يقولون -باستنكار- إن الوفاق تتعامل بأسلوب “الدولة بداخل الدولة”، مثلما يفعل حزب الله “الإيراني” في لبنان، بخلاف أن الحزب المدعوم من نظام الخامنئي “مسلح” وتحول بالفعل إلى دولة “تحكم” وبيدها تقرير مصير لبنان وتتدخل في بعض الدول المجاورة كما يحصل في سوريا.
السؤال هنا؛ من الذي دفع “الوفاق” للتعامل بهذا الأسلوب؟! بالتحديد من الذي هيأ الأرضية لها للتعامل مع الدولة وكأنها دولة أخرى؟!
الدولة بنفسها هي التي جعلت “الوفاق” تتعامل معها بهذه الطريقة، هي التي حولت “مجرد” مواطنين عاديين -يفترض أن يكونوا على قدر المساواة في الحقوق والواجبات مع المواطنين الآخرين- إلى مواطنين “من نوع آخر”.
الدولة -عبر أجهزتها المعنية- هي التي لا تتخذ أية إجراءات بحكم القانون مع مرجع “الوفاق” الذي يحرض كل جمعة علانية ضدها. وصل إلى دعوة لقتل رجال الشرطة بشكل صريح ومباشر، بينما إجراءات الدولة في المقابل سريعة جداً مع الآخرين الذين يعتلون المنابر ليقولوا “كلمة حق” أو ينتقدوا وضعاً خاطئاً أو يعبروا عن استياء الناس.
يفترض بأصحاب القرار في شأن توقيف هذا الخطيب أو ذاك أن يجيبوا الناس أولاً قبل أن يصدروا الأمر بإيقاف فلان وعلان، بشأن ماذا فعلوا لضبط خطاب مرجع “الوفاق”؟! وماذا فعلوا إزاء تحريضه المستمر الدائم ضد الدولة وحثه الناس لكراهيتها رغم أن هذه الأفعال مجرمة في القوانين؟! بل ماذا فعلوا بحقه عندما دعا لـ«سحق” الشرطة، وهؤلاء يتعرضون يومياً لإصابات واعتداءات بسبب دعوته؟!
العدالة والإنصاف والصدق يفرض إظهار قوة القانون في كل الاتجاهات، إذ ما نراه اليوم هو إظهار قوة القانون في اتجاه واحد فقط.
أكثر ما يضايق المواطنين المخلصين هو التعامل “الهش” من قبل الأجهزة المعنية مع أمور يفترض أن يكون التعامل فيها صارماً.
أكثر ما يدفع المواطنين لانتقاد الدولة هو معاملتها الانتقائية تجاه جماعات على حساب جماعات.
القانون يتعطل تطبيقه لاعتبارات “تكتيكية” أو “سياسية”، بينما يطبق على من لا يمتلك “لساناً” أو “ظهراً” حتى لو كان من أخلص الناس لهذه الأرض ولنظامها، حتى لو كان ممن ضحوا بأنفسهم لدرء الخطر والشر عنها.
هذا ما نلاحظه، وهذا ما بدأ يتفشى في قلوب الناس، حينما يترك المحرض دون أن يمس حتى بالمساءلة، بينما يطبق القانون وبسرعة تفوق “سرعة البرق” على أي مخلص فقط لو ارتكب خطأ أو تجاوزاً، وكأننا نقدم قرابين لإثبات أن هناك حسن نوايا، وأننا نعيش في مجتمع الحريات فيه مفتوحة سقوفها على الآخر.
كيف تدفعونهم للتحول إلى “دولة بداخل دولة”؟!
حينما تتعاملون معهم وكأنهم كذلك، وهو أمر يقتنع به الناس حينما يرون من المفترض أن يطبقوا القانون، يستعيضون بالإجراءات المدعومة بالتشريعات بالكلام والبيانات الصحافية وبردود على محرضين بدلاً من محاسبتهم على التحريض.
وزارة الداخلية -مع احترامنا الشديد لها وتقديرنا الكبير لجهودها وتضحيات أفرادها- وعلى لسان الوكيل المساعد لشؤونها القانونية كتبت رداً ونشرته في الصحف على ما أسمته بـ«المغالطات” التي وردت في خطبة الجمعة الماضية لمرجع “الوفاق” عيسى قاسم في شأن عدد من القضايا الأمنية!
