ما تسمي نفسها المعارضة تزعم “إن ما يوجد في البحرين ليس دولة، وإنما سلطة استبدادية وحكومة قمعية ومحاولة للتشبه بالأنظمة”، هذا ما تقوله قيادات العصابات وطوافات الموت التي توزع الموت على مناطق البحرين وشوارعها.
هذه القيادات التي تربت وترعرت في خير الدولة، فما منهم إلا ودرس على نفقة الدولة، وما منهم إلا حصل على أراضٍ وهبات ومزايا وامتيازات، وما منهم إلا وأبناؤه مبتعثون من قبل الدولة في أفضل الجامعات العالمية، وما من بيت فيهم إلا وفيه دكتور ومهندس وطيار جميعهم علمتهم الدولة، وعينتهم في مناصب عليا، وبعد أن تربوا وترعرعوا ونبت ريشهم، وانطلق لسانهم، قالوا إنها “ليست دولة وأنها سلطة استبدادية وحكومة قمعية”، يدعون هذا وهم يصولون ويجولون في شوارع البحرين، يتخطرفون بنسائهم وأطفالهم وبشوتهم وعمامتهم يهتفون”بتسقيط في الحكم”، ولا زالوا يتمتعون بحرية ليس لها حدود ولا قياس، حرية طغت طغياناً حتى أصبح المواطن البحريني منها مخنوق، لا يستطيع أن يمر بدرب إلا وهم يزحفون فيه، يسدون الشوارع ويقطعون الطريق ثم يعودون سالمين، ليعاودوا زحفهم في اليوم التالي، وهكذا هي البحرين التي أصبحت الدولة حين شرعوا قوانينهم وفرضوا أحكامهم بأنه لا يسجن ولا يحاكم أي منهم، لأنهم يعبرون عن رأيهم ويطالبون بحقوقهم، وحتى وإن قتلوا وحرقوا وأفسدوا في الأرض، فهي بالنسبة لهم حلال بلال، لأنها ديمقراطية وحداثة وعلى الدولة الخضوع والاستسلام، وإلا “أصبحت سلطة استبدادية وحكومة قمعية وليس فيها دولة”.
إن السلطات الاستبدادية والحكومات القمعية هي من توالونهم، وسنذكر لكم أمثلة من دول تعتبرونها صديقة، بل تعتبرونها نموذجاً وتدينون لها بالولاء والخضوع، وتستشهدون بها في كل حديث وتقرير وتصريح، أولها العراق، حيث تقول تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية “لقد سبق العراق طهران تحت نير حكم الملالي الاستبدادي، حتى الصين في عدد أحكام الإعدام الصادرة، وبسهولة إصدارها وسرعة تنفيذها، وأن الأحكام استهدفت مشتبه بهم من المناطق السنية في العراق، دون إتاحة المعلومات للجمهور مع إخفاء سجلات الذين تم إعدامهم والتهم الموجهة إليهم، حيث يتم إعدامهم بناء على اعترافات نزعت بالتعذيب، وقد بلغ عدد الذين حكم عليهم بالإعدام منذ عام 2006، 1000 شخص غير الإعدامات غير المعلن عنها، أما سجلات الإعدام في طهران فقد بلغ عددها 676 شخصاً، 3 منهم لم يبلغوا الثامنة عشر عاماً في 2011. هذه هي الحكومات الاستبدادية القمعية التي تقود مواطنيها إلى المشانق دون شهود ولا بنود، وأما بالنسبة للأحكام المؤبدة فأصحابها في عداد الأموات، وأرقامهم ليس لها عد ولا قياس.
وأما أن تقوم البحرين بالنظر في القضايا، وبحضور الشهود، والمحاكمات العلنية، التي حضرها الموكلون والمحامون ومراقبون دوليون وحقوقيون، لأشخاص قاموا بجرم مشهود، ذهب ضحيته مواطنون، وقيدت البحرين كدولة، وقعت تحت احتلال علني، يقضي إلى تغيير الحكم في البلاد، إلى حكم جمهوري إيراني، فهي قضية لا تتهاون فيها أي بلد، فها هو مواطن أوزبكي وآخر أمريكي يبلغ من العمر 18عاماً خططوا لقتل الرئيس الأمريكي يحكم عليهم بالسجن 15 عاماً، فكيف بدولة نصبت فيها مشانق ومثلت فيها إعدامات صورية لقيادات الدولة، وتخطيط لاغتصاب حكم تم تنفيذه علنياً، فإذا بكل هذا الجرائم تتحول في نظر ما تسمى “المعارضة” إلى “تعبير عن رأي”. ولتعلم ما تسمى بـ “المعارضة” أنه رغم أنفها، البحرين دولة وستبقى دولة، ومن يرى أن البحرين ليست دولة، فليذهب ليبحث له عن دولة تقبله، وتقبل أسلوب تعبيره عن رأيه، وسنرى، ماذا ستفعل هذه الدولة به؟! عندما يرفع صوته، ويخرج لسانه على رئيس الدولة وحكومة الدولة.
