في تونس «الثورة» وفي ظل الترويكا السياسية (حركة النهضة، المؤتمر، التكتل) التي تحكم البلاد حالياً، لم تقف وزارة الداخلية التونسية مكتوفة الأيدي إزاء الأعمال التي تقوم بها بعض الجماعات المتطرفة ووصفتها بأنها أعمال مخالفة للقانون، وأنها -أي وزارة الداخلية- ستتعامل بشدة وحزم مع هذه الأعمال التي تهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وقد ندد كل المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية بتلك الجماعات ووصفها «بالإرهابية»، وطلب من وزير الداخلية أن يتعامل بحزم معها.
وفي مصر الثورة أيضاً؛ وفي ظل حكم حزب الحرية العدالة الذي يمثله الرئيس محمد مرسي لم تتهاون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية في ملاحقة الجماعات المسلحة التي قامت بقتل 16 جندياً في سيناء، وتعاملت مع الملف الأمني هناك بحزم، ولم تلتفت إلى الأصوات التي انتقدتها في تعاطيها مع هذا الملف، وهي حين تفعل ذلك فلأنها تدرك أن مسألة الأمن لا يمكن التهاون فيها أو التساهل بشأنها؛ إذ إن التفريط في ضبط إيقاع الأمن يترتب عليه عواقب وخيمة على المجتمع بأسره، لذا جاء رد الحكومة المصرية سريعاً وحاسماً بشأن الانفلات الأمني في سيناء. كما استمرت وزارة الداخلية المصرية في ملاحقة الخارجين عن القانون في بقية المحافظات من أجل وضع حد للانفلات الأمني.
لكن ما حدث في البحرين هو أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية كانت متسامحة أكثر من اللازم، وتتغاضى عن كثير من التجاوزات في المسيرات والتجمعات خصوصاً مع أولئك الذين يقفون خلف تلك المسيرات والتجمعات وبالتحديد الجمعيات السياسية الراديكالية وعلى رأسها جمعية الوفاق، التي تمادت في تحديها لقوانين الدولة وأنظمتها تحت حجج ومبررات واهية ما أنزل الله بها من سلطان.
فادعاءات الوفاق أن ما يجري في المسيرات والتجمعات إنما هو تعبير عن حرية الرأي ادعاء زائف ويجافي الحقيقة، إذ لا يمكن اعتبار ما يجري في الشارع من حرق وتدمير للممتلكات العامة والخاصة ورمي الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية وقطع الطرقات أنها أعمال تندرج تحت مفهوم حرية الرأي والتعبير اللذان كفلهما الدستور؛ لأن مثل هذه الأعمال ليس لها توصيف في قاموس القانون سوى أنها أعمال إرهابية، وبما أنها كذلك فإن كل قوانين الدنيا تجرمها وتعاقب عليها فضلاً عن أن كل الشرائع السماوية لا تقرها وتحاربها.
وإذا كان قياديو الوفاق ومن يسير في فلكهم يدعون «السلمية» في المسيرات والتجمعات عبر تصريحاتهم للقنوات الفضائية؛ فإن الواقع يكذب ادعاءاتهم وبطلانها، وهناك العديد من الشواهد والأدلة تثبت عكس ما يدعون، فيكفي أن نشير في هذا السياق بعض هذه الشواهد التي تدحض افتراءاتهم منها؛ استشهاد رجالات الشرطة واحدا تلو الآخر والإصابات البليغة التي طالت بعضهم وتدمير سياراتهم، إضافة إلى ذلك كله فإن آثار تخريب الطرق الناتجة عن حرق الإطارات لا تزال باقية على الشوارع الرئيسة لتشهد هي الأخرى على عدم سلمية المسيرات والتجمعات.
