الوضع في البحرين عبارة عن متوالية تتكرر بشكل منتظم؛ تصعيد على المنبر، يليه تصعيد في الشارع ومواجهات مع الأمن ثم بيانات خجولة من الحكومة والمجتمع الأهلي والسياسي ثم دعوات للحوار -أو التفاوض- ونداءات لشركاء الوطن للمشاركة في احتفالية الفوضى.
تحتفي قوى التأزيم بصمودها وباستعدادها أن تستمر على هذا المنوال لأعوام، وتحتفي الحكومة بإدارتها الحكيمة للأزمة وبنجاحاتها الحقوقية في الخارج، وتحتفي جمعيات الفاتح بدورها في المشهد الذي يتراوح بين الجريء أحياناً والمحرم أو العذول أحياناً أخرى، في نهاية الأمر تجد أن الوضع لا يتحرك قيد أنملة، والناس والصحافة يتساءلون؛ إلى متى وإلى أين؟
لا قانون متبعاً في تسيير ماكينة العنف، يقول البعض إنه الفعل ورد الفعل؛ حيث تعدى رجال الأمن على الحرمات والمقدسات فيجب الثأر منهم، في حين أننا رأينا دلائل كثيرة تدحض فكرة العنف والعنف المضاد وتؤكد أن الاستعداد للعنف موجود مسبقاً وليس في مجمله رد فعل عفوي، ونعلم أنه بمجرد أن ترفع قبضة الداخلية عن الشوارع الرئيسة فإن العاصمة وما حولها، وربما سائر البلاد، ستستحيل فوضى كبيرة وسيفرغ كل غضبه ويأخذ ثأره بطريقته، نحن هنا لا نتحدث عن فبراير 2011 إلى أكتوبر 2012؛ بل عن ثقافة عنف ناتجة عن تحريض لم ينقطع على مدى عقود وشباب مؤدلج منذ نعومة أظفاره تعلم أن يكره لا أن يختلف.
رغم أن كثيراً مما يصدر عنها يعبر عن عدم اعترافها أو احترمها للنظام؛ إلا أن الوفاق بدأت تركز على أن مفتاح الحل الرئيسي هو في إطلاق من تسميهم معتقلين سياسيين ثم -كما تدعي- القبول بالحوار، ولا أظنها توقعت أن تتحدث الحكومة في هذا التوقيت عبر وزير العدل عن المنابر والجمعيات التي تتبع نهج الولي الفقيه، بوصف هذا المنهج عدواً صريحاً ينبغي محاربته، وقد يكون استدعاء أمين عام الوفاق واستجوابه إشارة لتخلي الدولة عن دبلوماسيتها وإعلان حملة ضد المحرضين والمروجين لعقائد سياسية مضرة بأمن ومصلحة الوطن، لكن نعود لنقول قد يكون الأمر مجرد استمرار في المناورة ولا يتمخض عن شيء مفيد، لا نعلم هل تَوَعّد وزير العدل المحرضين جاد؟ وهل سيلي ذلك خطوات عملية أم أنه مجرد استعراض عضلات سياسي؟
قد تكون الحكومة تراهن على عامل الوقت، وقد يراهنون هم عليه وعلى ما يسقط فيه من ضحايا وفق قاعدة عبدالوهاب حسين “ليسقط ما يسقط”، ويراهن الاثنان على ما يدور في الأروقة الحقوقية في الخارج، في حين أن الوضع هنا على الصعيد السياسي محلك سر، المهم لديهم المحافظة على اشتعال الوضع في الشارع فهذا عنصر المساومة أو التفاوض، ويهم الحكومة أن يرى المجتمع الدولي منجزاتها الحقوقية ومحاسبتها لرجال الأمن. وعندما تتكلم عن ضرورات الحياة من إصلاح سياسي ومعيشي؛ الإسكان ورواتب التقاعد وغير ذلك، فأنت تتكلم في وقت غير مناسب، ألا ترى أننا نتعامل مع هذا الإرهاب؟ لكن بإمكان شركات متداعية أن تحصل على معونات بعشرات الملايين، وبهذا يصبح الملف السياسي والمعيشي آخر ما يفكر فيه الجميع، ويصبح المواطن في ذيل القائمة أيضاً، ويستمر المسلسل المألوف؛ خطب الجمعة تحرض على العنف والفوضى يليها رد فعل حكومي وأهلي خافت وخجول، ثم نداءات ودعوات حوار فعودة مرة أخرى للإمعان في التحريض.
