سألني بروفيسور بريطاني قبل أيام: مازلنا نسمع بوجود مواجهات مع أجهزة الأمن، وهناك من يقول بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن الدولة تقمع الحريات العامة، وأن الناس تعاني. فماذا يحصل لديكم بالضبط؟ ولماذا لا يتحصل الناس على حقوقهم المشروعة التي يطلبونها طالما أنها حقوق معيشية؟!
قلت له بأنني قبل أن أجيبك سأسألك بعض الأسئلة السريعة، ومن إجابتك سأوضح لك الصورة الحاصلة في البحرين بعقد مقارنة سريعة أجعلك فيها في موضع المواطن البحريني.
سألته: كم نسبة الضرائب التي تدفعونها في بريطانيا، ولماذا تدفعونها؟!
أجاب: أنا أدفع قرابة ما يصل إلى 50% من دخلي لأن لدي مداخيل إضافية، والبعض ترتفع النسبة عندهم أو تقل بحسب مدخولهم، علماً بأن النسبة بدأت تزيد بشكل ملحوظ وإن كانت بكسور بسيطة سنوياً. وندفعها تحديداً مقابل الخدمات التي توفرها الحكومة مثل تبليط الشوارع والعلاج المخفض بالمستشفيات ولتطوير شبكة المواصلات وغيرها من الأمور.
أجبته: بحسب إحصائيات وزارة المالية البريطانية لعام 2012 فإن البريطاني والمقيم الذي يصل دخله في العام إلى 34370 جنيهاً إسترلينياً “20500 دينار بحريني” يدفع نسبة تصل إلى 20% في حين من يزيد دخله على 150 ألف جنيه إسترليني في العام “89 ألفاً و320 ديناراً” يدفع 50% من دخله. وهذه الضرائب تؤخذ من عندكم ليتم بها رصف الشوارع وتطوير شبكة المواصلات بالفعل، لكنها أيضاً تؤخذ منكم لتأمين معيشة، وإقامة كثير من المهاجرين، ولدعم صندوق مخصص لتمويل من يطلبون اللجوء السياسي لديكم، إضافة لكثير من الأمور التي من المفترض أن تقوم بها الدولة لكن من ميزانيتها السنوية، لكنها تقوم بها من جيوبكم.
سألني: لم أفهم المقصد، ماذا عن الوضع في البحرين، أعتقد بأنه مشابه تماماً إن لم يكن أسوأ في ظل ما نراه من سخط شعبي.
أجبته: هذه هي المشكلة، أنكم “تنظرون” في الشأن البحريني، أو أقلها بعض سياسييكم، في وقت وضع المواطن البحريني أفضل بألف مرة عن المواطن البريطاني أو الأمريكي وحتى الأوروبي. في البحرين الضريبة الوحيدة التي يدفعها الناس هي 1% تذهب لصندوق يدعم العاطلين عن العمل، ويوفر لهم دخلاً شهرياً، حتى يتحصلوا على أعمال، وهي خدمة أشك بوجودها في بريطانيا وكثير من الدول بنفس الطريقة البحرينية، ومع ذلك البحرينيون يرفضون هذه النسبة ويطالبون بإلغائها، ويرونها مسؤولية الدولة لا مسؤوليتهم الدفع من رواتبهم ليصرف على العاطلين. إضافة إلى ذلك فالمستشفيات مجانية، بل الدولة تساعد الناس في العلاج حتى في الخارج، والتعليم مجاني، والخدمات مجانية أو برسوم جداً رمزية، وللمواطن الحق في الحصول على خدمات إسكانية، وتسقط عنه فواتير الكهرباء وغيرها، بل يمنح الناس معونة للغلاء ورغم محدوديتها إلا أن دولاً عظيمة مثل بريطانيا لا تمنح الناس هذه الخدمات. بل أنتم تفرضون حتى ضريبة للحصول على القنوات التلفزيونية ومشاهدتها.
أجابني بدهشة وسألني: بصراحة لم أعرف كل هذا، ما أفهمه أن المواطن لديكم يستفيد من أمور كثيرة، فلم الاحتجاجات؟!
أجبته: لأن هناك تداخلاً بين الأجندات السياسية وبين استغلال معاناة بعض شرائح المجتمع معيشياً. لا أقول بأن البحرين دولة مثالية يعيش فيها كل الناس براحة، بل هناك مشاكل، وهناك مطالبات قوية لرفع دخول الناس، والتسهيل عليهم أكثر، لكن الوضع المعيشي لا يستدعي أن تقوم ثورة تدعو لإسقاط نظام هو يقوم تقريباً بكل شيء ويسهل على الناس حياتهم.
سألني: إذن المسألة استغلال للوضع المعيشي، طيب، ماذا عن الحريات ولماذا قمعها؟!
