سأفترض حسن النوايا وأقول ربما أن سعادة السيد جميل حميدان وزير العمل أراد “لملمة” موضوع المفصولين، وإنهاء قضية من تبقى منهم بالإبقاء على هذه الأمانة العامة التي انتهت مدتها، كبادرة حسن نوايا معها، ولهذا السبب قام بتسهيل تنقلها وتحركها وإعطائها الملف كاملاً في يدها، إنما كل ذلك – من المفروض – كان لأجل هدف واحد هو إنهاء الملف وغلقه.
وقد نقبل هذا العذر قبل عام من الآن، إنما الآن بعد أن انكشفت حيلة الاتحاد، وأبقى على الملف مفتوحاً بتعمد، وقام بالتقدم بشكوى على دولته، فإن استمرار مساعدته والتستر عليه شراكة معه في جريمته.
فالاتحاد أراد أن يبقي الملف مفتوحاً إلى 19 سبتمبر لاستخدامه ورقة تدويل، وكشفت التحركات المريبة التي يتحرك بها أسباب تأخير عقد الاجتماع وإجراء الانتخابات، بعد أن قدموا شكوى على بلدهم، وبعد أن صرح أمينهم العام أن “الشعب البحريني يريد تقرير المصير” قبل عدة أيام في القاهرة، وكأن البحرين محتلة، وبعد أن جاهد لنقل ملف المفصولين إلى مجلس حقوق الإنسان، بعد هذا كله فإن عذر حسن النوايا لم يعد مقبولاً لوزارة العمل، بل – ولن أقول ليعذرني الوزير- إن التواطؤ هو التوصيف الأدق لتعاطي وزارة العمل مع الاتحاد العام الذي ساهم معه في “تمطيط” بقائه، ولن نطلب أن يعذرنا الوزير لاستخدامنا هذا التوصيف، فإن ما يقوم به “الاتحاد العام” لا يعرف إلا بالخيانة للوطن، و في هذه لا نجامل ولا نحابي ولا نزين الألفاظ.
ولا يهمنا أن نخفف اللفظ أو نغيره لمجرد أن سعادة الوزير يستخدم أسلوباً مهذباً في التعامل، فالضرر الذي يلحق بوطننا لا يترك مجالاً للمجاملات، أو الخجل من المواجهة المباشرة لمجرد أن من نتعامل معه “ذرب”، وما كان بودنا أن ينزلق الوزير ويضع نفسه في هذا الموضع المحرج.
التواطؤ للنيل من سمعة البحرين جريمة في حق الوطن، ووزارة العمل تقدم لمن يريد تشويه السمعة كل التسهيلات لأداء مهمتهم، في سابقة لا مثيل لها، صحيح أن الإضرار بسمعة الدولة أقصى ما سيتحصلون عليه من اجتماع جنيف لا أكثر ولا أقل، ولكنه يظل عملاً مشيناً، عملاً مخزياً، عاراً على من يرتكبه، خاصة إذا كان مبنياً على الكذب والتزوير وقلب الحقائق، وإخفاء المعلومات وتغييرها.
ولا ندري حقيقة كيف تتواطأ جهة حكومية بهذا الشكل الغريب ضد نفسها، فمملكة البحرين تفوقت على نفسها صراحة، وضربت الرقم القياسي بمن يضر نفسه بنفسه، إلى أن وصل بها الحال أن يسهل وزير في الحكومة عمل من يشتكي عليها ويساعدها بعملية “تمطيط” تبقي على مجلسها غير الشرعي حياً يرزق كي يمكنها من أداء دورها المشبوه!!
عموماً إدارة ملف تبعات المحاولة الانقلابية شابها الكثير من الإرباك والخلل والضعف وأبرزها شل يد القانون إلى هذه الدرجة التي قيدت الحكومة، بتقييدها لوزارة العدل ووزارة العمل من القيام بالتزاماتهما وتطبيق القانون على المؤسسات المدنية المخالفة، فظهرت الدولة وكأنها هي فقط من ارتكب الأخطاء أثناء الأزمة وهي وحدها من يجب أن يصحح أوضاعه، وتركت الجماعات التي ارتكبت الجرائم والمخالفات القانونية لتعيث في الأرض فساداً دون أن يطبق عليها القانون، بادعائها أنها تتمتع “بحماية دولية”! والواقع أنه ليست هناك حماية غير حماية القانون لأي عمل شرعي، فإن خالف الشرعية فلا حماية له، لا محلية ولا دولية. إنما الفرق بين وزارة العدل المتقاعسة عن إنفاذ القانون على المؤسسات المخالفة، ووزارة العمل، بأن الأول “مُجبَر” أي مغصوب، والثاني “مُنجَبِر” أي محب و«راغب” باللهجة العامية البحرينية.
