ما سنته السلطة التشريعية من قوانين فوق رأس الجميع، وأولهم عيسى قاسم ومجلسه العلمائي وجمعيته “الوفاق”، وإن عجزت الدولة عن إنفاذه عليهم، فلا يحق لها أو يجوز لها أن تنفذه بعد الآن على أي مواطن آخر، أما دولة على الجميع، أو لا دولة، هذه قاعدة قانونية ومبدأ ديمقراطي وعامود فقري لأي دولة ديمقراطية، فإن هي تركته انهارت الدولة كلها.
فلا يحق للدولة أن تمنع أي مواطن من عملية جمع الأموال، بحجة أن القانون يضع ضوابط على عمليات جمع الأموال، وأنها عملية يجب أن تتمتع بالشفافية والوضوح، كمصادر تمويل ومصادر توزيع، فهذا المواطن يتحدى القانون، ويجمع المال بلا رقيب وبلا ضوابط، ويعيد توزيعها، غير خاضع للقانون أو للدولة، وجماعته تهدد بالقيام بأعمال بلطجة وإرهاب إن تدخلت الدولة، والدولة خضعت!
ولا يحق للدولة بعد الآن أن تمنع أي مجموعة أن تؤسس لها جمعية، تسميها مجلس علمائي، “كيفهم” تسميها ما تسميها، ولا تخضع لقانون المؤسسات المدنية، ولا تسجلها، ولا “تفتكر” بقانون الدولة، لأن هذا المواطن أسس مجلساً ولم “يفتكر” بقوانين الدولة، والدولة خضعت ووافقت.
ولا يحق للدولة أن تجبر أي مؤذن على غلق المكبرات الصوتية، لأنها لا تجرؤ على تطبيق هذا القانون على مؤذن شيعي، والمآتم الشيعية الخاضعة لنفوذه لا تطبق القانون، والدولة خضعت ووافقت.
ولا يحق للدولة أن تمنع أي خطيب من التحريض على القتل، بحجة أن قانون التعبير له ضوابط، ولا يحق لها أن تمنع أي مسيرة من التحرك وفق ضوابط القانون، فمن يقوم بتلك الجرائم والمخالفات لا تمسه الدولة، وهو يرتكب تلك الجرائم والمخالفات ويعيث في الأرض فساداً، والدولة خضعت وسكتت.
في الديمقراطيات العريقة لا أحد على رأسه ريشة، إما كلنا لنا ريش، أو لا أحد على رأسه ريشه.
إما فوضى ومسخرة، وإما انضباط والتزام بالقانون، هذه قاعدة عامة.
لا يجوز منح استثناءات لمن له لسان سليط، هذه قاعدة عامة، لا يجوز منح استثناءات لمن له بلطجية وإرهابيين يحمونه، وإلا ادخلوا على “تويتر”، وانظروا مستوى سلاطة اللسان، التي تجاوزت حدود الأدب والتربية و«السنع» والخلق والدين، وكل ذلك بسبب أن القانون أعور، وقد كان ذاك أول الغيث وباب الفوضى والدمار.
كسر القوانين بحجة أن لنا مطالب أو بحجة أن لنا خصوصية، أو بحجة أن المجتمع الدولي يتفق معنا، يجعل من كسره قاعدة، والبحث عن حجة، لا تعنينا ولن تقف حائلاً أمامنا.
مظاهر الاستهتار بالقانون منتشرة الآن بشكل أفقي بعد أن كانت رأسية، ومن جماعات بعد أن كانت من أفراد، قوانين المرور والبلدية والصحة والتجارة يتم ضربها عرض الحائط، أمام مرأى ومسمع الجميع، لأن الدولة سمحت بهذا الاستهتار من الكبار، فاستهان الصغار بالقانون.
لا ديمقراطية ولا حرية ولا خصوصية، ولا حقوق ولا مجتمع دولي، ولا قلق دول كبار، ولا أية ذريعة، تجيز ما يحدث الآن في البحرين من فوضى، إنها دلالات انهيار القيم والمبادئ، حين تحول رجال الدين لرعاة للإرهاب والعنف، وحين تعتلي العمامة الدينية جنباً إلى جنب مع “شويعرة” تلقي السباب والشتائم بألفاظ بذيئة، فإن منظومة القيم تنهار، وتتشظى على مذبح الحقوق والحريات والديمقراطية والمطالب والخصوصية وأي “بطيخ” آخر.
لذلك أصبح قطع الطرق واحتلال المباني والمنشآت الحكومية ومنع الناس من الذهاب لمدارسهم وأعمالهم ومستشفياتهم وتجارتهم حرية تعبير، التي ارتكبتها “خلية الواحد والعشرين”، أصبحت حق تعبير وأصبح مرتكبوها “رموزاً”!!
