شكلت التطورات الأخيرة على الساحة الإماراتية؛ ابتداءً من إعلان القبض على مجموعة (دعوة الإصلاح) وتوجيه عدد من الاتهامات لهم وليس انتهاءً بتحول دولة الإمارات العربية الشقيقة إلى مادة عمل لمؤسسات حقوق الإنسان الحقيقية و»الصورية» وصدور بيان البرلمان الأوروبي الأخير بهذا الشأن والذي عبر فيه عن «قلقه حيال أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية مطالباً إياها بإجراء إصلاحات»، الأمر الذي دفع المراقبين إلى وضع عشرات الأسئلة، يتقدمها السؤال الأكبر والأضخم؛ الإمارات.. لماذا الآن؟!
لم تختلف دولة الإمارات العربية المتحدة عن باقي شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، التي انهمكت خلال عقود في بناء اقتصاد قوي وبنية عمرانية وضمان مستوى رفاهية عالٍ جداً لمواطنيها، وهو أمرٌ كان بلا شك مثار إعجاب العالم بأسره، لكنهم وفي غمرة ذلك الانشغال نسوا موازاة بناء العمران بمتطلبات العولمة في جوانب التنمية السياسية والحقوقية من خلال مؤسسات وطنية قادرة على مواجهة التحديات الخارجية الكبرى تحت ذرائع متعددة أصبحت لا تخفى على ذي عقل، ولا أدل عليها من الحملة الدولية التي يبدو أن بيان الاتحاد البرلمان الأوروبي لن يكون إلا خطوة ضمن العديد من الخطوات المستقبلية، فمنذ إعلان القبض على المتهمين ضمن مجموعة (دعوة الإصلاح) المعبرة عن لسان حال تنظيم الإخوان المسلمين، تلقت الإمارات سيلاً من الاتهامات من عدد من المنظمات الحقوقية العالمية.
من المعروف أن جماعة الإخوان المسلمين، وإن كانت تتميز بالتنظيم الجيد والانضباط بين أفرادها، إلا أن علاقاتها في مجال حقوق الإنسان بقيت محدودة مع المنظمات الحقوقية الدولية لأسباب كثيرة، ولم تشهد تحسناً ملموساً وتنسيقاً وتدريباً إلا خلال السنوات القليلة الماضية، وقد يعود ذلك لمنظومة من الأسباب والنتائج التي لا مجال لسردها في هذه العجالة، وبالتالي فقد كانت بحاجة إلى مساعدة من قبل أطراف وشخصيات ذات علاقات نافذة داخل تلك المنظمات.. ويبدو أن المتطوعين للقيام بخدمات الإسناد إقليمياً ودولياً مستفيدين من أجواء الرياح العاصفة التي حلت بالمنطقة وبزوغ نجم الإخوان المسلمين في مصر وتونس وعلو كعبهم في المغرب واليمن وعلو صوتهم في الأردن والكويت؛ كل ذلك أغرى داعمي «إخوان الإمارات» في لندن ليحركوا أدواتهم التقليدية بنفس السيناريوهات التي لا تخطئها عيون المتابعين، والتي لم تكن وليدة الخطوة الإماراتية في القبض على قيادات (دعوة الإصلاح)؛ بل تعود إلى أعوام خلت وهو ما تجاهلته دولة الإمارات طوال السنوات الماضية التي جرت فيها أحداث تستحق الدراسة والتحليل لأنها لا تخلو من ارتباط بما يحدث اليوم وبما سيحدث خلال السنوات الثلاث القادمة، والتي توجت بالاتفاق على تقديم خدمات الاتصال لهم وحشد المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية ضد دولة الإمارات، والتي من الواضح أنها نجحت إلى الآن في تحقيق الجزء الأول من خطتها المتمثلة بإصدار بيانات إدانه بحق الدولة من قبل هيومن رايتس ووتش وأمنستي وفرونت لاين.. الخ وأخيراً البرلمان الأوروبي.
هذا التحالف الإخواني - الدولي، إذا صح لنا تسميته، لم يكن له أن يقوم دون مساعدة كبرى من طرف ثالث له مصلحة كبرى في النيل من الإمارات، خصوصاً في هذا الوقت الذي تمر به المنطقة بظروف غاية في التعقيد، ويتوقع لها أن تنفجر في اللحظة المناسبة، فإذا كان الإخوان قد استغلوا ما يسمى بـ «الربيع العربي» في الوصول إلى قيادة عدد من الدول، فإن بعض القوى الإقليمية لن تفوت فرصة الوضع القائم في الإمارات لتصفية حسابات طويلة جراء موقفها الثابت في الدفاع عن دول الخليج العربي، وخصوصاً البحرين، ضد الهجمة التي تعرضت لها منذ ما يزيد على عام ونصف تقاطعت في مصلحة قوى إقليمية عدوة تقليدية وصديقة ستشهر قريباً أسلحتها المرنة أمام دولة فتية حسبت حساب العدو مرة ونست أن تحسب حساب الصديق ألف مرة.