تقرأ الرد وترى تفنيد الادعاءات، وكأن الوزارة تخاطب شخصاً الإجراء المتخذ معه على أي “مغالطة” أو “تلفيق” أو “تحريض” ينحصر في الكلام والرد فقط. تبحث عن الإجراء ضده باعتباره يستغل المنبر لتحريض الناس على الدولة، فلا تجد أي شيء!
في المقابل، هل ستتعامل أجهزة الدولة المعنية بشأن الخطاب الديني، مع حالات أخرى، أو بالأصح شخصيات أخرى بنفس الطريقة والأسلوب؟! أي بالرد الكتابي وتفنيد “المغالطات” ثم بعد ذلك “ينفض السامر” وينتهي الأمر؟!
لدينا حالات تقول بالعكس، ولدينا إجراءات اتخذت تفيد بأن “طولة البال” هذه لا يؤخذ بها حينما يتم التعامل مع خطباء آخرين لم يتحصلوا على “تعميد ديني” من إيران، ولا يمثلون مرجعية دينية لجمعية سياسية.
حينما تثبتون للناس بأن عيسى قاسم “مواطن بحريني عادي” له حقوق وعليه واجبات، وتطبق عليه القوانين التي تطبق على أي مواطن حينما يخطئ ويتجاوز القانون، عندها قولوا للناس بأننا في بلد قانون ومؤسسات لا يفرق بين الناس والحكم والسيادة فيه للقانون.
في حالة “المحرض الأول” على الإرهاب في البحرين، القانون في حكم “المعطل”، والإجراء الوحيد الذي نراه يتخذ هو إجراء إعلامي لا يفترض بأن يكون اختصاص جهات أمنية عليها أن تتعامل بموجب القانون تجاه هذه التجاوزات.
أليست “مغالطاته” تعني تجاوزه القانون وإخلاله بمواد عديدة معنية بالتحريض على كراهية النظام وبث أخبار كاذبة أضيفوا لها دعوته الصريحة لقتل وسحق الشرطة؟! بالتالي ألا يفترض أن يتم التعامل معه بالقانون، حاله حال أي شخص آخر لو قام بنفس الفعل؟!
رددتم على “مغالطاته”؟! شكراً وما قصرتم. أثبتم بأنه “مواطن فوق القانون” وأن “الوفاق” تحولت -كما حزب الله- إلى “دولة بداخل دولة”!
{{ article.visit_count }}
السؤال هنا؛ من الذي دفع “الوفاق” للتعامل بهذا الأسلوب؟! بالتحديد من الذي هيأ الأرضية لها للتعامل مع الدولة وكأنها دولة أخرى؟!
الدولة بنفسها هي التي جعلت “الوفاق” تتعامل معها بهذه الطريقة، هي التي حولت “مجرد” مواطنين عاديين -يفترض أن يكونوا على قدر المساواة في الحقوق والواجبات مع المواطنين الآخرين- إلى مواطنين “من نوع آخر”.
الدولة -عبر أجهزتها المعنية- هي التي لا تتخذ أية إجراءات بحكم القانون مع مرجع “الوفاق” الذي يحرض كل جمعة علانية ضدها. وصل إلى دعوة لقتل رجال الشرطة بشكل صريح ومباشر، بينما إجراءات الدولة في المقابل سريعة جداً مع الآخرين الذين يعتلون المنابر ليقولوا “كلمة حق” أو ينتقدوا وضعاً خاطئاً أو يعبروا عن استياء الناس.
يفترض بأصحاب القرار في شأن توقيف هذا الخطيب أو ذاك أن يجيبوا الناس أولاً قبل أن يصدروا الأمر بإيقاف فلان وعلان، بشأن ماذا فعلوا لضبط خطاب مرجع “الوفاق”؟! وماذا فعلوا إزاء تحريضه المستمر الدائم ضد الدولة وحثه الناس لكراهيتها رغم أن هذه الأفعال مجرمة في القوانين؟! بل ماذا فعلوا بحقه عندما دعا لـ«سحق” الشرطة، وهؤلاء يتعرضون يومياً لإصابات واعتداءات بسبب دعوته؟!
العدالة والإنصاف والصدق يفرض إظهار قوة القانون في كل الاتجاهات، إذ ما نراه اليوم هو إظهار قوة القانون في اتجاه واحد فقط.
