في معرض تذمره على ارتفاع الأسعار في قطاع غزة، سأل مراسل إحدى القنوات العربية أحد الشباب الغزاويين عن وضع أهل القطاع من الناحية المعيشية فأجاب الشاب قائلاً (أسعارنا أسعار باريس، ورواتبنا رواتب الصومال).
تكلمنا في المقال السابق عن الغلاء في مملكة البحرين الذي يلقي بظلاله الثقيل على كاهل كل فرد من أفراد المجتمع، مع غياب الرقابة الصارمة على التجار الجشعين، وعدم وجود قوانين صارمة تمنع ارتفاع الأسعار بطريقة وحشية.
فهمنا أو عرفنا وتيقنا أن الأسعار في وطننا أصبحت اليوم (نار يا حبيبي نار) كما يقول العندليب الأسمر أو رؤوف خليف، لكن أليس من الأجدر حين تعجز الدولة عن إيقاف ارتفاع الأسعار من طرف التجَّار أن تقوم هي في المقابل بتحسين رواتب وأجور الموظفين بصورة تتناسب والطفرة الفاحشة في الأسعار؟
إذا لم تستطع الدولة إلزام التجار بعدم رفع أسعارهم من خلال القانون، أو لم يكن هذا من شأنها أصلا، لكن أليس من شأنها وواجبها رفع الأجور؟ إذا لم تمتلك الدولة صلاحية في قضايا التجارة العالمية وعنف العولمة واحتيال تجار (النهبة)، لكن ألا تستطيع مراعاة فارق الرواتب الصغيرة مع الارتفاعات الكبيرة للأسعار؟
كل الأسعار ترتفع وبطريقة جنونية، شهرية كانت أم سنوية، إلا الرواتب فهي جامدة وغير متحركة، فهي (محلك سر)، وإذا ارتفعت فيكون ارتفاعها مقدار (طابوقة)، بينما الأسعار ترتفع بمقدار عمارة شاهقة، مما يخلق فجوة في الدورة الاقتصادية وفي الدفع القوي باتجاه تعزيز الكساد التجاري وقتل السوق، كما أن ذلك يساعد في ازدياد الفجوة بين الفقير والغني، مما يؤدي هذا السلوك الرأسمالي المتوحش إلى تكريس الطبقية في المجتمع، إضافة لغياب الرفاهية والحياة الكريمة من الواقع المعاش.
كل فرد من أفراد المجتمع، وبحسبة بسيطة، يستطيع أن يقيس مقدار ارتفاع الأسعار طيلة الـ 10 أعوام الماضية، لكن الدولة وبكل إمكانياتها لا تستطيع أن تقدم مبرراً واضحاً لعدم رغبتها في تحسين رواتب الموظفين!!.
إذاً، لم ولن تريد الدولة تحسين الأجور ورفعها بالطريقة المناسبة وارتفاع الأسعار عليها أن تكون أكثر صرامة بحكم القانون في أن تُرجِع كل سعر من أسعار المواد المرتفعة إلى ما كانت عليه، لكي لا نطالبها بتحسين الأجور ولا بأية إضافات أو مخصصات مالية من الميزانية، كأعباء إضافية عليها.
هل يعقل أن يزيد راتب الموظف البحريني كل عام 13 دينار فقط في مقابل الارتفاع الجنوني في الأسعار؟ “إنتو تتقشمرون لو شنو السالفة بالضبط؟”، أم إنكم لا تعيشون في هذا العالم حتى يكون الفارق بين الأسعار والرواتب كالفرق بين المشرق والمغرب؟.
يزداد راتبك 13 ديناراً سنوياً بينما تزداد أسعار المواد الاستهلاكية في الشهر الواحد 130 ديناراً، فهل من مفسر يفسر لنا هذه الأحجية؟
أما بالنسبة إلى الإخوة المتقاعدون فإنهم آخر اهتمامات الدولة، فرواتبهم لا تكفي حتى لتغطية قروضهم، فكيف تكفيهم لشراء مؤونة لهم ولعيالهم؟ كيف يستطيعون أن (يمشوا حالهم) في الحياة وهذه هي حقيقة الأسعار الملتهبة؟
فعلاً، وبمقاس المعادلة الاقتصادية الأولية نستطيع أن نستعير عبارة الشاب الغزاوي في وضعنا هذا، والمقارنة المفجعة بين باريس والصومال، أو بين أسعار المنامة ورواتب مدغشقر!!.
