الأسبوع الماضي تم تداول خبرين مهمين انقسم الجمهور بشأنهما إلى قسمين؛ مؤيد ومعارض، المؤيد لهما اعتبرهما بداية مهمة لضبط الأمور والحد من الانفلات وخلط الدين بالسياسة، والمعارض لهما اعتبرهما خطوة تهدف إلى التضييق على الحريات. أما الخبر الأول فكان ما نسب إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن “الأيام المقبلة ستشهد عدة خطوات لضبط وتقنين بعض المنابر الدينية والخطب التحريضية التي يجاهر بها من دون النظر والاعتبار إلى تأثيرها في تعميق الانشقاق المجتمعي”، والخبر الثاني هو أن الداخلية قامت الخميس الماضي باستدعاء رؤساء بعض المآتم الحسينية وأخبرتهم بضرورة عدم الحديث في السياسة سواء من قبل معتلي المنابر أو الرواديد في ذكرى وفاة الإمام علي عليه السلام.
أما المعارضون فعبروا عن امتعاضهم وقالوا من بين ما قالوا “إن السلطات تمعن في كبت الحريات وخنق الأصوات الحرة وتحظر على المآتم الحديث في الشأن السياسي” و«الداخلية تحث على منع تداول الشأن السياسي على المنبر”، واعتبروا الخطوة تضييقاً غير مبرر. وأما المؤيدون فرأوا أن الخطوة وإن جاءت متأخرة فإنها في الصميم؛ حيث المآتم هي لإحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام وهو أمر ديني بحت وليست للحديث في السياسة التي يجب أن تفصل عن الدين. فمكانها ليس المآتم ومنابر الجوامع والمساجد، كما إن مواكب العزاء هي للتعبير عن الحزن على ما أصاب آل البيت الكرام وليس لـ “ضرب نعرات على الحكومة” أو ترديد شعارات سياسية وإلا تحولت مسيرة العزاء إلى مسيرة لا علاقة لها بالمناسبة الدينية، الأمر الذي يستوجب التعامل معها حسب القانون.
لم يحدث قط أن ضيقت حكومة البحرين على الذين يرغبون في إحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام؛ بل على العكس، ظلت توفر لهم كل التسهيلات وتقدم كل الخدمات الممكنة لتتم الأمور كما ينبغي، فتزيد مثلاً من أعداد شرطة المرور لضمان انسيابية المرور في الشوارع، وتضخ أعدادا من رجال الأمن كي توفر للمشاركين في تلك المسيرات الأمان، وهذا أمر يشهد به العالم أجمع، وهو يتكرر كل عام في شهر محرم وخارجه منذ عشرات السنين.
كل ما تطلبه الحكومة من المعزين هو ألا تخرج تلك التظاهرات عن مسارها فتتحول من دينية إلى سياسية دون أن يعني هذا أنها لا تسمح بالمسيرات السياسية، فلهذه ظروفها وطقوسها ولتلك مقومات أخرى وشروط مختلفة، وإن كان الهدف واحدا وهو الحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للجميع.
حقيقة ليس خطأ قيام وزارة الداخلية باستدعاء المسؤولين عن المآتم وإبلاغهم بضرورة عدم الخلط بين السياسة والدين، فللمناسبات الدينية جوها الذي ينبغي ألا يجرح بالسياسة، ودور الخطيب هو بيان سيرة آل البيت الكرام والحث على الاستفادة منها بالدعوة إلى الاقتداء بهم في أمور الدين والدنيا، فهم مدرسة يتزود منها الإنسان بالعبر التي تعينه على بناء حياته في الدنيا والآخرة، بينما استغلال المنبر في أمور السياسة من شأنه أن يشوه المناسبة ويحرم المستمعين من الاستفادة من تلك السيرة العطرة لآل البيت.
المناسبات الدينية لا علاقة لها بالسياسة مثلما أنه لا علاقة للمناسبات السياسية بالدين، وكما إنه ليس مقبولاً العزاء في مسيرة سياسية، كذلك من غير المقبول التحدث في السياسة في احتفال ديني، هذا أمر وذاك أمر آخر، والخلط بينهما خلط في الفهم واستغلال غير مقبول للدين يستوجب التعامل معه بحزم وقوة.
