الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وجودة الخدمات التي تقدمها وزارات الدولة للمواطنين من القضايا المهمة التي يؤكد عليها باستمرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في أحاديثه الأسبوعية بديوان سموه أمام الوزراء والمسؤولين ورجال الفكر والصحافة والإعلام. وفي هذا السياق كثيراً ما كان يوجه سموه الوزراء والمسؤولين إلى اتباع سياسة الباب المفتوح في تعاملهم مع المواطنين، وفي توفير طلباتهم وحاجاتهم والعمل على مساعدتهم وتذليل كافة العقبات التي تحول دون وصول الخدمات إليهم بأيسر السبل وفي أقل زمن ممكن وبجودة عالية. والجولات الميدانية التي يقوم بها سموه للمشاريع الخدمية تؤكد على هذا النهج الذي يسير عليه، ومدى حرصه على المتابعة والإشراف بنفسه على هذه المشاريع. وهو بذلك يقدم مثالا حياً للمسؤول الذي يقرن أقواله بالأفعال على أرض الواقع، فهو رغم انشغاله وازدحام جدوله اليومي إلا أن ذلك لم يمنعه عن المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها الدولة من أجل توفير الخدمات التي يحتاج إليها المواطن وبالسرعة الممكنة وبمستوى الجودة التي يتطلع إليها.
إن ما يحز في النفس ويكدر الخاطر أن توجيهات سمو رئيس الوزراء غالباً ما تصطدم بنوعية من المسؤولين والمدراء لا يعدون أنفسهم مسؤولين أو مدراء إذا لم يضعوا الحواجز بينهم وبين المواطنين ويضعوا العوائق التي تحول دون تحقيق حاجاتهم، ويعملون ذلك تحت مبررات واهية، ليس لها مكان إلا في عقولهم الصدأة التي تحتاج إلى عدد من جالونات الكيروسين (الكاز) لكي تنظف كل العقد التي تعشش في أدمغتهم.
فهم لا يقومون بترجمة توجيهات سمو رئيس الوزراء على الواقع فهم في الغالب، وهم لا يعملون في وزاراتهم وفقاً لهذه التوجيهات؛ فنراهم يقلبون “سياسة الباب المفتوح” التي ينادي بها سموه إلى إتباع سياسة الأبواب المغلقة. وواقع الحال يدل على أن هذه النوعية من المسؤولين والمديرين تعشق العمل من خلف الأبواب المغلقة وهي تتلذذ بتعذيب المواطنين عندما يقصدونهم في إنجاز خدمة معينة لهم ويتلبسهم داء “السادية”، وهو من الأمراض النفسية التي يشعر صاحبها بالراحة، وتغمره السعادة إذا رأى شخصاً يتعذب؛ لذا فإن بعض المدراء لدينا يشعر بالمتعة عندما يرى المواطن الذي يقصد مكتبه لتحقيق خدمة ما وقد رجع خال الوفاض دون تحقيق حاجته، والعجيب في الأمر أن مثل هذا المسؤول أو المدير لا يخفي فرحته ونشوة انتصاره على ذلك المواطن المسكين الذي حفيت رجله من كثر تردده على سكرتارية مكتب المدير من أجل أن يفوز بمقابلة يتيمة لعل وعسى أن تكون البداية لنهاية معاناته، ومع ذلك تأتي النتيجة في النهاية سلبية مفادها عدم الموافقة على طلبه ليس لأسباب جوهرية تتعلق بالأنظمة والقوانين؛ إنما بسبب مزاج المسؤول أوالمدير.
للأسف الشديد هذا هو واقع حال بعض المديرين في بعض إدارات وزارات الدولة الخدمية ومؤسساتها التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين، هذه النوعية من المديرين تتصرف مع المواطنين ليس من منطلق القوانين والأنظمة ولو كان ذلك فإننا بالتأكيد لا ننكره عليهم بل نحن من الداعين إلى تطبيق القانون، لكن الذي نرفضه هو أن تكون هذه التصرفات من باب السلطة التي لا يملكون سواها بدليل أنهم يمارسون هذه السلطة حتى مع الموظفين الذين يعملون تحت إداراتهم فهم لا يتواصلون معهم إلا بمواعيد مسبقة والتي قد تأخذ وقتاً طويلاً حتى يتكرم حضرة المدير المحترم ويوافق على مقابلة هذا الموظف المسكين، فإذا كان حالهم هذا مع موظفيهم فعلينا ألا نستغرب من تصرفاتهم مع المراجعين من المواطنين.
ومن الملاحظ أيضاً على هذه النوعية من المدراء أنهم يمارسون تعاليهم على الموظفين الذين يعملون تحت إداراتهم؛ ففي هذا السياق نرى أنهم لا يتركون لهم فرصة لممارسة أدوارهم حسب الوصف الوظيفي لأعمالهم، ووفقاً لما تنص عليه أنظمة ديوان الخدمة المدنية، فهم يحرمون عليهم الاتصال بالمراجعين ويطلبون منهم عدم إنجاز أي معاملة إلا من خلالهم، وأي موظف يتجاوز تعليماتهم في هذا الشأن يعرض نفسه للمساءلة؛ بل قد يصل الأمر إلى لفت نظره شفوياً ثم يعقبه تحريرياً، وقد ينتهي الأمر به إلى النقل إلى إدارات أخرى ويأتي هذا التطور في العلاقة بين المدير والموظف بمجرد أنهم يختلفون معهم في الرأي.
