فجأة ومن دون مقدمات يبدأ اهتمام بعض وسائل الإعلام المحلية بحقوق العمالة الأجنبية، وتظهر محاولات لتشويه السمعة الحقوقية للدولة في هذا المجال، تتزامن معها حملة دولية من بعض المنظمات المتخصصة في مجال حقوقالإنسان في الخارج. في الوقت نفسه، وبين هذا وذلك، تظهر سلسلة متسارعة من الاعتداءات الإرهابية على العمالة الأجنبية في عدة مناطق. كيف نفسّر هذه التطورات؟
ثمة فشل كبير في تسويق القضايا الحقوقية بالنسبة للجماعات الراديكالية، وكان آخرها ما حدث في الجلسات الأممية بجنيف عندما أقرّ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان احترام الدولة لتعهداتها الدولية في المجال الحقوقي. وهو ما دفع معظم وسائل الإعلام الغربية تحديداً إلى عدم إبراز هذه المسألة بشكل غريب جداً، واقتصرت عناوين تغطيات وكالات الأنباء على أن البحرين ناقشت تقريرها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان فقط.
الورقة الحقوقية فشلت لأنها ارتبطت بحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة، وإذا كانت الجماعات الراديكالية تسعى لتنفيذ أجندتها لإسقاط النظام وتغييره فإنها بلاشك ستطرح قضية أخرى يمكن من خلالها تدويل الأوضاع في البحرين، وهذا ما تم عندما بدأت بطرح ورقة حقوق العمال الأجانب.
منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت مؤخراً تقريراً طويلاً حول أوضاع العمالة الأجنبية، وبعيداً عن ازدواجية المعايير، فإن توقيت إصدار المنظمة تقريرها يثير العديد من التساؤلات حول سبب صدوره بعد جلسات جنيف تحديداً؟!
ويلاحظ أيضاً اهتمام الجماعات الراديكالية ووسائل إعلامها بحقوق العمالة الأجنبية بشكل مفاجئ من أجل محاولة ابتكار ورقة أخرى يمكن من خلالها توليد ضغط دولي جديد على المنامة بما يخدم أجندة الراديكاليين. ولا أعتقد أن مثل هذه الورقة يمكن أن تكون ناجحة، لأنه يمكن أن تكون ناجحة فعلاً في دول خليجية أخرى وليست البحرين على وجه الخصوص باعتبارها من أكثر دول المنطقة اهتماماً بحقوق العمالة انطلاقاً من التزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان. والأهم من ذلك العلاقة السيئة التي تكوّنت على مدى نحو ربع قرن من الزمن بين الجماعات الراديكالية والجاليات الأجنبية المقيمة في البلاد منذ أحداث التسعينات التي شهدت أعمال قتل منظمة ضد الأجانب، واستمراراً للأحداث الممتدة من العام الماضي وحتى الآن.
الجاليات المقيمة والعمالة الأجنبية المتواجدة في البلاد صارت تدرك خطورة الجماعات الراديكالية عليها، وأنها ستكون بين خيارين؛ إما استغلال حقوقها أو انتهاك حقوقها، ولكن يبدو أن الراديكاليين يتجهون نحو انتهاك الحقوق أكثر فأكثر، وهذا ما كشفت عنه أحداث الأيام الماضية.
ثمة فشل كبير في تسويق القضايا الحقوقية بالنسبة للجماعات الراديكالية، وكان آخرها ما حدث في الجلسات الأممية بجنيف عندما أقرّ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان احترام الدولة لتعهداتها الدولية في المجال الحقوقي. وهو ما دفع معظم وسائل الإعلام الغربية تحديداً إلى عدم إبراز هذه المسألة بشكل غريب جداً، واقتصرت عناوين تغطيات وكالات الأنباء على أن البحرين ناقشت تقريرها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان فقط.
الورقة الحقوقية فشلت لأنها ارتبطت بحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة، وإذا كانت الجماعات الراديكالية تسعى لتنفيذ أجندتها لإسقاط النظام وتغييره فإنها بلاشك ستطرح قضية أخرى يمكن من خلالها تدويل الأوضاع في البحرين، وهذا ما تم عندما بدأت بطرح ورقة حقوق العمال الأجانب.
منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت مؤخراً تقريراً طويلاً حول أوضاع العمالة الأجنبية، وبعيداً عن ازدواجية المعايير، فإن توقيت إصدار المنظمة تقريرها يثير العديد من التساؤلات حول سبب صدوره بعد جلسات جنيف تحديداً؟!
ويلاحظ أيضاً اهتمام الجماعات الراديكالية ووسائل إعلامها بحقوق العمالة الأجنبية بشكل مفاجئ من أجل محاولة ابتكار ورقة أخرى يمكن من خلالها توليد ضغط دولي جديد على المنامة بما يخدم أجندة الراديكاليين. ولا أعتقد أن مثل هذه الورقة يمكن أن تكون ناجحة، لأنه يمكن أن تكون ناجحة فعلاً في دول خليجية أخرى وليست البحرين على وجه الخصوص باعتبارها من أكثر دول المنطقة اهتماماً بحقوق العمالة انطلاقاً من التزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان. والأهم من ذلك العلاقة السيئة التي تكوّنت على مدى نحو ربع قرن من الزمن بين الجماعات الراديكالية والجاليات الأجنبية المقيمة في البلاد منذ أحداث التسعينات التي شهدت أعمال قتل منظمة ضد الأجانب، واستمراراً للأحداث الممتدة من العام الماضي وحتى الآن.
الجاليات المقيمة والعمالة الأجنبية المتواجدة في البلاد صارت تدرك خطورة الجماعات الراديكالية عليها، وأنها ستكون بين خيارين؛ إما استغلال حقوقها أو انتهاك حقوقها، ولكن يبدو أن الراديكاليين يتجهون نحو انتهاك الحقوق أكثر فأكثر، وهذا ما كشفت عنه أحداث الأيام الماضية.