ليس ما سأذكره كلاماً نظرياً؛ بل حقائق ووقائع وتفصيلات وترتيبات ولقاءات، سأذكر منها ما يحتمله مقال في صحيفة، وأترك ما تبقى ليكون مادة للبحث والتحليل.
.. للحديث بقية
لم تختلف دولة الإمارات العربية المتحدة عن باقي شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، التي انهمكت خلال عقود في بناء اقتصاد قوي وبنية عمرانية وضمان مستوى رفاهية عالٍ جداً لمواطنيها، وهو أمرٌ كان بلا شك مثار إعجاب العالم بأسره، لكنهم وفي غمرة ذلك الانشغال نسوا موازاة بناء العمران بمتطلبات العولمة في جوانب التنمية السياسية والحقوقية من خلال مؤسسات وطنية قادرة على مواجهة التحديات الخارجية الكبرى تحت ذرائع متعددة أصبحت لا تخفى على ذي عقل، ولا أدل عليها من الحملة الدولية التي يبدو أن بيان الاتحاد البرلمان الأوروبي لن يكون إلا خطوة ضمن العديد من الخطوات المستقبلية، فمنذ إعلان القبض على المتهمين ضمن مجموعة (دعوة الإصلاح) المعبرة عن لسان حال تنظيم الإخوان المسلمين، تلقت الإمارات سيلاً من الاتهامات من عدد من المنظمات الحقوقية العالمية.
من المعروف أن جماعة الإخوان المسلمين، وإن كانت تتميز بالتنظيم الجيد والانضباط بين أفرادها، إلا أن علاقاتها في مجال حقوق الإنسان بقيت محدودة مع المنظمات الحقوقية الدولية لأسباب كثيرة، ولم تشهد تحسناً ملموساً وتنسيقاً وتدريباً إلا خلال السنوات القليلة الماضية، وقد يعود ذلك لمنظومة من الأسباب والنتائج التي لا مجال لسردها في هذه العجالة، وبالتالي فقد كانت بحاجة إلى مساعدة من قبل أطراف وشخصيات ذات علاقات نافذة داخل تلك المنظمات.. ويبدو أن المتطوعين للقيام بخدمات الإسناد إقليمياً ودولياً مستفيدين من أجواء الرياح العاصفة التي حلت بالمنطقة وبزوغ نجم الإخوان المسلمين في مصر وتونس وعلو كعبهم في المغرب واليمن وعلو صوتهم في الأردن والكويت؛ كل ذلك أغرى داعمي «إخوان الإمارات» في لندن ليحركوا أدواتهم التقليدية بنفس السيناريوهات التي لا تخطئها عيون المتابعين، والتي لم تكن وليدة الخطوة الإماراتية في القبض على قيادات (دعوة الإصلاح)؛ بل تعود إلى أعوام خلت وهو ما تجاهلته دولة الإمارات طوال السنوات الماضية التي جرت فيها أحداث تستحق الدراسة والتحليل لأنها لا تخلو من ارتباط بما يحدث اليوم وبما سيحدث خلال السنوات الثلاث القادمة، والتي توجت بالاتفاق على تقديم خدمات الاتصال لهم وحشد المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية ضد دولة الإمارات، والتي من الواضح أنها نجحت إلى الآن في تحقيق الجزء الأول من خطتها المتمثلة بإصدار بيانات إدانه بحق الدولة من قبل هيومن رايتس ووتش وأمنستي وفرونت لاين.. الخ وأخيراً البرلمان الأوروبي.
هذا التحالف الإخواني - الدولي، إذا صح لنا تسميته، لم يكن له أن يقوم دون مساعدة كبرى من طرف ثالث له مصلحة كبرى في النيل من الإمارات، خصوصاً في هذا الوقت الذي تمر به المنطقة بظروف غاية في التعقيد، ويتوقع لها أن تنفجر في اللحظة المناسبة، فإذا كان الإخوان قد استغلوا ما يسمى بـ «الربيع العربي» في الوصول إلى قيادة عدد من الدول، فإن بعض القوى الإقليمية لن تفوت فرصة الوضع القائم في الإمارات لتصفية حسابات طويلة جراء موقفها الثابت في الدفاع عن دول الخليج العربي، وخصوصاً البحرين، ضد الهجمة التي تعرضت لها منذ ما يزيد على عام ونصف تقاطعت في مصلحة قوى إقليمية عدوة تقليدية وصديقة ستشهر قريباً أسلحتها المرنة أمام دولة فتية حسبت حساب العدو مرة ونست أن تحسب حساب الصديق ألف مرة.
ليس ما سأذكره كلاماً نظرياً؛ بل حقائق ووقائع وتفصيلات وترتيبات ولقاءات، سأذكر منها ما يحتمله مقال في صحيفة، وأترك ما تبقى ليكون مادة للبحث والتحليل.
.. للحديث بقية