فوزير العدل يقر معنا بجرائم وأخطاء المؤسسات المدنية مثله مثل بقية وزراء الحكومة، وبقية أفراد الشعب البحريني والمقيمين في البحرين، من عرب وأجانب، وكل من هو معني بالشأن البحريني يرى المخالفات الجسيمة التي ترتكب، ولا أحد يختلف معنا على أن تلك الجماعات ترتكب جرائم، ولا يختلف معنا أن الحكومة تتفرج عليها، لكننا نعرف أن وزير العدل مقيد ومُجبَر على الانتظار، وهو مأمور بالتريث، وهذا هو السبب الوحيد الذي يحول بين وزير العدل وبقية الوزراء عن القيام بواجباتهم وإنفاذ القانون على المؤسسات المدنية المخالفة.
إنما وزير العمل وضعه مختلف، فهو لم يقر بجرائم “الاتحاد العام” ولم يقر بمخالفتهم فحسب، بل بررها لهم، الأدهى أنه يقدم لهم كل أنواع المساعدة في ارتكاب المزيد، فيسهل لهم عقد مؤتمراتهم داخل البحرين رغم انتهاء مدتهم، ويسهل لهم تنقلاتهم خارج البحرين ويضمهم للوفد رغم شكواهم على وطنهم، ويعينهم في الهيئات الثلاث، كل ذلك وهو يعرف أن وجودهم غير شرعي ومخالف للقانون، إنه “مُنجَبِر فيهم” وليس مُجبَر عليهم!
بلعنا المرّ نحن والحكومة حين قيدت، إنما لسنا ملزمين بابتلاع السم حين تسكت الحكومة عن وزير غير متضامن معها ويساعد من يخون وطنه.
وبلعنا المرّ لأن الحكومة مقيدة ومشلولة، إنما السؤال ما الذي يشل السلطة النيابية التي لم تتحرك لمحاسبة الحكومة، هل لعلمها بأن استجواب أي وزير يعد ظلماً له لأن القرار ليس بيده؟
أنا أقول بأن استجواب الوزراء المناط بهم التعامل والتعاطي مع مؤسسات المجتمع المدني يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويساعد الحكومة على القيام بواجبها، ويعيد الملف لموقعه الصحيح أي في يد السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
كلمة أخيرة:
أعزائي الوزراء وكل من ساءه هذا المقال.. كلكم عزيزون بلا استثناء.. إنما اعذرونا لتشددنا.. فالبحرين أعز منكم.
ملاحظة:
جائزة العمالة الأمريكية التي حصل عليها “الاتحاد العام” تثبت تورطه وما جاء في مقالنا من أوله إلى آخره.
وقد نقبل هذا العذر قبل عام من الآن، إنما الآن بعد أن انكشفت حيلة الاتحاد، وأبقى على الملف مفتوحاً بتعمد، وقام بالتقدم بشكوى على دولته، فإن استمرار مساعدته والتستر عليه شراكة معه في جريمته.
فالاتحاد أراد أن يبقي الملف مفتوحاً إلى 19 سبتمبر لاستخدامه ورقة تدويل، وكشفت التحركات المريبة التي يتحرك بها أسباب تأخير عقد الاجتماع وإجراء الانتخابات، بعد أن قدموا شكوى على بلدهم، وبعد أن صرح أمينهم العام أن “الشعب البحريني يريد تقرير المصير” قبل عدة أيام في القاهرة، وكأن البحرين محتلة، وبعد أن جاهد لنقل ملف المفصولين إلى مجلس حقوق الإنسان، بعد هذا كله فإن عذر حسن النوايا لم يعد مقبولاً لوزارة العمل، بل – ولن أقول ليعذرني الوزير- إن التواطؤ هو التوصيف الأدق لتعاطي وزارة العمل مع الاتحاد العام الذي ساهم معه في “تمطيط” بقائه، ولن نطلب أن يعذرنا الوزير لاستخدامنا هذا التوصيف، فإن ما يقوم به “الاتحاد العام” لا يعرف إلا بالخيانة للوطن، و في هذه لا نجامل ولا نحابي ولا نزين الألفاظ.
ولا يهمنا أن نخفف اللفظ أو نغيره لمجرد أن سعادة الوزير يستخدم أسلوباً مهذباً في التعامل، فالضرر الذي يلحق بوطننا لا يترك مجالاً للمجاملات، أو الخجل من المواجهة المباشرة لمجرد أن من نتعامل معه “ذرب”، وما كان بودنا أن ينزلق الوزير ويضع نفسه في هذا الموضع المحرج.
