جاء في تقرير نشره موقع منظمة العفو الدولية“أمنستي” في 30 أكتوبر 2009 ، ما مفاده أنه “بعد سنوات من المناقشات والحوارات في الأمم المتحدة، وافقت اليوم الأغلبية العظمى من دول العالم - 153 دولة - على جدول زمني لوضع معاهدة قوية وصلبة لتجارة الأسلحة تتسم بأرفع المعايير العامة لمراقبة عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية. ويُذكر أنه لا توجد حالياً معاهدة دولية بشأن تجارة الأسلحة التقليدية”.
لكن المنظمة ذاتها، تعود بعد مضي ثلاث سنوات “30 يوليو 2012” على ما جاء في تقريرها السابق كي تمني النفس “بالتوصل إلى اتفاق عالمي تاريخي من أجل وضع حد للدمار الذي تتسبب به تجارة الأسلحة اللامسؤولة والسيئة التنظيم قد حققت خطوة إلى الأمام، “مضيفة” فقد نُشر في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك، نص مسودة نهائية لمعاهدة لتجارة الأسلحة يتصدى لعدد من الثغرات الخطيرة المحتملة التي تضمنها نص سابق. وقد فُهم أن البيت الأبيض، وقوى رئيسية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، قد انخرطت في إجراء التغييرات”. تجدر الإشارة إلى أنه في الاجتماع الذي كان يناقش تلك الاتفاقية، أوضحت الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر تاجر في سوق السلاح العالمية “أنها بحاجة لمزيد من الوقت من أجل تقييم الاتفاقية، وتبعتها في ذلك روسيا والصين”، وأكدت موسكو التي تأتي ثانية في تلك السوق، أنها “من جهتها ليست راضية عن مسودة اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة التي تم التوصل إليها”.
على نحو مواز، نقرأ اليوم أيضاً وبعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات، ما جاء في تقرير خاص أعد مؤخراً لصالح الكونغرس الأمريكي من أن “صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الأسلحة تضاعفت في العام الماضي ثلاثة أمثال، وبلغت 66.3 مليار دولار”. يرجع التقرير هذه الزيادة الفاحشة في كمية المبيعات، التي يعتبرها التقرير ذاته “قياسية”، إلى “الزيادة في بيع الأسلحة الأمريكية إلى البلدان العربية”. ويعتبر التقرير هذه القفزة في كمية مبيعات الأسلحة، طبيعية “بعد توتر الوضع حول إيران، ومحاولة دول الخليج تحصين نفسها من خطر امتداد “ما يصفه التقرير بـ “الثورات الملونة التي هزت العالم العربي”. وقدر التقرير “القيمة الإجمالية لسوق مبيعات السلاح العالمي في 2011 بنحو 85.3 مليار دولار”، تحصد “الولايات المتحدة بثبات 78% من هذه القيمة. وتأتي روسيا ثانية بعيداً عنها مع 4.8 مليارات، وهو نصف المبلغ الذي كسبته في السنة السابقة”. ويفسر التقرير تراجع المبيعات الروسية إلى “سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الذي ترافق مع حظر بيع الأسلحة لسوريا وإيران”.
ولعل في وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الإثنين 2 يوليو 2012، عندما اعترف أن “روسيا باعت أسلحة تتجاوز قيمتها 6.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2012”، الكثير من الدقة والصحة حين قال “إن سوق السلاح معقد وقوي المنافسة، ومن ثم يتسم نجاح روسيا بمغزى خاص”.
فكغيرها من الأسواق الأخرى تتعرّض تجارة السلاح في العالم لمتغيرات كثيرة، لكنها في هذه السوق تعاني، أيضا من تذبذبات الصعود والهبوط والصعود، بموجب الظروف التي تسود العلاقات الدولية والتحولات التي تعرفها تلك العلاقات. يشير إلى ذلك مقال بقلم مأمون كيوان نشره موقع “مجلة الوحدة الإسلامية”، حيث “انخفضت معدلات هذه التجارة بعد الحرب الباردة حتى كاد نوعاً من الكساد يضربها. وقد بلغ حجم الاستيراد العالمي للأسلحة التقليدية الكبرى مثل: الطائرات الحربية والدبابات وغير ذلك من تسلح ثقيل عام 1991، ما يقارب 23.6 مليار دولار، قد انخفض هذا الرقم بشكل دراماتيكي عام 1995 ليبلغ ما يقارب 19.2 مليار دولار، وليصل عام 2000 إلى 15.3 مليار”.
