريدون أو ما يراد منهم، والدولة لا يمكنها أن تحقق أي تقدم من خلال لقاءاتها مع الجمعيات السياسية، لأنها لم تعد المسيطرة على الشارع، بل صارت تأتمر بأمر الشباب الذين يمكنهم أن يلغوها بتناد بسيط عبر “فيسبوك” و«تويتر” أي بجرة قلم!
تعطل الجمعيات السياسية يعني تعطل الحل السياسي، وتعطل الحل السياسي يعني استمرار الوضع على ما هو عليه بل تفاقمه، وبالتالي لن يكون غريباً أبداً لو أن التكتيك الجديد لأولئك الشباب تجاوز مراكز الشرطة إلى ما هو أبعد.