{{ article.visit_count }}
تحتفي قوى التأزيم بصمودها وباستعدادها أن تستمر على هذا المنوال لأعوام، وتحتفي الحكومة بإدارتها الحكيمة للأزمة وبنجاحاتها الحقوقية في الخارج، وتحتفي جمعيات الفاتح بدورها في المشهد الذي يتراوح بين الجريء أحياناً والمحرم أو العذول أحياناً أخرى، في نهاية الأمر تجد أن الوضع لا يتحرك قيد أنملة، والناس والصحافة يتساءلون؛ إلى متى وإلى أين؟
لا قانون متبعاً في تسيير ماكينة العنف، يقول البعض إنه الفعل ورد الفعل؛ حيث تعدى رجال الأمن على الحرمات والمقدسات فيجب الثأر منهم، في حين أننا رأينا دلائل كثيرة تدحض فكرة العنف والعنف المضاد وتؤكد أن الاستعداد للعنف موجود مسبقاً وليس في مجمله رد فعل عفوي، ونعلم أنه بمجرد أن ترفع قبضة الداخلية عن الشوارع الرئيسة فإن العاصمة وما حولها، وربما سائر البلاد، ستستحيل فوضى كبيرة وسيفرغ كل غضبه ويأخذ ثأره بطريقته، نحن هنا لا نتحدث عن فبراير 2011 إلى أكتوبر 2012؛ بل عن ثقافة عنف ناتجة عن تحريض لم ينقطع على مدى عقود وشباب مؤدلج منذ نعومة أظفاره تعلم أن يكره لا أن يختلف.
رغم أن كثيراً مما يصدر عنها يعبر عن عدم اعترافها أو احترمها للنظام؛ إلا أن الوفاق بدأت تركز على أن مفتاح الحل الرئيسي هو في إطلاق من تسميهم معتقلين سياسيين ثم -كما تدعي- القبول بالحوار، ولا أظنها توقعت أن تتحدث الحكومة في هذا التوقيت عبر وزير العدل عن المنابر والجمعيات التي تتبع نهج الولي الفقيه، بوصف هذا المنهج عدواً صريحاً ينبغي محاربته، وقد يكون استدعاء أمين عام الوفاق واستجوابه إشارة لتخلي الدولة عن دبلوماسيتها وإعلان حملة ضد المحرضين والمروجين لعقائد سياسية مضرة بأمن ومصلحة الوطن، لكن نعود لنقول قد يكون الأمر مجرد استمرار في المناورة ولا يتمخض عن شيء مفيد، لا نعلم هل تَوَعّد وزير العدل المحرضين جاد؟ وهل سيلي ذلك خطوات عملية أم أنه مجرد استعراض عضلات سياسي؟
قد تكون الحكومة تراهن على عامل الوقت، وقد يراهنون هم عليه وعلى ما يسقط فيه من ضحايا وفق قاعدة عبدالوهاب حسين “ليسقط ما يسقط”، ويراهن الاثنان على ما يدور في الأروقة الحقوقية في الخارج، في حين أن الوضع هنا على الصعيد السياسي محلك سر، المهم لديهم المحافظة على اشتعال الوضع في الشارع فهذا عنصر المساومة أو التفاوض، ويهم الحكومة أن يرى المجتمع الدولي منجزاتها الحقوقية ومحاسبتها لرجال الأمن. وعندما تتكلم عن ضرورات الحياة من إصلاح سياسي ومعيشي؛ الإسكان ورواتب التقاعد وغير ذلك، فأنت تتكلم في وقت غير مناسب، ألا ترى أننا نتعامل مع هذا الإرهاب؟ لكن بإمكان شركات متداعية أن تحصل على معونات بعشرات الملايين، وبهذا يصبح الملف السياسي والمعيشي آخر ما يفكر فيه الجميع، ويصبح المواطن في ذيل القائمة أيضاً، ويستمر المسلسل المألوف؛ خطب الجمعة تحرض على العنف والفوضى يليها رد فعل حكومي وأهلي خافت وخجول، ثم نداءات ودعوات حوار فعودة مرة أخرى للإمعان في التحريض.
