ليشاركنا المواطنون الذين مروا بالتجارب التي سنذكر أمثلة عليها هنا بالرأي من واقع خبرتهم، إذ حينما نتحدث عن تطبيق القوانين في البحرين فإننا ندخل إلى «متاهة» بالضرورة من الصعب معرفة طريق الخروج منها بسهولة.
لنفترض أن مواطناً قام بفتح «برادة» دون ترخيص. ما هي الإجراءات التي ستتخذ بحقه من قبل الجهات المعنية؟! هل سيتم السماح له بالاستمرار في ممارسة البيع في هذه «البرادة» حتى لو لم يتحصل على ترخيص لها؟! أم هل سيتم إغلاقها على الفور و»تشميعها» بالشمع الأحمر؟!
لنفترض أن مواطناً آخر صاحب محلات أو مقاولات استخدم عمالة أجنبية دون أن يكمل جميع الإجراءات المطلوبة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل. هل سيتم السماح لهم بالعمل لديه، أم أنه سيتم تغريمه بحسب لوائح المخالفات الموجودة في الهيئة، وعلى الفور؟!
مثال آخر؛ لنفترض أن مواطناً لديه مساحة بداخل سور منزله وأراد أن يبني غرفة صغيرة، وقام بوضع الطابوق وتصفيفه فوق بعضه دون أن يتحصل على ترخيص من البلديات. هل سيتم السماح له بذلك، أم ستتم مطالبته بهدم ما بناه باعتبار أنه غير مرخص؟!
مواطنون لهم تجارب في إنشاء مظلات تظليل لسياراتهم بجانب سور البيت أو في مناطق سكنهم. كم شخص اضطر لإزالة هذه المظلات لأنه لم يتحصل على ترخيص لذلك؟! وهل تم الصبر عليهم أياماً لا سنوات حتى يطبق عليهم القانون؟!
هذه أمثلة بسيطة، يملك المواطن إجابات عديدة عليها، كونها واقعاً يعيشه كل يوم، ومن خلاله يدرك أن هناك قوانين تطبق بشكل سريع جداً على حالات معينة بخلاف أخرى!
الآن حينما تتحدث الدولة عن كيانات غير مرخصة، وعن نشاطات لجهات لا تملك الحق القانوني في العمل على الأرض، هل تكون الإجراءات بنفس آلية تطبيق القوانين على المواطن في الأمور التي ذكرناها أعلاه؟!
الأمور سالفة الذكر كلها تدخل في سياق المصلحة الشخصية للمواطن إن قام بها. لو نفذها دون ترخيص فإنه مطالب بإزالتها وتتم معاقبته بالمخالفة والغرامة المالية، رغم أن كثيراً من هذه العمليات لا تتسبب بالضرر الجسيم لبقية المواطنين، أي ضررها محدود جداً، هذا إن كان فيها ضرر أصلاً.
لكن في المقابل حينما نتحدث عن المجلس العلمائي على سبيل المثال، وهو كيان غير مرخص وغير شرعي كما أكد عليه وزير العدل مؤخراً في لقائه مع الصحافة، يحق للناس أن تتساءل عن الإجراءات التي اتخذت بحق هذا الكيان غير الشرعي، ومدى تطبيق القانون عليه بنفس الأسلوب والطريقة اللذين يطبقان على المواطن.
المجلس العلمائي منذ كم سنة وهو يعمل وينشط في الداخل البحريني ونشاطه معروف تماماً كيف يكون، ومع ذلك يوصف بأنه «غير شرعي» أو «غير مرخص»؟!
مركز البحرين لحقوق الإنسان «المنحل»، منذ كم سنة وهو «منحل» و»غير شرعي»، لكنه مع ذلك لديه نشاطاته وتحركاته، الأمر الذي حدا ببعض وسائل الإعلام المعروفة توجهاتها لإيراد اسمه بدون حتى وصف «المنحل» لتمنحه شرعية الوجود!
إن قال المواطنون اليوم أو المراقبون أو الصحافة بأن هذا الكيان «غير شرعي» وبأن هذه المنظمة «غير مرخصة»، فإن عملية الوصف والوقوف عنده ستكون مقبولة كونها تعبر عن آراء فئات ومجموعات ليس من صلاحيتها تطبيق القانون كونها لا تملك الأدوات ولا يخولها الدستور أو القوانين فعل ذلك. لكن حينما تقول «الدولة» عبر مسؤوليها بأن هذا الكيان «غير شرعي» وأن بعض الخطباء يتجاوزون ضوابط المنابر الدينية وتقف عند ذلك، فإن هذا الكلام «غير مقبول» البتة خاصة وأنه لا يعلن ما تم اتخاذه بشأن تطبيق الإجراءات وتنفيذ القانون على هذه الحالات.
ماذا تفيدنا الإشارة بالقول إلى أن المجلس العلمائي غير شرعي وهو يعمل وكأنه مؤسسة وكيان معترف به وله شرعيته التي ثبتها من خلال السكوت عنه وعدم محاسبة أفعاله إن أخلت بالقانون؟!