{{ article.visit_count }}
هذه القيادات التي تربت وترعرت في خير الدولة، فما منهم إلا ودرس على نفقة الدولة، وما منهم إلا حصل على أراضٍ وهبات ومزايا وامتيازات، وما منهم إلا وأبناؤه مبتعثون من قبل الدولة في أفضل الجامعات العالمية، وما من بيت فيهم إلا وفيه دكتور ومهندس وطيار جميعهم علمتهم الدولة، وعينتهم في مناصب عليا، وبعد أن تربوا وترعرعوا ونبت ريشهم، وانطلق لسانهم، قالوا إنها “ليست دولة وأنها سلطة استبدادية وحكومة قمعية”، يدعون هذا وهم يصولون ويجولون في شوارع البحرين، يتخطرفون بنسائهم وأطفالهم وبشوتهم وعمامتهم يهتفون”بتسقيط في الحكم”، ولا زالوا يتمتعون بحرية ليس لها حدود ولا قياس، حرية طغت طغياناً حتى أصبح المواطن البحريني منها مخنوق، لا يستطيع أن يمر بدرب إلا وهم يزحفون فيه، يسدون الشوارع ويقطعون الطريق ثم يعودون سالمين، ليعاودوا زحفهم في اليوم التالي، وهكذا هي البحرين التي أصبحت الدولة حين شرعوا قوانينهم وفرضوا أحكامهم بأنه لا يسجن ولا يحاكم أي منهم، لأنهم يعبرون عن رأيهم ويطالبون بحقوقهم، وحتى وإن قتلوا وحرقوا وأفسدوا في الأرض، فهي بالنسبة لهم حلال بلال، لأنها ديمقراطية وحداثة وعلى الدولة الخضوع والاستسلام، وإلا “أصبحت سلطة استبدادية وحكومة قمعية وليس فيها دولة”.
إن السلطات الاستبدادية والحكومات القمعية هي من توالونهم، وسنذكر لكم أمثلة من دول تعتبرونها صديقة، بل تعتبرونها نموذجاً وتدينون لها بالولاء والخضوع، وتستشهدون بها في كل حديث وتقرير وتصريح، أولها العراق، حيث تقول تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية “لقد سبق العراق طهران تحت نير حكم الملالي الاستبدادي، حتى الصين في عدد أحكام الإعدام الصادرة، وبسهولة إصدارها وسرعة تنفيذها، وأن الأحكام استهدفت مشتبه بهم من المناطق السنية في العراق، دون إتاحة المعلومات للجمهور مع إخفاء سجلات الذين تم إعدامهم والتهم الموجهة إليهم، حيث يتم إعدامهم بناء على اعترافات نزعت بالتعذيب، وقد بلغ عدد الذين حكم عليهم بالإعدام منذ عام 2006، 1000 شخص غير الإعدامات غير المعلن عنها، أما سجلات الإعدام في طهران فقد بلغ عددها 676 شخصاً، 3 منهم لم يبلغوا الثامنة عشر عاماً في 2011. هذه هي الحكومات الاستبدادية القمعية التي تقود مواطنيها إلى المشانق دون شهود ولا بنود، وأما بالنسبة للأحكام المؤبدة فأصحابها في عداد الأموات، وأرقامهم ليس لها عد ولا قياس.
وأما أن تقوم البحرين بالنظر في القضايا، وبحضور الشهود، والمحاكمات العلنية، التي حضرها الموكلون والمحامون ومراقبون دوليون وحقوقيون، لأشخاص قاموا بجرم مشهود، ذهب ضحيته مواطنون، وقيدت البحرين كدولة، وقعت تحت احتلال علني، يقضي إلى تغيير الحكم في البلاد، إلى حكم جمهوري إيراني، فهي قضية لا تتهاون فيها أي بلد، فها هو مواطن أوزبكي وآخر أمريكي يبلغ من العمر 18عاماً خططوا لقتل الرئيس الأمريكي يحكم عليهم بالسجن 15 عاماً، فكيف بدولة نصبت فيها مشانق ومثلت فيها إعدامات صورية لقيادات الدولة، وتخطيط لاغتصاب حكم تم تنفيذه علنياً، فإذا بكل هذا الجرائم تتحول في نظر ما تسمى “المعارضة” إلى “تعبير عن رأي”. ولتعلم ما تسمى بـ “المعارضة” أنه رغم أنفها، البحرين دولة وستبقى دولة، ومن يرى أن البحرين ليست دولة، فليذهب ليبحث له عن دولة تقبله، وتقبل أسلوب تعبيره عن رأيه، وسنرى، ماذا ستفعل هذه الدولة به؟! عندما يرفع صوته، ويخرج لسانه على رئيس الدولة وحكومة الدولة.
