الديمقراطية ليست مجرد عملية انتخابات ومقاعد برلمانية وبلدية، وليست فقط هي حق سياسي لكل الناس، بل هي آلية من آليات بناء الأمة وتطويرها، ويعني أن للديمقراطية دوراً كبيراً في بناء الأمة وأنه على “الديمقراطية” أن تتبنى كافة قضايا الوطن السياسية والاقتصادية والثقافية، وهذا الفعل ينقل الديمقراطية من موقع الشعارات والمطالبات ومن سطور الكتب والموسوعات والمراجع إلى الواقع ويجعلها مجموعة من الإنجازات الوطنية الحافلة بالعطاء.
والمواطن قبل أن يحتاج إلى الديمقراطية وإلى التعليم والصحة والوظيفة والسكن؛ يحتاج أولاً إلى قيادة تقوده وترعاه وتسهر على أمنه وتوظف له كل إمكانيات الدولة لتحقيق مطالبه وأمانيه بهدف تحسين حالته المعيشية وتوظيف كافة الخدمات لتحقيق إنسانيته. وقد حبا الله مملكة البحرين وشعبها بقيادة آمنت أن المواطن البحريني هو إنسان أولاً وشريك لها في صياغة القرار الوطني ثانياً، وأنه هدف وغاية وأداة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي ترعاها الدولة ثالثاً.
بهذا المعنى أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حين استلامه للتقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثالث المفهوم العميق للديمقراطية وقدرة الشعب البحريني على ممارستها، مشيراً إلى أن الديمقراطية البحرينية مستمرة، وأن هذا الاستمرار يتطلب جهداً ذاتياً من المواطن، وتكاتفاً مجتمعياً وطنياً، هذا التكاتف الذي يجعل من أبناء البحرين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.
كما إنه يتطلب تخندق جميع المواطنين في خندق الوطن الواحد كأسرة متحابة واحدة أولاً ولصد ما يُحيط بالبحرين من تحديات ومخاطر ثانياً، والوقوف معاً صفاً واحداً للدفاع عن السيادة الوطنية والهوية العربية للبحرين ثالثاً. ولتحقق الديمقراطية أهدافها، لابد من المشاركة السياسية الوطنية لجميع أبناء البحرين، مشاركة جادة وفاعلة في العمل السياسي من أجل المحافظة على ما حققته البحرين من مكاسب سياسية ولتعزيزها بمكاسب أخرى. وهذا الفعل يتطلب:
- توظيف المفهوم الديمقراطي في عملية التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال تحسين العمليات الخدمية التي تساهم في تحسين مستوى حياة الإنسان من تعليم جيد وصحة نافعة وإسكان منظم وكافة الخدمات الأخرى التي لا يستغني عنها الإنسان في حياته.
- أن يتعايش المواطن مع كافة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن في ظل التسامح الإنساني، والتسامح يعتبر من المكونات الأساسية لبناء المجتمع، ويجعل الأمة أكثر تحصيناً وقوة واستقراراً.
- ولا بد أن يتعايش الإنسان مع وطنه في صلة المواطنة، وهي الصلة التي تربطه بوطنه، فالمواطنة هو الإحساس الذي يربط الإنسان بوطنه ولا يشغله شيء آخر عنه، فكلما ارتبط الإنسان بوطنه أكثر زادت صلته بالوطن وبشعبه، وهذه الصلة والارتباط يتطلبان انتماءً حقيقياً للوطن من خلال ما يكنه لوطنه من محبة.
- إن بناء الأمة يتطلب تحمل جميع المواطنين مسؤولياتهم تجاه وطنهم، ومن مسؤولياتهم مشاركتهم في صياغة القرار الوطني، وهذه المشاركة تتطلب ممارسة الديمقراطية من خلال المشاركة الحقيقية في الترشيح والانتخاب وتحمل المسؤولية الوطنية لشغر هذه المسؤوليات الوطنية وتحمل عبئها وتبعاتها.
من جانب آخر، على المواطنين مراجعة أعمال نوابهم ومرشحيهم ومحاسبتهم ومساءلتهم عن كافة ما يقرونه من أعمال، وهي تجسيد لمبدأ المساءلة والمحاسبة التي هي جزء من الفعل الديمقراطي.
- إن البناء الديمقراطي للأمة لا يتحقق إلا بتكامل كافة الجهود الوطنية للرجل والمرأة معاً، فجهد كل منهما مكمل للآخر، ولا يمكن أن يتحقق تبادلٌ في الأدوار بينهما لأن دورهما واحد، فالاثنان يعملان من أجل بناء الأمة، والجهد المبذول لكليهما هدفه وغايته واحد وهو بناء الأمة.