دعوة السلطة لرؤساء المآتم والطلب منهم عدم حرف المناسبة الدينية عن مسارها وتعميق الانشقاق المجتمعي ليس كبتاً للحريات وليس خنقا للأصوات الحرة.. وكذلك الخطوات المتوقعة لضبط وتقنين المنابر الدينية التي نسبت إلى وزير العدل.
أما المعارضون فعبروا عن امتعاضهم وقالوا من بين ما قالوا “إن السلطات تمعن في كبت الحريات وخنق الأصوات الحرة وتحظر على المآتم الحديث في الشأن السياسي” و«الداخلية تحث على منع تداول الشأن السياسي على المنبر”، واعتبروا الخطوة تضييقاً غير مبرر. وأما المؤيدون فرأوا أن الخطوة وإن جاءت متأخرة فإنها في الصميم؛ حيث المآتم هي لإحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام وهو أمر ديني بحت وليست للحديث في السياسة التي يجب أن تفصل عن الدين. فمكانها ليس المآتم ومنابر الجوامع والمساجد، كما إن مواكب العزاء هي للتعبير عن الحزن على ما أصاب آل البيت الكرام وليس لـ “ضرب نعرات على الحكومة” أو ترديد شعارات سياسية وإلا تحولت مسيرة العزاء إلى مسيرة لا علاقة لها بالمناسبة الدينية، الأمر الذي يستوجب التعامل معها حسب القانون.
لم يحدث قط أن ضيقت حكومة البحرين على الذين يرغبون في إحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام؛ بل على العكس، ظلت توفر لهم كل التسهيلات وتقدم كل الخدمات الممكنة لتتم الأمور كما ينبغي، فتزيد مثلاً من أعداد شرطة المرور لضمان انسيابية المرور في الشوارع، وتضخ أعدادا من رجال الأمن كي توفر للمشاركين في تلك المسيرات الأمان، وهذا أمر يشهد به العالم أجمع، وهو يتكرر كل عام في شهر محرم وخارجه منذ عشرات السنين.
كل ما تطلبه الحكومة من المعزين هو ألا تخرج تلك التظاهرات عن مسارها فتتحول من دينية إلى سياسية دون أن يعني هذا أنها لا تسمح بالمسيرات السياسية، فلهذه ظروفها وطقوسها ولتلك مقومات أخرى وشروط مختلفة، وإن كان الهدف واحدا وهو الحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للجميع.
حقيقة ليس خطأ قيام وزارة الداخلية باستدعاء المسؤولين عن المآتم وإبلاغهم بضرورة عدم الخلط بين السياسة والدين، فللمناسبات الدينية جوها الذي ينبغي ألا يجرح بالسياسة، ودور الخطيب هو بيان سيرة آل البيت الكرام والحث على الاستفادة منها بالدعوة إلى الاقتداء بهم في أمور الدين والدنيا، فهم مدرسة يتزود منها الإنسان بالعبر التي تعينه على بناء حياته في الدنيا والآخرة، بينما استغلال المنبر في أمور السياسة من شأنه أن يشوه المناسبة ويحرم المستمعين من الاستفادة من تلك السيرة العطرة لآل البيت.
المناسبات الدينية لا علاقة لها بالسياسة مثلما أنه لا علاقة للمناسبات السياسية بالدين، وكما إنه ليس مقبولاً العزاء في مسيرة سياسية، كذلك من غير المقبول التحدث في السياسة في احتفال ديني، هذا أمر وذاك أمر آخر، والخلط بينهما خلط في الفهم واستغلال غير مقبول للدين يستوجب التعامل معه بحزم وقوة.
دعوة السلطة لرؤساء المآتم والطلب منهم عدم حرف المناسبة الدينية عن مسارها وتعميق الانشقاق المجتمعي ليس كبتاً للحريات وليس خنقا للأصوات الحرة.. وكذلك الخطوات المتوقعة لضبط وتقنين المنابر الدينية التي نسبت إلى وزير العدل.
