اليوم تطلق على نفسها ما تسمى قوى المعارضة تحذيراً للدولة من المساس بجمعية “الوفاق”، وهي عادة اعتادت عليها البحرين حينما يتم إدانة “الوفاق” أو أحد أعضائها أو رجال دينها، حيث تقوم هذه الجمعيات التي تقودها “الوفاق” قود الخراف، لتحذر الدولة، وهو الأسلوب الذي تتبعه الأحزاب الطائفية في لبنان، وغيرها من دول الخليج، وذلك حين تصبح في نظرهم حرمات الدولة مستباحة بدءاً من ترابها، حتى مواطنيها وشوارعها ومركباتها وكل شيء فيها، إلا ما يتصل بـ«الوفاق” ومرجعياتها ومليشياتها، فهي بالنسبة لهم حرمات أكبر من حرمات الأشهر الحرام، وحتى من مكة والمدينة، حين استباحت حرماتهما وسفكت دماء الحجاج في بيت الله، ونبشت قبور الصحابة في المدينة المنورة، واليوم تغدو “الوفاق” حرمة أكبر من أي حرمة في الإسلام.
هذا هو الدستور “الوفاقي” المخبأ في أدراج جمعية “الوفاق”، الذي يحل كل شيء في البلاد، باسم المرجعية ويحرمه باسم المرجعية، التي أعطت أوامرها باستباحة حرمة البحرين، وتصبح “الوفاق” هي الحرمة المحرم المساس بها أو الإشارة إليها، حتى بتغريدة مسؤول، أو بيان من المؤسسة الأمنية، إنها العقلية الفرعونية التي طبعت ووزعت من طهران على “الوفاق” في البحرين، و«حزب الله” في لبنان، اللذان يمارسان نفس الأسلوب والطريقة والتكتيك، كما يستخدمان نفس عبارات التهديد والتحذير.
إن تصريحات المسؤولين بوزارات الدولة حول تصرفات جمعية “الوفاق”، هي تصريحات تم انتظارها طويلاً، حيث إنه جرت الأعراف، وفي كل مكان في الدنيا، بأنه يتم محاسبة الرأس المدبرة قبل الأذناب الموصلة، حيث إنه يتم تتبع الرأس وترصده، حتى يتم الإمساك به بالجرم المشهود، وهنا توافرت ليس جرماً بل جرائم مشهودة بالصوت وبالصورة وبالتسجيل، فلا تحتاج إلى شاهد ولا دليل، فالقضية واضحة، إنها جريمة اغتصاب حكم دولة من أصحابها الشرعيين، لايزال التنفيذ فيها مستمراً، وما حصل يوم الجمعة الماضي من إرباك وفوضى عمت مناطق البحرين، وسجنت الناس في مركباتها، وتعطلت المصالح، ما هو إلا خير دليل على أن رئيس العصابات، أصبح لا مبال، حين ضمن أنه لن يستطيع أحد مسه ولا الاقتراب منه، ومما زاده تعنتاً أنه لم يدن من تقرير بسيوني، ولا من مسؤول كبير، بل كان الجميع طوال هذه الفترة يجامله ويراضيه ويناغيه.
إن اليوم ما تسمى بـ«الجمعيات المعارضة” تعلن واحداً من بنودها الاستكبارية “وهو بند صغير، إذا ما قيس ما يحتويه دستورها، من بنود تعطي الصلاحية لسلطة الملالي، حتى المحاكمة السرية، والإعدام دون سؤال”، يقول هذا البند إن “قوى المعارضة لها الحق المطلق في تنظيم التظاهرات في جميع مناطق البحرين بما فيها العاصمة المنامة، وإنها لن تتوقف عن ممارسة هذا الحق”، وهو بند صريح يلغي وجود الآخرين، ليس إلغاء بل تحطيماً وتكبيلاً، وإن كانت هذه المظاهرات في الحد أو في الرفاع، وهو ما تضمنه هذا البند “في أي منطقة في البحرين”، هذا جزء بسيط من وجه الدستور القبيح الذي يذبح الإنسان من الوريد إلى الوريد إذا ما وصل أصحابه إلى سلطة أو سدة حكم.
