تصريح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي حول الأحداث التي شهدتها العاصمة الجمعة قبل الماضي بسبب عناد وتصلب جمعية “الوفاق” ومن معها من الجمعيات السياسية، التي بات واضحاً أنها لم تعد قادرة على مخالفة ما يخطط له، وينفذه ما يسمى بـ “ائتلاف فبراير”، هذا التصريح تضمن مجموعة من الحقائق من المهم التأكيد عليها:
- الحقيقة الأولى: هي أن تلك المظاهرات الخارجة عن الشرعية والقانون الغاية منها هو التأثير على سمعة البحرين على المستويين الحقوقي والاقتصادي، وأن هذه الغاية لم تتحقق ولن تتحقق، ومن يتابع نشاط أولئك الذين اختاروا العيش في الخارج يتأكد له أن جرح الجانب الحقوقي وتدمير الاقتصاد بعد تشويهه غايات كبرى في الطريق نحو الغاية الأكبر.
الحقيقة الثانية: هي أن من يطالب بالإصلاح والديمقراطية ينبغي ألا يستهدف الأسواق العامة والمجمعات التجارية والأماكن الحساسة لأنه – كما أكد المسقطي – يسيء بذلك إلى نفسه قبل أن يسيء إلى وطنه، وبالتأكيد فإن القول إن مظاهرات الجمعة في سوق المنامة لا تأثير لها على الاقتصاد باعتباره يوم إجازة، كلام غير مقبول وغير منطقي ومردود عليه.
- الحقيقة الثالثة: هي أنه من غير الممكن أن تقوم جهة ما بتعطيل مصالح الناس، وفي الوقت نفسه تدعي أنها تطالب بتحقيق مصالحهم، لأن في هذا تناقض ما بعده تناقض. هذه الحقيقة ينبغي التأكيد عليها، فليس من المنطقي أبدا أن تعطل حياتي وتعطل مصالحي وتربكني، وتقول لي إنما أريد مصلحتك، فأي مصلحة لي في تعطيل حياتي؟!
- الحقيقة الرابعة: هي أن نهج التصعيد الأمني وخلق المناوشات في الشوارع العامة لا يخدم سوى المتربصين بمصلحة هذا الوطن وشعبه، وهذا أمر ينبغي ألا يغيب عن أناس ذوي تجربة وخبرة تضمهم تلك الجمعيات، فهناك دائماً من يتربص بالبحرين ويريد الإساءة إليها، وليس أفضل من هكذا فرصة تتوفر له وبأيدي بحرينية.
- الحقيقة الخامسة: هي أن حرية الرأي والتعبير في البحرين مصونة ضمن الأطر القانونية والدستورية، وهي لا تعني بأي شكل من الأشكال قطع الطرق وترويع الآمنين وتعطيل الحركة التجارية. وهذا يؤكد أن خللاً في الفهم يعاني منه ذلك البعض، هذا الخلل يتمثل في أمرين، الأول أنه طالما أن حرية الرأي والتعبير في البحرين مصونة ومكفولة ومتوفرة فأي معنى للمناداة بتوفيرها؟ والثاني أن حجز الشوارع وترويع الآمنين وتعطيل الحياة برمتها لا يمكن أن يدخل ضمن حرية الرأي والتعبير، حيث الحرية التي تتسبب في أذى الآخرين ليست حرية.
- الحقيقة السادسة: هي أن الجمعيات السياسية وبسبب أنها صارت تابعة لما يسمى بـ “ائتلاف فبراير” ولأن قرارها لم يعد بيدها تقابل الدعوات الرسمية والمقابلات التي أجراها وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة الرامية للتمهيد لحوار وطني جامع، تقابلها بالتصعيد في العاصمة. هذا يعني أنها لا تمتلك الحجة القوية لتدافع به عن موقفها ورأيها، وإلا فلماذا تهرب من هكذا استحقاق؟ ولماذا لا تكتفي في هروبها بالصمت وتلجأ إلى التصعيد في العاصمة وإرباك الناس أجمعين؟
الحقيقة السابعة: هي أن الحل للمشكلة البحرينية داخلي وأنه ينطلق من التلاقي والتوافق وليس عن طريق التصعيد غير المبرر. هذا يجر إلى التساؤل عن إصرار ذلك البعض على تحكيم الخارج وتدخله ورفضه فكرة “الحل متوفر في الداخل”، ورفضه للتوافق عليه رغم إمكانية ذلك وبساطته .