من جانب آخر يرصد العميد اللبناني المتقاعد أحمد أوغلو عند تحديده “إستراتيجية الشركات المصنعة للسلاح”، في مقالة موثقة عن “تجارة السلاح”، سياسات الشركات الكبرى لصناعة السلاح، التي تلجأ في سياق ترويج سلعها وبيعها، إلى وسائل مراوغة وغير إنسانية يلخصها في مجموعة من القضايا تتمحور حول النقاط التالية:
«تنمية مشاعر الخوف لدى حكوماتها لتبنّي سياسات عسكرية لزيادة تسلحها، وتقديم رشىً لمسؤولي حكوماتها أصحاب العلاقة بالتسلح وكذلك لبعض مسؤولي حكومات الدول الأخرى، وتقديم بعض الشركات أحياناً تقارير كاذبة عن تسلّح بعض الدول المتنازعة إلى البعض الآخر، لزيادة مبيعاتها للطرفين، و شراء بعض وسائل الإعلام، أو السيطرة عليها للتأثير في جمهور بلدانها والدول الأخرى لخلق تيار يدفع السلطة إلى شراء الأسلحة، وإقامة دوائر مقفلة تعمل على تحريض دول ضد دول أخرى لزيادة سباق التسلح. كما تعمل على إنشاء مجموعات دولية تعمد إلى رفع الأسعار عند بيع السلاح إلى الحكومات الأخرى”. بعيداً عن الجوانب السياسية، وما يرافقها من صفقات فساد تفوح روائحها الكريهة، وتقود في نهاية الأمر إلى التهام نسب عالية من موازنات العديد من الدول النامية، التي تشكل الشاري الأكبر في تلك السوق، على حساب موازنات قطاعات أخرى حيوية مثل التعليم والصحة والخدمات العامة الأخرى، هناك أيضا بعض الحقائق التي تصدم من يتابع هذه السوق وحركتها اليومية المستمرة.
ففي التقرير الذي أصدره معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبرى” في عام 2007 وردت الحقائق التي تؤكد “أن الدول النامية والفقيرة هي المستورد الأكبر للسلاح في العالم، والدول الصناعية الكبرى هي المورد الأكبر للسلاح في العالم، لكن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذي يفترض فيه أن يكون شرطي العالم وحافظ أمنه وسلامته هي في الحقيقة، المورد الأكبر للسلاح في العالم “تؤكد بعض التقارير أنه من ضمن أكبر مصدّري السلاح هناك 4 من الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن، ويبلغ حجم صادرات الدول الست تلك من السلاح مجتمعاً ما نسبته 85% من الحجم الكلي لتلك التجارة”. أما تجارة السلاح العالمية ذاتها فهي لا تزال السبب الأكبر للفقر في العالم، لأن المبالغ التي تنفق على شراء السلاح عالمياً تستطيع القضاء على الفقر عالميا في غضون سنوات قليلة، أما الدول المستوردة للسلاح تدفع ثمن مشترياتها من الأسلحة من الأموال المتأتية من تصدير وبيع واستغلال ثرواتها الخام، من بترول وغاز ومعادن وثروات طبيعية أخرى”، وفي عام 2005، بلغت مبيعات أكبر 100 شركة سلاح في العالم “من بينها 40 شركة أمريكية” 290 مليار دولار”.
نختم تلك الخواطر المتناثرة حول سوق السلاح العالمية بفقرة مقتطفة من مقالة علاء سالم المعنونة “السوق الدولية لسوق السلاح”، التي نشرها موقع مجلة “السياسة الدولية “ المصرية، ولخص فيها الخصائص الثلاث التي تتمتع بها هذه السوق خلال هذه المرحلة نذكر اثنتين منها، الأولى هي “التنامى الملحوظ فى حجم السوق الدولية لتجارة السلاح، السوداء والرمادية ويستخدم مصطلح السوق السوداء للإشارة إلى المبيعات غير القانونية للأسلحة والمعدات العسكرية، والتي تتم من خلال الحصول على هذه الأسلحة عبر الأشكال غير المشروعة من شركات السلاح الغربية، ثم شحنها بأساليب خفية إلى دول معينة أما مصطلح السوق الرمادية، فهو يشير إلى عمليات نقل المعدات ذات الاستخدام المزدوج المدني ـ العسكري، إلى الدولي الأخرى، من خلال القنوات الحكومية الشرعية، وعلاوة على ما يجرى نقلها، بحجة توظيفها في الاستخدامات المدنية”. أما الثانية فهي “تبلور نظام الأوفست ـ Offset ـ في إدارة الصفقات التسليحية والمضمون الحقيقي الذي ينطوى عليه هذا النظام، هو إعادة توظيف جزء من القيمة الإجمالية للصفقات في اقتصاد البلد المشتري”.