واليوم عبر المسؤولون في الوزارات ذات العلاقة عن استيائهم مما حصل يوم الجمعة من تمادٍ، أدى إلى تجميد الحياة في البحرين، إلى درجة أصبحت فيها البحرين أشبه بغابة جليد متصلب، وذلك حين نفذ المدعو “علي سلمان” تهديده بخروجه في مظاهرة في قلب العاصمة، في يوم إجازة تعتبر من أهم إجازات المواطنين، والتي تعتبر آخر يوم إجازة أسبوعية بالنسبة للإجازة الصيفية للمدارس، حيث يتوجه المواطنون لشراء احتياجاتهم واحتياجات أبنائهم الدراسية من المجمعات، والتي تدعي كذباً “الوفاق” في تصريحها أن المحلات التجارية مغلقة يوم الجمعة، وهو ما يثبت بأن هذه الجمعيات الظلامية تعيش في كوكب آخر، حين تغير الزمان، وأصبحت أيام الإجازات تمثل الدخل الأكبر للمحلات بالنسبة لأيام الأسبوع، وأصبحت البحرين المنطقة السياحية المفضلة بالنسبة لمواطني دول الخليج في إجازات نهاية الأسبوع، وكذلك بالنسبة للمواطنين والمقيمين في البحرين، مما يدل على كذب هذه الجمعيات حتى في حقائق لا يمكن أن تخفى على أي إنسان، وأنها تكذب كي تبرر أفعالها المخزية التي تمارسها بحق المواطنين الذين ضاقت حياتهم وصدورهم من تبجح “الوفاق” وديكتاتوريتها، التي سلبت المواطنين حقهم في التمتع في مناسباتهم وإجازاتهم.
إن تحذير هذه الجمعيات للدولة بعدم اتخاذ الخطوات المناسبة لردع “الوفاق” في اعتداءاتها الممنهجة ضد شعب البحرين كافة، فإنه تحذير يجب أن يرد عليه بقوة، ومحاسبة هذه الجمعيات المحرضة مع “الوفاق”، إذ إنهم جماعة اتفقت على تدمير البحرين، وإن تركوا دون محاسبة ولا معاقبة فسوف تتحول البحرين تدريجياً إلى لبنان آخر، حيث يصبح مصيرها في يد عصابات إجرامية مدعومة من الخارج لتخريب البلاد، وإن كنا نتمنى أن نسمع هذه الإدانات منذ زمن طويل وقبل مؤامرة الانقلاب، ولكن مازلنا بانتظار إدانات تجار بأعينهم، يدعون براءتهم من مشاركتهم في دعم مؤامرة الانقلاب، كما ننتظر إدانة رجال الأعمال الذين اجتمعوا مع سمو ولي العهد في بيت التجار بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية، وننتظر إدانة باقي الوزراء، مثل وزير العمل الذي بذل قصارى جهده لإرجاع المفصولين عن العمل، ولم يتبق منظمة دولية إلا وكاتبها وحادثها، ولم تبق شركة ألا ولبس “بشته” وزارها بمقرها، كما ننتظر تصريحات وزير البلديات، فقد احترقت مئات الآلاف من حاويات القمامة، ولم يصدر حتى اليوم تقرير عن الخسائر التي تكبدتها وزارته، وننتظر إدانة وزير الصحة، ووزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء، وإدانة السلك التعليمي، والمهندسين، والأطباء، وإدانة جميع النوادي الرياضية، والنوادي الأجنبية، التي بالتأكيد ما من أحد فيها ألا وشاهد ما حصل يوم الجمعة الماضي، وما يحصل كل يوم، وما من أحد منهم إلا ونجا بأعجوبة من نار الإطارات التي تقطع بها الإشارات، جميعهم شاهد وحاضر، ننتظر إداناتهم.