أكثر ما يضايق المواطنين المخلصين هو التعامل “الهش” من قبل الأجهزة المعنية مع أمور يفترض أن يكون التعامل فيها صارماً.
أكثر ما يدفع المواطنين لانتقاد الدولة هو معاملتها الانتقائية تجاه جماعات على حساب جماعات.
القانون يتعطل تطبيقه لاعتبارات “تكتيكية” أو “سياسية”، بينما يطبق على من لا يمتلك “لساناً” أو “ظهراً” حتى لو كان من أخلص الناس لهذه الأرض ولنظامها، حتى لو كان ممن ضحوا بأنفسهم لدرء الخطر والشر عنها.
هذا ما نلاحظه، وهذا ما بدأ يتفشى في قلوب الناس، حينما يترك المحرض دون أن يمس حتى بالمساءلة، بينما يطبق القانون وبسرعة تفوق “سرعة البرق” على أي مخلص فقط لو ارتكب خطأ أو تجاوزاً، وكأننا نقدم قرابين لإثبات أن هناك حسن نوايا، وأننا نعيش في مجتمع الحريات فيه مفتوحة سقوفها على الآخر.
كيف تدفعونهم للتحول إلى “دولة بداخل دولة”؟!
حينما تتعاملون معهم وكأنهم كذلك، وهو أمر يقتنع به الناس حينما يرون من المفترض أن يطبقوا القانون، يستعيضون بالإجراءات المدعومة بالتشريعات بالكلام والبيانات الصحافية وبردود على محرضين بدلاً من محاسبتهم على التحريض.
وزارة الداخلية -مع احترامنا الشديد لها وتقديرنا الكبير لجهودها وتضحيات أفرادها- وعلى لسان الوكيل المساعد لشؤونها القانونية كتبت رداً ونشرته في الصحف على ما أسمته بـ«المغالطات” التي وردت في خطبة الجمعة الماضية لمرجع “الوفاق” عيسى قاسم في شأن عدد من القضايا الأمنية!
تقرأ الرد وترى تفنيد الادعاءات، وكأن الوزارة تخاطب شخصاً الإجراء المتخذ معه على أي “مغالطة” أو “تلفيق” أو “تحريض” ينحصر في الكلام والرد فقط. تبحث عن الإجراء ضده باعتباره يستغل المنبر لتحريض الناس على الدولة، فلا تجد أي شيء!
في المقابل، هل ستتعامل أجهزة الدولة المعنية بشأن الخطاب الديني، مع حالات أخرى، أو بالأصح شخصيات أخرى بنفس الطريقة والأسلوب؟! أي بالرد الكتابي وتفنيد “المغالطات” ثم بعد ذلك “ينفض السامر” وينتهي الأمر؟!
لدينا حالات تقول بالعكس، ولدينا إجراءات اتخذت تفيد بأن “طولة البال” هذه لا يؤخذ بها حينما يتم التعامل مع خطباء آخرين لم يتحصلوا على “تعميد ديني” من إيران، ولا يمثلون مرجعية دينية لجمعية سياسية.
حينما تثبتون للناس بأن عيسى قاسم “مواطن بحريني عادي” له حقوق وعليه واجبات، وتطبق عليه القوانين التي تطبق على أي مواطن حينما يخطئ ويتجاوز القانون، عندها قولوا للناس بأننا في بلد قانون ومؤسسات لا يفرق بين الناس والحكم والسيادة فيه للقانون.
في حالة “المحرض الأول” على الإرهاب في البحرين، القانون في حكم “المعطل”، والإجراء الوحيد الذي نراه يتخذ هو إجراء إعلامي لا يفترض بأن يكون اختصاص جهات أمنية عليها أن تتعامل بموجب القانون تجاه هذه التجاوزات.
أليست “مغالطاته” تعني تجاوزه القانون وإخلاله بمواد عديدة معنية بالتحريض على كراهية النظام وبث أخبار كاذبة أضيفوا لها دعوته الصريحة لقتل وسحق الشرطة؟! بالتالي ألا يفترض أن يتم التعامل معه بالقانون، حاله حال أي شخص آخر لو قام بنفس الفعل؟!
رددتم على “مغالطاته”؟! شكراً وما قصرتم. أثبتم بأنه “مواطن فوق القانون” وأن “الوفاق” تحولت -كما حزب الله- إلى “دولة بداخل دولة”!