أجبته: ملك البحرين حينما بدأ مشروعه الإصلاحي أطلق سراح كل المعتقلين السياسيين، بل فتح الباب واسعاً للعودة لهم إلى بلادهم والعمل فيها، وهو ما أسفر عن وجود وزراء ومسؤولين ونواب كانوا وبعضهم مازال معارضاً للدولة، وبعضهم أنشأ تنظيمات مناهضة للبحرين في الخارج أغلبها تحتضنها دولتكم بريطانيا وتصرف على عناصرها من أموال ضرائبكم. وإن كنت متابعاً دقيقاً سترى بأن كثيراً من المعارضين اليوم يمارسون حرية التعبير التي تصل حتى لمستوى التحريض على قتل رجال الشرطة وشتم رموز الدولة، دون أن يطالهم عقاب، رغم وجود القانون الذي يجرم ذلك، بل هم يسافرون ويدخلون بدون أية مضايقات.
سألني: إذن ما هي قصة الموقوفين من نشطاء والأطباء الذين يحاكمون، وغيرهم؟!
أجبته: لو أن في بريطانيا جماعات قامت بالاحتجاج ضد الدولة، واحتلال مواقع هامة تعرقل سير الحياة اليومية، وهتفت بموت الملكة وأبنائها، ووصل بالمهنيين لاحتلال المستشفيات والمدارس للتعامل مع المخالفين لهم بالرأي بتعامل عنصري طائفي، ماذا سيكون رد فعل الدولة؟!
رد علي: لن يحصل هذا أبداً، شهدنا في العام الماضي أعمال فوضى وتخريب وتعاملت الدولة معها بحزم شديد.
سألته: هل اهتم رئيس وزرائكم ديفيد كاميرون بما تقوله منظمات حقوق الإنسان؟! وهل تعامل برأفة ورقة مع المخربين؟! ألم يهدد بطرد المستفيدين من خدمات الدولة من البيوت، ولوح أمام برلمانكم بتقييد حرية الـ “فيسبوك” و«تويتر”؟!
أجابني: نعم فعل كل ذلك، لكن بهدف تأمين سلامة الدولة وحفظ الأمن والأمان.
قلت له: كذلك فعلت دولتنا مع عناصر أرادت الانقلاب الصريح ولم تكن لديها “هي” مطالب معيشية بل سياسية، ودفعت الناس باستغلالها لمطالبهم المعيشية للقيام على الدولة بعد إيهامهم بأن هؤلاء حينما يحكمون سيوفرون لهم أفضل حياة معيشية ممكنة على الأرض.
سألني: ماذا عن الذين قتلوا، ولماذا الشرطة تقتلهم؟!
أجبته: هل تتوقع أن الشرطة في دولة ديمقراطية في العالم تدخل على الناس بيوتهم وتطلق الرصاص عليهم في أسرتهم؟! هنا عليكم معرفة أين يكمن الفعل وماهي ردة الفعل. هل تتوقع أن يقف شرطي في حالة عدم دفاع عن النفس حينما يهاجمه أحد بالمولوتوف، أو بسلاح أبيض؟! أنتم في بريطانيا وهناك في أمريكا وفي كثير من الدول الغربية لو أوقف شرطي شخصاً أسرع في الشارع ولم يمتثل أو خرج من سيارته وقام بحركة مريبة لا يتردد الشرطي في إطلاق النار عليه. حتى تعاملكم مع الأمن والقوانين صارم جداً. وما حصل في البحرين هو خروج لجماعات تريد التصادم مع أجهزة الأمن بهدف الخروج بجثث يتاجرون بها. لاحظ أنه في بعض التجمعات خلال الأزمة كانوا يرتدون أكفاناً ويرددون أقوالاً تفيد بأن مساعيهم الموت، فماذا يعني ذلك؟! أليست متاجرة بالدم لاستغلالها في تضليل الرأي العام في الخارج.
سألني: فهمت الكثير الآن، بالتالي أخبرني ما هي المشكلة في البحرين.
أجبته وأنا أودعه: المشكلة أننا نعاني من نزعات احتلالية لجماعات راديكالية تستغل الديمقراطية البحرينية وهموم الناس لتحقق هدفاً سياسياً وحيداً يتمثل بالاستيلاء على الحكم وتحويل البحرين من دولة متباينة في الإثنيات والعرقيات وتحتضن جميع الأديان بنسب متفاوتة، إلى دولة مذهبية طائفية عنصرية، والمشكلة أن الغرب إما بمعرفة وخبث، أو بجهل وعدم اكتراث، يصدق كل شيء موسوم بصفة المعارضة، وهذه هي المشكلة الأكبر.