بعد التطور النوعي في العمليات الإرهابية؛ ألا يستوجب ذلك أن يحدث تطور في الجانب الأمني لحفظ أمن المجتمع؟
إلى متى تُسمعون المواطن كلاماً في الهواء، بينما لا شيء يحدث على الأرض؟
شرطة الشمالية أعلنت أمس أنها ضبطت سلاحين ناريين محليي الصنع، ويأتي هذا بعد الحوادث الإرهابية في القضيبية والعدلية التي أودت بحياة عاملين آسيويين.
كل ما نشاهدة اليوم من تطور في أدوات الإرهاب تعني أن هناك معامل لتصنيع المتفجرات، وهناك معامل لتصنيع الأسلحة النارية، لكن السؤال أين أنتم يا وزارة الداخلية؟ أين استخباراتكم؟ أين أدوات الأمن في مراقبة الإرهاب وضربه قبل أن يضرب؟
نطالب اليوم باستصدار أمر من النيابة العامة يقضي بمداهمة أوكار الإرهاب والمناطق التي توجد بها معامل لتصنيع المتفجرات، ومعامل لتصنيع الأسلحة، وهذا يتطلب عملاً قوياً ومضنياً من وزارة الداخلية حتى تصل إلى كل هذه الأوكار في كل المناطق، وتقديم القائمين عليها للمحاكمة.
البحرين دولة صغيرة الحجم ومنافذها محدودة إذا ما سلمنا أن لدينا خفر سواحل قوياً، فمن أين تدخل هذه المواد التي تصنع محلياً للعمليات الإرهابية؟
لماذا الدولة حتى اليوم لا تستطيع تعقب وضبط البنزين والإطارات التي تستخدم في حرق الطرقات؟ وهذا أظهر فشلاً واضحاً في سياسة تجفيف منابع الإرهاب، فكيف تتعقب وتكتشف أوكار الإرهاب؟.
بالأمس حكمت المحكمة على رجال يعملون في وزارة الداخلية هاجموا دورية شرطة في سترة، وهذا يعطي الشارع انطباعاً أن الداخلية مخترقة، وأن الخضوع لتوصيات خارجية سوف يضيع الأمن، لكن لا حياة لمن تنادي.
(وجعنا من البطن.. من وين تجينا العافية) فإذا كانت الداخلية في أجهزتها الحساسة مخترقة فكيف يحفظ الأمن، والطرف الآخر لديه كل المعلومات عن ما ستفعله أجهزة الأمن مسبقاً؟
من غير مداهمات لأوكار الإرهاب وكشف كل أماكن تصنيع المتفجرات وتصنيع الأدوات القاتلة لن تتوقف العمليات الإرهابية، لماذا لا تستخدم وزارة الداخلية الكلاب البوليسية للكشف عن أماكن تصنيع المتفجرات والمواد التفجيرية؟
أخطاء أمنية كثيرة تحدث أمامنا؛ ومنها عدم وجود نقاط تفتيش في المناطق التي يخرج منها الإرهابيون، وكلما صاح كذاب في صحيفة الكذب يأمر وزير الداخلية بالتحقيق في كذبهم ودجلهم بحثاً عن إرضاء من لا يرضى.
هذا يضيع الأمن، وفي حين يرتجف جهاز الأمن بسبب صراخ من يخون الوطن فهذا يدل أن هناك خوفاً وضعفاً ما في الإجراءات.
إن مطالب أهل البحرين اليوم هي عودة نقاط التفتيش وتفعيل العمل الاستخباراتي، ومداهمة أوكار الإرهاب وتصنيع المتفجرات، وأن تكون إجراءات وزارة الداخلية قوية ونافذة ولا ترتجف وتتراجع كلما نعق ناعق كذاب يلفق الأخبار الكاذبة ضد الوزارة.
في المقابل فإننا نطالب صاحب القرار السياسي أن يدعم وزير الداخلية في قرارات وإجراءات حفظ الأمن، لا يستطيع وزير الداخلية أن يقوم بعمل قوي دون مساندة قوية من صاحب القرار.
أعطوا الصلاحيات لوزير الداخلية وساندوه بقوة ومن بعد ذلك فليحاسب إن قصر، نقول لصاحب القرار إن تطور الإرهاب يحتاج إلى تطور العمل الأمني لضرب الإرهابيين بيد من حديد.
لن يحارب الإرهاب بالتصريحات هذا أمر لا يستقيم اليوم.
الجميع يقول إن على الدولة أن تطبق القانون، لكن الغريب أن تأتي الدولة نفسها (وهي السلطة التنفيذية) لتقول نفس كلام الناس في الشارع، فتقول يجب تطبيق القانون..!!
من الذي يطبق القانون أليست السلطة التنفيذية؟
أنتم تطالبون بتطبيق القانون؟
فبماذا نطالب نحن؟
هل تريدون من الناس أن يطبقوا القانون نيابة عنكم؟
إن مأساتنا كبيرة في هذا البلد هي أن الإرهاب يضرب في المناطق السكنية ويتطور، والدولة تحارب الإرهاب بالتصريحات الصحافية..!
الوزراء والمسؤولون لا يملكون سوى التصريحات، وكلهم يعرفون سبب الإرهاب ومن الذي يفتي بالإرهاب وقتل الناس، لكنهم لا يتحركون إلا باللسان، هذه هي مأساة البحرين اليوم..!
^^ رذاذ
الإخوة في مجلس النواب للتو يناقشون تقرير الرقابة المالية للعام الماضي، هل عرفتم حجم مأساتنا في هذا الوطن؟
مجلس النواب متخلف عن الوضع بسنة ضوئية برلمانية، هذا مجلس نشفق عليه كثيراً، البلد في وادٍ، والمجلس في وادٍ..!
مجلس النواب في غيبوبة عما يحدث في البلد فكيف تحل قضايا المواطن؟
هم لا يملكون شيئاً لتقرير الرقابة السابق، ولا يملكون شيئاً لتقرير هذا العام الذي سوف يناقشونه بعد عامين.. مو قلنا (إذا الوجع من بطنك من وين تجيك العافية)..؟
لا أعرف لماذا في هذه اللحظة تذكرت أحد النواب في المجلس السابق حين رفع علبة الفياجرا أمام النواب..!!
** إحدى العمليات الإرهابية تظهر الإرهابيين وهم يحملون إطارات كبيرة لوضعها في الشارع ومن ثم حرقها.
الفيديو يبين أن الإطارات هي إطارات سيارات الفورمولا 1 فكيف وصلت هذه الإطارات للمجرمين؟
هذا سؤال محير، هل هناك من يتاجر بهذه الإطارات على حساب أمن الوطن؟
القضية تحتاج تحقيقاً من قبل حلبة البحرين ووزارة الداخلية.