حينما يقال بأن أكبر دليل على وجود حرية تعبير واسعة الحدود في البحرين هو قيام الجمعيات المعارضة بما تقوم به من تحريض وعمليات ميدانية من تجمعات غير مرخصة تتبعها أعمال عنف من قبل جماهيرها دون “مساءلة أو محاسبة”، أو أن رؤوس الفتنة ومحركات التأجيج تسافر هنا وهناك دون أية معوقات بل لا يتم تطبيق القانون عليها، فإننا نجانب الصواب تماماً هنا، إذ ليس هذه دلالات على وجود حريات “مطلقة” في البحرين، بل هي دلالات على وجود “تهاون” في تطبيق القانون.
لا توجد دولة في العالم تفعل ما تفعله البحرين مع أناس يتوعدون الدولة كل يوم بالانقلاب عليها، ويمارسون تحريضاً صريحاً، ويقوم أتباعهم بالتخريب، واستهداف حياة رجال الأمن، وتعكير صفو المعيشة على المواطنين.
ابحثوا عن دولة تقبل بأن يقف معارض لنظامها ويقول للناس قوموا بـ«سحق” رجال الأمن، بل ابحثوا عن دولة لا تقوم حتى بمساءلة واستدعاء من يقيم تجمعات غير مرخصة تتضمن كلمات وخطب تحرض على كراهية النظام.
ابحثوا عن ذلك في الولايات المتحدة وبريطانيا بالتحديد، الأولى تمنح الشرطي حق التصرف لو على سبيل المثال أوقف أحد المسرعين بسيارته ورفض الأخير الخروج من السيارة ووضع يديه في مكان ظاهر للشرطة، من يعارض تعليمات الشرطة هناك يمكن أن يفتح عليه النار. أما في بريطانيا فيعرف تماماً القاطنون هناك كيف يجب احترام القانون، حتى من يقومون بالتظاهرات يدركون تماماً بأنه لا يمكنهم تجاوز المنطقة التي تحدد لهم من قبل الشرطة، وإلا فإنهم تجاوزوا القانون ووصلوا لمستوى التعدي على حريات الآخرين.
كل ما بيناه أعلاه ليست سوى دلالات على أن البحرين تمارس حرية وديمقراطية من نوع آخر، أو أنها تمنح “مزايا” خاصة للمعارضين، بعدم تطبيق القانون عليهم لو خالفوه باعتبارات أنها الديمقراطية المعمول بها.
سمعنا هذا التبرير كثيراً، في المقابل نسأل عما جنته هذه التبريرات، هل الغرب استوعب أن الحريات ذات سقف عال في البحرين، وأن المعارضة عندنا لديها “مزايا” لا تمتلكها أية معارضة في الخارج؟! الغرب أبداً لا يلتفت لهذه الأمور، بل يتأثر بمن يستغل “التهاون” في تطبيق القانون عليه ليمارس ترويجاً إعلامياً يسعى من خلاله للتأثير على نظرة الغرب وتحديداً المؤسسات والأفراد، ببث ما يريده من معلومات وأمور، بل يصل لمرحلة إقناعهم بالأكاذيب خاصة وأن الساحة متروكة له والباب مفتوح على الآخر دون مواجهة من الأطراف الأخرى بنشر الحقائق وتفنيد الادعاءات من فورها.
الولايات المتحدة بلد الديمقراطية والحريات، لم تقل بأنها ستمنح “المشتبه بهم” في أعمال الإرهاب بعد الحادي عشر من سبتمبر الحرية المطلقة في تنظيم المسيرات أو الخروج والدخول من أراضيها بأريحية أو ممارسة أعمال العنف دون محاسبة أو حتى مساءلة باعتبار أن الحرية تقتضي ذلك، بل وصل مستوى تعاملها الأمني للاشتباه بأي كان وتوقيفه واستجوابه لساعات وإن كان بريئاً، بل وصلوا لمستوى الزج بأبرياء في “غوانتنامو” فقط بدواعي الاشتباه بضلوعهم في العمليات الإرهابية الجوية.
هي ليست “مفخرة” أبداً، بترك ممارسي هواية الفوضى والعبث يحولون البلاد إلى “ملعب” لهم، ويحولون حياة المواطنين والمقيمين إلى “لعبة” في أيديهم.
ما فعلوه وقاموا به من محاولة اختطاف وعمليات تحريض وغيرها، كلها أمور ناتجة عن وجود حرية تعبير في البحرين، وكلها نابعة من واقع كفالة الدستور لممارسة الحق السياسي وفق الضوابط، لكنهم تمادوا في استغلال الحرية، ووصلوا بها للمستوى الذي ترفضه جميع الديمقراطيات العريقة في العالم، حينما تتعدى حرياتهم على حريات الآخرين، وحينما تستغل الحرية والديمقراطية لتكون ستاراً يحتمي به الإرهاب وتبرر به محاولات الانقلاب.
تريدون “فخراً” حقيقياً؟! إذا طبقوا القانون على كل من يخطئ ويخالف ويتجاوز، مهما كان، بغض النظر عن اسمه وشكله وجنسه ومذهبه وانتمائه وثقله في المجتمع.