إن من لا يدين هذه الأعمال ويستنكرها ويطالب بالجزاء على فاعلها ومحرضها، فإنه عليه بالإسراع إلى البحث عن كوكب آخر تكون فيه مثل هذه الأعمال ديمقراطية وحداثة! بعد أن ضاقت البحرين وصاح ترابها وتكدرت سماؤها من نار “الوفاق” التي لم ترحم أنسياً ولا حتى جنياً.
{{ article.visit_count }}
هذا هو الدستور “الوفاقي” المخبأ في أدراج جمعية “الوفاق”، الذي يحل كل شيء في البلاد، باسم المرجعية ويحرمه باسم المرجعية، التي أعطت أوامرها باستباحة حرمة البحرين، وتصبح “الوفاق” هي الحرمة المحرم المساس بها أو الإشارة إليها، حتى بتغريدة مسؤول، أو بيان من المؤسسة الأمنية، إنها العقلية الفرعونية التي طبعت ووزعت من طهران على “الوفاق” في البحرين، و«حزب الله” في لبنان، اللذان يمارسان نفس الأسلوب والطريقة والتكتيك، كما يستخدمان نفس عبارات التهديد والتحذير.
إن تصريحات المسؤولين بوزارات الدولة حول تصرفات جمعية “الوفاق”، هي تصريحات تم انتظارها طويلاً، حيث إنه جرت الأعراف، وفي كل مكان في الدنيا، بأنه يتم محاسبة الرأس المدبرة قبل الأذناب الموصلة، حيث إنه يتم تتبع الرأس وترصده، حتى يتم الإمساك به بالجرم المشهود، وهنا توافرت ليس جرماً بل جرائم مشهودة بالصوت وبالصورة وبالتسجيل، فلا تحتاج إلى شاهد ولا دليل، فالقضية واضحة، إنها جريمة اغتصاب حكم دولة من أصحابها الشرعيين، لايزال التنفيذ فيها مستمراً، وما حصل يوم الجمعة الماضي من إرباك وفوضى عمت مناطق البحرين، وسجنت الناس في مركباتها، وتعطلت المصالح، ما هو إلا خير دليل على أن رئيس العصابات، أصبح لا مبال، حين ضمن أنه لن يستطيع أحد مسه ولا الاقتراب منه، ومما زاده تعنتاً أنه لم يدن من تقرير بسيوني، ولا من مسؤول كبير، بل كان الجميع طوال هذه الفترة يجامله ويراضيه ويناغيه.
إن اليوم ما تسمى بـ«الجمعيات المعارضة” تعلن واحداً من بنودها الاستكبارية “وهو بند صغير، إذا ما قيس ما يحتويه دستورها، من بنود تعطي الصلاحية لسلطة الملالي، حتى المحاكمة السرية، والإعدام دون سؤال”، يقول هذا البند إن “قوى المعارضة لها الحق المطلق في تنظيم التظاهرات في جميع مناطق البحرين بما فيها العاصمة المنامة، وإنها لن تتوقف عن ممارسة هذا الحق”، وهو بند صريح يلغي وجود الآخرين، ليس إلغاء بل تحطيماً وتكبيلاً، وإن كانت هذه المظاهرات في الحد أو في الرفاع، وهو ما تضمنه هذا البند “في أي منطقة في البحرين”، هذا جزء بسيط من وجه الدستور القبيح الذي يذبح الإنسان من الوريد إلى الوريد إذا ما وصل أصحابه إلى سلطة أو سدة حكم.