حال هذه الأمثلة مثل صاحب «البرادة» التي أنشأها بدون ترخيص، لكن بخلاف أن صاحب البرادة أغلقت «برادته» خلال ساعات، وتم تغريمه، وتم تطبيق القانون عليه، إذ ما قام به عمل «غير مرخص» و»غير شرعي».
رغم ذلك تبقى في البلاد كثير من الحالات «غير الشرعية» المسكوت عنها، وهذه المسألة تضع اللوم على الدولة وحدها، فلا يكفي أن تذكرها وتعترف بوجودها بينما تطبيق القانون «لاحقين عليه»!
إذا كان القبول بمثل هذه الممارسات «غير المرخصة» أمراً يدخل في إطار الحريات والديمقراطية، فعلى الناس أن تبادر بتنفيذ ما تريد دون انتظار أية تراخيص. فلان افتح برادة أو اثنتين، في الكراج أو فوق السطح «مو مشكلة»، وعلان اقتطع جزءاً من الشارع وحوله لحديقة صغيرة أمام بيتك، وآخر لا تبني فقط غرفة خارجية بل طابقاً كاملاً دون مشاكل. وحينما يأتي أحد ليطبق القانون طالبوه بتطبيقه أولاً على من يقومون بالإضرار بالبلد والقيام بممارسات غير قانونية وهم تحت تصنيف «غير المرخص» ولسنوات وسنوات.
وصف «عدم مرخص» بات مجرد استخدام لفظي لأشياء معينة فقط، تحولت لتكون واقعاً على الأرض لأن القانون لدينا مازال «رضيعاً» ننتظره أن يكبر.
- اتجاه معاكس..
إنجاز جديد يضاف لإنجازات البحرين الحضارية عبر منح الاتحاد الأفريقي «درعه» لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله على دوره في تحقيق السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
سمو رئيس الوزراء أهدى الإنجاز للشعب البحريني، وهو ليس أول ولا آخر إنجاز تحصده البحرين تكون وراءه جهود خليفة بن سلمان. الأمم المتحدة بنفسها شهدت لهذا الرجل الكبير على دوره في التطوير الحضري والارتقاء بالمجتمع البحريني ودعمه لنهوض المجتمعات في كثير من الدول.
رجل إنجازات من الطراز الأول، لا يختزل الإنجاز أبداً في نفسه وجهوده، بل ينسبه أولاً للبحرين وأهلها، فهو منذ عرفناه المحب لهذه الأرض ولأهلها المخلصين العامل من أجلهم بجد واجتهاد.
يستاهل الرمز «بو علي» وتستاهل هذه الأرض الطيبة وأهلها الكرام، ولا عزاء لمن يحاول تقزيم إنجازات البحرين.
لنفترض أن مواطناً قام بفتح «برادة» دون ترخيص. ما هي الإجراءات التي ستتخذ بحقه من قبل الجهات المعنية؟! هل سيتم السماح له بالاستمرار في ممارسة البيع في هذه «البرادة» حتى لو لم يتحصل على ترخيص لها؟! أم هل سيتم إغلاقها على الفور و»تشميعها» بالشمع الأحمر؟!
لنفترض أن مواطناً آخر صاحب محلات أو مقاولات استخدم عمالة أجنبية دون أن يكمل جميع الإجراءات المطلوبة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل. هل سيتم السماح لهم بالعمل لديه، أم أنه سيتم تغريمه بحسب لوائح المخالفات الموجودة في الهيئة، وعلى الفور؟!
مثال آخر؛ لنفترض أن مواطناً لديه مساحة بداخل سور منزله وأراد أن يبني غرفة صغيرة، وقام بوضع الطابوق وتصفيفه فوق بعضه دون أن يتحصل على ترخيص من البلديات. هل سيتم السماح له بذلك، أم ستتم مطالبته بهدم ما بناه باعتبار أنه غير مرخص؟!
مواطنون لهم تجارب في إنشاء مظلات تظليل لسياراتهم بجانب سور البيت أو في مناطق سكنهم. كم شخص اضطر لإزالة هذه المظلات لأنه لم يتحصل على ترخيص لذلك؟! وهل تم الصبر عليهم أياماً لا سنوات حتى يطبق عليهم القانون؟!
هذه أمثلة بسيطة، يملك المواطن إجابات عديدة عليها، كونها واقعاً يعيشه كل يوم، ومن خلاله يدرك أن هناك قوانين تطبق بشكل سريع جداً على حالات معينة بخلاف أخرى!
الآن حينما تتحدث الدولة عن كيانات غير مرخصة، وعن نشاطات لجهات لا تملك الحق القانوني في العمل على الأرض، هل تكون الإجراءات بنفس آلية تطبيق القوانين على المواطن في الأمور التي ذكرناها أعلاه؟!
الأمور سالفة الذكر كلها تدخل في سياق المصلحة الشخصية للمواطن إن قام بها. لو نفذها دون ترخيص فإنه مطالب بإزالتها وتتم معاقبته بالمخالفة والغرامة المالية، رغم أن كثيراً من هذه العمليات لا تتسبب بالضرر الجسيم لبقية المواطنين، أي ضررها محدود جداً، هذا إن كان فيها ضرر أصلاً.
