يزداد الجدل هذه الأيام عن التدخلات الخارجية في انتخابات الاتحادات الرياضية وهذا الجدل ليس بالأمر الجديد على الانتخابات الرياضية في البحرين، سواءً في الاتحادات أو الأندية. فلقد عايشنا مراحل انتخابية سابقة مرت بنفس السيناريوهات المتجادل عليها في هذه الأيام.
الانتخابات أياً كان تصنيفها لا تخلو من “اللوبيات” بل إن هذه “اللوبيات” هي واحدة من الأدوات التي تقوم عليها أي انتخابات بغض النظر عن فوائدها أو مساوئها.
الأهم من هذا وذاك هو صاحب الكلمة الفصل في هذه الانتخابات وهم الناخبون الذين يفترض أن يحكموا عقولهم قبل عواطفهم حتى تكون أصواتهم متجهة إلى المترشح الأنسب.
في حالة الانتخابات الرياضية تكون الجمعيات العمومية هي صاحبة الكلمة الفصل وعليها أن تحكم ضميرها وعقلها بعيداً عن العواطف والانتماءات والإغراءات وألا تعير أي اهتمام لأي محاولات خارجية للتأثير على قناعاتها.
لقد عشنا مرحلة من مراحل هذه الانتخابات منذ الستينات حتى التسعينيات من القرن الماضي ولمسنا كيف كانت الجمعيات العمومية تمارس حقها الانتخابي دون الاكتراث لكل المحاولات التي كانت تسعى للتأثير على سير الانتخابات مهما كانت مكانة ومواقع أصحاب هذه المحاولات.
اليوم نجد المشهد يتحول في الاتجاه المعاكس فتقف الجمعيات العمومية مكتوفة الأيدي تنتظر الأوامر لاختيار مجالس إدارات أنديتها واتحاداتها متنازلة عن حق أساسي من حقوقها المشروعة في مقابل رغبات خارجية وإغراءات وهمية!
في هذه الحالة تتحمل الجمعيات العمومية المسؤولية كاملة عن كل ما تتمخض عنه الانتخابات من نتائج إيجابية أو سلبية.
الغريب في الأمر أن جمعياتنا العمومية تفرط في كثير من حقوقها المشروعة بسبب الاتكالية والتكاسل فنجدها تتجاوز عن كل أخطاء المجلس السابق ولا تكلف نفسها مناقشة التقريرين الإداري والمالي وتختزل كل أدوارها الشرعية في الدور الاقتراعي فقط وهذا الدور هو ما يدور الجدل واللغط حوله!
والأغرب من هذا أن أغلب أعضاء الجمعيات العمومية يلجؤون إلى وسائل الإعلام وبالأخص المقروءة منها للتعبير عن استيائهم من أداء مجالس الإدارات وهم يعلمون بأن ما تتناقله وسائل الإعلام لا يؤخذ في أغلب الأحيان مأخذ الجد ولا يغير من الواقع شيئاً!
من هنا يستوجب على الجمعيات العمومية أن تدرك دورها وتعي حقوقها المشروعة وأن تمارس هذا الدور بكل حرية كما كان يمارسها سلفها في ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي وإلا فإنها ستكون إمعة وستنسف كل مبادئ العمل الديمقراطي الحر وسوف لن يرحمها التاريخ.
[email protected]
الانتخابات أياً كان تصنيفها لا تخلو من “اللوبيات” بل إن هذه “اللوبيات” هي واحدة من الأدوات التي تقوم عليها أي انتخابات بغض النظر عن فوائدها أو مساوئها.
الأهم من هذا وذاك هو صاحب الكلمة الفصل في هذه الانتخابات وهم الناخبون الذين يفترض أن يحكموا عقولهم قبل عواطفهم حتى تكون أصواتهم متجهة إلى المترشح الأنسب.
في حالة الانتخابات الرياضية تكون الجمعيات العمومية هي صاحبة الكلمة الفصل وعليها أن تحكم ضميرها وعقلها بعيداً عن العواطف والانتماءات والإغراءات وألا تعير أي اهتمام لأي محاولات خارجية للتأثير على قناعاتها.
لقد عشنا مرحلة من مراحل هذه الانتخابات منذ الستينات حتى التسعينيات من القرن الماضي ولمسنا كيف كانت الجمعيات العمومية تمارس حقها الانتخابي دون الاكتراث لكل المحاولات التي كانت تسعى للتأثير على سير الانتخابات مهما كانت مكانة ومواقع أصحاب هذه المحاولات.
اليوم نجد المشهد يتحول في الاتجاه المعاكس فتقف الجمعيات العمومية مكتوفة الأيدي تنتظر الأوامر لاختيار مجالس إدارات أنديتها واتحاداتها متنازلة عن حق أساسي من حقوقها المشروعة في مقابل رغبات خارجية وإغراءات وهمية!
في هذه الحالة تتحمل الجمعيات العمومية المسؤولية كاملة عن كل ما تتمخض عنه الانتخابات من نتائج إيجابية أو سلبية.
الغريب في الأمر أن جمعياتنا العمومية تفرط في كثير من حقوقها المشروعة بسبب الاتكالية والتكاسل فنجدها تتجاوز عن كل أخطاء المجلس السابق ولا تكلف نفسها مناقشة التقريرين الإداري والمالي وتختزل كل أدوارها الشرعية في الدور الاقتراعي فقط وهذا الدور هو ما يدور الجدل واللغط حوله!
والأغرب من هذا أن أغلب أعضاء الجمعيات العمومية يلجؤون إلى وسائل الإعلام وبالأخص المقروءة منها للتعبير عن استيائهم من أداء مجالس الإدارات وهم يعلمون بأن ما تتناقله وسائل الإعلام لا يؤخذ في أغلب الأحيان مأخذ الجد ولا يغير من الواقع شيئاً!
من هنا يستوجب على الجمعيات العمومية أن تدرك دورها وتعي حقوقها المشروعة وأن تمارس هذا الدور بكل حرية كما كان يمارسها سلفها في ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي وإلا فإنها ستكون إمعة وستنسف كل مبادئ العمل الديمقراطي الحر وسوف لن يرحمها التاريخ.
[email protected]