لكن المنظمة ذاتها، تعود بعد مضي ثلاث سنوات “30 يوليو 2012” على ما جاء في تقريرها السابق كي تمني النفس “بالتوصل إلى اتفاق عالمي تاريخي من أجل وضع حد للدمار الذي تتسبب به تجارة الأسلحة اللامسؤولة والسيئة التنظيم قد حققت خطوة إلى الأمام، “مضيفة” فقد نُشر في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك، نص مسودة نهائية لمعاهدة لتجارة الأسلحة يتصدى لعدد من الثغرات الخطيرة المحتملة التي تضمنها نص سابق. وقد فُهم أن البيت الأبيض، وقوى رئيسية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، قد انخرطت في إجراء التغييرات”. تجدر الإشارة إلى أنه في الاجتماع الذي كان يناقش تلك الاتفاقية، أوضحت الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر تاجر في سوق السلاح العالمية “أنها بحاجة لمزيد من الوقت من أجل تقييم الاتفاقية، وتبعتها في ذلك روسيا والصين”، وأكدت موسكو التي تأتي ثانية في تلك السوق، أنها “من جهتها ليست راضية عن مسودة اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة التي تم التوصل إليها”.
على نحو مواز، نقرأ اليوم أيضاً وبعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات، ما جاء في تقرير خاص أعد مؤخراً لصالح الكونغرس الأمريكي من أن “صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الأسلحة تضاعفت في العام الماضي ثلاثة أمثال، وبلغت 66.3 مليار دولار”. يرجع التقرير هذه الزيادة الفاحشة في كمية المبيعات، التي يعتبرها التقرير ذاته “قياسية”، إلى “الزيادة في بيع الأسلحة الأمريكية إلى البلدان العربية”. ويعتبر التقرير هذه القفزة في كمية مبيعات الأسلحة، طبيعية “بعد توتر الوضع حول إيران، ومحاولة دول الخليج تحصين نفسها من خطر امتداد “ما يصفه التقرير بـ “الثورات الملونة التي هزت العالم العربي”. وقدر التقرير “القيمة الإجمالية لسوق مبيعات السلاح العالمي في 2011 بنحو 85.3 مليار دولار”، تحصد “الولايات المتحدة بثبات 78% من هذه القيمة. وتأتي روسيا ثانية بعيداً عنها مع 4.8 مليارات، وهو نصف المبلغ الذي كسبته في السنة السابقة”. ويفسر التقرير تراجع المبيعات الروسية إلى “سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الذي ترافق مع حظر بيع الأسلحة لسوريا وإيران”.
ولعل في وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الإثنين 2 يوليو 2012، عندما اعترف أن “روسيا باعت أسلحة تتجاوز قيمتها 6.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2012”، الكثير من الدقة والصحة حين قال “إن سوق السلاح معقد وقوي المنافسة، ومن ثم يتسم نجاح روسيا بمغزى خاص”.
فكغيرها من الأسواق الأخرى تتعرّض تجارة السلاح في العالم لمتغيرات كثيرة، لكنها في هذه السوق تعاني، أيضا من تذبذبات الصعود والهبوط والصعود، بموجب الظروف التي تسود العلاقات الدولية والتحولات التي تعرفها تلك العلاقات. يشير إلى ذلك مقال بقلم مأمون كيوان نشره موقع “مجلة الوحدة الإسلامية”، حيث “انخفضت معدلات هذه التجارة بعد الحرب الباردة حتى كاد نوعاً من الكساد يضربها. وقد بلغ حجم الاستيراد العالمي للأسلحة التقليدية الكبرى مثل: الطائرات الحربية والدبابات وغير ذلك من تسلح ثقيل عام 1991، ما يقارب 23.6 مليار دولار، قد انخفض هذا الرقم بشكل دراماتيكي عام 1995 ليبلغ ما يقارب 19.2 مليار دولار، وليصل عام 2000 إلى 15.3 مليار”.