لا توجد تعريفات للحرية والديمقراطية تقول بأنها تعني ترك متجاوزي القانون وممارسي الإرهاب أحراراً طليقين دون تطبيق القانون عليهم، حتى يقال بأن هذه الدولة أو تلك لديها سقف “مرتفع” و«لا حدود له” من الحريات.
لا توجد دولة في العالم تفعل ما تفعله البحرين مع أناس يتوعدون الدولة كل يوم بالانقلاب عليها، ويمارسون تحريضاً صريحاً، ويقوم أتباعهم بالتخريب، واستهداف حياة رجال الأمن، وتعكير صفو المعيشة على المواطنين.
ابحثوا عن دولة تقبل بأن يقف معارض لنظامها ويقول للناس قوموا بـ«سحق” رجال الأمن، بل ابحثوا عن دولة لا تقوم حتى بمساءلة واستدعاء من يقيم تجمعات غير مرخصة تتضمن كلمات وخطب تحرض على كراهية النظام.
ابحثوا عن ذلك في الولايات المتحدة وبريطانيا بالتحديد، الأولى تمنح الشرطي حق التصرف لو على سبيل المثال أوقف أحد المسرعين بسيارته ورفض الأخير الخروج من السيارة ووضع يديه في مكان ظاهر للشرطة، من يعارض تعليمات الشرطة هناك يمكن أن يفتح عليه النار. أما في بريطانيا فيعرف تماماً القاطنون هناك كيف يجب احترام القانون، حتى من يقومون بالتظاهرات يدركون تماماً بأنه لا يمكنهم تجاوز المنطقة التي تحدد لهم من قبل الشرطة، وإلا فإنهم تجاوزوا القانون ووصلوا لمستوى التعدي على حريات الآخرين.
كل ما بيناه أعلاه ليست سوى دلالات على أن البحرين تمارس حرية وديمقراطية من نوع آخر، أو أنها تمنح “مزايا” خاصة للمعارضين، بعدم تطبيق القانون عليهم لو خالفوه باعتبارات أنها الديمقراطية المعمول بها.
سمعنا هذا التبرير كثيراً، في المقابل نسأل عما جنته هذه التبريرات، هل الغرب استوعب أن الحريات ذات سقف عال في البحرين، وأن المعارضة عندنا لديها “مزايا” لا تمتلكها أية معارضة في الخارج؟! الغرب أبداً لا يلتفت لهذه الأمور، بل يتأثر بمن يستغل “التهاون” في تطبيق القانون عليه ليمارس ترويجاً إعلامياً يسعى من خلاله للتأثير على نظرة الغرب وتحديداً المؤسسات والأفراد، ببث ما يريده من معلومات وأمور، بل يصل لمرحلة إقناعهم بالأكاذيب خاصة وأن الساحة متروكة له والباب مفتوح على الآخر دون مواجهة من الأطراف الأخرى بنشر الحقائق وتفنيد الادعاءات من فورها.
الولايات المتحدة بلد الديمقراطية والحريات، لم تقل بأنها ستمنح “المشتبه بهم” في أعمال الإرهاب بعد الحادي عشر من سبتمبر الحرية المطلقة في تنظيم المسيرات أو الخروج والدخول من أراضيها بأريحية أو ممارسة أعمال العنف دون محاسبة أو حتى مساءلة باعتبار أن الحرية تقتضي ذلك، بل وصل مستوى تعاملها الأمني للاشتباه بأي كان وتوقيفه واستجوابه لساعات وإن كان بريئاً، بل وصلوا لمستوى الزج بأبرياء في “غوانتنامو” فقط بدواعي الاشتباه بضلوعهم في العمليات الإرهابية الجوية.
هي ليست “مفخرة” أبداً، بترك ممارسي هواية الفوضى والعبث يحولون البلاد إلى “ملعب” لهم، ويحولون حياة المواطنين والمقيمين إلى “لعبة” في أيديهم.
ما فعلوه وقاموا به من محاولة اختطاف وعمليات تحريض وغيرها، كلها أمور ناتجة عن وجود حرية تعبير في البحرين، وكلها نابعة من واقع كفالة الدستور لممارسة الحق السياسي وفق الضوابط، لكنهم تمادوا في استغلال الحرية، ووصلوا بها للمستوى الذي ترفضه جميع الديمقراطيات العريقة في العالم، حينما تتعدى حرياتهم على حريات الآخرين، وحينما تستغل الحرية والديمقراطية لتكون ستاراً يحتمي به الإرهاب وتبرر به محاولات الانقلاب.
تريدون “فخراً” حقيقياً؟! إذا طبقوا القانون على كل من يخطئ ويخالف ويتجاوز، مهما كان، بغض النظر عن اسمه وشكله وجنسه ومذهبه وانتمائه وثقله في المجتمع.
لا توجد تعريفات للحرية والديمقراطية تقول بأنها تعني ترك متجاوزي القانون وممارسي الإرهاب أحراراً طليقين دون تطبيق القانون عليهم، حتى يقال بأن هذه الدولة أو تلك لديها سقف “مرتفع” و«لا حدود له” من الحريات.
