أكثر ما يثير الاستغراب عندما نقرأ في الصحف بيانات واستطلاعات تُجرى بشأن أمور معنية بالتحريض والتخريب ومساعي الانقلاب، يتحدث فيها الذين يتم استطلاع رأيهم وهم غالباً ما يكونون “نواباً” برلمانيين بصيغ مثل “نطالب الدولة” و«يجب على الجهات المعنية” و«يفترض تطبيق القانون”!
أقول نستغرب؛ لأن النائب لا يفترض أن يطالب “كلامياً” فقط، ولا يفترض أن يكون حراكه البرلماني وممارسته لدوره عبر تصريحات الصحافة فقط، هو يمتلك الأدوات الدستورية، فلماذا لا يستخدمها في المجلس، ولماذا لا يطبق ما يقوله عبر الصحف من دعوات “يفترض” و«يجب” و«نطالب” بشكل عملي داخل المجلس ووفق أدواته الإجرائية؟!
خذوا على سبيل المثال حديث بعض النواب عن وضعية الاتحاد العام للعمال وانتقادهم لدور وزارة العمل الواضح في دعم هذا الاتحاد المحرض وحمايته. يمكن هنا الاستشهاد بالعديد من الأقوال النيابية عبر الصحف والتي فيها من “الغضب” ما يفوق أقوى زلزال في نسبته على مقياس “ريختر”، في حين تبحث عن حراك في المقابل داخل المجلس وباستخدام الأدوات الدستورية باتجاه التحقيق مع الوزير أو استجوابه أو المطالبة بشكل عاجل للدولة بأن تفسر للسلطة التشريعية تصرفات الوزارة ومن هو مسؤول عنها، فلا نجد من ذلك شيئاً؟!
خذوا على سبيل المثال التصريحات التي نشرت يوم أمس للنواب تعقيباً على “المعلومات” التي قدمها وزير العدل بشأن الدور التحريضي الذي يقوم به ممثل “الولي الفقيه” في البحرين، وبشأن تواصله مع دبلوماسي إيراني ولغته المستمرة في دعم الإرهاب والتخريب. النواب يقولون في الخبر المنشور بأنهم “يطالبون وزير العدل باتخاذ إجراءات رادعة وإنفاذ القانون تجاه أتباع ولاية الفقيه ودعاة الفكر المتطرف”، فقط إلى هذا الحد وانتهى كلامهم الموجه للدولة، وبعدها أخذوا يفيدوننا بـ«معلومات” يعرفها الكل وبات يحفظها عن ظهر قلب بقولهم: “مؤكدين أن المعارضة الراديكالية تضغط بالإرهاب لتحقيق مطالبها والحوار معها محكوم بالفشل”! فقط تعقيباً على هذه المعلومة نقول لكم “شكراً” هي معلومة تذكر يومياً طوال شهور طويلة من قبل الدولة ووزرائها والنواب والمواطنين، طبعاً دون أن يعقبها أي شيء، فقط تبادل للمعلومات، وليتها معلومات “جديدة”!
ما نريد قوله إن النواب هنا يطالبون الوزير بتطبيق القانون، يطالبون الدولة بالتصدي لممارسات الجمعيات الراديكالية وممثلي الولي الفقيه، لكنها مطالبات تبقى على الورق، في وقت نبحث فيه عن استخدام الأدوات الدستورية داخل البرلمان من استجوابات وتحقيق وغيرها فلا نجد.
في نفس السياق، فقط ابحث يا مواطن عن تلك الأخبار التي تأتي على هيئة استطلاعات واستبيانات ويتحدث فيها النواب بصيغة “يجب” و«يفترض” وأن “ الدولة مطالبة بأن”، فستجد الكثير جداً، بل ستجدها بشكل يومي، ويتم إبرازها بطريقة توحي بأن البرلمان سيقيم القيامة على الدولة إن لم تطبق القانون، لكن في النهاية يتضح أنه كلام على ورق فقط، لا أثر له داخل المجلس ولا يتم معه استخدام النائب لأدواته الدستورية.
فقط الأدوات الدستورية ستتخذ لاستجواب وزيرة التنمية بشأن علاوة الغلاء، أو بشأن استجواب وزيرة الثقافة على ربيع الثقافة، أو بشأن استجواب وزير البلديات بشأن اللحوم الفاسدة، أو بشأن استجواب الوزير المسؤول عن الكهرباء بشأن انقطاعاتها! وبغض النظر عن مستوى أهمية هذه الاستجوابات، إلا أنه من بينها لا نرى ما هو “أهم” ونعني توجه المجلس لاستجواب المعنيين في الدولة عن أسباب عدم تطبيق القانون بشكل رادع على المخربين والإرهابيين، أو أقلها “مطالبة” الدولة بالإجابة عن الأسئلة المحيرة المعنية بأشخاص لا يطالهم القانون مثل ممثل الولي الفقيه الذي يخرج النواب اليوم ويقولون في الصحف بأنه يجب تطبيق القانون عليه، طيب أين أدواتكم الدستورية؟!
إن خرج من يقول بألا تظلمهم فقد لا يمكنهم استخدام أي من أدواتهم الدستورية وهم في إجازتهم الطويلة، فالرد هنا بأن قضايا البلد الحساسة، خاصة المتعلقة بالأمن والسلم الوطني كلها أمور تستوجب قطع الإجازات وعقد جلسات استثنائية طارئة وتتطلب إعلان النواب عن استجوابات ومساءلات مثلما يفعل البعض بنشر أخبار تفيد بعزمه استجواب هذه الوزيرة أو ذاك الوزير على أمور ليست أولويات ويمكنها أن تنتظر حتى ينتهي “حضراتهم” من الإجازة.
كل نائب يخرج علينا بشكل شبه يومي في الصحف ويطالعنا بجمل “فضفاضة” بأسلوب “ينبغي” و«يجب” ويبدأ بـ«مطالبة” الدولة، عليه أن يطبق ما يقوله وما يطالب به من فوره من خلال “أدواته الدستورية” في المجلس، وإلا فإن ما يفعله ليس سوى ممارسة “للكلام” حاله حال الناس في المجالس وعلى المقاهي بخلاف أنه يتميز عنهم بكون الصحيفة تمنحه مساحة للنشر باعتباره نائباً ممثلاً للشعب.
عودوا لخبر أمس واقرؤوه، العنوان يقول بأن النواب يطالبون وزير العدل بتطبيق القانون، وبعدها تمعنوا في الموضوع لتجدوا أن المطالبة في سطر وربع فقط، بينما كل المقال يتحدث بأسلوب “الوصف” لحراك المخربين وتساؤلات بشأن الحوار وموقع “الوفاق” منه، ولا حتى ذكر بحرف واحد عن إجراء سيتخذ في مجلس النواب بشأن عدم تطبيق القانون على هؤلاء.
يا جماعة، قللوا من هذه التصريحات وابدؤوا باستخدام “أدواتكم الدستورية” في المجلس حيال هذه القضايا. هذه “الأدوات” ليست “ديكوراً” إعلامياً للترويج لمجلس النواب، بل هي “أدوات” وجدت لتستخدم بفعالية في كل الأوقات.
يكفينا ممارسات “الوصف” في الصحف، ورجاءً يا نواب، حان الوقت لتوقفوا “الثرثرة” عبر الصحافة وتبدؤوا بالعمل وعبر “أدواتكم” في المجلس، أدواتكم علاها الغبار منذ آخر استخدام “غير مؤثر” لها.