من جانب آخر يرصد العميد اللبناني المتقاعد أحمد أوغلو عند تحديده “إستراتيجية الشركات المصنعة للسلاح”، في مقالة موثقة عن “تجارة السلاح”، سياسات الشركات الكبرى لصناعة السلاح، التي تلجأ في سياق ترويج سلعها وبيعها، إلى وسائل مراوغة وغير إنسانية يلخصها في مجموعة من القضايا تتمحور حول النقاط التالية:
«تنمية مشاعر الخوف لدى حكوماتها لتبنّي سياسات عسكرية لزيادة تسلحها، وتقديم رشىً لمسؤولي حكوماتها أصحاب العلاقة بالتسلح وكذلك لبعض مسؤولي حكومات الدول الأخرى، وتقديم بعض الشركات أحياناً تقارير كاذبة عن تسلّح بعض الدول المتنازعة إلى البعض الآخر، لزيادة مبيعاتها للطرفين، و شراء بعض وسائل الإعلام، أو السيطرة عليها للتأثير في جمهور بلدانها والدول الأخرى لخلق تيار يدفع السلطة إلى شراء الأسلحة، وإقامة دوائر مقفلة تعمل على تحريض دول ضد دول أخرى لزيادة سباق التسلح. كما تعمل على إنشاء مجموعات دولية تعمد إلى رفع الأسعار عند بيع السلاح إلى الحكومات الأخرى”. بعيداً عن الجوانب السياسية، وما يرافقها من صفقات فساد تفوح روائحها الكريهة، وتقود في نهاية الأمر إلى التهام نسب عالية من موازنات العديد من الدول النامية، التي تشكل الشاري الأكبر في تلك السوق، على حساب موازنات قطاعات أخرى حيوية مثل التعليم والصحة والخدمات العامة الأخرى، هناك أيضا بعض الحقائق التي تصدم من يتابع هذه السوق وحركتها اليومية المستمرة.
ففي التقرير الذي أصدره معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبرى” في عام 2007 وردت الحقائق التي تؤكد “أن الدول النامية والفقيرة هي المستورد الأكبر للسلاح في العالم، والدول الصناعية الكبرى هي المورد الأكبر للسلاح في العالم، لكن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذي يفترض فيه أن يكون شرطي العالم وحافظ أمنه وسلامته هي في الحقيقة، المورد الأكبر للسلاح في العالم “تؤكد بعض التقارير أنه من ضمن أكبر مصدّري السلاح هناك 4 من الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن، ويبلغ حجم صادرات الدول الست تلك من السلاح مجتمعاً ما نسبته 85% من الحجم الكلي لتلك التجارة”. أما تجارة السلاح العالمية ذاتها فهي لا تزال السبب الأكبر للفقر في العالم، لأن المبالغ التي تنفق على شراء السلاح عالمياً تستطيع القضاء على الفقر عالميا في غضون سنوات قليلة، أما الدول المستوردة للسلاح تدفع ثمن مشترياتها من الأسلحة من الأموال المتأتية من تصدير وبيع واستغلال ثرواتها الخام، من بترول وغاز ومعادن وثروات طبيعية أخرى”، وفي عام 2005، بلغت مبيعات أكبر 100 شركة سلاح في العالم “من بينها 40 شركة أمريكية” 290 مليار دولار”.
نختم تلك الخواطر المتناثرة حول سوق السلاح العالمية بفقرة مقتطفة من مقالة علاء سالم المعنونة “السوق الدولية لسوق السلاح”، التي نشرها موقع مجلة “السياسة الدولية “ المصرية، ولخص فيها الخصائص الثلاث التي تتمتع بها هذه السوق خلال هذه المرحلة نذكر اثنتين منها، الأولى هي “التنامى الملحوظ فى حجم السوق الدولية لتجارة السلاح، السوداء والرمادية ويستخدم مصطلح السوق السوداء للإشارة إلى المبيعات غير القانونية للأسلحة والمعدات العسكرية، والتي تتم من خلال الحصول على هذه الأسلحة عبر الأشكال غير المشروعة من شركات السلاح الغربية، ثم شحنها بأساليب خفية إلى دول معينة أما مصطلح السوق الرمادية، فهو يشير إلى عمليات نقل المعدات ذات الاستخدام المزدوج المدني ـ العسكري، إلى الدولي الأخرى، من خلال القنوات الحكومية الشرعية، وعلاوة على ما يجرى نقلها، بحجة توظيفها في الاستخدامات المدنية”. أما الثانية فهي “تبلور نظام الأوفست ـ Offset ـ في إدارة الصفقات التسليحية والمضمون الحقيقي الذي ينطوى عليه هذا النظام، هو إعادة توظيف جزء من القيمة الإجمالية للصفقات في اقتصاد البلد المشتري”.