واليوم عبر المسؤولون في الوزارات ذات العلاقة عن استيائهم مما حصل يوم الجمعة من تمادٍ، أدى إلى تجميد الحياة في البحرين، إلى درجة أصبحت فيها البحرين أشبه بغابة جليد متصلب، وذلك حين نفذ المدعو “علي سلمان” تهديده بخروجه في مظاهرة في قلب العاصمة، في يوم إجازة تعتبر من أهم إجازات المواطنين، والتي تعتبر آخر يوم إجازة أسبوعية بالنسبة للإجازة الصيفية للمدارس، حيث يتوجه المواطنون لشراء احتياجاتهم واحتياجات أبنائهم الدراسية من المجمعات، والتي تدعي كذباً “الوفاق” في تصريحها أن المحلات التجارية مغلقة يوم الجمعة، وهو ما يثبت بأن هذه الجمعيات الظلامية تعيش في كوكب آخر، حين تغير الزمان، وأصبحت أيام الإجازات تمثل الدخل الأكبر للمحلات بالنسبة لأيام الأسبوع، وأصبحت البحرين المنطقة السياحية المفضلة بالنسبة لمواطني دول الخليج في إجازات نهاية الأسبوع، وكذلك بالنسبة للمواطنين والمقيمين في البحرين، مما يدل على كذب هذه الجمعيات حتى في حقائق لا يمكن أن تخفى على أي إنسان، وأنها تكذب كي تبرر أفعالها المخزية التي تمارسها بحق المواطنين الذين ضاقت حياتهم وصدورهم من تبجح “الوفاق” وديكتاتوريتها، التي سلبت المواطنين حقهم في التمتع في مناسباتهم وإجازاتهم.
إن تحذير هذه الجمعيات للدولة بعدم اتخاذ الخطوات المناسبة لردع “الوفاق” في اعتداءاتها الممنهجة ضد شعب البحرين كافة، فإنه تحذير يجب أن يرد عليه بقوة، ومحاسبة هذه الجمعيات المحرضة مع “الوفاق”، إذ إنهم جماعة اتفقت على تدمير البحرين، وإن تركوا دون محاسبة ولا معاقبة فسوف تتحول البحرين تدريجياً إلى لبنان آخر، حيث يصبح مصيرها في يد عصابات إجرامية مدعومة من الخارج لتخريب البلاد، وإن كنا نتمنى أن نسمع هذه الإدانات منذ زمن طويل وقبل مؤامرة الانقلاب، ولكن مازلنا بانتظار إدانات تجار بأعينهم، يدعون براءتهم من مشاركتهم في دعم مؤامرة الانقلاب، كما ننتظر إدانة رجال الأعمال الذين اجتمعوا مع سمو ولي العهد في بيت التجار بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية، وننتظر إدانة باقي الوزراء، مثل وزير العمل الذي بذل قصارى جهده لإرجاع المفصولين عن العمل، ولم يتبق منظمة دولية إلا وكاتبها وحادثها، ولم تبق شركة ألا ولبس “بشته” وزارها بمقرها، كما ننتظر تصريحات وزير البلديات، فقد احترقت مئات الآلاف من حاويات القمامة، ولم يصدر حتى اليوم تقرير عن الخسائر التي تكبدتها وزارته، وننتظر إدانة وزير الصحة، ووزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء، وإدانة السلك التعليمي، والمهندسين، والأطباء، وإدانة جميع النوادي الرياضية، والنوادي الأجنبية، التي بالتأكيد ما من أحد فيها ألا وشاهد ما حصل يوم الجمعة الماضي، وما يحصل كل يوم، وما من أحد منهم إلا ونجا بأعجوبة من نار الإطارات التي تقطع بها الإشارات، جميعهم شاهد وحاضر، ننتظر إداناتهم.
إن من لا يدين هذه الأعمال ويستنكرها ويطالب بالجزاء على فاعلها ومحرضها، فإنه عليه بالإسراع إلى البحث عن كوكب آخر تكون فيه مثل هذه الأعمال ديمقراطية وحداثة! بعد أن ضاقت البحرين وصاح ترابها وتكدرت سماؤها من نار “الوفاق” التي لم ترحم أنسياً ولا حتى جنياً.
