لم تفتأ الصحيفة ذاتها في كل يوم تفرد مقالاً أو تقريراً تحريضياً على البحرين، بهدف واحد فقط؛ هو الإضرار بالبحرين، حتى إن اضطرت أن تغير المصطلحات وتبدل الحالات وتنكس الكلمات وتنبش في الحروف لتلفق للبحرين قضية حقوقية تحرجها وتدينها في المحافل الدولية، واليوم ها نحن نقرأ في هذه الصحيفة عن التقرير الذي تزعم أن منظمة «هيومن رايتس» تناولت فيه حقوق العمال الوافدين إلى البحرين.
من الواضح أن المصالح السياسية لهذه الصحيفة تتفق مع هذه المنظمةـ وتسمي العمال الوافدين التي يتم استقدامهم من قبل المؤسسات بتأشيرات عمل محدودة المدة بأنهم «مهاجرين»، وهي تعلم ورئيسها يعلم والعالم يعلم، أن المهاجر هو من يتقدم إلى دولة ما بطلب الهجرة، وتقوم الدولة بقبوله كمهاجر بعد استيفاء شروط الهجرة للدولة، والتي تحدده كل دولة حسب ما يناسب سياستها ومصالحها الاقتصادية والسكانية، إلا أن الغارق في هوى البحرين يخلط في تقاريره ومقالاته ليأتي بمنتج جديد يضمه إلى ملفاته الحقوقية ألا هو مصطلح المهاجرين.
عمال مهاجرون يقولون إن عددهم وصل إلى 458 ألف نسمة في البحرين، هؤلاء العمال يريدون أن تنطبق عليهم حقوق المهاجرين، في الوقت الذي يتصدى هو في تقاريره ومقالاته للمواطنين الذين انطبقت عليهم قانون وشروط الجنسية، فأنكر عليهم جنسيتهم البحرينية، وفصلهم عن المواطنين حتى في سرده للقضايا والأحداث، فيما تتناولها صحيفته من تقارير وأخبار ومقالات. وعلى سبيل المثال نذكر إحدى المقالات التي يزدري فيها فئة من المواطنين تحت عنوان «تجنيس الأخطبوط بول»، حيث ذكر فيه (.. قد تكون فكرة حسنة لو أن البحرين تبادر إلى تجنيس الأخطبوط بول الذي يتواجد حالياً في حوض «أكواريوم سي لايف» بمدينة أوبرهاوزن الألمانية. على أي حال، وبما أننا شغوفون باجتذاب «الكفاءات» المتوافرة في مختلف أنواع المخلوقات، وإن «الأخطبوط بول» سيكون إضافة قوية للنسيج البحريني الجديد)، هذا مثال من أمثلة كثيرة تزدري فيها الصحيفة مواطنين بحرينيين حصلوا على الجنسية وفقاً لقانون الجنسية البحرينية، والذي لم يتردد صاحب المقال لحظة واحدة قبل كتابته لهذا المقال في اعتبار أن من حصلوا عليها هم بحرينيون لا يختلفون عن بحرينيته التي يتباهى فيها ويدعي أنه بحريني منذ فجر البحرين.
إنه اليوم يلوي قلمه ويحرف الكلمات والمصطلحات ليس حباً ووداً في عمال ولا وافدين، إنما لغرض التحريض وتكليب البحرين وتدبيسها بتقارير تدينها حقوقياً وإنسانياً، فإنه لو كان قصده حقاً إنسانياً لكتب سطراً واحداً فيه تنديداً واستنكاراً للجرائم التي تعرض لها العمال الوافدون الذين قتلوا في التسعينات، وسنذكر هنا قضية موت 7 آسيويين في مطعم بسترة، حيث قامت عصابات إرهابية بإغلاق المطعم عليهم وحرقهم أحياء، وعن العمال الأجانب الذين تم سحلهم في الشوارع فترة المؤامرة الانقلابية، وأولئك العمال الذين تم سحبهم من سيارة الإسعاف وهم ينزفون ويتوسلون، وعن ذلك المؤذن الذي حطم رأسه وقطع لسانه، ولا يزال حتى اليوم هؤلاء العمال الوافدون يتعرضون لإرهاب المليشيات «الوفاقية». هؤلاء العمال أنفسهم اليوم يكتب فيهم مقالاً يسلط الضوء على البحرين بأنها دولة تنتهك حقوق العمال الوافدين عندما لا تسميهم مهاجرين.
