عبدالهادي الخواجة الذي تورط في سلسلة من الأعمال الإرهابية وانخرط في تنظيم إرهابي قاد الأحداث التي مرّت على البحرين خلال فبراير ومارس 2011 هل هو عميل للموساد؟
سؤال غير تقليدي لم يعتد طرح مثل هذه التساؤلات في الصحافة المحلية، ولكننا اليوم نجد أنفسنا أمام جملة من التساؤلات بعدما عرف عن الخواجة بأنه ناشط حقوقي أو سياسي.. إلخ من الألقاب التي وصف بها خلال السنوات الماضية.
الخواجة شخصية تختلف عن بقية الشخصيات البحرينية التي ادعت أنها “حقوقية”، فهو شخصية عرف عنها اختلاق الأزمات باستمرار، فمازلنا نذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي ساهم الخواجة في تأسيسه، وتم حله لاحقاً عندما تجاوز الثوابت الوطنية وأساء للقيادة في ندوة شهيرة أقيمت بنادي العروبة قبل سنوات. فهل تعمد الخواجة حينها رفع سقف آرائه في ذلك الوقت بشكل لم يسبق أن شهدت له البلاد مثيلاً؟ وتعمد الإساءة لشخصيات القيادة بشكل غير مقبول أخلاقياً قبل أن يكون مجتمعياً؟
لاحقاً عندما صدر قرار رسمي بحل مركز البحرين لحقوق الإنسان، شكلياً انتهى الوجود القانوني للمركز، وصارت أنشطته محظورة باعتباره كياناً غير رسمي. ومع ذلك استمر نشاط المركز داخل وخارج البحرين، وصارت التسمية الجديدة التي ابتكرها الخواجة ورفاقه (المركز المنحل) وهي العبارة التي تكررت كثيراً في بعض وسائل الإعلام المحلية، ومعظم وسائل الإعلام الأجنبية. فهل كان الدفع باتجاه حل المركز أمراً مقصوداً عمل عليه الخواجة فعلاً آنذاك؟
بعد فترة ظهرت تقارير تؤكد مشاركة الخواجة في زيارة وفد حقوقي إلى تل أبيب رغم إعلانه موقفه الرافض من التطبيع والعلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وبعد انتشار الخبر كان المبرر أنه كان ضمن مهمة حقوقية لإحدى منظمات حقوق الإنسان الدولية! فهل كانت تلك الزيارة بداية اتصال بين الخواجة وتل أبيب وعلاقات وثيقة بين الطرفين لسبب سنتحدث عنه بعد قليل؟!
اندلعت الأزمة في البحرين يوم 14 فبراير 2011، وكان للخواجة دور قيادي بارز في إدارة الأحداث والتخطيط لها، وهو ما أثبتته الأحكام القضائية التي صدرت في حقه حتى الآن. وفي 9 أبريل 2011 تم اعتقاله من قبل الجهات المعنية لأدواره المشبوهة في الأزمة.
التحول الأساس في مسيرته عندما تم اعتقاله، حيث كشف عن تمتعه بالجنسية الدنماركية، وادعى أن السلطات البحرينية لا يحق لها المساس به، وتطبيق قوانينها الوطنية عليه. وهنا ظهرت تساؤلات أكثر؛ كيف نال الجنسية الدنماركية؟ وهل هناك علاقة لزياراته السابقة بتل أبيب لحصوله جنسية هذه الدولة تحديداً؟ خاصة وأنها دولة عرف عن حكومتها موقف متخاذل تجاه الشعوب العربية والإسلامية عندما وقعت أزمة الرسوم الكارتونية المسيئة للدين الإسلامي؟
أكبر التساؤلات التي تثار حول الخواجة هو إضرابه الجزئي الشهير الذي قام به لفترة طويلة نسبياً. خلال هذا الإضراب سلطت وسائل الإعلام الدولية الأنظار إلى قضية الخواجة بشكل لم يسبق له مثيل، وكأنه أول سجين يضرب عن الطعام. في الفترة نفسها التي قام بها الخواجة بإضرابه أضرب نحو 100 سجين فلسطيني عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم وحبسهم من قبل السلطات الإسرائيلية. مما يعني أن الخواجة كان يمثل حدثاً عالمياً لوسائل الإعلام الدولية أكثر من إضراب 100 سجين فلسطيني عن الطعام!
هذه المفارقة تدفعنا إلى التساؤل؛ هل استطاع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) تجنيد الخواجة؟ وهل كان الموساد نفسه الجهة التي أدارت الإعلام الدولي وسلطت الأضواء عليه عندما خشيت تل أبيب من التفاعل الدولي مع قضية المائة فلسطيني المضرب عن الطعام؟
أسئلة كثيرة وأسئلة أكثر تحتاج إلى إجابات، وليس متوقعاً أن نجد لها عن إجابات.