من هنا نقول إنه لا توجد دولة في العالم تتسامح مع تلك الأعمال وتغض الطرف عنها؛ لأن مثل هذه الأعمال تندرج ضمن الأعمال الإرهابية التي يجرمها القانون في معظم هذه الدول، لذا نرى أن أعرق الديمقراطيات في العالم كبريطانيا والولايات المتحدة تتعامل مع هذه الأعمال بكل شدة وحزم ولا تتهاون معها. لأن الأمن بالنسبة لهما يمثل أولوية، وإذا ما تم الخيار بينه وبين الديمقراطية فإن هذه الدول لا تتردد في اختيار الأمن لأنها تدرك وتعي جيداً أن الديمقراطية الصحيحة لا تستقيم مع الفوضى، وأن الأولى لا تنمو وتزدهر إلا في ظل أجواء الأمن والأمان، ومن يقول عكس ذلك فهو من دعاة الفوضى، وهنا على الدولة أن تتدخل وتمارس مسؤوليتها في ردع مثل هذه الأصوات التي تتسبب في نشر الفوضى وتعرض الأمن والسلم الأهلي للخطر.
من هذا المنطلق نقول إن قرار وزارة الداخلية الأخير بمنع المسيرات وحظر التجمعات، كما جاء على لسان وزير الداخلية، هو قرار صائب في تقديري؛ لأنه في الواقع يعبر عن رغبة مجتمعية طالما راودت كثير من شرائح المجتمع وأطيافه السياسية بمختلف تياراتهم الفكرية وانتماءاتهم العقائدية وطوائفهم، وحتى من بعض أفراد الطائفة الشيعية التي تستغلها الجماعات السياسية وتحتمى بها وتوظفها وتستخدمها كوقود لهذه المسيرات والتجمعات لتحقيق مآربها وتحت مبررات غير صحيحة، والتي تبدو في ظاهرها أنها مطالب مشروعة لكنها في الواقع تخفي أهداف تلك الجماعات وغاياتهم وأجنداتهم الفئوية.
لذا فإن قرار وزارة الداخلية قبل أن يكون قراراً حكومياً فهو رغبة شعبية، حيث إن معظم البحرينيين سئموا من تلك الأعمال والتصرفات واستمرارها، بل إن هناك أصواتاً شيعية بدأت تخرج عن صمتها وتعبر عن عدم رضاها بما يحدث في الشارع مع علمها أن مثل هذه التصريحات العلنية سيجلب لها الضرر وسيعرضها للتهديد والمضايقات من قبل تلك الجماعات، ومع ذلك فإنها لم ترضخ لتلك التهديدات وتنصاع لها وأعلنت وبصوت مسموع هذه المرة عن تحديها لتلك الجماعات، وهذه نقطة تحسب لهذه المجموعات التي أيقنت أن ما تقوم به جماعة الوفاق وحليفاتها لا يصب في اتجاه العمل الوطني ولا يسير في طريق الإصلاح الذي لا يختلف عليه البحرينيون بمختلف تياراتهم السياسية.
وفي مصر الثورة أيضاً؛ وفي ظل حكم حزب الحرية العدالة الذي يمثله الرئيس محمد مرسي لم تتهاون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية في ملاحقة الجماعات المسلحة التي قامت بقتل 16 جندياً في سيناء، وتعاملت مع الملف الأمني هناك بحزم، ولم تلتفت إلى الأصوات التي انتقدتها في تعاطيها مع هذا الملف، وهي حين تفعل ذلك فلأنها تدرك أن مسألة الأمن لا يمكن التهاون فيها أو التساهل بشأنها؛ إذ إن التفريط في ضبط إيقاع الأمن يترتب عليه عواقب وخيمة على المجتمع بأسره، لذا جاء رد الحكومة المصرية سريعاً وحاسماً بشأن الانفلات الأمني في سيناء. كما استمرت وزارة الداخلية المصرية في ملاحقة الخارجين عن القانون في بقية المحافظات من أجل وضع حد للانفلات الأمني.
لكن ما حدث في البحرين هو أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية كانت متسامحة أكثر من اللازم، وتتغاضى عن كثير من التجاوزات في المسيرات والتجمعات خصوصاً مع أولئك الذين يقفون خلف تلك المسيرات والتجمعات وبالتحديد الجمعيات السياسية الراديكالية وعلى رأسها جمعية الوفاق، التي تمادت في تحديها لقوانين الدولة وأنظمتها تحت حجج ومبررات واهية ما أنزل الله بها من سلطان.
