مما ورد في تقرير الرقابة المالية والإدارية 2012/2013 عن مخالفات في وزارة الإسكان:

-موظف وزارة الإسكان يتلاعب بتقرير تقييم العطاءات ويجري زيادة قيمة عطاءين فائزين لنفس المقاول.

-لإسكان لم تجري تحقيقاً أو بحثاً في بقية تقارير التقييم للتأكد من عدم وجود تلاعب في قيمتها.

-الإسكان أعطت شهادة إتمام الأعمال بالرغم من تأخر المقاول،ودفعات وصلت إلى 30% من قيمة المشروع تم دفعها بعد إعطاءه شهادة إتمام المشاريع.

-الإسكان لم تعطي غرامات التأخير المنصوص عليها في العقود المبرمة مع الوزارة.

-الإسكان تسقط غرامة تأخير عن أعمال البنية التحتية على سبيل المثال في منطقة اللوزي بقيمة 160 ألف دينار.

-الإسكان تأخرت في بعض المشاريع بتسليم المنازل لمدة فاقت السنتين.

- تأخير تسليم المنازل إدى إلى عدم الكشف على أي عيوب قد تظهر اثناء الاستخدام.

- الإسكان تتحمل 21.5 ألف دينار قيمة تصليح وصيانة بيوت في سلماباد.

- الإسكان لم تضع الخطط السنوية التفصيلية لتبيين الإجراءات والموارد والوسائل التي ستتبعها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

-الوزارة لم تقيم ما تم إنجازه لكل هدف خلال العامين 2011 و 2012 من خلال مؤشرات الأداء التي وضعتها.

-الإسكان بدأت بتنفيذ عدة مشاريع دون الحصول على ترخيص من الجهات المطلوبة، مما أدى في تأخير تنفيذ المشاريع، منها مشاريع في منطقة عسكر ومدينة زايد وغيرها من المناطق.


-الإسكان أصدرت العديد من الأوامر التغييرية لأعمال لم تؤخذ بالاعتبار في التصاميم الأولية للمشاريع.

-استنفاد مبالغ احتياطية للمشاريع وصلت في بعض الأحيان إلى 19% من قيمة العقد لأحد المشاريع.

- الإسكان أجرت العديد من التغييرات في التصاميم والمواصفات والكميات بجدول الكميات بعد البدء في التنفيذ, مما كلفها بأحدى المرات قيمة لها بلغت 133 الف دينار.

- عدم دقة الإسكان في تقدير تكلفة بعض بنود المبالغ التقديرية ضمن وثائق المناقصات، مما أدى إلى استخدام المبلغ الاحتياطي المخصص للأعمال الإضافية الطارئة.
- تكلفة توصيل الكهرباء للمباني لمشروع بناء ثلاث بنايات بمنطقة النويدرات، حيث كانت التكلفة 7500 دينار ثم تم دفع 64370 دينار.

-الإسكان تدفع 21 ألف دينار في تصميم البنية التحتية وأعمال تهيئة الأرض في مشروع عسكر الإسكاني.

-وجود تغيرات جوهرية على الرسومات الهندية وأنواع الوحدات الإسكانية بعد بدء التنفيذ، مما أدى إلى هدم بعض المشاريع، وتحمل الوزارة لخسارة مالية وصلت إلى 38 الف دينار بحريني كما هو الحال في منطقة المرخ.

- مخالفة أحد مهندسي قسم التكاليف بإعداده تقارير تقييم عطاءات المشاريع، ومن ثم يتم اعتماد التقرير من قبل الوكيل المساعد لشئون الإسكان ووكيل الوزارة والوزير على التوالي مما يخالف المادة الأولى من تعميم رئيس مجلس المناقصات في العام 2003.


- الإسكان استبعدت العديد من العطاءات أقل سعرا رغم مطابقتها للمعايير الفنية.

- الإسكان لم تحصل قيمة ضمان التنفيذ عن الأعمال الإضافية التي يتطلبها على العقد الأصلي، مما يعد مخالفة للمادة (11) من قرار رئيس مجلس المناقصات والمزايدات.

- هناك تكلفة وصلت لـ 302 ألف دينار كفرق في التكلفة للأعمال الإضافية في المشروع، دون أن تأخذ مبلغ ضمان التنفيذ الإضافي المطلوب، والذي يبلغ 30 ألف دينار.

-الإسكان تعطي الإذن بمباشرة العمل للمقاولين قبل استلام ضمان التنفيذ أو حتى قبل توقيع العقد، مما لا يساهم في حفظ حقوقها.


-الأسكان تعيين 55 موظفا على ميزانية المشاريع بعقود لمدة سنتين، بمجموع رواتب 1.3 مليون دينار.

- هناك 13 موظفا من الـ 55 تحت كفالة شركتين استشاريتين لا تعملان في مشاريع الوزارة، مقابل حصولهما على اتعاب تعادل 33% من راتب الموظفز

-الإسكان تدفع مبالغ جدول الكميات دون إعادة قياسها للتأكد من الكميات الفعلية لتلك الأعمال، كما هو الحال في مشروع منطقة اللوزي وغيره.

-الإسكان استغلت ميزانيات المشاريع لتمويل مصاريف لا تخصها، حيث اقتطعت من ميزانية أحد المشاريع الإسكانية في تنفيذ أعمال صيانة في الطابق الثاني من المبنى الرئيسي لوزارة الإسكان، واستئجار 4 سيارات لمديري إدارتين ورئيس قسم ومستشار بالوزارة.

-تجديد الطابق الثاني من المبنى الرئيسي لوزارة الإسكان بمبلغ 184 ألف دينار، وتحميلها على مشروع إسكان بلاد القديم.
-الإسكان لم تقتصد في تكلفة الأعمال التي يتم تنفيذها عن طريق أوامر تغييرية، حيث يتم إعطاء أوامر الصرف دون دراسة الأسعار المقدمة من قبل المقاولين الرئيسين أو الفرعيين.

-الإسكان لم تفعل نظام اتحاد المنتفعين بشقق التمليك الخاصة بالوزارة، مما أدى إلى تحمل الوزارة مصاريف صيانة بنايات الشقق وفواتير كهرباء المرافق المشتركة والتي كان من المفترض أن يتحمل ملاك الشقق تلك المصاريف.