تكلمنا في المقال السابق عن الغلاء في مملكة البحرين الذي يلقي بظلاله الثقيل على كاهل كل فرد من أفراد المجتمع، مع غياب الرقابة الصارمة على التجار الجشعين، وعدم وجود قوانين صارمة تمنع ارتفاع الأسعار بطريقة وحشية.
فهمنا أو عرفنا وتيقنا أن الأسعار في وطننا أصبحت اليوم (نار يا حبيبي نار) كما يقول العندليب الأسمر أو رؤوف خليف، لكن أليس من الأجدر حين تعجز الدولة عن إيقاف ارتفاع الأسعار من طرف التجَّار أن تقوم هي في المقابل بتحسين رواتب وأجور الموظفين بصورة تتناسب والطفرة الفاحشة في الأسعار؟
إذا لم تستطع الدولة إلزام التجار بعدم رفع أسعارهم من خلال القانون، أو لم يكن هذا من شأنها أصلا، لكن أليس من شأنها وواجبها رفع الأجور؟ إذا لم تمتلك الدولة صلاحية في قضايا التجارة العالمية وعنف العولمة واحتيال تجار (النهبة)، لكن ألا تستطيع مراعاة فارق الرواتب الصغيرة مع الارتفاعات الكبيرة للأسعار؟
كل الأسعار ترتفع وبطريقة جنونية، شهرية كانت أم سنوية، إلا الرواتب فهي جامدة وغير متحركة، فهي (محلك سر)، وإذا ارتفعت فيكون ارتفاعها مقدار (طابوقة)، بينما الأسعار ترتفع بمقدار عمارة شاهقة، مما يخلق فجوة في الدورة الاقتصادية وفي الدفع القوي باتجاه تعزيز الكساد التجاري وقتل السوق، كما أن ذلك يساعد في ازدياد الفجوة بين الفقير والغني، مما يؤدي هذا السلوك الرأسمالي المتوحش إلى تكريس الطبقية في المجتمع، إضافة لغياب الرفاهية والحياة الكريمة من الواقع المعاش.
كل فرد من أفراد المجتمع، وبحسبة بسيطة، يستطيع أن يقيس مقدار ارتفاع الأسعار طيلة الـ 10 أعوام الماضية، لكن الدولة وبكل إمكانياتها لا تستطيع أن تقدم مبرراً واضحاً لعدم رغبتها في تحسين رواتب الموظفين!!.
إذاً، لم ولن تريد الدولة تحسين الأجور ورفعها بالطريقة المناسبة وارتفاع الأسعار عليها أن تكون أكثر صرامة بحكم القانون في أن تُرجِع كل سعر من أسعار المواد المرتفعة إلى ما كانت عليه، لكي لا نطالبها بتحسين الأجور ولا بأية إضافات أو مخصصات مالية من الميزانية، كأعباء إضافية عليها.
هل يعقل أن يزيد راتب الموظف البحريني كل عام 13 دينار فقط في مقابل الارتفاع الجنوني في الأسعار؟ “إنتو تتقشمرون لو شنو السالفة بالضبط؟”، أم إنكم لا تعيشون في هذا العالم حتى يكون الفارق بين الأسعار والرواتب كالفرق بين المشرق والمغرب؟.
يزداد راتبك 13 ديناراً سنوياً بينما تزداد أسعار المواد الاستهلاكية في الشهر الواحد 130 ديناراً، فهل من مفسر يفسر لنا هذه الأحجية؟
أما بالنسبة إلى الإخوة المتقاعدون فإنهم آخر اهتمامات الدولة، فرواتبهم لا تكفي حتى لتغطية قروضهم، فكيف تكفيهم لشراء مؤونة لهم ولعيالهم؟ كيف يستطيعون أن (يمشوا حالهم) في الحياة وهذه هي حقيقة الأسعار الملتهبة؟
فعلاً، وبمقاس المعادلة الاقتصادية الأولية نستطيع أن نستعير عبارة الشاب الغزاوي في وضعنا هذا، والمقارنة المفجعة بين باريس والصومال، أو بين أسعار المنامة ورواتب مدغشقر!!.