إن تسمية 458 عاملاً بمهاجر، يعني أن قانون الجنسية البحرينية سينطبق عليهم وعلى أبنائهم وأحفادهم، وهو أمر سيدفع صاحب الصحيفة إلى كتابة معلقات ازدراء وسخرية من هؤلاء المهاجرين بعد حصولهم على الجنسية البحرينية، مثلما كتب مقالاً يقترح فيه على الدولة بتجنيس أخطبوط في ألمانيا
من الواضح أن المصالح السياسية لهذه الصحيفة تتفق مع هذه المنظمةـ وتسمي العمال الوافدين التي يتم استقدامهم من قبل المؤسسات بتأشيرات عمل محدودة المدة بأنهم «مهاجرين»، وهي تعلم ورئيسها يعلم والعالم يعلم، أن المهاجر هو من يتقدم إلى دولة ما بطلب الهجرة، وتقوم الدولة بقبوله كمهاجر بعد استيفاء شروط الهجرة للدولة، والتي تحدده كل دولة حسب ما يناسب سياستها ومصالحها الاقتصادية والسكانية، إلا أن الغارق في هوى البحرين يخلط في تقاريره ومقالاته ليأتي بمنتج جديد يضمه إلى ملفاته الحقوقية ألا هو مصطلح المهاجرين.
عمال مهاجرون يقولون إن عددهم وصل إلى 458 ألف نسمة في البحرين، هؤلاء العمال يريدون أن تنطبق عليهم حقوق المهاجرين، في الوقت الذي يتصدى هو في تقاريره ومقالاته للمواطنين الذين انطبقت عليهم قانون وشروط الجنسية، فأنكر عليهم جنسيتهم البحرينية، وفصلهم عن المواطنين حتى في سرده للقضايا والأحداث، فيما تتناولها صحيفته من تقارير وأخبار ومقالات. وعلى سبيل المثال نذكر إحدى المقالات التي يزدري فيها فئة من المواطنين تحت عنوان «تجنيس الأخطبوط بول»، حيث ذكر فيه (.. قد تكون فكرة حسنة لو أن البحرين تبادر إلى تجنيس الأخطبوط بول الذي يتواجد حالياً في حوض «أكواريوم سي لايف» بمدينة أوبرهاوزن الألمانية. على أي حال، وبما أننا شغوفون باجتذاب «الكفاءات» المتوافرة في مختلف أنواع المخلوقات، وإن «الأخطبوط بول» سيكون إضافة قوية للنسيج البحريني الجديد)، هذا مثال من أمثلة كثيرة تزدري فيها الصحيفة مواطنين بحرينيين حصلوا على الجنسية وفقاً لقانون الجنسية البحرينية، والذي لم يتردد صاحب المقال لحظة واحدة قبل كتابته لهذا المقال في اعتبار أن من حصلوا عليها هم بحرينيون لا يختلفون عن بحرينيته التي يتباهى فيها ويدعي أنه بحريني منذ فجر البحرين.
إنه اليوم يلوي قلمه ويحرف الكلمات والمصطلحات ليس حباً ووداً في عمال ولا وافدين، إنما لغرض التحريض وتكليب البحرين وتدبيسها بتقارير تدينها حقوقياً وإنسانياً، فإنه لو كان قصده حقاً إنسانياً لكتب سطراً واحداً فيه تنديداً واستنكاراً للجرائم التي تعرض لها العمال الوافدون الذين قتلوا في التسعينات، وسنذكر هنا قضية موت 7 آسيويين في مطعم بسترة، حيث قامت عصابات إرهابية بإغلاق المطعم عليهم وحرقهم أحياء، وعن العمال الأجانب الذين تم سحلهم في الشوارع فترة المؤامرة الانقلابية، وأولئك العمال الذين تم سحبهم من سيارة الإسعاف وهم ينزفون ويتوسلون، وعن ذلك المؤذن الذي حطم رأسه وقطع لسانه، ولا يزال حتى اليوم هؤلاء العمال الوافدون يتعرضون لإرهاب المليشيات «الوفاقية». هؤلاء العمال أنفسهم اليوم يكتب فيهم مقالاً يسلط الضوء على البحرين بأنها دولة تنتهك حقوق العمال الوافدين عندما لا تسميهم مهاجرين.
إن تسمية 458 عاملاً بمهاجر، يعني أن قانون الجنسية البحرينية سينطبق عليهم وعلى أبنائهم وأحفادهم، وهو أمر سيدفع صاحب الصحيفة إلى كتابة معلقات ازدراء وسخرية من هؤلاء المهاجرين بعد حصولهم على الجنسية البحرينية، مثلما كتب مقالاً يقترح فيه على الدولة بتجنيس أخطبوط في ألمانيا