{{ article.visit_count }}
سؤال غير تقليدي لم يعتد طرح مثل هذه التساؤلات في الصحافة المحلية، ولكننا اليوم نجد أنفسنا أمام جملة من التساؤلات بعدما عرف عن الخواجة بأنه ناشط حقوقي أو سياسي.. إلخ من الألقاب التي وصف بها خلال السنوات الماضية.
الخواجة شخصية تختلف عن بقية الشخصيات البحرينية التي ادعت أنها “حقوقية”، فهو شخصية عرف عنها اختلاق الأزمات باستمرار، فمازلنا نذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي ساهم الخواجة في تأسيسه، وتم حله لاحقاً عندما تجاوز الثوابت الوطنية وأساء للقيادة في ندوة شهيرة أقيمت بنادي العروبة قبل سنوات. فهل تعمد الخواجة حينها رفع سقف آرائه في ذلك الوقت بشكل لم يسبق أن شهدت له البلاد مثيلاً؟ وتعمد الإساءة لشخصيات القيادة بشكل غير مقبول أخلاقياً قبل أن يكون مجتمعياً؟
لاحقاً عندما صدر قرار رسمي بحل مركز البحرين لحقوق الإنسان، شكلياً انتهى الوجود القانوني للمركز، وصارت أنشطته محظورة باعتباره كياناً غير رسمي. ومع ذلك استمر نشاط المركز داخل وخارج البحرين، وصارت التسمية الجديدة التي ابتكرها الخواجة ورفاقه (المركز المنحل) وهي العبارة التي تكررت كثيراً في بعض وسائل الإعلام المحلية، ومعظم وسائل الإعلام الأجنبية. فهل كان الدفع باتجاه حل المركز أمراً مقصوداً عمل عليه الخواجة فعلاً آنذاك؟
بعد فترة ظهرت تقارير تؤكد مشاركة الخواجة في زيارة وفد حقوقي إلى تل أبيب رغم إعلانه موقفه الرافض من التطبيع والعلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وبعد انتشار الخبر كان المبرر أنه كان ضمن مهمة حقوقية لإحدى منظمات حقوق الإنسان الدولية! فهل كانت تلك الزيارة بداية اتصال بين الخواجة وتل أبيب وعلاقات وثيقة بين الطرفين لسبب سنتحدث عنه بعد قليل؟!
اندلعت الأزمة في البحرين يوم 14 فبراير 2011، وكان للخواجة دور قيادي بارز في إدارة الأحداث والتخطيط لها، وهو ما أثبتته الأحكام القضائية التي صدرت في حقه حتى الآن. وفي 9 أبريل 2011 تم اعتقاله من قبل الجهات المعنية لأدواره المشبوهة في الأزمة.
التحول الأساس في مسيرته عندما تم اعتقاله، حيث كشف عن تمتعه بالجنسية الدنماركية، وادعى أن السلطات البحرينية لا يحق لها المساس به، وتطبيق قوانينها الوطنية عليه. وهنا ظهرت تساؤلات أكثر؛ كيف نال الجنسية الدنماركية؟ وهل هناك علاقة لزياراته السابقة بتل أبيب لحصوله جنسية هذه الدولة تحديداً؟ خاصة وأنها دولة عرف عن حكومتها موقف متخاذل تجاه الشعوب العربية والإسلامية عندما وقعت أزمة الرسوم الكارتونية المسيئة للدين الإسلامي؟
أكبر التساؤلات التي تثار حول الخواجة هو إضرابه الجزئي الشهير الذي قام به لفترة طويلة نسبياً. خلال هذا الإضراب سلطت وسائل الإعلام الدولية الأنظار إلى قضية الخواجة بشكل لم يسبق له مثيل، وكأنه أول سجين يضرب عن الطعام. في الفترة نفسها التي قام بها الخواجة بإضرابه أضرب نحو 100 سجين فلسطيني عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم وحبسهم من قبل السلطات الإسرائيلية. مما يعني أن الخواجة كان يمثل حدثاً عالمياً لوسائل الإعلام الدولية أكثر من إضراب 100 سجين فلسطيني عن الطعام!
هذه المفارقة تدفعنا إلى التساؤل؛ هل استطاع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) تجنيد الخواجة؟ وهل كان الموساد نفسه الجهة التي أدارت الإعلام الدولي وسلطت الأضواء عليه عندما خشيت تل أبيب من التفاعل الدولي مع قضية المائة فلسطيني المضرب عن الطعام؟
أسئلة كثيرة وأسئلة أكثر تحتاج إلى إجابات، وليس متوقعاً أن نجد لها عن إجابات.