فادعاءات الوفاق أن ما يجري في المسيرات والتجمعات إنما هو تعبير عن حرية الرأي ادعاء زائف ويجافي الحقيقة، إذ لا يمكن اعتبار ما يجري في الشارع من حرق وتدمير للممتلكات العامة والخاصة ورمي الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية وقطع الطرقات أنها أعمال تندرج تحت مفهوم حرية الرأي والتعبير اللذان كفلهما الدستور؛ لأن مثل هذه الأعمال ليس لها توصيف في قاموس القانون سوى أنها أعمال إرهابية، وبما أنها كذلك فإن كل قوانين الدنيا تجرمها وتعاقب عليها فضلاً عن أن كل الشرائع السماوية لا تقرها وتحاربها.
وإذا كان قياديو الوفاق ومن يسير في فلكهم يدعون «السلمية» في المسيرات والتجمعات عبر تصريحاتهم للقنوات الفضائية؛ فإن الواقع يكذب ادعاءاتهم وبطلانها، وهناك العديد من الشواهد والأدلة تثبت عكس ما يدعون، فيكفي أن نشير في هذا السياق بعض هذه الشواهد التي تدحض افتراءاتهم منها؛ استشهاد رجالات الشرطة واحدا تلو الآخر والإصابات البليغة التي طالت بعضهم وتدمير سياراتهم، إضافة إلى ذلك كله فإن آثار تخريب الطرق الناتجة عن حرق الإطارات لا تزال باقية على الشوارع الرئيسة لتشهد هي الأخرى على عدم سلمية المسيرات والتجمعات.
من هنا نقول إنه لا توجد دولة في العالم تتسامح مع تلك الأعمال وتغض الطرف عنها؛ لأن مثل هذه الأعمال تندرج ضمن الأعمال الإرهابية التي يجرمها القانون في معظم هذه الدول، لذا نرى أن أعرق الديمقراطيات في العالم كبريطانيا والولايات المتحدة تتعامل مع هذه الأعمال بكل شدة وحزم ولا تتهاون معها. لأن الأمن بالنسبة لهما يمثل أولوية، وإذا ما تم الخيار بينه وبين الديمقراطية فإن هذه الدول لا تتردد في اختيار الأمن لأنها تدرك وتعي جيداً أن الديمقراطية الصحيحة لا تستقيم مع الفوضى، وأن الأولى لا تنمو وتزدهر إلا في ظل أجواء الأمن والأمان، ومن يقول عكس ذلك فهو من دعاة الفوضى، وهنا على الدولة أن تتدخل وتمارس مسؤوليتها في ردع مثل هذه الأصوات التي تتسبب في نشر الفوضى وتعرض الأمن والسلم الأهلي للخطر.
من هذا المنطلق نقول إن قرار وزارة الداخلية الأخير بمنع المسيرات وحظر التجمعات، كما جاء على لسان وزير الداخلية، هو قرار صائب في تقديري؛ لأنه في الواقع يعبر عن رغبة مجتمعية طالما راودت كثير من شرائح المجتمع وأطيافه السياسية بمختلف تياراتهم الفكرية وانتماءاتهم العقائدية وطوائفهم، وحتى من بعض أفراد الطائفة الشيعية التي تستغلها الجماعات السياسية وتحتمى بها وتوظفها وتستخدمها كوقود لهذه المسيرات والتجمعات لتحقيق مآربها وتحت مبررات غير صحيحة، والتي تبدو في ظاهرها أنها مطالب مشروعة لكنها في الواقع تخفي أهداف تلك الجماعات وغاياتهم وأجنداتهم الفئوية.
لذا فإن قرار وزارة الداخلية قبل أن يكون قراراً حكومياً فهو رغبة شعبية، حيث إن معظم البحرينيين سئموا من تلك الأعمال والتصرفات واستمرارها، بل إن هناك أصواتاً شيعية بدأت تخرج عن صمتها وتعبر عن عدم رضاها بما يحدث في الشارع مع علمها أن مثل هذه التصريحات العلنية سيجلب لها الضرر وسيعرضها للتهديد والمضايقات من قبل تلك الجماعات، ومع ذلك فإنها لم ترضخ لتلك التهديدات وتنصاع لها وأعلنت وبصوت مسموع هذه المرة عن تحديها لتلك الجماعات، وهذه نقطة تحسب لهذه المجموعات التي أيقنت أن ما تقوم به جماعة الوفاق وحليفاتها لا يصب في اتجاه العمل الوطني ولا يسير في طريق الإصلاح الذي لا يختلف عليه البحرينيون بمختلف تياراتهم السياسية.