ومثلما يطالب المواطن بالديمقراطية عليه أن يتعامل بها ديمقراطياً، ويسعى لتحقيق أهدافها ومراميها في المجتمع بدون النظر إلى أية أهداف شخصية وخاصة، هذه الديمقراطية التي كانت نتاجاً للتوافق الوطني الذي مثله ميثاق العمل الوطني وتجسد فعلها في مشروع جلالة الملك الإصلاحي.
والمواطن قبل أن يحتاج إلى الديمقراطية وإلى التعليم والصحة والوظيفة والسكن؛ يحتاج أولاً إلى قيادة تقوده وترعاه وتسهر على أمنه وتوظف له كل إمكانيات الدولة لتحقيق مطالبه وأمانيه بهدف تحسين حالته المعيشية وتوظيف كافة الخدمات لتحقيق إنسانيته. وقد حبا الله مملكة البحرين وشعبها بقيادة آمنت أن المواطن البحريني هو إنسان أولاً وشريك لها في صياغة القرار الوطني ثانياً، وأنه هدف وغاية وأداة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي ترعاها الدولة ثالثاً.
بهذا المعنى أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حين استلامه للتقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثالث المفهوم العميق للديمقراطية وقدرة الشعب البحريني على ممارستها، مشيراً إلى أن الديمقراطية البحرينية مستمرة، وأن هذا الاستمرار يتطلب جهداً ذاتياً من المواطن، وتكاتفاً مجتمعياً وطنياً، هذا التكاتف الذي يجعل من أبناء البحرين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.
كما إنه يتطلب تخندق جميع المواطنين في خندق الوطن الواحد كأسرة متحابة واحدة أولاً ولصد ما يُحيط بالبحرين من تحديات ومخاطر ثانياً، والوقوف معاً صفاً واحداً للدفاع عن السيادة الوطنية والهوية العربية للبحرين ثالثاً. ولتحقق الديمقراطية أهدافها، لابد من المشاركة السياسية الوطنية لجميع أبناء البحرين، مشاركة جادة وفاعلة في العمل السياسي من أجل المحافظة على ما حققته البحرين من مكاسب سياسية ولتعزيزها بمكاسب أخرى. وهذا الفعل يتطلب:
- توظيف المفهوم الديمقراطي في عملية التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال تحسين العمليات الخدمية التي تساهم في تحسين مستوى حياة الإنسان من تعليم جيد وصحة نافعة وإسكان منظم وكافة الخدمات الأخرى التي لا يستغني عنها الإنسان في حياته.
- أن يتعايش المواطن مع كافة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن في ظل التسامح الإنساني، والتسامح يعتبر من المكونات الأساسية لبناء المجتمع، ويجعل الأمة أكثر تحصيناً وقوة واستقراراً.
- ولا بد أن يتعايش الإنسان مع وطنه في صلة المواطنة، وهي الصلة التي تربطه بوطنه، فالمواطنة هو الإحساس الذي يربط الإنسان بوطنه ولا يشغله شيء آخر عنه، فكلما ارتبط الإنسان بوطنه أكثر زادت صلته بالوطن وبشعبه، وهذه الصلة والارتباط يتطلبان انتماءً حقيقياً للوطن من خلال ما يكنه لوطنه من محبة.
- إن بناء الأمة يتطلب تحمل جميع المواطنين مسؤولياتهم تجاه وطنهم، ومن مسؤولياتهم مشاركتهم في صياغة القرار الوطني، وهذه المشاركة تتطلب ممارسة الديمقراطية من خلال المشاركة الحقيقية في الترشيح والانتخاب وتحمل المسؤولية الوطنية لشغر هذه المسؤوليات الوطنية وتحمل عبئها وتبعاتها.
من جانب آخر، على المواطنين مراجعة أعمال نوابهم ومرشحيهم ومحاسبتهم ومساءلتهم عن كافة ما يقرونه من أعمال، وهي تجسيد لمبدأ المساءلة والمحاسبة التي هي جزء من الفعل الديمقراطي.
- إن البناء الديمقراطي للأمة لا يتحقق إلا بتكامل كافة الجهود الوطنية للرجل والمرأة معاً، فجهد كل منهما مكمل للآخر، ولا يمكن أن يتحقق تبادلٌ في الأدوار بينهما لأن دورهما واحد، فالاثنان يعملان من أجل بناء الأمة، والجهد المبذول لكليهما هدفه وغايته واحد وهو بناء الأمة.
ومثلما يطالب المواطن بالديمقراطية عليه أن يتعامل بها ديمقراطياً، ويسعى لتحقيق أهدافها ومراميها في المجتمع بدون النظر إلى أية أهداف شخصية وخاصة، هذه الديمقراطية التي كانت نتاجاً للتوافق الوطني الذي مثله ميثاق العمل الوطني وتجسد فعلها في مشروع جلالة الملك الإصلاحي.