هذا الكلام لا نقوله من باب المبالغة؛ لكن من واقع معاناة المواطنين اليومية مع بعض الإدارات الخدمية والتي ينقلونها إلى مسامعنا وقلوبهم تعتصر ألما من جراء هؤلاء المدراء السلطويين (الساديين) الذين تم تزكيتهم لشغل هذه المناصب ليس بسبب الاقتناع بكفاءاتهم؛ إنما لحسابات خاصة لدى من رشحهم وزكاهم.
إن استمرار هذه النوعية من المديرين في إدارات وزارات الدولة يعني استمرار لمعاناة المواطنين، وهذا يقودنا إلى طرح هذا السؤال؛ من ينقذ هؤلاء المواطنين من سادية المديرين؟.
إن ما يحز في النفس ويكدر الخاطر أن توجيهات سمو رئيس الوزراء غالباً ما تصطدم بنوعية من المسؤولين والمدراء لا يعدون أنفسهم مسؤولين أو مدراء إذا لم يضعوا الحواجز بينهم وبين المواطنين ويضعوا العوائق التي تحول دون تحقيق حاجاتهم، ويعملون ذلك تحت مبررات واهية، ليس لها مكان إلا في عقولهم الصدأة التي تحتاج إلى عدد من جالونات الكيروسين (الكاز) لكي تنظف كل العقد التي تعشش في أدمغتهم.
فهم لا يقومون بترجمة توجيهات سمو رئيس الوزراء على الواقع فهم في الغالب، وهم لا يعملون في وزاراتهم وفقاً لهذه التوجيهات؛ فنراهم يقلبون “سياسة الباب المفتوح” التي ينادي بها سموه إلى إتباع سياسة الأبواب المغلقة. وواقع الحال يدل على أن هذه النوعية من المسؤولين والمديرين تعشق العمل من خلف الأبواب المغلقة وهي تتلذذ بتعذيب المواطنين عندما يقصدونهم في إنجاز خدمة معينة لهم ويتلبسهم داء “السادية”، وهو من الأمراض النفسية التي يشعر صاحبها بالراحة، وتغمره السعادة إذا رأى شخصاً يتعذب؛ لذا فإن بعض المدراء لدينا يشعر بالمتعة عندما يرى المواطن الذي يقصد مكتبه لتحقيق خدمة ما وقد رجع خال الوفاض دون تحقيق حاجته، والعجيب في الأمر أن مثل هذا المسؤول أو المدير لا يخفي فرحته ونشوة انتصاره على ذلك المواطن المسكين الذي حفيت رجله من كثر تردده على سكرتارية مكتب المدير من أجل أن يفوز بمقابلة يتيمة لعل وعسى أن تكون البداية لنهاية معاناته، ومع ذلك تأتي النتيجة في النهاية سلبية مفادها عدم الموافقة على طلبه ليس لأسباب جوهرية تتعلق بالأنظمة والقوانين؛ إنما بسبب مزاج المسؤول أوالمدير.
للأسف الشديد هذا هو واقع حال بعض المديرين في بعض إدارات وزارات الدولة الخدمية ومؤسساتها التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين، هذه النوعية من المديرين تتصرف مع المواطنين ليس من منطلق القوانين والأنظمة ولو كان ذلك فإننا بالتأكيد لا ننكره عليهم بل نحن من الداعين إلى تطبيق القانون، لكن الذي نرفضه هو أن تكون هذه التصرفات من باب السلطة التي لا يملكون سواها بدليل أنهم يمارسون هذه السلطة حتى مع الموظفين الذين يعملون تحت إداراتهم فهم لا يتواصلون معهم إلا بمواعيد مسبقة والتي قد تأخذ وقتاً طويلاً حتى يتكرم حضرة المدير المحترم ويوافق على مقابلة هذا الموظف المسكين، فإذا كان حالهم هذا مع موظفيهم فعلينا ألا نستغرب من تصرفاتهم مع المراجعين من المواطنين.
ومن الملاحظ أيضاً على هذه النوعية من المدراء أنهم يمارسون تعاليهم على الموظفين الذين يعملون تحت إداراتهم؛ ففي هذا السياق نرى أنهم لا يتركون لهم فرصة لممارسة أدوارهم حسب الوصف الوظيفي لأعمالهم، ووفقاً لما تنص عليه أنظمة ديوان الخدمة المدنية، فهم يحرمون عليهم الاتصال بالمراجعين ويطلبون منهم عدم إنجاز أي معاملة إلا من خلالهم، وأي موظف يتجاوز تعليماتهم في هذا الشأن يعرض نفسه للمساءلة؛ بل قد يصل الأمر إلى لفت نظره شفوياً ثم يعقبه تحريرياً، وقد ينتهي الأمر به إلى النقل إلى إدارات أخرى ويأتي هذا التطور في العلاقة بين المدير والموظف بمجرد أنهم يختلفون معهم في الرأي.
هذا الكلام لا نقوله من باب المبالغة؛ لكن من واقع معاناة المواطنين اليومية مع بعض الإدارات الخدمية والتي ينقلونها إلى مسامعنا وقلوبهم تعتصر ألما من جراء هؤلاء المدراء السلطويين (الساديين) الذين تم تزكيتهم لشغل هذه المناصب ليس بسبب الاقتناع بكفاءاتهم؛ إنما لحسابات خاصة لدى من رشحهم وزكاهم.
إن استمرار هذه النوعية من المديرين في إدارات وزارات الدولة يعني استمرار لمعاناة المواطنين، وهذا يقودنا إلى طرح هذا السؤال؛ من ينقذ هؤلاء المواطنين من سادية المديرين؟.
