يتم بين الحين والآخر نشر فيديو متقن الإعداد والإخراج والتنفيذ عبر “تويتر” و«فيسبوك” يتضمن الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها لإلحاق أكبر أذى ممكن بالنظام “بتعطيل حياة الناس وتعريضهم للخطر كما حدث يوم الإثنين الماضي بشكل متكرر عبّر عن تخلف مبين”. الفيديو يتضمن بياناً للغاية من هذه العمليات والاستراتيجية المعتمدة من قبل المحرضين وكيفية تحديد الأهداف والمواد المستخدمة في تلك العمليات وصولاً إلى الانتهاء من تنفيذها والجلوس على كرسي مريح في البيت “وكأن شيئاً لم يحدث”!.
المؤلم في الأمر أن الجمعيات السياسية التي تضم “عقولاً وخبرات لا يستهان بها” غير قادرة حتى الآن على إصدار بيان يدين هذه الأعمال التي يتضرر منها الناس أكثر من النظام، والتي تعرضهم لخطر الموت، فالسيارات التي تتعطل في الشارع بسبب استهداف حركة المرور نتيجة تلك الأعمال اللامسؤولة يتواجد في داخلها نساء ورجال بعضهم كبار سن وأطفال وربما مواطنون منقولون بواسطة ذويهم إلى الطوارئ فيتأخرون وقد يموتون.
ليس مؤلماً فقط عدم تمكن الجمعيات السياسية إصدار بيان في هذا الخصوص يدين تلك الأعمال المجرمة، ولكن المؤسف أيضاً أن موقفها السلبي هذا يشكل غطاءً للفاعلين، وتصير بتخلفها في مرمى الاتهامات، واشتراكها في تلك الأعمال أو التحريض عليها، ذلك أننا في مرحلة يفترض أن تكون فيها الأمور والمواقف واضحة، فلا يمكن للجمعيات السياسية أن تبعد نفسها عن تلك الأفعال الشيطانية، وهي ترى ما يحدث يوميا في الشوارع، دون أن تعلن موقفها بوضوح، فهي إما أن تكون مؤيدة لهذه الأفعال، وبالتالي ينبغي أن تحاسب على تأييدها لها، وإما أن تكون رافضة لها فتعلن بوضوح أنها ضد هذه الأفعال، وتسعى إلى إقناع “قادة الشارع” بالتوقف عنها.
إذا كانت الغاية من تلك العمليات – كما جاء في الفيديو – هي إحداث إرباك كبير في الحركة المرورية وبشكل متكرر بهدف الضغط على النظام للاستجابة للمطالب، فينبغي أن يدركوا أن كل هذه العمليات لا يمكن أن تشكل ضغطاً على السلطة، لسبب بسيط هو أن الناس أنفسهم سيتحولون بعد قليل إلى قوة ضاغطة على الفاعلين، لأنه من غير المنطقي أن يقبل الناس بتعطيل حياتهم وتعريضهم وأبنائهم لخطر الموت، لمجرد أن البعض لديه مشكلة مع النظام. وهذا أمر حادث ويتسع، فليس من عاقل يقبل أن يتعرض للخطر بأنواعه، حتى وإن كان متعاطفاً مع الفاعلين أو مؤمناً بمبادئهم.
ما لا يدركه أولئك هو أن الناس يتحدثون عن هذا الأمر في مجالسهم، وهم إن كانوا اليوم محدودين فغدا يزدادون وسيتحولون بعد قليل من سلبيين إلى إيجابيين، وسيغادرون الصمت الذي هم فيه اليوم إلى الوقوف بكل حزم وقوة في وجوه أولئك الذين يسترخصون حياتهم، ويعتبرونهم مجرد بيادق يمكن التضحية بهم في أي وقت، وبالتالي فإن المراهنة على أن تشكل تلك الأفعال غير السلمية ضغطاً على النظام فيستجيب للمطالب مراهنة فاشلة، تماماً مثلما أنها فاشلة فكرة وضع لافتة لحظة حجز الشوارع لإحراق إطارات السيارات وحاويات القمامة المسروقة للاعتذار عن الإزعاج يكتب عليها “نأسف على الإزعاج ولكن النظام يتجاهل مطالبنا ويجبرنا على فعل هذا”!.
