قفزاً على الجدل الدائر حول قانونية جمع المساعدات، وبعيداً عن الجدل، فهل يجوز أو يحق لنواب بحرينيين الذهاب لسوريا وتقديم مساعدات إنسانية أو حتى مساعدات عسكرية للجيش الحر أم لا يجوز؟ يطرح سؤال محدد وبسيط نفسه هنا على المعترضين؛ هل الاعتراض على مبدأ “التدخل”؟ أم الاعتراض على مساعدة شعب محدد بعينه؟ فإذا كان المبدأ مرفوضاً من أساسه؛ لِمَ لم نر أي اعتراض على تقديم المساعدة للمحتجين من الشعب الليبي أو المصري أو التونسي؟
لقد شاركت قوات عسكرية مسلحة عربية وأجنبية في مساعدة المحتجين الليبيين والعراقيين، وقدم الدعم على أنواعه للمصريين وللتونسيين، لِم لم يبرز السؤال ولم يطرح ولم يهتم أحد بطرح الجدل ذاته إلا حين جاء الدور على الشعب السوري؟!!
سكتم حين رأيتم المساعدات العربية والأجنبية للعراقيين والليبيين وغيرهم، وصاحت عقيرتكم لمجرد أن النظام المراد إسقاطه هذه المرة من طائفتكم؟
ألا ساء ما تحكمون.. الحمد لله الذي شافانا وعافانا مما ابتلاكم به، أتعمى البصيرة إلى هذا الحد الذي تنكشف فيه عورتكم وأنتم لا تشعرون، وتراها الناس وتشمئز، وغيكم أفقدكم حاسة السمع والبصر، ألا تسترون هذه العورة التي انكشفت؟ إنها طائفية وتعصب أعمي مقيت مثير للاشمئزاز.
من جهة أخرى يثير اشمئزازي مجرد التجرؤ بمقارنة النظام السياسي في البحرين مع النظام السياسي في سوريا، فمن يجرؤ على عقد المقارنة لا يمكن أن يكون إنساناً سوياً، بل هو تعصب القلب والبصيرة إلى درجة التفحم!
سوريا بلد غني بالموارد ويملك الماء والأرض والمعادن والإمكانيات السياحية وغيرها من أدوات الإنتاج الاقتصادي، وبإمكان الفرد السوري أن يعيش في بحبوحة من العيش لو نجح النظام السياسي في إدارة تلك الموارد بشكل جيد، إنما لا يتجاوز دخل الفرد السوري 4000 دولار في السنة، وذلك عائد إلى طريقة إدارة تلك المقومات الإنتاجية. وتنمية دخل الفرد يقاس بمقياس ومعيار دولي على حسن الإدارة، فهل نقارن تلك الإدارة مع إدارة النظام السياسي البحريني لأدوات الإنتاج البحرينية التي جعلت من الدخل السنوي 40000 دولار في السنة؛ أي عشرة أضعاف السوري؟ وليس هناك وجه مقارنة بين ما يتمتع به البحريني من خدمات وبنية تحتية وصلت إلى أصغر قرية في البحرين، وانفتاح، وسوق حرة، وشفافية ومشاركات واسعة في الحكم، وهو ما ينقص المواطن السوري.
هذا على صعيد التنمية؛ أما على صعيد التنمية السياسية فليس هناك وجه مقارنة بين ما يتمتع به البحريني من الحريات العامة والحقوق السياسية مع ما يحلم به السوري.
صحافة وصلاحيات نيابية، وتشكيل أحزاب، وحرية تجمع، وحرية تشكيل نقابات، وحق الإضراب، وتأمين ضد التعطل و.. و.. و.. وكلها حقوق سياسية ومدنية يتمتع بها البحريني، ولا يحلم بها السوري.
احتجاجات أي قوى سياسية في البحرين إن كان لها ما يبررها، فهي لتحسين تلك الفرص وزيادتها، إنما احتجاجات السوري للمطالبة بواحد من الألف مما يتمتع به البحريني.
نحن قطعنا شوطاً كبيراً في الديمقراطية وفي التنمية، والمواطن السوري لم يبدأها بعد، ومع كل هذه المعايير الدولية المحايدة التي تباعد بين النظام السوري والنظام البحريني فإنك تجد من البحرينيين ما يجمع البحرين وسوريا في سلة واحدة، فيرفع من أداء النظام السوري ويخسف بأداء النظام البحريني في الأرض، يجمل النظام السوري ليصبح أفضل نظام على وجه الكرة الأرضية، لا لسبب إلا التعصب الطائفي المقيت.
لذلك فإن الاعتراض على زيارة النواب لم يدخل أبداً من باب منع التدخل في شؤون الآخرين والمعاملة بالمثل كمبدأ، لا أبداً.. فلو قدم النواب البحرينيون المساعدة لأي شعب آخر لما وجدت اعتراضاً ولما وجدت اهتماماً.
ثوار ليبيا ومصر وتونس تلقوا مساعدات من العديد من الدول العربية، حتى إيران عرضت المساعدة، ولم يعترض أحد من حزب الدعوة البحريني أو حزب الله البحريني، ولم يكن ذلك موضوع نقاش أو اهتمام، ولكن حين جاء دور سوريا (اعتفسوا).. هل التعصب إلا ذاك؟ بل، والله إنه أم التعصب وأبوه، إنه تعصب أعمى مقيت مثير للاشمئزاز ومع سبق الإصرار والترصد.
اللهم شافنا وعافنا مما ابتليتهم به.