فالرموز اليوم هم الشتامون السبابون البذيؤون، قطاع الطرق حاملي المولوتوف، أصحاب دعاوى السحق، هؤلاء هم “رموز” أرض دلمون، أرض الحضارة والرقي!
فلا عقاب لمن يدهس رجل الأمن، ولا عقاب لمن يحرق رجل الأمن، ولا عقاب لمن يصيب رجل الأمن بعاهة، لأن القوانين أهدرت وأحرقت على مذبح العلاقات الثنائية.
لو أن هناك من يعادي أي دولة، ويريد أن يخطط لانهيارها وسقوطها، لا حاجة له أن يغزوها بجيش أجنبي، عليه فقط أن ينخرها من الداخل بتعطيل قوانينها وذبح منظومة قيمها ومبادئها، فعل المجلس العلمائي ومعه ذراعه السياسي “الوفاق”، وذراعه العسكري «حق» و«وفاء» في البحرين وساعدتهم الدولة، بأنها وقفت تتفرج عليهم وبالعفو عن مجرميها المرة تلو الأخرى، حتى زاد عدد مرات العفو عن الخمسة عشر عفواً وهذه هي النتيجة!
الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في هدم منظومة القيم وانتشار الجريمة، فهي تمنعنا من تطبيق وإنفاذ القانون بحجة تمكين الأقلية، ودعم الديمقراطية، ولا يمكن أن تطبق هذه القاعدة على الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية أو الآسيوية، أو أية أقلية أمريكية بحجة تمكينهم، ولا أدري أية ديمقراطية هذه التي لا تبدأ أمريكا بتطبيقها على نفسها أولاً، ولا تبدأ بإنفاذ القانون على الجميع، خاصة وهو قانون سنته سلطة منتخبة.
ولا يوجد إجماع حتى في أمريكا على أي قانون تسنه السلطة التشريعية، كل القوانين يجرى عليها تصويت قبل أن تسن، فإن حصل على الأغلبية فهو ملزم حتى للجماعة التي صوتت بلا، لا يجوز لها أن تخرق القانون تحت حجة أنها لم توافق عليه، أو أن تشكيلة السلطة لا تعجبها.
هذه المبادئ والقواعد الديمقراطية تحكم المجتمع الأمريكي، وكل المجتمعات الدولية، ولابد أن نتمسك بها، وأي دولة تبدي “قلقها” من خرق هذه القاعدة، لتضرب رأسها في الحائط ولتبدأ بنفسها أولاً.
فلا يحق للدولة أن تمنع أي مواطن من عملية جمع الأموال، بحجة أن القانون يضع ضوابط على عمليات جمع الأموال، وأنها عملية يجب أن تتمتع بالشفافية والوضوح، كمصادر تمويل ومصادر توزيع، فهذا المواطن يتحدى القانون، ويجمع المال بلا رقيب وبلا ضوابط، ويعيد توزيعها، غير خاضع للقانون أو للدولة، وجماعته تهدد بالقيام بأعمال بلطجة وإرهاب إن تدخلت الدولة، والدولة خضعت!
ولا يحق للدولة بعد الآن أن تمنع أي مجموعة أن تؤسس لها جمعية، تسميها مجلس علمائي، “كيفهم” تسميها ما تسميها، ولا تخضع لقانون المؤسسات المدنية، ولا تسجلها، ولا “تفتكر” بقانون الدولة، لأن هذا المواطن أسس مجلساً ولم “يفتكر” بقوانين الدولة، والدولة خضعت ووافقت.
ولا يحق للدولة أن تجبر أي مؤذن على غلق المكبرات الصوتية، لأنها لا تجرؤ على تطبيق هذا القانون على مؤذن شيعي، والمآتم الشيعية الخاضعة لنفوذه لا تطبق القانون، والدولة خضعت ووافقت.
ولا يحق للدولة أن تمنع أي خطيب من التحريض على القتل، بحجة أن قانون التعبير له ضوابط، ولا يحق لها أن تمنع أي مسيرة من التحرك وفق ضوابط القانون، فمن يقوم بتلك الجرائم والمخالفات لا تمسه الدولة، وهو يرتكب تلك الجرائم والمخالفات ويعيث في الأرض فساداً، والدولة خضعت وسكتت.
في الديمقراطيات العريقة لا أحد على رأسه ريشة، إما كلنا لنا ريش، أو لا أحد على رأسه ريشه.
إما فوضى ومسخرة، وإما انضباط والتزام بالقانون، هذه قاعدة عامة.