ثلاث خطوات تؤدي إلى وضع حد لهذه الأفعال الشيطانية الظالمة للناس وللوطن، الأولى إدانتها بوضوح من قبل الجمعيات السياسية مع سعيها إلى تغيير أفكار الفاعلين وعدم التخلف عن هذا الأمر، والثانية إنزال أشد العقوبات بالمتورطين في هكذا أفعال من دون أي اعتبار لما قد يقال في كل العالم عن تأثر حقوق الإنسان وهذا هو دور وزارة الداخلية، والثالثة أن يهب الناس جميعاً لإدانة هذه الأفعال التي تعطل حياتهم ويعلنون بوضوح وقوفهم في وجهها.
{{ article.visit_count }}
المؤلم في الأمر أن الجمعيات السياسية التي تضم “عقولاً وخبرات لا يستهان بها” غير قادرة حتى الآن على إصدار بيان يدين هذه الأعمال التي يتضرر منها الناس أكثر من النظام، والتي تعرضهم لخطر الموت، فالسيارات التي تتعطل في الشارع بسبب استهداف حركة المرور نتيجة تلك الأعمال اللامسؤولة يتواجد في داخلها نساء ورجال بعضهم كبار سن وأطفال وربما مواطنون منقولون بواسطة ذويهم إلى الطوارئ فيتأخرون وقد يموتون.
ليس مؤلماً فقط عدم تمكن الجمعيات السياسية إصدار بيان في هذا الخصوص يدين تلك الأعمال المجرمة، ولكن المؤسف أيضاً أن موقفها السلبي هذا يشكل غطاءً للفاعلين، وتصير بتخلفها في مرمى الاتهامات، واشتراكها في تلك الأعمال أو التحريض عليها، ذلك أننا في مرحلة يفترض أن تكون فيها الأمور والمواقف واضحة، فلا يمكن للجمعيات السياسية أن تبعد نفسها عن تلك الأفعال الشيطانية، وهي ترى ما يحدث يوميا في الشوارع، دون أن تعلن موقفها بوضوح، فهي إما أن تكون مؤيدة لهذه الأفعال، وبالتالي ينبغي أن تحاسب على تأييدها لها، وإما أن تكون رافضة لها فتعلن بوضوح أنها ضد هذه الأفعال، وتسعى إلى إقناع “قادة الشارع” بالتوقف عنها.
إذا كانت الغاية من تلك العمليات – كما جاء في الفيديو – هي إحداث إرباك كبير في الحركة المرورية وبشكل متكرر بهدف الضغط على النظام للاستجابة للمطالب، فينبغي أن يدركوا أن كل هذه العمليات لا يمكن أن تشكل ضغطاً على السلطة، لسبب بسيط هو أن الناس أنفسهم سيتحولون بعد قليل إلى قوة ضاغطة على الفاعلين، لأنه من غير المنطقي أن يقبل الناس بتعطيل حياتهم وتعريضهم وأبنائهم لخطر الموت، لمجرد أن البعض لديه مشكلة مع النظام. وهذا أمر حادث ويتسع، فليس من عاقل يقبل أن يتعرض للخطر بأنواعه، حتى وإن كان متعاطفاً مع الفاعلين أو مؤمناً بمبادئهم.
ما لا يدركه أولئك هو أن الناس يتحدثون عن هذا الأمر في مجالسهم، وهم إن كانوا اليوم محدودين فغدا يزدادون وسيتحولون بعد قليل من سلبيين إلى إيجابيين، وسيغادرون الصمت الذي هم فيه اليوم إلى الوقوف بكل حزم وقوة في وجوه أولئك الذين يسترخصون حياتهم، ويعتبرونهم مجرد بيادق يمكن التضحية بهم في أي وقت، وبالتالي فإن المراهنة على أن تشكل تلك الأفعال غير السلمية ضغطاً على النظام فيستجيب للمطالب مراهنة فاشلة، تماماً مثلما أنها فاشلة فكرة وضع لافتة لحظة حجز الشوارع لإحراق إطارات السيارات وحاويات القمامة المسروقة للاعتذار عن الإزعاج يكتب عليها “نأسف على الإزعاج ولكن النظام يتجاهل مطالبنا ويجبرنا على فعل هذا”!.
ثلاث خطوات تؤدي إلى وضع حد لهذه الأفعال الشيطانية الظالمة للناس وللوطن، الأولى إدانتها بوضوح من قبل الجمعيات السياسية مع سعيها إلى تغيير أفكار الفاعلين وعدم التخلف عن هذا الأمر، والثانية إنزال أشد العقوبات بالمتورطين في هكذا أفعال من دون أي اعتبار لما قد يقال في كل العالم عن تأثر حقوق الإنسان وهذا هو دور وزارة الداخلية، والثالثة أن يهب الناس جميعاً لإدانة هذه الأفعال التي تعطل حياتهم ويعلنون بوضوح وقوفهم في وجهها.