التواطؤ للنيل من سمعة البحرين جريمة في حق الوطن، ووزارة العمل تقدم لمن يريد تشويه السمعة كل التسهيلات لأداء مهمتهم، في سابقة لا مثيل لها، صحيح أن الإضرار بسمعة الدولة أقصى ما سيتحصلون عليه من اجتماع جنيف لا أكثر ولا أقل، ولكنه يظل عملاً مشيناً، عملاً مخزياً، عاراً على من يرتكبه، خاصة إذا كان مبنياً على الكذب والتزوير وقلب الحقائق، وإخفاء المعلومات وتغييرها.
ولا ندري حقيقة كيف تتواطأ جهة حكومية بهذا الشكل الغريب ضد نفسها، فمملكة البحرين تفوقت على نفسها صراحة، وضربت الرقم القياسي بمن يضر نفسه بنفسه، إلى أن وصل بها الحال أن يسهل وزير في الحكومة عمل من يشتكي عليها ويساعدها بعملية “تمطيط” تبقي على مجلسها غير الشرعي حياً يرزق كي يمكنها من أداء دورها المشبوه!!
عموماً إدارة ملف تبعات المحاولة الانقلابية شابها الكثير من الإرباك والخلل والضعف وأبرزها شل يد القانون إلى هذه الدرجة التي قيدت الحكومة، بتقييدها لوزارة العدل ووزارة العمل من القيام بالتزاماتهما وتطبيق القانون على المؤسسات المدنية المخالفة، فظهرت الدولة وكأنها هي فقط من ارتكب الأخطاء أثناء الأزمة وهي وحدها من يجب أن يصحح أوضاعه، وتركت الجماعات التي ارتكبت الجرائم والمخالفات القانونية لتعيث في الأرض فساداً دون أن يطبق عليها القانون، بادعائها أنها تتمتع “بحماية دولية”! والواقع أنه ليست هناك حماية غير حماية القانون لأي عمل شرعي، فإن خالف الشرعية فلا حماية له، لا محلية ولا دولية. إنما الفرق بين وزارة العدل المتقاعسة عن إنفاذ القانون على المؤسسات المخالفة، ووزارة العمل، بأن الأول “مُجبَر” أي مغصوب، والثاني “مُنجَبِر” أي محب و«راغب” باللهجة العامية البحرينية.
فوزير العدل يقر معنا بجرائم وأخطاء المؤسسات المدنية مثله مثل بقية وزراء الحكومة، وبقية أفراد الشعب البحريني والمقيمين في البحرين، من عرب وأجانب، وكل من هو معني بالشأن البحريني يرى المخالفات الجسيمة التي ترتكب، ولا أحد يختلف معنا على أن تلك الجماعات ترتكب جرائم، ولا يختلف معنا أن الحكومة تتفرج عليها، لكننا نعرف أن وزير العدل مقيد ومُجبَر على الانتظار، وهو مأمور بالتريث، وهذا هو السبب الوحيد الذي يحول بين وزير العدل وبقية الوزراء عن القيام بواجباتهم وإنفاذ القانون على المؤسسات المدنية المخالفة.
إنما وزير العمل وضعه مختلف، فهو لم يقر بجرائم “الاتحاد العام” ولم يقر بمخالفتهم فحسب، بل بررها لهم، الأدهى أنه يقدم لهم كل أنواع المساعدة في ارتكاب المزيد، فيسهل لهم عقد مؤتمراتهم داخل البحرين رغم انتهاء مدتهم، ويسهل لهم تنقلاتهم خارج البحرين ويضمهم للوفد رغم شكواهم على وطنهم، ويعينهم في الهيئات الثلاث، كل ذلك وهو يعرف أن وجودهم غير شرعي ومخالف للقانون، إنه “مُنجَبِر فيهم” وليس مُجبَر عليهم!
بلعنا المرّ نحن والحكومة حين قيدت، إنما لسنا ملزمين بابتلاع السم حين تسكت الحكومة عن وزير غير متضامن معها ويساعد من يخون وطنه.
وبلعنا المرّ لأن الحكومة مقيدة ومشلولة، إنما السؤال ما الذي يشل السلطة النيابية التي لم تتحرك لمحاسبة الحكومة، هل لعلمها بأن استجواب أي وزير يعد ظلماً له لأن القرار ليس بيده؟
أنا أقول بأن استجواب الوزراء المناط بهم التعامل والتعاطي مع مؤسسات المجتمع المدني يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويساعد الحكومة على القيام بواجبها، ويعيد الملف لموقعه الصحيح أي في يد السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
كلمة أخيرة:
أعزائي الوزراء وكل من ساءه هذا المقال.. كلكم عزيزون بلا استثناء.. إنما اعذرونا لتشددنا.. فالبحرين أعز منكم.
ملاحظة:
جائزة العمالة الأمريكية التي حصل عليها “الاتحاد العام” تثبت تورطه وما جاء في مقالنا من أوله إلى آخره.