لا يجوز منح استثناءات لمن له لسان سليط، هذه قاعدة عامة، لا يجوز منح استثناءات لمن له بلطجية وإرهابيين يحمونه، وإلا ادخلوا على “تويتر”، وانظروا مستوى سلاطة اللسان، التي تجاوزت حدود الأدب والتربية و«السنع» والخلق والدين، وكل ذلك بسبب أن القانون أعور، وقد كان ذاك أول الغيث وباب الفوضى والدمار.
كسر القوانين بحجة أن لنا مطالب أو بحجة أن لنا خصوصية، أو بحجة أن المجتمع الدولي يتفق معنا، يجعل من كسره قاعدة، والبحث عن حجة، لا تعنينا ولن تقف حائلاً أمامنا.
مظاهر الاستهتار بالقانون منتشرة الآن بشكل أفقي بعد أن كانت رأسية، ومن جماعات بعد أن كانت من أفراد، قوانين المرور والبلدية والصحة والتجارة يتم ضربها عرض الحائط، أمام مرأى ومسمع الجميع، لأن الدولة سمحت بهذا الاستهتار من الكبار، فاستهان الصغار بالقانون.
لا ديمقراطية ولا حرية ولا خصوصية، ولا حقوق ولا مجتمع دولي، ولا قلق دول كبار، ولا أية ذريعة، تجيز ما يحدث الآن في البحرين من فوضى، إنها دلالات انهيار القيم والمبادئ، حين تحول رجال الدين لرعاة للإرهاب والعنف، وحين تعتلي العمامة الدينية جنباً إلى جنب مع “شويعرة” تلقي السباب والشتائم بألفاظ بذيئة، فإن منظومة القيم تنهار، وتتشظى على مذبح الحقوق والحريات والديمقراطية والمطالب والخصوصية وأي “بطيخ” آخر.
لذلك أصبح قطع الطرق واحتلال المباني والمنشآت الحكومية ومنع الناس من الذهاب لمدارسهم وأعمالهم ومستشفياتهم وتجارتهم حرية تعبير، التي ارتكبتها “خلية الواحد والعشرين”، أصبحت حق تعبير وأصبح مرتكبوها “رموزاً”!!
فالرموز اليوم هم الشتامون السبابون البذيؤون، قطاع الطرق حاملي المولوتوف، أصحاب دعاوى السحق، هؤلاء هم “رموز” أرض دلمون، أرض الحضارة والرقي!
فلا عقاب لمن يدهس رجل الأمن، ولا عقاب لمن يحرق رجل الأمن، ولا عقاب لمن يصيب رجل الأمن بعاهة، لأن القوانين أهدرت وأحرقت على مذبح العلاقات الثنائية.
لو أن هناك من يعادي أي دولة، ويريد أن يخطط لانهيارها وسقوطها، لا حاجة له أن يغزوها بجيش أجنبي، عليه فقط أن ينخرها من الداخل بتعطيل قوانينها وذبح منظومة قيمها ومبادئها، فعل المجلس العلمائي ومعه ذراعه السياسي “الوفاق”، وذراعه العسكري «حق» و«وفاء» في البحرين وساعدتهم الدولة، بأنها وقفت تتفرج عليهم وبالعفو عن مجرميها المرة تلو الأخرى، حتى زاد عدد مرات العفو عن الخمسة عشر عفواً وهذه هي النتيجة!
الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في هدم منظومة القيم وانتشار الجريمة، فهي تمنعنا من تطبيق وإنفاذ القانون بحجة تمكين الأقلية، ودعم الديمقراطية، ولا يمكن أن تطبق هذه القاعدة على الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية أو الآسيوية، أو أية أقلية أمريكية بحجة تمكينهم، ولا أدري أية ديمقراطية هذه التي لا تبدأ أمريكا بتطبيقها على نفسها أولاً، ولا تبدأ بإنفاذ القانون على الجميع، خاصة وهو قانون سنته سلطة منتخبة.
ولا يوجد إجماع حتى في أمريكا على أي قانون تسنه السلطة التشريعية، كل القوانين يجرى عليها تصويت قبل أن تسن، فإن حصل على الأغلبية فهو ملزم حتى للجماعة التي صوتت بلا، لا يجوز لها أن تخرق القانون تحت حجة أنها لم توافق عليه، أو أن تشكيلة السلطة لا تعجبها.
هذه المبادئ والقواعد الديمقراطية تحكم المجتمع الأمريكي، وكل المجتمعات الدولية، ولابد أن نتمسك بها، وأي دولة تبدي “قلقها” من خرق هذه القاعدة، لتضرب رأسها في الحائط ولتبدأ بنفسها أولاً.
