في اللقاء الذي جمع وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي مع الصحافيين والإعلاميين في جمعية الصحافيين مساء الثلاثاء الماضي، أوضح الوزير عدداً من القضايا التي تشغل بال الرأي العام البحريني.
تحدث الوزير بكل صراحة ووضوح عن رؤيته للوضع البحريني الراهن، شارحاً كل الملابسات التي تتعلق بسير “الحوار” المزمع إجراؤه، وما توصلت إليه اللقاءات حتى الساعة، إضافة إلى حديثه عن كثير من القضايا الحساسة مثل؛ الأمن، والمسيرة الديمقراطية، وقانون الجمعيات السياسية..
إحدى النقاط الحساسة التي تحدث عنها الوزير كانت فرض هيبة الدولة على المنابر المخالفة، مشيراً، وبكل وضوح، أنه “ستستخدم القوة الجبرية لوقف إساءة المنابر..”.
كلام حلو كثير؛ لكن ألا يعتقد معالي الوزير أن هذه الخطوة جاءت متأخرة كثيراً، وأن الإساءة الصادرة من المنابر، وفتاوى التكفير والقتل والسحق، كل ذلك كانت نتيجة طبيعية لعدم فرض القانون على المخالفين منذ سنوات.
فقيام “المجلس العلمائي”، والذي يتمتع بحصانة، ربما تفوق ما تتمتع به البعثات الدبلوماسية، يعتبر مخالفة واضحة للدستور والقانون من عدة أوجه، لا مجال لسردها الآن لأنها واضحة وجلية لمعالي الوزير، فما هي الإجراءات “الحازمة” التي اتخذتها الوزارة لوقف هذه المخالفة؟
ثم ألم تصدر وزارة العدل والشؤون الإسلامية منذ سنوات ما يعرف بـ«كادر الأئمة»، وهو ما أثار كثير من ردود الفعل ضد الدولة من قبل البعض، وعلى رأسهم عيسى قاسم، الذي قال في خطبة الجمعة في الثامن من أغسطس 2003 “أعلن رأيي صريحاً برفضه والتحذير منه” -يقصد كادر الأئمة-، إضافة بيان المجلس العلمائي بتاريخ 19 مايو 2006 الذي قال فيه “.. بعد ثبوت التبعية والضرر، هل يقبل النقاش في حرمة المشروع”.
وقبل ذلك وبعده كانت هناك كثير من القضايا من قبل “مكبرات الصوت” وقانون الأسرة وبناء المساجد والمآتم دون الحصول على التراخيص اللازمة، حتى وصل عدد المباني المخالفة المقامة لأغراض دينية أكبر من عدد المباني المصرح لها، كل ذلك يا معالي الوزير كان له خطب وفتاوى صدرت عن المنابر ولم نر أي نوع من “استخدام القوة الجبرية”.
كل ذلك التراخي، وعلى مدى سنوات طوال هو ما أوصل البحرين اليوم إلى ما وصلت إليه، فلو طبق القانون على الجميع، في الصغيرة والكبيرة، وأجبر الخطباء والأئمة على احترام منبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لما وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه من دعوات القتل والسحق والتكفير، والتي كانت السبب المباشر في جميع الجرائم التي ارتكبت بحق البحرين.
لا يتذرع أحد اليوم بخصوصية البحرين والتنوع الطائفي والديني فيها، فهذا ليس مبرراً لارتكاب مزيد من الأخطاء بحق الوطن والتاريخ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً هناك العشرات من الأديان والأعراق والقوميات وكلها تخضع لقوانين الدولة المدنية الأمريكية، حتى لو خالف خصوصيتها الدينية أو العرقية.
{{ article.visit_count }}
تحدث الوزير بكل صراحة ووضوح عن رؤيته للوضع البحريني الراهن، شارحاً كل الملابسات التي تتعلق بسير “الحوار” المزمع إجراؤه، وما توصلت إليه اللقاءات حتى الساعة، إضافة إلى حديثه عن كثير من القضايا الحساسة مثل؛ الأمن، والمسيرة الديمقراطية، وقانون الجمعيات السياسية..
إحدى النقاط الحساسة التي تحدث عنها الوزير كانت فرض هيبة الدولة على المنابر المخالفة، مشيراً، وبكل وضوح، أنه “ستستخدم القوة الجبرية لوقف إساءة المنابر..”.
كلام حلو كثير؛ لكن ألا يعتقد معالي الوزير أن هذه الخطوة جاءت متأخرة كثيراً، وأن الإساءة الصادرة من المنابر، وفتاوى التكفير والقتل والسحق، كل ذلك كانت نتيجة طبيعية لعدم فرض القانون على المخالفين منذ سنوات.
فقيام “المجلس العلمائي”، والذي يتمتع بحصانة، ربما تفوق ما تتمتع به البعثات الدبلوماسية، يعتبر مخالفة واضحة للدستور والقانون من عدة أوجه، لا مجال لسردها الآن لأنها واضحة وجلية لمعالي الوزير، فما هي الإجراءات “الحازمة” التي اتخذتها الوزارة لوقف هذه المخالفة؟
ثم ألم تصدر وزارة العدل والشؤون الإسلامية منذ سنوات ما يعرف بـ«كادر الأئمة»، وهو ما أثار كثير من ردود الفعل ضد الدولة من قبل البعض، وعلى رأسهم عيسى قاسم، الذي قال في خطبة الجمعة في الثامن من أغسطس 2003 “أعلن رأيي صريحاً برفضه والتحذير منه” -يقصد كادر الأئمة-، إضافة بيان المجلس العلمائي بتاريخ 19 مايو 2006 الذي قال فيه “.. بعد ثبوت التبعية والضرر، هل يقبل النقاش في حرمة المشروع”.
وقبل ذلك وبعده كانت هناك كثير من القضايا من قبل “مكبرات الصوت” وقانون الأسرة وبناء المساجد والمآتم دون الحصول على التراخيص اللازمة، حتى وصل عدد المباني المخالفة المقامة لأغراض دينية أكبر من عدد المباني المصرح لها، كل ذلك يا معالي الوزير كان له خطب وفتاوى صدرت عن المنابر ولم نر أي نوع من “استخدام القوة الجبرية”.
كل ذلك التراخي، وعلى مدى سنوات طوال هو ما أوصل البحرين اليوم إلى ما وصلت إليه، فلو طبق القانون على الجميع، في الصغيرة والكبيرة، وأجبر الخطباء والأئمة على احترام منبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لما وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه من دعوات القتل والسحق والتكفير، والتي كانت السبب المباشر في جميع الجرائم التي ارتكبت بحق البحرين.
لا يتذرع أحد اليوم بخصوصية البحرين والتنوع الطائفي والديني فيها، فهذا ليس مبرراً لارتكاب مزيد من الأخطاء بحق الوطن والتاريخ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً هناك العشرات من الأديان والأعراق والقوميات وكلها تخضع لقوانين الدولة المدنية الأمريكية، حتى لو خالف خصوصيتها الدينية أو العرقية.