لكن في المقابل حينما نتحدث عن المجلس العلمائي على سبيل المثال، وهو كيان غير مرخص وغير شرعي كما أكد عليه وزير العدل مؤخراً في لقائه مع الصحافة، يحق للناس أن تتساءل عن الإجراءات التي اتخذت بحق هذا الكيان غير الشرعي، ومدى تطبيق القانون عليه بنفس الأسلوب والطريقة اللذين يطبقان على المواطن.
المجلس العلمائي منذ كم سنة وهو يعمل وينشط في الداخل البحريني ونشاطه معروف تماماً كيف يكون، ومع ذلك يوصف بأنه «غير شرعي» أو «غير مرخص»؟!
مركز البحرين لحقوق الإنسان «المنحل»، منذ كم سنة وهو «منحل» و»غير شرعي»، لكنه مع ذلك لديه نشاطاته وتحركاته، الأمر الذي حدا ببعض وسائل الإعلام المعروفة توجهاتها لإيراد اسمه بدون حتى وصف «المنحل» لتمنحه شرعية الوجود!
إن قال المواطنون اليوم أو المراقبون أو الصحافة بأن هذا الكيان «غير شرعي» وبأن هذه المنظمة «غير مرخصة»، فإن عملية الوصف والوقوف عنده ستكون مقبولة كونها تعبر عن آراء فئات ومجموعات ليس من صلاحيتها تطبيق القانون كونها لا تملك الأدوات ولا يخولها الدستور أو القوانين فعل ذلك. لكن حينما تقول «الدولة» عبر مسؤوليها بأن هذا الكيان «غير شرعي» وأن بعض الخطباء يتجاوزون ضوابط المنابر الدينية وتقف عند ذلك، فإن هذا الكلام «غير مقبول» البتة خاصة وأنه لا يعلن ما تم اتخاذه بشأن تطبيق الإجراءات وتنفيذ القانون على هذه الحالات.
ماذا تفيدنا الإشارة بالقول إلى أن المجلس العلمائي غير شرعي وهو يعمل وكأنه مؤسسة وكيان معترف به وله شرعيته التي ثبتها من خلال السكوت عنه وعدم محاسبة أفعاله إن أخلت بالقانون؟!
حال هذه الأمثلة مثل صاحب «البرادة» التي أنشأها بدون ترخيص، لكن بخلاف أن صاحب البرادة أغلقت «برادته» خلال ساعات، وتم تغريمه، وتم تطبيق القانون عليه، إذ ما قام به عمل «غير مرخص» و»غير شرعي».
رغم ذلك تبقى في البلاد كثير من الحالات «غير الشرعية» المسكوت عنها، وهذه المسألة تضع اللوم على الدولة وحدها، فلا يكفي أن تذكرها وتعترف بوجودها بينما تطبيق القانون «لاحقين عليه»!
إذا كان القبول بمثل هذه الممارسات «غير المرخصة» أمراً يدخل في إطار الحريات والديمقراطية، فعلى الناس أن تبادر بتنفيذ ما تريد دون انتظار أية تراخيص. فلان افتح برادة أو اثنتين، في الكراج أو فوق السطح «مو مشكلة»، وعلان اقتطع جزءاً من الشارع وحوله لحديقة صغيرة أمام بيتك، وآخر لا تبني فقط غرفة خارجية بل طابقاً كاملاً دون مشاكل. وحينما يأتي أحد ليطبق القانون طالبوه بتطبيقه أولاً على من يقومون بالإضرار بالبلد والقيام بممارسات غير قانونية وهم تحت تصنيف «غير المرخص» ولسنوات وسنوات.
وصف «عدم مرخص» بات مجرد استخدام لفظي لأشياء معينة فقط، تحولت لتكون واقعاً على الأرض لأن القانون لدينا مازال «رضيعاً» ننتظره أن يكبر.
- اتجاه معاكس..
إنجاز جديد يضاف لإنجازات البحرين الحضارية عبر منح الاتحاد الأفريقي «درعه» لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله على دوره في تحقيق السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
سمو رئيس الوزراء أهدى الإنجاز للشعب البحريني، وهو ليس أول ولا آخر إنجاز تحصده البحرين تكون وراءه جهود خليفة بن سلمان. الأمم المتحدة بنفسها شهدت لهذا الرجل الكبير على دوره في التطوير الحضري والارتقاء بالمجتمع البحريني ودعمه لنهوض المجتمعات في كثير من الدول.
رجل إنجازات من الطراز الأول، لا يختزل الإنجاز أبداً في نفسه وجهوده، بل ينسبه أولاً للبحرين وأهلها، فهو منذ عرفناه المحب لهذه الأرض ولأهلها المخلصين العامل من أجلهم بجد واجتهاد.
يستاهل الرمز «بو علي» وتستاهل هذه الأرض الطيبة وأهلها الكرام، ولا عزاء لمن يحاول تقزيم إنجازات البحرين.