هذه الحقائق التي تضمنها التصريح اللافت لخالد المسقطي تضمن حقيقة أخرى هي أن هذا الوطن بحاجة ماسة إلى مواطنين شرفاء يدافعون عنه بقوة وجرأة، وأنه حان الوقت للوقوف صفاً واحداً في وجه ذلك البعض الغامض.
- الحقيقة الأولى: هي أن تلك المظاهرات الخارجة عن الشرعية والقانون الغاية منها هو التأثير على سمعة البحرين على المستويين الحقوقي والاقتصادي، وأن هذه الغاية لم تتحقق ولن تتحقق، ومن يتابع نشاط أولئك الذين اختاروا العيش في الخارج يتأكد له أن جرح الجانب الحقوقي وتدمير الاقتصاد بعد تشويهه غايات كبرى في الطريق نحو الغاية الأكبر.
الحقيقة الثانية: هي أن من يطالب بالإصلاح والديمقراطية ينبغي ألا يستهدف الأسواق العامة والمجمعات التجارية والأماكن الحساسة لأنه – كما أكد المسقطي – يسيء بذلك إلى نفسه قبل أن يسيء إلى وطنه، وبالتأكيد فإن القول إن مظاهرات الجمعة في سوق المنامة لا تأثير لها على الاقتصاد باعتباره يوم إجازة، كلام غير مقبول وغير منطقي ومردود عليه.
- الحقيقة الثالثة: هي أنه من غير الممكن أن تقوم جهة ما بتعطيل مصالح الناس، وفي الوقت نفسه تدعي أنها تطالب بتحقيق مصالحهم، لأن في هذا تناقض ما بعده تناقض. هذه الحقيقة ينبغي التأكيد عليها، فليس من المنطقي أبدا أن تعطل حياتي وتعطل مصالحي وتربكني، وتقول لي إنما أريد مصلحتك، فأي مصلحة لي في تعطيل حياتي؟!
- الحقيقة الرابعة: هي أن نهج التصعيد الأمني وخلق المناوشات في الشوارع العامة لا يخدم سوى المتربصين بمصلحة هذا الوطن وشعبه، وهذا أمر ينبغي ألا يغيب عن أناس ذوي تجربة وخبرة تضمهم تلك الجمعيات، فهناك دائماً من يتربص بالبحرين ويريد الإساءة إليها، وليس أفضل من هكذا فرصة تتوفر له وبأيدي بحرينية.
- الحقيقة الخامسة: هي أن حرية الرأي والتعبير في البحرين مصونة ضمن الأطر القانونية والدستورية، وهي لا تعني بأي شكل من الأشكال قطع الطرق وترويع الآمنين وتعطيل الحركة التجارية. وهذا يؤكد أن خللاً في الفهم يعاني منه ذلك البعض، هذا الخلل يتمثل في أمرين، الأول أنه طالما أن حرية الرأي والتعبير في البحرين مصونة ومكفولة ومتوفرة فأي معنى للمناداة بتوفيرها؟ والثاني أن حجز الشوارع وترويع الآمنين وتعطيل الحياة برمتها لا يمكن أن يدخل ضمن حرية الرأي والتعبير، حيث الحرية التي تتسبب في أذى الآخرين ليست حرية.
- الحقيقة السادسة: هي أن الجمعيات السياسية وبسبب أنها صارت تابعة لما يسمى بـ “ائتلاف فبراير” ولأن قرارها لم يعد بيدها تقابل الدعوات الرسمية والمقابلات التي أجراها وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة الرامية للتمهيد لحوار وطني جامع، تقابلها بالتصعيد في العاصمة. هذا يعني أنها لا تمتلك الحجة القوية لتدافع به عن موقفها ورأيها، وإلا فلماذا تهرب من هكذا استحقاق؟ ولماذا لا تكتفي في هروبها بالصمت وتلجأ إلى التصعيد في العاصمة وإرباك الناس أجمعين؟
الحقيقة السابعة: هي أن الحل للمشكلة البحرينية داخلي وأنه ينطلق من التلاقي والتوافق وليس عن طريق التصعيد غير المبرر. هذا يجر إلى التساؤل عن إصرار ذلك البعض على تحكيم الخارج وتدخله ورفضه فكرة “الحل متوفر في الداخل”، ورفضه للتوافق عليه رغم إمكانية ذلك وبساطته .
هذه الحقائق التي تضمنها التصريح اللافت لخالد المسقطي تضمن حقيقة أخرى هي أن هذا الوطن بحاجة ماسة إلى مواطنين شرفاء يدافعون عنه بقوة وجرأة، وأنه حان الوقت للوقوف صفاً واحداً في وجه ذلك البعض الغامض.
